شرف مستاجران در معرض خطر قرار گرفته است
مجيد گودرزي، كارشناس مسكن درباره افزايش قيمت مسكن و گسترش بدمسكني در تهران به «انتخاب» گفت: ما در بحث مسكن و بدمسكني دچار يك بحران هستيم كه ناشي از بي‌قانوني است. عرف غلطي كه در بازار مسكن رايج است، خيلي خيلي بيشتر از قانونگذاري مجالس ماست. دست صاحبخانه‌ها براي قيمت‌گذاري باز است و تا جايي قيمت‌ها بالا رفته كه واقعا شرف مستاجران در معرض خطر قرار گرفته است. مساله ديگر فقط معيشت نيست. ما هيچ قانوني در قيمت‌گذاري نداريم. مثلا در آلمان كه پيشرو اجاره خانه است؛ دو قرارداد دايم و موقت دارند. براي فسخ قرارداد دايمي آلماني‌ها بايد به قانون و دادگاه رجوع كنند تا افراد به راحتي آواره نشوند. در كشور ما آوارگي مستاجر حق مسلم صاحبخانه است. مصوبه شوراي سران قوا در شوراي حل اختلاف هم برد ندارد و خيلي راحت نقض مي‌شود. ما نيازمند قانونگذاري در مسكن هستيم. متاسفانه شاهد خودكامگي و خودسري در بخش اجاره مسكن هستيم. اجاره‌هاي دريافت شده هيچ ارتباطي با سطح درآمد مردم ندارد و در دستگاه قضايي ما حتي به اندازه يك سر سوزن جاي پا براي مستاجر باقي نمانده است. فرد اگر شكايت كند كه صاحبخانه من صد درصد به اجاره اضافه كرده است؛ هيچ شكايتي نمي‌توانيد ثبت كنيد. رقم اجاره در سبد معيشت خانوار بايد 18 تا 23 درصد باشد، اما در بيشتر نقاط ايران اين رقم به بيش از 100 درصد رسيده است.
وي در ادامه درباره عرف جهاني افزايش ميزان اجاره بيان كرد: در زمان كرونا دولت فدرال آلمان تصويب كرد كه افزايش اجاره يك درصد است و هر كسي از قانون عبور كرد را به دادگاه بردند. الان وديعه سه برابر اجاره ماهانه است. وديعه خودش نبايد مصيبتي بيشتر از اجاره باشد. وقتي مزد مصوب در كشور ما 8 ميليون است و بايد 100 ميليون وديعه پرداخت كنيم؛ مسلما افراد نمي‌توانند به وديعه‌شان اضافه كنند. در كشور‌هاي ديگر عموما وديعه سه برابر اجاره است، اما در ايران هيچ حد مشخصي ندارد. اين موضوع به عملكرد نمايندگان برمي‌گردد و بزرگ‌ترين ترك فعل را نمايندگان در ادوار مختلف داشته‌اند.
اين كارشناس مسكن درباره ميزان واقعي اجاره در مركز تهران براي يك خانه 10 سال ساخت اظهار داشت: اول بايد بحث قيمت ملك را مشخص كنيم. الان قيمت واقعي ملك مشخص نيست. بازار كاملا در آشفتگي است. ما اول قيمت ملك را تعيين مي‌كنيم بعد درصد اجاره را مشخص مي‌كنيم. 4 تا 6 درصد قيمت ملك، رهن يا اجاره مي‌شد و به اندازه هر يك ميليون، 30 تومان اجاره در نظر مي‌گيرند. الان تا جايي اين قيمت‌ها را بالا مي‌برند كه ديگر كسي نتواند ملكي اجاره كند. تهران و شهر‌هاي بزرگ به جهنم كارگران و كارمندان مزدبگير تبديل شده است چون صد درصد حقوق‌شان هم به اجاره نمي‌رسد.
گودرزي درباره محدود شدن سرمايه در بخش مسكن گفت: متاسفانه بازار مسكن سقف ندارد و هر مالياتي تصويب شود به قيمت ملك اضافه مي‌كند. از طرفي به خاطر اينكه قيمت‌گذاري منطقه‌اي نداريم؛ قيمت‌ها به قدري بالا رفته كه با وجود ظرفيت‌هاي بسيار عظيم در بخش زمين، متاسفانه بحران ملي مسكن داريم. اميدواريم در دوره بعد كساني به مجلس راه پيدا كنند كه تخصص لازم را داشته باشند و به شكل دغدغه‌مند به مشكلات مردم بپردازند. يكي از بخش‌هايي كه نقش ويرانگري در اقتصاد ما دارد، بخش مسكن است و با رشد 86 درصد مسكن در سال؛ تمام بخش‌هاي مولد اقتصاد را از سرمايه‌گذاري محروم كرده و 40 درصد سرمايه‌هاي كشور با ارزش افزوده صفر در مسكن رسوب شده است.