سخنگوي شوراي نگهبان:
هيچ كس از جانب شوراي نگهبان حرف نزند
گروه سياسي | در روزهايي كه مهم‌ترين نهاد نظارتي در حال مهيا شدن براي برگزاري دو انتخابات همزمان در كشور است، سخنگوي شوراي نگهبان در جمع خبرنگاران حضور يافت تا از آمادگي اين نهاد بگويد. نجات‌الله ابراهيميان كه در هفته‌اي كه گذشت، در انتخابات هيات رييسه شوراي نگهبان مجددا به سمت سخنگويي اين نهاد انتخاب شد، باز هم جوابگوي ابهامات بود. ابهاماتي كه طي روزهاي گذشته در خصوص اين نهاد نظارتي و در مورد برخورد با برخي افراد با گرايش‌هاي سياسي خاص مطرح شده است و جواب‌هايي كه هرچند بارها از سوي ابراهيميان صراحتا مطرح شد اما بازهم موجب سكوت كساني كه به راحتي از جانب اين نهاد نظارتي اظهارنظر مي‌كنند، نشد. افرادي كه بعضا در مقام نمايندگي ملت اظهارنظر مي‌كنند و بارها خواسته‌هاي خود در مورد رد صلاحيت «اصلاح‌طلبان» را مطرح كرده‌اند اما همواره با يك پاسخ روبه‌رو شدند، «هيچ كس از جانب شوراي نگهبان حرف نزند». جمله‌اي كه مكررا از سوي ابراهيميان مطرح شده است اما حكايت از ترسيم خطوط قرمز شوراي نگهبان دارد. ترسيم خطوط قرمزي كه با يك خواهش از سوي سخنگوي شوراي نگهبان نيز همراه است. آنجا كه توصيه مي‌كند افراد با هيچ انگيزه‌اي اقدام به ذهنخواني نكنند. نجات‌الله ابراهيميان در نشست خبري روز گذشته از طرح‌هاي مهمي هم ياد كرد كه هرچند با انتخابات پيوند خورده است اما يا با ايرادات شوراي نگهبان يا به دلايلي ديگر هنوز به سرانجام مشخصي نرسيده است. گزيده پاسخ‌هاي نجات‌الله ابراهيميان در جمع خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
در مورد فرد خاصي صحبت نمي‌كنم. من به تازگي در جريان برخي مسائل رد و بدل شده در مطبوعات قرار گرفته‌ام. ما شاهد برخوردها و رفتارهايي در انتخابات هستيم و به نظر مي‌رسد همه مخصوصا كساني كه در جمهوري اسلامي ايران مسووليت دارند و جزو پيكره نظام هستند بايد به چند نكته توجه كنند. نمايندگان، وزرا، مسوولان اجرايي و اعضاي شوراي نگهبان همه جزيي از حكومت هستيم. اعضاي حكومت، گروه‌هاي زيرزميني و احزاب رقيب با ايدئولوژي‌هاي متضاد نيستند كه از هر كدام از ما صداي خاص و اقدام فردي براي متزلزل كردن نظم موجود سر بزند. هركدام از ما رهبر يك حزب سياسي ضد نيستيم. اصلاح و نقد در اجزاي داخل حكومت شيوه‌هاي تعريف شده دارند، آنارشي و هرج و مرج ابزار اين شيوه نقد و اصلاح نيست.
در مورد ادعاي انحراف يا شروع به انحراف در فرآيند انتخاباتي كه ممكن است از اين به بعد به عنوان يك ژست انتخاباتي از ناحيه برخي افراد داشته باشيم بايد بگوييم كه البينه علي المدعي، هر كس ادعا مي‌كند بايد براي آن دليل بياورد. نمي‌شود بگوييم قوه قضاييه را هم قبول نداريم. اگر رسيدگي قوه قضاييه هم را قبول نداريم چطور در داخل نظام هستيم و در آن مسووليت و نقش داريم. به نظر مي‌رسد اين ادعاها گاهي اوقات مصداق اعمال مجرمانه يا شروع به جرم است. اگر كسي در حكومت نقش دارد و با مساله‌اي به عنوان جرم برخورد مي‌كند بايد آن را به دستگاه قضايي اعلام كند. دستگاه قضايي موضوع را پيگيري مي‌كند و وقتي به صحت و سقم قضيه پي برد برخورد قانوني با جرم كرده و در غير اين صورت با مفتري مي‌كند.
به عنوان يك قاعده كلي مي‌گويم و خواهشم اين است كه هيچ كس از جانب شوراي نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شوراي نگهبان مشخص است و به موقع درباره صلاحيت‌ها اظهارنظر مي‌كنيم؛ لذا هيچ كدام از عزيزان با هيچ انگيزه‌اي اقدام به ذهنخواني نكنند. معيارهاي ما قانوني است و ربطي به جناح بندي‌هاي سياسي ندارد. افراد هم به جاي اين كار بروند مسابقه ارايه برنامه‌هاي‌شان را راه بيندازند. شوراي نگهبان هم تلاش مي‌كند كه ان‌شاء‌الله تحت تاثير هيچ كدام از اين اظهارنظرها قرار نگيرد.
درباره ادعاهاي محمدرضا رحيمي مبني بر پرداخت پول به برخي نمايندگان بايد بگويم ما يكسري ابزارهاي تحقيقاتي داريم كه از همه آنها استفاده خواهيم كرد. من در جريان جزييات اين كار قرار نگرفته‌ام. وقتي در جريان جزييات قرار گرفتم مي‌توانم پاسخ مشخص‌تري بدهم، اما احتمال مي‌دهم اين تحقيق را انجام داده باشند.
ما به عنوان شوراي نگهبان كارمان بعد از تصويب و مداخله مجلس آغاز مي‌شود. در زمينه تصويب توافق هسته‌اي شورا هيچ موضع رسمي و غير رسمي ندارد؛ زيرا اساسا مصوبه‌اي به شورا نيامده است. اگر به عنوان يك قاعده كلي تفسيري - نه در مورد برجام- سوال شود ما بايد جواب دهيم كه مجال آن هم فراهم نشده است.
در رابطه با برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي، در آخرين خبري كه از اين موضوع ارايه كرديم تغيير قابل توجهي رخ نداده است. بخش‌هايي از كار از سوي وزارت كشور در حال پيگيري است ولي هيچ كدام از آنها مانع از اين نيست كه شوراي نگهبان در مواقع قانوني نظر خود را در مورد صحت و امنيت فرآيندهاي برگزيده شده اعلام كند. با تكليفي كه قانون ايجاد كرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوري‌هاي نوين اين كار به هر حال بايد صورت گيرد. اگر به اين نتيجه رسيديم كه زمينه هنوز فراهم نيست يا مشكلات قانوني وجود دارد در دوره‌هاي بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودي كه امكان باشد اجرا مي‌شود.
ايرادات شوراي نگهبان به طرح استاني-شهرستاني شدن انتخابات ايرادات مهمي بوده كه به نظر مي‌رسد با تغييرات جزيي مرتفع نمي‌شود. درباره طرح استاني- شهرستاني شدن انتخابات اطلاع‌رساني شد و ايرادات شورا در پنج بند اعلام شد. اين طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعي نداريم. طرح اصلاح موادي از آيين نامه داخلي مجلس نيز بعد از يك بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما كماكان ايراداتي باقي بود و به مجلس برگشت.