آيا ايراني بايد كالاي ايراني بخرد؟
وقتي كسي مي‌تواند كالاي خود را با قيمت مناسب و كيفيت پايين در داخل كشور عرضه كند و سود به دست آورد، چه دليلي دارد كه براي صادرات اقدام كند. اصولا كالاهاي صادراتي به دليل رقابت جهاني بايد از استانداردهاي لازم برخوردار باشند كه در غياب رقابت، اين استانداردها حاصل نخواهد شد. وقتي كه صادرات كاهش يافت، درآمدهاي ارزي كاهش يافته و به تبع آن اقتصاد با ركود و بيكاري و تورم مواجه خواهد شد.
متاسفانه برخي گمان مي‌كنند اگر كسي طرفدار تسهيل صادرات و واردات است، خواهان ضربه زدن به اقتصاد ملي است. در حالي كه آنان براي حمايت از توليد داخل و وارد شدن توليدكنندگان داخلي در رقابت با اقتصاد جهاني و افزايش كيفيت و تكنولوژي و كاهش هزينه‌ها اين پيشنهادها را مي‌دهند. تجربيات جهاني نيز با درست‌تر بودن اين ايده همراهي بيشتري دارد. تمامي كشورهايي كه جانشيني واردات را در دستور سياستگذاري اقتصادي خود قرار دادند، در عمل و در بلندمدت پيشرفت ملموسي نداشتند. همه آنها اين شانس را داشتند كه در كوتاه‌مدت رونق پيدا كنند ولي در ميان‌مدت و به ويژه بلندمدت با ركود و عقب‌گرد مواجه شدند و اقتصادشان زمينگير شد.
انگيزه پيشرفت اقتصادي را نمي‌توان تنها با توصيه و نصيحت و حتي قانونگذاري حل كرد؛ بايد به ريشه‌هاي ساختار آن به ويژه به عامل رقابت توجه داشت. منع واردات كالاي خارجي اگر از طريق تشديد موانع گمركي يا به صورت دستورالعمل‌هاي اداري باشد، در اين صورت قاچاق تشديد خواهد شد. اكنون هم حجم قاچاق كالا در ايران بسيار بيش از حد انتظار است، واي به روزي كه بخواهد بيش از اين شود و در صورت اتخاذ چنين تصميماتي قطعاً چنين خواهد شد. بنابراين اگر قرار است منابع ارزي آزاد شده كشور صرف واردات و در نهايت اتلاف نشود، به جاي اين نوع محدوديت‌هاي اداري، بهتر است زمينه را براي سرمايه‌گذاري و سود‌آوري توليد فراهم كرد تا جريان سيال ارزهاي آزاد شده به طور طبيعي به سوي آن روان شوند. در غير اين صورت با انجام دستورات اداري و غيرساختاري، نه تنها موفقيتي حاصل نخواهد شد، بلكه افزايش فساد، قاچاق و كاهش كيفيت توليد داخل، نتيجه حتمي چنين سياستي خواهد بود.