جهانگيري:سرنخ پول‌ها نزد زنجاني را نيافته‌ايم
سابقه ندارد این‌همه مقام متهم یا زنداني طلبکار هم باشند
گروه سياسي| «تلخ‌ترين و بزرگ‌ترين» اتفاق دوران جمهوري اسلامي و حتي پيش از آن. جديدترين تعريفي است كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور از پرونده بابك زنجاني مي‌گويد؛ پرونده‌اي كه او مي‌گويد دو ميليارد و هفتصد ميليون دلار از پول مردم دستش است اما هنوز سرنخي از پول‌ها پيدا نشده است. حالا آقاي معاون اول كه رييس دولت سابق از او شاكي هم شده، تنها اميدوار است. اميد به اينكه با اقدامات قوه قضاييه و كمك دولت بتواند بيت‌المال را بازگرداند. بيت‌المالي كه جهانگيري از آن صحبت مي‌كند، به احتمال بسيار زياد با جمله يك هفته پيش او درباره اسراري كه در سينه دارد و قرار است به موقع در مورد آنها صحبت كند، مرتبط است. معاون اول رييس‌جمهوري، در مورد پيگيري پرونده مسوولان رسمي دولت گذشته گفت: ما به دستگاه قضا اعتقاد و اعتماد داريم و معتقديم كه اين دستگاه بايد راي پاياني را صادر كند.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا دولت براي پول‌هاي بلوكه شده برنامه‌اي دارد با تاكيد بر اينكه دولت براي دوران پساتحريم برنامه دارد، اظهار كرد: در دولت يازدهم مكلف به اين هستيم كه به پيشرفت و اشتغال در كشور بينديشيم. در همين راستا اميدواريم كه بتوانيم سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي در كشور ايجاد كنيم كه منجر به ايجاد شغل براي جوانان و توسعه و پيشرفت كشور شود. وي با تاكيد بر اينكه يكي از منابع مورد استفاده براي در توسعه كشور منابع آزاد شده در جريان توافق اخير است، گفت: همان طور كه بارها مطرح شده منابع آزاد شده عموما منابع متعلق به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي هستند و در ميان آنها منابعي به عنوان منابع دولتي وجود ندارد. جهانگيري با تاكيد بر اينكه دولت يازدهم هيچگاه به منابع بانك مركزي و صندوق توسعه ملي چشم ندارد، خاطرنشان كرد: صندوق توسعه ملي منابع خود را در ارايه تسهيلات به بخش خصوصي و غيردولتي تخصيص مي‌دهد. بانك مركزي نيز مسوول ارزش پول ملي، كنترل تورم و تامين منابع براي تجارت خارجي كشور است. در همين راستا نيز منابع خارجي آزاد شده متعلق به اين دو نهاد است.
معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه دولت حتما براي منابع آزادشده برنامه‌هايي دارد و مردم در اين زمينه نگران نباشند، گفت: موضوعي كه بيش از آزاد شدن منابع براي كشور اهميت دارد اين است كه در شرايط ايجاد شده بايد ده‌ها برابر منابع آزاد شده منابع خارجي به سمت اقتصاد كشور سوق داده شود. در همين راستا هنر دولت اين است كه با استفاده از منابع آزاد شده و نيز منابع خارجي كه مي‌تواند به سمت اقتصاد كشور جذب كند، آسيب‌ها و كندي‌هاي گذشته را جبران كرده و به روند توسعه و پيشرفت كشور سرعت بخشد.
معاون اول رييس‌جمهور همچنين در مورد اقدامات ستاد مبارزه با فساد گفت: در اين ستاد به مواردي كه زمينه‌هاي فساد وجود داشته است به ويژه در مورد سيستم بانكي و سازمان‌هايي كه گلوگاه‌هاي زيادي بودند، مانند گمركات، توجه و تمركز شده است. ميان قواي سه‌گانه به ويژه قوه قضاييه و مجريه نيز كه مسووليت اصلي اين كار را برعهده دارد، ايجاد شده است.
جهانگيري همچنين با تاكيد بر لزوم اجرايي شدن دولت الكترونيك در كشور، اظهار كرد: سامانه‌هاي الكترونيكي مي‌توانند به عنوان مراكزي كه شفاف‌سازي را انجام مي‌دهند در موارد مختلف از جمله نظام بانكي و گمركات مورد استفاده قرار بگيرند تا با استفاده از اين سامانه‌ها روند اختصاص ارزي كه براي واردات كالايي اختصاص داده مي‌شود از ابتدا تا لحظه ورود كالا به كشور به صورت شفاف در دسترس باشد.
وي همچنين به پرونده بابك زنجاني اشاره كرد و با تاكيد بر اينكه پرونده وي يكي از بزرگ‌ترين و تلخ‌ترين اتفاقات دوران جمهوري اسلامي و حتي قبل‌تر از آن است، گفت: بالغ بر دو ميليارد و 700 ميليون دلار پول مردم به مدت زيادي در اختيار اين فرد قرار گرفته است. با اين حال اكنون كه وي در زندان حضور دارد تاكنون هيچ سرنخي براي دسترسي به اين حجم از پول پيدا نشده است.
معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: اميدواريم با اقدامات قوه قضاييه و كمك دولت بتوانيم همه حقوق بيت‌المال را بازگردانيم.
جهانگيري با تاكيد بر لزوم اطلاع‌رساني دقيق در مورد اتفاقات مهم كشور، خاطرنشان كرد: نبايد هيچگاه افكار عمومي را در رابطه با برخي موضوعات در معرض عدم اطلاع‌رساني و آگاهي قرار داد. چرا كه افكار عمومي يكي از مواردي است كه زماني كه در جريان موضوعي قرار بگيرد تصميمات لازم را به موقع اتخاذ مي‌كند و مانع از رخ دادن اتفاقي نظير بابك زنجاني در تاريخ كشور مي‌شود.