• ۱۴۰۱ شنبه ۲۹ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3314 -
  • ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۱ مرداد

چالش‌هاي اقتصاد ايران با درآمدهاي ارزي

علي قنبري٭

 

يكي از چالش‌هاي پساتحريمي اقتصاد ايران منابع ارزي آزاد شده است و براي مديريت صحيح اين منابع بايد نخست برآورد دقيقي از اين دارايي‌هاي ارزي بلوكه شده كشور داشت و در وهله‌هاي بعدي بايد برنامه‌ريزي كلاني براي بازگشت اين دارايي‌ها به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي كشور داشت. اعلام و انتشار مبلغ دقيق دارايي‌هاي ارزي بلوكه شده موضوعي چالش‌برانگيز و تورم‌زاست. ميزان دارايي ارزي بلوكه شده و ميزان دارايي ارزي كه آزاد خواهد شد دو مقوله جدا هستند كه ريشه ابهامات و اعداد متفاوتي كه مطرح مي‌شود همينجاست. رييس كل بانك مركزي در مورد رقم دقيق دارايي‌هاي ارزي بلوكه شده از 23 ميليارد دلار دم مي‌زند در حالي كه رسانه‌ها و طرف‌هاي مذاكرات هسته‌اي ايران از حداقل 45 ميليارد دلار صحبت مي‌كنند. از ديرباز اقتصاددانان هشدارهايي در مورد مديريت بازگشت دارايي‌هاي ارزي بلوكه شده به كشور داده بودند. درهم‌آميختگي اقتصاد ايران با سياست موضوعي است كه اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌دهد. نمي‌توان انتظار داشت در چنين شرايطي بشود الگوي دقيق و كارآمد اقتصادي را اتخاذ كرد. برآورد بانك جهاني از كل دارايي‌هاي بلوكه شده ايران ۱۰۷ ميليارد دلار است كه اعلام كرده با لغو تحريم‌ها ۲۹ ميليارد دلار از اين دارايي‌ها بلافاصله آزاد مي‌شود. البته زيان درآمدهاي ارزي كشور منحصر به اين 120 الي 130 ميليارد دلار نبوده بلكه يكي ديگر از چالش‌هايي كه درآمدهاي ارزي با آن مواجه شد، كاهش قيمت نفت است كه ارزآوري صادرات نفت را به‌شدت كاهش داده است. اين موضوع در كنار عدم بازگشت كامل دارايي‌هاي ارزي بلوكه شده، انتظارات مثبت از توافق هسته‌اي را تعديل كرده است و موجب جلوگيري از تورم شده و حتي تورم منفي را رقم زده است. اگر زماني مردم با اين باور كه توافق هسته‌اي موجب رونق اقتصادي خواهد شد انتظارات مثبتي از شرايط پس از ترحيم داشتند آن انتظارات به‌شدت تعديل و رونق اقتصادي با حذف و كاهش درآمدهاي ارزي كشور مبتني بر چرخ‌هاي توليد و صنعت كشور شده است. سياست در رونق اقتصادي به بن‌بست رسيده است و تئوري‌ها و علم اقتصاد بايد به كمك خروج از ركود بيايد در غير اين صورت وضعيت اقتصادي كشور در كما باقي مانده و حجم اندك معاملات و ظرفيت‌هاي نيمه خالي كارخانجات كشور و بيكاري به روند خود ادامه خواهد داد. توجه به سمت عرضه اقتصاد بايد در اولويت كار دولت قرار گيرد.

٭معاون وزير جهادكشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون