صداقت دولت، از گفتار تا ساختار
نجفقلي حبيبي
در دنياي سياست، صداقت هيچگاه به معناي گفتن همه‌چيز نيست. سياستمدار صادق لزوما نبايد هر حرف «راستي» را بگويد اما همزمان هر چه مي‌گويد بايد «راست» باشد. با اين توصيف مي‌توان رييس‌جمهوري و دولت يازدهم را به صفت «صداقت» آراست. كمتر كسي است كه نداند دولت يازدهم ميراث‌دار مجموعه‌اي عظيم از اتفاقات ناگوار هشت سال قبل از خود است، مجموعه‌اي كه تا حالا قسمت بسيار زيادي از آن بازگو نشده باقي مانده است. با اين وجود هر چند شايد تصور آن براي جامعه قدري سخت باشد اما واقعيت اين است كه بازگو كردن اين مسائل در عرصه عمومي آسيب‌هايي به همراه خواهد داشت كه مي‌تواند نتيجه و برآيند نهايي يك «افشاگري» تمام‌عيار را منفي و خسارت‌بار كند. دولت از يك‌سو با الزام «شفافيت» مواجه است و از سوي ديگر «مصلحت»هايي وجود دارند كه ناديده گرفتن آنها را هيچ عقل سليمي در فضاي سياسي نخواهد پذيرفت. در چنين شرايطي يك دولت راستگو و صادق چه بايد بكند؟ سوال ديگر اينكه در اين بين و با بازگو نشدن برخي از مسائل به دليل مصلحت‌هاي موجود، دولت چگونه مي‌تواند تصوير «صداقت» خود را در ذهن جامعه حفظ كند؟ به نظر مي‌رسيد پاسخ اين سوال را در دو موضوع ديگر بايد يافت؛ دو موضوعي كه اگر دولت به آنها به شكل جدي نپردازد قطعا تابلوي «صداقت» و «راستگويي» او در مقابل انظار عمومي اعتبار سابق را از دست خواهد داد. اول از هر چيز ارايه گزارش‌هاي شفاف و روشن و منطبق با واقعيت از عملكردهاست كه فرهنگ «عذرخواهي» بايد در بر‌گيرنده قسمت مهمي از آن باشد. فرهنگي كه بايد پذيرفت هنوز در فرآيند كارهاي اجرايي دولت جايي هر چند كوچك نيز براي خود باز نكرده است. گزارش‌هاي منطقي و منطبق با واقعيت از يك سو تصوير ارايه شده توسط دولت را با واقعيتي كه عموم جامعه درك مي‌كنند به هم نزديك كرده و سبب افزايش سطح اعتماد ميان دولت و ملت مي‌شود و در عين حال مي‌تواند با توجه خاص به فرهنگ عذرخواهي، سطح مسووليت‌پذيري حكومتي را در كشور افزايش دهد. مورد ديگر اما توجه دولت به افزايش سطح شفافيت اطلاعاتي و خبري است. دولت هر چقدر هم «راستگو» باشد و بر بيان واقعيت‌ها به مردم اصرار بورزد، در يك فضاي غير شفاف نه خود توان كنترل مفاسد را دارد و نه جامعه با ديدن آسيب‌هاي عمومي «صداقت» او را خواهد پذيرفت. اتفاقات بد كشور ما در سال‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم در فضايي تاريك به لحاظ گردش اطلاعاتي اتفاق افتاد؛ فضايي كه طي آن برخي زواياي زندگي شخصي منتقدان برجسته مي‌شد و ابعاد خبري پيدا مي‌كرد و در مقابل كلان‌ترين قراردادها و تحولات اقتصادي و سياسي در پستوها اتفاق مي‌افتاد. دولت «راستگو» به معناي مدرن آن نخواهد توانست با كشيدن بار بازگو كردن تمام مسائل بر دوش خود، به «راستگويي» خويش ادامه دهد. دولت «راستگو» پيش از هر چيز ديگري بايد فراهم‌كننده امكانات قانون و حقوقي براي شفافيت در جامعه باشد تا در مقابل اين شفافيت، «دروغ» و «اكاذيب» نتوانند با تغيير چهره، خود را در قامت واقعيت به جامعه عرضه كنند. با اين توصيف دولت يازدهم را هر چند در بيان خود مي‌توان دولتي «صادق» دانست اما در حوزه اجرايي و در مقام دولت همچنان نيازمند گام‌هاي بسيار بلندتري هستيم تا بتوانيم به «صداقت» اجرايي و حاكميتي دست پيدا كنيم.