نقش نهادهاي مدني در مقابله با افراط و تندروي
محمد‌هادي جعفرپور
جامعه‌شناسان در معرفي اركان و ضرورت‌هاي توسعه جوامع، رسانه و نهادهاي مدني را دو ركن اساسي و ضرورت غير‌قابل انكار در شكل‌گيري مقدمات توسعه جوامع مي‌شناسند. دايره گسترده رسانه در عصر حاضر كه به موجب قاعده قابل احترام دسترسي آزاد به اطلاعات وسيع‌تر از گذشته شده است دوشادوش فعاليت‌هاي تعريف شده ذيل وظايف و اختيارات نهادهاي مدني به معناي اخص آن كاركردي مكمل‌گونه دارند، رسانه‌ها در معرفي و به تصوير كشيدن چالش‌ها و حقوق مسلم شهروندان نقشي نمايانگر داشته و در موازات اين رويكرد رسانه‌اي كه در قالب‌هاي متنوعي مهم‌ترين رسالتش آگاهي‌بخشي جامعه است.
نهادهاي مدني نيز واجد كاركردهاي متنوعي هستند كه كاركرد نظارتي-حمايتي اين ركن از اركان جامعه توسعه يافته بيشتر از ساير كاركردها ديده شده، ضرورت آن احساس مي‌شود. اهميت حضور و حيات نهادهاي مدني به منزله ضمانت اجرايي توجه به حقوق شهروندي و ارزش‌هاي اخلاقي-اجتماعي موردتوجه افراد جامعه در تحليل و شناسايي بايدها و نبايدهاي يك جامعه ديده مي‌شود. به عبارتي حضور و حيات نهادهاي مدني مقدمه ضروري تحقق ساير اركان شكل‌گيري جامعه توسعه يافته است، ضمن اينكه رشد نهادهاي مدني از تندروي و افراط نيز جلوگيري مي‌كند. نظامي پايدار و سازمان يافته از الگوهاي اجتماعي كه برخي رفتارهاي نظارت شده و يكسان را با هدف برآوردن نيازهاي اساسي جامعه دربر مي‌گيرد يا مجموعه تشكل‌ها و اجتماعات موجود در جامعه كه حد فاصل توده شهروندان و دولت واقع مي‌شوند را نهاد مدني مي‌گويند. شخصيت و هويت گروه‌ها، انجمن‌ها، اتحاديه‌ها NGOها به عنوان مصاديق نهادهاي مدني داراي وجوه اشتراك متعددي هستند. ارضاي نيازهاي اجتماعي تعريف شده در سازمان، رفتارهاي نسبتا پايدار مبتني بر ثبات، مقبوليت و ارزش‌گذاري آرمان‌هاي نهاد، مستقل بودن و نظارت بر بدنه دولت‌ها را مي‌توان اوصاف مشترك غالب نهادها دانست كه به عنوان اصلي‌ترين و بارزترين نشانه‌هاي يك نهاد از آن ياد مي‌شود. بنابراين اوصاف مشترك، در نظام‌هايي كه داعيه مردم‌سالاري-شايسته‌سالاري دارند وجود و تكثر نهادهاي مدني را شرط ضروري و بنيادي تحقق اين ادعا مي‌دانند، چراكه بنا بر كاركرد تعريف شده، فلسفه وجودي و ايجابي نهادهاي مدني را بالذاته حمايت و همراهي با شهروندان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي تعريف مي‌كنند كه شرط اساسي اجرايي شدن اين امر تحقق دو شرط ضروري پذيرش مديريت شايستگان و باور مردم‌سالاري است، پيرو همين موضوع است كه توقع مردم نيز از نهادهاي مدني شكل مي‌گيرد.
آنجا كه رسانه‌ها در قالب‌هاي متنوعي، چالش‌ها، توقعات و نيازهاي ابتدايي و مسلم شهروندان را به منصه ظهور مي‌رسانند، كاركرد اصلي نهادهاي مدني در مطالبه اين توقعات ديده مي‌شود. فارغ از كاركرد و وظايف سازماني نهادها كه بنا بر اساسنامه و مرامنامه گروه تبيين مي‌شود. مردم مطالبه اغلب خواسته‌ها و توقعات شهروندي خويش كه ناديده گرفته مي‌شود را وظيفه نهادهاي مدني مي‌دانند و همين توقعات مردمي مهم‌ترين انگيزه و اصلي‌ترين دليل حيات و تلاش نهادهاي مدني در ادامه مسير و گسترش حوزه فعاليت‌شان تلقي مي‌شود. از منظر جامعه‌شناسي دوركيمي سير تحول جوامع با كاركرد سازمان‌هاي مردم‌نهاد رابطه مستقيم داشته، اصولا جامعه مدني تركيبي است از سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، گروه‌ها و حتي حركت‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي، هر چند كه اصلي‌ترين تكليف نهادهاي مدني مورد اشاره را ديدباني و نظارت بر مطالبات مردمي مي‌دانند اما آنچه كه ضرورت وجودي چنين مراكزي را براي حاكميت و مردم توجيه مي‌كند محوريت اين مراكز در تعامل بخشي قدرت و مردم در حفظ جامعه از هجمه‌هايي كه ممكن است به فروپاشي جامعه بينجامد، مي‌دانند.
به عبارتي نهادهاي مدني با كاركرد چندوجهي خود مي‌توانند در بزنگاه‌هاي تاريخي نقش بازدارندگي يا حمايتي خود را بروز دهند كه به قطع و يقين شرط ضروري تحقق چنين موقعيتي، اصالت بخشي حاكميت به چنين سازمان‌هايي است كه اين مهم جز در رژيم‌هاي مبتني بر دموكراسي به معناي واقعي كلمه تحقق نخواهد يافت. نظام مبتني بر جمهوري شاخصه‌هايي دارد كه ابتدايي‌ترين آن توجه به شايسته‌سالاري، تامين شرايط گسترش حوزه فعاليت نهادهاي مدني و اصل بديهي آزادي بيان و دسترسي آزاد به اطلاعات كه تبلور آن در رسانه‌ها ديده مي‌شود كه در چنين فرضي مي‌توان توقع حركت جامعه در مسير توسعه و شكل‌گيري جامعه توسعه يافته با مختصات مسلم و تعريف شده آن داشت. با اين اوصاف لازم است هر يك از فعالان اجتماعي-سياسي جامعه در راستاي شناسايي و تامين مختصات جامعه توسعه يافته كاركرد و تكليف خويش را بازشناسي كرده، از خودش بپرسد تكليف من در شكل‌گيري مقدمات توسعه جامعه چيست؟ همين دليل است كه غالب جامعه‌شناسان وجود و تكثر نهادهاي مدني را مقدمه مردم‌سالاري و توسعه‌يافتگي و تحقق جامعه مدني به معناي واقعي كلمه مي‌دانند.
با نگاهي به عقبه و تاريخچه نهادهاي مدني در برخي كشورهاي توسعه يافته اين ادعا تاييد مي‌شود كه به موازات تاسيس چنين مراكزي مختصات توسعه‌يافتگي نيز به مرور زمان شكل گرفته است. البته نبايد فراموش كرد كه ماهيت و كاركرد نهادهاي مدني وابسته به نگاه و جايگاهي است كه حاكميت به چنين مراكزي دارد. در اين بين نقش و تاثير اعضاي نهادهاي مدني كه داراي تخصص و كاركرد مشخصي در جامعه هستند به موازات و حتي جلوتر از كاركرد تشكيلاتي سازمان مربوطه بروز و ظهور ملموس‌تري دارد.