«اعتماد» از اولين تنش مجلس دوازدهم در عضوگيري كميسيونهاي تخصصي گزارش ميدهد
چالشي به نام «مهندسي» كميسيونها
معصومه معظمي
حدود دو ماه از تشكيل مجلس دوازدهم ميگذرد اما هنوز دو كميسيون حقوقي- قضايي و فرهنگي به دليل نرسيدن به حدنصاب تشكيل نشده است. چرا كه اين كميسيونها مثل ساير كميسيونهاي برنامه و بودجه، انرژي، عمران، صنايع و امنيت ملي متقاضي و علاقهمندان چنداني ندارد. از اين رو، طرح اصلاح ماده 38 آييننامه داخلي روز گذشته به صحن مجلس آمد. طبق ماده ۳۸ آييننامه داخلي، مجلس داراي كميسيونهاي تخصصي و كميسيونهاي خاص با محدوده وظايف مشخص در آييننامه داخلي مجلس است. تعداد اعضاي كميسيونهاي تخصصي، حداقل ۱۹ و حداكثر ۲۳ نفر است و تعداد اعضاي كميسيونهاي خاص طبق مواد (۳۹) تا (۴۴) آييننامه داخلي تعيين ميشود. بنابراين از آنجايي كه برخي كميسيونها به حدنصاب نرسيدهاند، این هفته مجلس ساز و كاري را در اين باره مشخص كرد. طبق اصلاحيه صورت گرفته: «پس از تعيين كميسيونهاي تخصصي مطابق فرآيند مقرر در اين قانون، چنانچه اعضاي كميسيون تخصصي به حداقل نصاب مذكور در اين ماده نرسد، هيات مشترك متشكل از اعضاي كميسيون آييننامه داخلي و هيات رييسه مجلس مكلف است ظرف حداكثر يك هفته پس از اجراي تبصره ۳ ماده ۳۷ اين قانون حداقل اعضاي آن كميسيون را براي يك بار در همان دوره تعيين كند.» اما اين همه ماجرا نبود و نكته قابل توجه صحن علني مجلس این بود که 11 نمايندهاي بودند كه هنوز هيچ كميسيوني ندارند، چرا كه اولويت آنها لحاظ نشده و با توجه به تخصص و سابقه اجرايي مرتبطي كه دارند، در هيچ يك از كميسيونهاي تخصصي به عنوان عضو گنجانده نشدهاند. البته اين تعداد پيش از اين، 21 نفر بوده كه برخي از آنها پيش از اصلاح ماده 38 آييننامه به عضويت كميسيونهاي كم متقاضي درآمدهاند و در حال حاضر 11 نفر باقي ماندهاند كه اصرار دارند به كميسيونهاي تخصصي مرتبط اضافه شوند. منتقدان اين اتفاق را ناشي از سوگيري يا مهندسي كميسيونها توسط هيات رييسه مجلس ميدانند و معتقدند اعضاي هيات رييسه بايد از عضويت در كميسيونهاي تخصصي و اصلي انرژي، صنايع و برنامه و بودجه انصراف بدهند و به كميسيونهاي ديگر بروند تا جا براي عضويت آنها باز شود. از اين رو در انتقاد به وضع موجود در گفتوگو با «اعتماد» انتقاد و اعتراض خود را بيان كردند.
برخي كميسيونها به دليل امتيازات خاص، مشتري عضويت بيشتري دارند
عبدالوحيد فياضي، نماينده محمودآباد در مجلس دوازدهم در خصوص طرح اصلاح ماده 38 آييننامه داخلي مجلس كه به دليل انتقادات و اعتراضات برخي نمايندگان بازمانده از عضويت در كميسيونهاي تخصصي، در صحن مجلس به راي گذاشته شد، به «اعتماد» گفت: «اصلاح آييننامه داخلي در اين باره تاثير مثبتي ندارد و مقطعي است و جواب نميدهد؛ چرا كه كليت كار ايراد دارد.» او ادامه داد: «مجلس از نظر تخصصها متوازن نيست و مكانيزمي هم براي آن پيشبيني نشده است. مثلا در يك مجلس 20 حقوقدان داريم و 90 پزشك و 40 روحاني و... پس توازن در تخصصها وجود ندارد. بنابراين گاهي بر اساس تخصص نمايندگان كميسيون خود را انتخاب ميكنند و گاهي بر اساس منطقه و حوزه انتخابيه. يعني به اين صورت كه اگر نماينده پزشك هم باشد تصور ميكند چون حوزه انتخابيه او جنوب كشور است بايد عضو كميسيون انرژي باشد. همين مسائل باعث به هم ريختگي ميشود. نماينده محمودآباد در مجلس دوازدهم دليل استقبال بالا براي عضويت در برخي كميسيونها را بر اساس امتيازات آن كميسيونها دانست و گفت: برخي بر اساس منافع خود كميسيوني را انتخاب ميكنند. مثلا بر اساس امتياز سفر خارجي اكثریت به دنبال عضويت در كميسيون امنيت ملي هستند. يا گرفتن بودجه بيشتر براي حوزه انتخابيه، دليل تقاضاي زياد نمايندگان براي عضويت در كميسيون برنامه و بودجه است. فياضي اظهار كرد: «به اعتقاد من بايد به دنبال اين باشيم كه بر اساس تخصص خود براي كميسيون نفع داشته باشيم، نه اينكه بسنجيم آن كميسيون چه نفعي به ما ميرساند!» اين نماينده دو دوره مجلس با انتقاد از عدم استقبال از عضويت نمايندگان در كميسيونهاي فرهنگي و قضايي بيان كرد: «وقتي صحبت از فرهنگ ميشود، همه مدعي فرهنگ هستيم و سخنرانيهاي زيبا ميكنيم. اما از بين اين همه علما و صلحاي مجلس كسي عضو كميسيون فرهنگي نميشود! يا از ميان اين همه وكيل و قاضي كسي عضو كميسيون حقوقي و قضايي نميشود. دليل آن هم اين است كه تصور ميكنند اين كميسيونها براي آنها نفعي ندارد.»
اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس دوازدهم پيشنهاد داد: «به نظر من بايد سقف سفرهاي خارجي براي اعضاي كميسيون امنيت ملي برداشته شود و برخي امتيازدهيها براي برخي كميسيونهاي پرمتقاضي مثل انرژي و برنامه و بودجه و عمران و صنايع برداشته شود، تا با توزيع عادلانه شرايط، نمايندگان به عضويت كميسيونهاي كم مشتري مثل فرهنگي و قضايي و شوراها دربيايند.»
اعضاي هيات رييسه جاي خود در كميسيونهاي تخصصي را به نمايندگان فاقد كميسيون بدهند
سيدمرتضي محمودي، نماينده مردم تهران در مجلس دوازدهم كه با وجود تخصص لازم موفق نشده به عضويت كميسيون عمران كه اولويت اول او بوده است در بيايد، با انتقاد از بلاتكليفي خود و برخي نمايندگان دور اولي براي عضويت در كميسيونهاي تخصصي مجلس به «اعتماد» گفت: «به نظر ميرسد تغير روند آييننامه داخلي مجلس در ادوار گذشته و خصوصا مجلس يازدهم در تعيين كف و سقف تعداد اعضاي كميسيونها و ايجاد برخي امتيازات براي ورود نمايندگان به برخي كميسيونها، داراي اختلالات و معايبي است. اين ايرادات باعث شده در دوره دوازدهم نمايندگان دور اولي براي عضويت در كميسيونهاي مدنظر خود، با مشكلاتي مواجه شوند.» او با انتقاد از هيات رييسه مجلس در كميسيون بندي نمايندگان ادامه داد: «در حالي كه نمايندگان همه شأن مساوي دارند و بايد مبناي عادلانه، عاقلانه و متخصصانه براي تشكيل كميسيونها پيش روي هيات رييسه و نمايندگان باشد، برخلاف آن روند كميسيون بنديها روند غيرتخصصي و ناعادلانهاي را طي كرده است.» اين نماينده دور اولي مجلس بيان كرد: «متاسفانه شاهديم برخي نمايندگان كه از نظر مدرك علمي و سوابق اجرايي تجربه لازم را در يك كميسيون تخصصي ندارند، صرفا به دليل داشتن امتياز سابقه نمايندگي در كميسيون تخصصي عضو شدهاند و آن كميسيون را از وزن كارشناسي خارج كردهاند.» محمودي تصريح كرد: «متاسفانه كساني كه داراي وزن بالاي علمي و تخصصي و كارشناسي هستند و مدرك و سابقه مرتبط دارند از عضويت در يك كميسيون تخصصي بازماندهاند. در حالي كه اين تخصص و سابقه ميتواند به درد كميسيون مربوطه و مصوبات مجلس و در اصل كشور بخورد، اما از عضويت در آن كميسيون تخصصي مرتبط بيرون ماندهاند.» نماينده مردم تهران در مجلس دوازدهم در ادامه اظهار كرد: «طي روزهاي اخير شاهد روند بسيار نامطلوبي در اين خصوص بوديم؛ من و ساير همكارانم كه در ابتدا 21 نفر و اكنون 11 نفر هستيم كه فاقد كميسيون هستيم، اعتراض خود را به هيات رييسه و شخص رييس مجلس اعلام كرديم. البته آقاي قاليباف شخصا هم در صحن علني و هم خارج از صحن علني تلاش كردند تا مساله را به نحوي قانوني با راي نمايندگان حل كنند، اما نمايندگان نپذيرفتند و البته استقلال راي دارند.» اين نماينده معترض به وضع پيش آمده بيان كرد: «بنا بود با ايجاد فرصتي براي هيات رييسه و اعمال تغييراتي دركف و سقف كميسيونها، امكان حضور متخصصان در كميسيونهاي مرتبط فراهم شود، اما برخي همكاران در اين باره همكاري نكردند و با اختلاف حدود 10 راي اين پيشنهاد به تصويب نرسيد.» محمودي همچنين تاكيد كرد: «متاسفانه اكنون 11 نماينده از جمله خود من بدون كميسيون ماندهايم. البته امكان عضويت در كميسيونهاي فرهنگي، قضايي و شوراها و امور داخلي كشور كه به حدنصاب نرسيده وجود دارد، اما اين روند درستي نيست و احساس ميكنم در آن كميسيونهاي غيرمرتبط كارايي لازم را نداريم.» اين نماينده منتقد بيان كرد: «البته طبق مصوبه روز سهشنبه مجلس، امكان تعيين تكليف در اين باره وجود دارد. درست است جزیيات راي نياورد اما كليات طرح اصلاح ماده 38 آييننامه داخلي تصويب شده است و ميتوان اين موضوع را تعيين تكليف كرد و هيات رييسه بايد راهي در اين خصوص پيدا كند.» محمودي همچنين با انتقاد به اعضاي هيات رييسه مجلس كه به عضويت كميسيونهاي تخصصي درآمدهاند، گفت: «در حالي كه 11 نماينده هنوز كميسيون ندارند، اين نقد به اعضاي هيات رييسه مجلس وجود دارد كه به عضويت كميسيونهاي تخصصي و پرطرفدار عمران و انرژي و صنايع درآمدهاند، در حالي كه 11 نفر از همكارانشان هنوز كميسيون ندارند.» او ادامه داد: «با وجودي كه اين افراد خودشان را در معرض انتخاب در هيات رييسه كه شأني تراز دارد، قرار دادهاند و نمايندگان اين امتياز را به آنها دادهاند تا در كنشگري در مجلس فعالانهتر عمل كنند و اختياراتي به آنها دادهاند. شايسته است آنها هم از امتياز كميسيونهاي تخصصي و مهم صرفنظر كنند تا 11 نماينده بيرون مانده از كميسيونهاي تخصصي، صاحب كميسيون شوند. در اين صورت مشكل تا حد زيادي حل ميشود و از 11 نفر حدود 8 يا 9 نفر به عضويت كميسيونهاي اصلي در ميآيند.» محمودي همچنين بيان كرد: «اين زيادهخواهي است كه اعضاي هيات رييسه هم حداقل يك سال در هيات رييسه مجلس حضور داشته باشند و هم براي سه سال بعدي عضو كميسيونهاي تخصصي باشند كه متقاضي بالايي دارند.» او در پايان تاكيد كرد: «نمايندهاي داريم كه با مدرك دكتراي اقتصاد و رزومه قوي در حوزه اعتبارات اقتصادي و وزارت اقتصاد و بانك مركزي و همه صلاحيتهاي ديني و اعتقادي و تخصصي و علمي از كميسيون اقتصادي بيرون مانده و شخصي كه مدرك علوم انساني غيرمرتبط ادبيات يا معارف به عضويت كميسيون اقتصاد درآمده و ازقضا به عضويت هيات رييسه كميسيون اقتصادي هم درآمده است كه جاي سوال دارد.
عضويت در كميسيونهاي تخصصي مهندسي شده است
بيتالله عبدالهي ديگر نماينده منتقدي است كه از عضويت در كميسيون تخصصي مرتبط به خود بيرون مانده است. او در گفتوگو با «اعتماد» در نقد اين شرايط گفت: «بخشي از اين اتفاق به دليل ضعف در آييننامه داخلي مجلس و بخش ديگر آن به دليل مهندسي عضوگيري در كميسيونهاي پرطرفدار مجلس است.» او در ادامه انتقادات خود بيان كرد: «اگر بررسي كنيد متوجه ميشويد كه برخي افراد كه به عضويت برخي كميسيونها درآمدهاند، اصلا تخصصي در اين باره ندارند. نه رشته دانشگاهي آنها مرتبط است و نه سابقه اجرايي مرتبطي دارند. لذا انتقاد ما به اين نكته است كه حق ديگران در اين باره ضايع شده است.» اين نماينده مجلس دوازدهم درخصوص عضويت در كميسيون برنامه و بودجه گفت: «اين كميسيون علاقهمندان زيادي دارد كه برخي از آنها بدون هيچ تخصصي و سابقه اجرايي در اين كميسيون عضو شدهاند و همين باعث شده يكي مثل من كه دو فوقليسانس مديريت دولتي و برنامهريزي روستايي دارم و همچنين مدرك برنامهريزي شهري از دانشگاه تبريز دارم و دانشجوي دكتراي برنامهريزي شهري هستم و همه تحصيلاتم مرتبط با برنامهريزي است، از عضويت در كميسيون برنامه و بودجه بازبمانم!» عبدالهي همچنين اضافه كرد: «اعتراض من و ساير همكاران به اين است كه در اين كميسيون بنديها عدالت از سوي هيات رييسه رعايت نشده است و سعي كردهاند دوستانشان را در كميسيونهاي تخصصي بدون هيچ تخصصي بگنجانند. در نتيجه سقف كميسيونها پر شده و جايي براي حضور متخصصان در كميسيونها ندارد.»