تصويب برجام در مجلس پايان قيد داوطلبانه بودن تعهدهاي ايران خواهد بود

سارا معصومي/ مهم‌ترين مذاكرات هسته‌اي نيم قرن گذشته به تولد برنامه جامع اقدام مشترك در نيمه جولاي 2015 منتهي شد. برجام هنوز از دالان‌هاي بررسي در كشورهاي ايران و امريكا عبور نكرده است. توافق هسته‌اي براي پايان دادن به پرونده‌اي با سابقه 12 سال مذاكره ظاهرا به دست آمده است اما تا روز اجرا نمي‌توان از عملي شدن تعهدهاي دو طرف در سايه آن سخن گفت. حميد بعيدي‌نژاد، مديركل سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه در گفت‌وگوي تفصيلي با «اعتماد» از پيچ و خم‌هايي مي‌گويد كه تيم مذاكره‌كننده در دو سال گذشته براي گرفتن به ظاهر ابتدايي‌ترين حقوق ايران در مذاكره با شش قدرت جهاني پشت سرگذاشته است. در جريان مذاكرات و پس از آن نام بعيدي‌نژاد چندان در متن قرار نداشت اما جزيي‌ترين پرسش‌ها در خصوص برجام را مي‌توان از وي سوال كرد. بعيدي‌نژاد در اين گفت‌وگو به تفصيل در خصوص چرايي توصيه وزارت امور خارجه براي عدم تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي سخن مي‌گويد. وي تصويب برجام در مجلس را حق بديهي نمايندگان مردم مي‌داند اما با اشاره به ذات ماهيت سياسي اين سند تاكيد دارد كه اگر برجام در مجلس تصويب شد، مساله اقدام‌هاي متناظر دو طرف در مذاكرات زير سوال خواهد رفت. مشروح گفت‌وگو با حميد بعيدي‌نژاد به شرح زير است:

در بند 63 برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) آمده است كه «ايران بر اساس برنامه خود، در پايان سال هشتم توليد ساليانه 200 عدد ماشين سانتريفيوژ IR-8 و IR-6 از هر نوع را بدون روتور تا سال دهم شروع خواهد كرد. بعد از سال دهم ايران ماشين‌هاي سانتريفيوژ كامل را به همين مقدار در سال توليد خواهد كرد.» سوالي كه وجود دارد اين است كه نياز ايران در بلندمدت كه 190 هزار سو است اگر بنا بر استفاده از ماشين‌هاي
IR- 8 با تواني حدود 20 تا 25 سو را هم در نظر بگيريم با توجه به قيد عدد 200 عدد سانتريفيوژ در اين بند، پس از 40 سال مي‌توانيم به توان 190 هزار سو غني‌سازي دست يابيم؟ بنابراين فرجام نياز ما به 190 هزار سو چه خواهد شد؟

همان‌طور كه ما از ابتدا گفته‌ايم هدف نهايي برنامه هسته‌اي ايران كه در برجام هم تبيين شده است اين است كه پس از تثبيت غني‌سازي در سطح دوره مقدماتي و انتقالي، وارد مرحله غني‌سازي صنعتي بشويم و غني‌سازي صنعتي به اين معنا است كه بتوانيم در مرحله نخست به ميزان بارگذاري اول نيروگاه بوشهر سوخت آن را توليد كرده و سپس به مراحل تكميلي‌تر تا توليد كل سوخت نيروگاه بوشهر و رآكتورهاي آينده در ايران برسيم. اين دوره صنعتي نيز خود دو مرحله انتقالي و تكميلي دارد. در دوره انتقالي آنچه مدنظر است اين است كه در اين دوره ما تمامي زيرساخت‌هاي صنعت هسته‌اي خود را تكميل كنيم و بتوانيم با تكميل ماشين‌هاي نسل جديد، خود را مهياي ورود به دوره تكميلي كنيم و اين ضرورت از اينجا ناشي مي‌شود كه ماشين‌هاي فعلي IR-1 به هيچ‌وجه پاسخگوي دوره صنعتي نخواهد بود. براي توليد همين 190 هزارسو بايد 190 هزار ماشين سانتريفيوژ IR-1 داشته باشيم كه حتي فضاي آن را هم در اختيار نداريم. بنابراين ما براي رسيدن به اين مقصود بايد روي ماشين‌هاي پيشرفته‌تر نظير IR-8 كار كنيم كه بايد مرحله كامل تحقيق و توسعه را پشت سر گذارند، كه البته چندين سال به طول مي‌انجامد.

اما در پاسخ به مساله مدنظر شما، بايد عرض كنم كه براي تعريف دقيق اين مراحل زمان زيادي را به بررسي موضوع اختصاص داده‌ايم كه در نهايت به اين نتيجه رسيده‌ايم كه آغاز دوره انتقالي ورود به مرحله صنعتي از سال هشتم شروع و در نهايت بر مبناي نيازهاي محاسباتي كه مهندسين و دانشمندان هسته‌اي ما دارند پس از مدت زمان خيلي كوتاهي بعد از سال دهم كه مقطع آن در نهايت حدود دو، سه سال و خيلي كوتاه خواهد بود، تكميل خواهد شد. اين برنامه صنعتي غني‌سازي به همين شكل نيز به عنوان بخش مهمي از برنامه غني‌سازي ايران بر اساس مقررات پروتكل الحاقي به آژانس اعلام خواهد شد. پس از تكميل اين دوره انتقالي، برنامه هسته‌اي ايران با يك جهش صنعتي مواجه خواهد شد و ايران وارد مرحله كاملا صنعتي غني‌سازي خواهد شد. بنابراين اشاره‌اي كه در بند 63 برجام در خصوص «پس از 10 سال» شده است به هيچ وجه به اين معنا نيست كه بعد از 10 سال تا ابد ما ملزم به توليد ساليانه 200 سانتريفيوژ هستيم. اين محدوديت در توليد تا پايان دوره انتقالي ما خواهد بود كه ميزان آن بر اساس اعلاميه‌اي كه ايران در چارچوب پروتكل الحاقي خواهد داد، تعيين و تكميل مي‌شود. به اين معنا كه ما از سال هشتم يعني شروع دوره انتقالي صنعتي، توليد تعداد 200 سانتريفيوژ را آغاز مي‌كنيم و همين رويه تا حداكثر دو، سه سال پس از سال دهم كه بر اساس نياز فني برنامه غني‌سازي ايران تا زمان تكميل دوره انتقالي غني‌سازي صنعتي تعيين مي‌شود ادامه مي‌يابد. پس از اين سال ايران كاملا وارد چرخه صنعتي خواهد شد.

بنابراين ما از حداكثر حدود دو، سه سال پس از سال دهم اجراي برجام، هر تعداد سانتريفيوژ كه مورد نياز برنامه هسته‌اي ما بود بدون هيچ گونه محدوديتي در تعداد، توليد خواهيم كرد؟

بله. اينجا مرحله‌اي است كه ما با تكميل دوره انتقالي، كارهاي زيربنايي و آماده سازي را انجام داده ايم، بر تكنولوژي ماشين IR-8 مسلط شده‌ايم و وارد مرحله توليد كامل اين ماشين هم شده‌ايم و تمامي آزمايشات در تمامي سطوح و همچنين در سطح توليد چرخه كامل آن را تست كرده‌ايم. در همان بند 63 برجام آمده است كه از سال هشتم تعداد 200 سانتريفيوژي كه ما توليد خواهيم كرد بدون روتور است چرا كه روتور قطعه بسيار حساسي است و ضرورتي نمي‌بينيم كه روتور را توليد كنيم و در انبار نگه داريم. ما توليد كامل رسمي IR-8 را از سال دهم آغاز خواهيم كرد. از سال دهم به بعد در همين بند به عنوان «ماشين‌هاي كامل» اشاره شده كه به معناي ماشين‌هاي با روتور است. نهايتا با تمام شدن تمامي مراحل تكميلي در دو، سه سال بعداز توليد كامل اين ماشين‌ها به مرحله پاياني تكميل دوره انتقالي خواهيم رسيد و ماشين‌ها در هر تعداد مورد نياز براي برنامه غني‌سازي صنعتي ايران به شكل كامل توليد خواهند شد.

يعني بعد از دو، سه سال پس از سال دهم براي توليد 190 هزار سو به چند سال زمان نياز داريم؟

بعد از اين دو يا سه سال بعد از سال دهم با توجه به در اختيار داشتن ماشين‌هاي IR-8 كه توان توليد «سو»ي آن تا 25 اعلام شده است در دوره بسيار كوتاهي مي‌توانيم بدون هيچ گونه محدوديت عددي و كمي خود را به مرحله صنعتي شدن برسانيم و خيلي سريع به مرز توليد ميزان 190 برسيم. براي توليد 190 هزار سو، اگر «سو» ي هر يك از اين ماشين‌ها كه تا 25 تخمين زده شده است را در نظر بگيريم، به معناي اين است كه با حدود ٧٦٠٠ ماشين از اين نوع ماشين‌هاي IR-8 به مرحله توليد 190 هزار سو خواهيم رسيد. ما در دوره انتقالي همه مراحل لازم را طي كرده‌ايم، بر تكنولوژي اين ماشين هم كاملا سوار شده‌ايم، زيرساخت‌هاي آن را هم تهيه كرده‌ايم و از سال هشتم تا سيزدهم كه شش سال مي‌شود، نيز با توليد حدود هزار ماشين IR-8 و هزار ماشين IR-6 يعني بيش از 30.000 «سو» مراحل توليد انتقالي را تكميل كرده‌ايم و با فراهم شدن تمامي شرايط لازم به يكباره و به راحتي از حدود دو، سه سال پس از سال دهم كه بر مبناي برنامه ايران خواهد بود، وارد مرحله توليد انبوه خواهيم شد. با توان توليدي كه آن زمان پيدا كرده‌ايم ميزان ١٩٠ هزار سو يعني اضافه‌توليد بيش از ٥٠٠٠ با ٦٠٠٠ ماشين خيلي راحت قابل حصول است. بلكه بايد عرض كنم كه هدف بالاتر ما توليد يك ميليون «سو» است كه آنهم فقط موضوع گذشت زمان است كه كاملا به سهولت در دسترس كشور خواهد بود.

گفته مي‌شود كه نقض قطعنامه، نقض برجام نيست. آيا عدم تمكين از قطعنامه برخلاف برجام نخواهد بود؟ اگر نقض قطعنامه تاثيري بر اجراي برجام ندارد چه دليلي وجود داشت كه برجام به تاييد شوراي امنيت سازمان ملل برسد؟

از نظر ماهيت سند، برجام ماهيت مستقلي از قطعنامه شوراي امنيت دارد. يعني ايران و 1+5 با توجه به اين توافق كرده‌اند كه برجام ماهيت سياسي جداگانه‌اي از قطعنامه داشته باشد. با توجه به آنكه در 12 سال گذشته، شوراي امنيت مساله ايران را مورد بررسي قرار داده طبيعي است كه آن شورا بايد تكليف خود را نسبت به برجام مشخص كند و نمي‌تواند نسبت به چنين تفاهمي ساكت باشد. از طرف ديگر انتظار طبيعي ايران بود كه بر اساس تفاهم‌هايي كه به دست آمده، تمام تحريم‌هاي شوراي امنيت لغو شود. بر اين اساس ضرورت داشت كه شوراي امنيت با صدور قطعنامه‌اي برجام را تاييد كند. اين نياز وجود داشت كه شوراي امنيت در پاسخ به اقدامات 12 سال گذشته خود كه موضوع هسته‌اي ايران را مورد بررسي قرار داده است حالا كه كشورهاي 1+5 به عنوان اعضاي طرف مذاكره با ايران، اين توافق را با ايران به دست آورده‌اند، در قالب قطعنامه‌اي به اين تلاش‌ها رسميت داده شود. اين همان قطعنامه 2231 است كه تصويب شده و هر دوكار را انجام داده است. اين نكته كه نقض قطعنامه، نقض برجام نيست به همين دليل است كه اين دو، دو سند متفاوت از نظر ماهيت حقوقي هستند.

به هرحال استقلال كامل هم ندارند و به هم ارجاع داده شده‌اند؟

بله. اين دو سند با هم در ارتباط هستند چرا كه قطعنامه شوراي امنيت برجام را تاييد كرده و به رسميت شناخته و تحريم‌هاي شوراي امنيت را لغو كرده است. فرض كنيم كه ايران قطعنامه شوراي امنيت را نقض كند، از آنجا كه اين قطعنامه يك ماهيت مجزاي حقوقي دارد، نقض قطعنامه به معناي مستقيم نقض توافق نيست. اصول نقض توافق مشخص است و تعهداتي كه ايران و 1+5 هركدام در اين توافق داده‌اند، كاملا در خود متن تفاهم مشخص است. اگر يكي از اعضا در واقع اصول اصلي توافق را نقض كند به معناي نقض توافق است كه عكس‌العمل شوراي امنيت را نيز مي‌تواند به دنبال داشته باشد. اما نقض قطعنامه به طور اتوماتيك نقض توافق نيست. در قطعنامه هيچ گونه اقدام تنبيهي يا مجازات‌هاي تنبيهي در برابر نقض قطعنامه پيش‌بيني نشده است.

ما در خصوص تحريم‌هاي تسليحاتي اين استثنا را براي خود قايل شده‌ايم كه قطعنامه را در صورت نياز دفاعي ايران درنظر نگيريم؟

بر اساس اصول منشور ملل متحد، اگر كشوري احساس كند كه در چارچوب دفاع از خود يا حفظ حق حاكميت خود نياز به دسترسي به سلاح دارد اين حق را دارد كه از امنيت ملي خود دفاع كند. اگر تفسير اين اصل با محدوديت‌هاي خريد و فروش تسليحات كه در قطعنامه شوراي امنيت تا 5 سال براي ايران در نظر گرفته است در تعارض قرار گيرد شرايط خاصي پيش خواهد آمد. در خود قطعنامه شوراي امنيت قيد شده است كه اگر ايران نيازي به تسليحات خاصي داشته باشد يا براي مقابله با تروريسم در منطقه به درخواست كشورهاي همسايه، نياز باشد سلاحي را در اختيار آنها قرار بدهد، اين درخواست ايران مورد بررسي شوراي امنيت قرار مي‌گيرد و شورا مجوز لازم را در اختيار ايران قرار مي‌دهد. اما فرض كنيد كه به دليل شرايط سياسي حاكم بر شوراي امنيت، اين اقدام صورت نگيرد و درخواست مجوزي از شوراي امنيت بشود اما به دلايلي اين مجوز صادر نشود. در چنين حالتي ما از روز نخست اعلام كرده‌ايم كه منافع ملي ما از همه‌چيز مهم‌تر است و ما نمي‌توانيم با مساله توان امنيت ملي كشورمان به شكل سهل و ساده برخورد كنيم و اجازه دهيم كه امنيت كشورمان به مخاطره افتد. در چنين شرايطي، ما حق خود مي‌دانيم كه در شرايط آن زمان براي حفظ منافع ملي كشور، اقدام‌هاي لازم را كه براي خريد سلاح يا عرضه سلاح براي مقابله با تروريسم در منطقه نياز باشد، انجام دهيم.

اين به معناي نقض قطعنامه شوراي امنيت است. در چنين حالتي چه اتفاقي رخ خواهد داد؟

بله. دقيقا نكته همين‌جاست، اين به معناي نقض قطعنامه شوراي امنيت است اما به معناي نقض توافق هسته‌اي نخواهد بود. چرا كه مساله محدوديت‌هاي تسليحاتي بخشي از تفاهم نيست بلكه در قطعنامه آمده است. در واقع بايد بگوييم مذاكره‌كنندگان براي آنكه در چنين شرايطي كل تفاهم هسته‌اي را به مخاطره نيندازند دست به چنين خلاقيتي زده‌اند و حقيقت اين است كه طرف مقابل ما هم پذيرفته است كه هيچ كشوري نمي‌تواند انتظار داشته باشد كه ايران امنيت ملي خود را به مخاطره بيندازد. طرف مقابل هم مي‌داند كه به دليل شرايط منطقه‌اي اين نياز احساس مي‌شود كه ايران براي حفظ امنيت ملي خود و همچنين مقابله با تروريسم در منطقه ممكن است نياز به تهيه يك سري تسليحات و يا صادرات سلاح به كشورهاي همسايه به درخواست دولت‌هاي مركزي آنها داشته باشد. بر همين اساس چيدمان مباني قطعنامه و برجام به گونه‌اي شد كه به دليل تمايل طرفين به پابرجايي برجام، در صورت نياز ايران به خريد تسليحات، نقض قطعنامه حيات برجام را تهديد نكند. شما در نظر داشته باشيد كه در روزهاي اوج تحريم‌هاي شوراي امنيت و وجود كميته تحريم اين شورا، ايران از نظر شكلي طي همين يك سال و چندماه گذشته به ادعاي كشورهاي غربي برخي از مفاد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را در موارد مشابهي نقض كرده است. و همان كشورهايي كه ادعاي چنين نقض‌هايي را مطرح مي‌كنند اذعان مي‌كنند كه اين اقدامات ايران در مهار جريان‌هاي تروريستي بسيار تاثيرگذار بوده است. يعني اين اقدامات كه حتي از نظر آنان از نظر شكلي نقض قطعنامه شوراي امنيت بوده‌اند، و اين امور همه در شرايطي كه شوراي امنيت از تمام ابزارهاي لازم براي اعمال اقدام‌هاي تنبيهي عليه ايران برخوردار بوده و اعضاي كميته تحريم شوراي امنيت نيز اعلام كرده‌اند كه ايران از نظر شكلي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را نقض كرده است اتفاق افتاده‌اند، اما مي‌بينيم كه هيچ اقدام تنبيهي عليه ايران اعمال نمي‌شود. چرا كه كشورهاي 1+5 بيش از ديگران بر اين امر واقف هستند كه شرايط منطقه به گونه‌اي است كه آنها بايد از هر اقدام ايران براي مقابله با جريان‌هاي تروريستي استقبال كنند.

فرض محال، محال نيست. فرض كنيم كه شوراي امنيت مجوز خريد يا صادرات تسليحات را به ايران در شرايط خاص منطقه‌اي نداد و ايران براي حفظ امنيت ملي خود اين بند از قطعنامه را ناديده گرفت. در اين صورت اين مساله كه در قطعنامه شوراي امنيت هيچ گونه اقدام تنبيهي در نظر گرفته نشده است آيا دست پنج عضو دايم شوراي امنيت به خصوص امريكا را براي اعمال هرگونه مجازاتي براي ايران باز نمي‌گذارد؟ آيا بهتر نبود بر سر حد و حدود و جنس اين اقدام تنبيهي هم توافقي صورت مي‌گرفت؟ 

البته سناريوهاي بسياري را مي‌توان در اين خصوص درنظر گرفت اما واقعيت اين است كه مذاكره‌كنندگان برمبناي تفاهمي كه داشته‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند كه مساله محدوديت‌هاي تسليحاتي در متن تفاهم وجود نداشته باشد و در قطعنامه هم محدوديت تسليحاتي حتي در داخل متن اصلي قطعنامه هم نيست، بلكه در بيانيه ضميمه‌شده‌اي قرار دارد كه اعضاي 1+5 آن را صادر كرده‌اند. شوراي امنيت اين بيانيه را مدنظر قرارداده است و از كشورها خواسته است كه بر اساس اصول اين بيانيه عمل كنند. بنابراين مذاكره كنندگان به تفاوت در سطوح اين تفاهم‌ها توجه داشته‌اند و اين موضوع را در اصل تفاهم نياورده‌اند و به معنايي تلويحا اين را پذيرفته‌اند كه ايران براي حفظ منافع ملي خود بتواند از حق مسلم خود استفاده كند. اين حركت طرف مقابل نشان مي‌دهد كه آنها نگراني‌هاي امنيتي ما در منطقه را درك مي‌كنند و اين مساله را در ضميمه قطعنامه قرار داده‌اند به گونه‌اي كه نقض آن فقط شامل نقض قطعنامه شود.

مساله اينجاست كه اين توافق و اين قطعنامه ميان دولت‌هاي فعلي در ايران و 1+5 به امضا رسيده است اما يك دولت تندروتر ديگر مثلا در امريكا مي‌تواند بدون توجه به اين مسائلي كه شما قيد كرديد نگاه مجرد به متن قطعنامه اعم از متن اصلي و ضميمه داشته باشد و براي نقض هركدام از اين دو بخش به دنبال اقدام تنبيهي براي ايران برود.

پاسخ به اين سوال تابع شرايط زماني و مكاني رخ دادن آن است. مساله اينجا است كه با وجود آنكه طرف مقابل درك عميقي از شرايط منطقه دارد اما مي‌توانست در قطعنامه قيد كند كه اگر ايران اين بند از قطعنامه را نقض كند مورد اقدام‌هاي تنبيهي شوراي امنيت قرار خواهد گرفت، اما چنين عبارتي در قطعنامه قيد نشده است. اين بدان معنا است كه در قطعنامه اقدام تنبيهي براي ايران در صورت نقض اين بخش در نظر گرفته نشده است. چيزي كه بايد به شكل طبيعي قيد مي‌كردند اين بود كه ايران بايد به مفاد اين قطعنامه كاملا وفادار باشد و اگر ايران قطعنامه را نقض كند مورد اقدام‌هاي تنبيهي شوراي امنيت قرار خواهد گرفت. اگر چنين عبارتي در قطعنامه قيد شده بود طرف مقابل مي‌توانست اقدام‌هاي تنبيهي را بعدا مدنظر قرار دهد. اما چنين بندي در قطعنامه آورده نشده است. كشورهاي 1+5 آگاهي داشتند كه در حال تصويب قطعنامه‌اي عليه ايران هستند كه ديگر هيچ گونه تحريمي را عليه ايران وضع نمي‌كند و كليت تحريم‌هاي سابق هم لغو مي‌شوند و هيچ گونه پيش‌بيني هم نشده است كه در صورت نقض قطعنامه، چگونه بايد با ايران برخورد شود. اين مواضع 1+5 در برابر ايران سهوا نبوده كه مثلا فراموش كرده باشند چنين محدوديت‌هايي را عليه ايران در نظر بگيرند. اين مساله بار بسيار مثبتي دارد كه اعضاي شوراي امنيت اقدام تنبيهي را براي نقض قطعنامه شوراي امنيت براي ايران در نظر نگرفتند. البته توجه داريم كه از جانب ديگر هم نبايد دچار افراط شويم و از اين تفاسير اين نتيجه را بگيريم كه قطعنامه شوراي امنيت يك چك سفيد براي نقض قطعنامه به ايران داده است. قطعا مورد به مورد بسته به مورد آن نحوه عكس‌العمل شورا متفاوت خواهد بود.

هشتمين قطعنامه عليه ايران به شماره 2224 در نوزدهم خرداد 1394 (نهم ژوئن 2015) تصويب شد كه صرفا گزارش كميته تحريم‌ها و عملكرد ايران بود. در نتيجه ورود ايران و شوراي امنيت به فاز جديد همكاري در سايه قطعنامه 2231، آيا ساز و كار كميته تحريم‌ها همچنان به قوت خود باقي است؟

ابتدا تشكر كنم كه شما اين نكته را سوال كرديد چرا كه تا به امروز اين نكته به دليل جزييات فراوان آن چندان مطرح نشده ولي از مباحث بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. همان‌طور كه مي‌دانيم در ساختار شش قطعنامه پيشين شوراي امنيت يك ساختاري عملا بلوغ پيدا كرده است كه دو بخش دارد: 1- كميته تحريم شوراي امنيت كه وظيفه آن نظارت بر اجراي تحريم‌هاي شوراي امنيت است. 2- تشكيل بازوي تخصصي و كارشناسي با عنوان Panel Of Experts. در اين بازو هشت كارشناس به شكل ويژه بررسي‌هاي تخصصي مربوط به تحريم‌هاي ايران را انجام مي‌دهند. اين موارد حداكثر قدم‌هايي است كه شوراي امنيت در موارد تحريمي برداشته است. كار اين كارشناسان مشورت دادن به كميته تحريم است. اين افراد تمام مسائل تحريمي را موشكافي كرده و مورد به مورد اين مسائل را با كشورهايي كه متهم به نقض تحريم ايران هستند در ميان مي‌گذارند. اين افراد يا مستقيما براي اين مشورت به كشورهاي فوق سفر مي‌كنند و يا مكاتبه‌هايي را با آنها به جريان مي‌اندازند. در اين مسير آنها تعهدات كشورهاي عضو سازمان ملل براي پايبند بودن به تحريم‌هاي ايران را به آن كشورها گوشزد مي‌كنند و از سوي ديگر اگر نقض تحريمي از سوي كشوري را رديابي كنند اين مساله را به كميته تحريم گزارش خواهند داد. كميته تحريم نيز با كشورهايي كه اين تحريم‌ها را اجرا نكرده‌اند برخورد مي‌كند. كميته تحريم، كميته بين كشوري است كه تمامي اقدام‌هاي تحريمي را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در اين قطعنامه جديد شوراي امنيت نيز كشورهاي 1+5 براي حفظ اين دو ساختار بسيار تلاش كردند. حرف طرف مقابل اين بود كه قرار نيست ما با اين توافق تمام بازوهاي قبلي شوراي امنيت را از دست بدهيم. حرف آنها اين بود كه با برداشته شدن تحريم‌ها، پاره‌اي محدوديت‌ها باقي مي‌ماند كه محدوديت‌هاي تسليحاتي و فروش قطعات موشكي و محدوديت مربوط به صدور تكنولوژي‌ها و مواد حساس از اين دست هستند. بنابراين از نظر آنها بايد كميته تحريمي وجود داشته باشد كه بر اين محدوديت‌ها نظارت داشته باشد و گروه كارشناساني هم وجود داشته باشد كه بر ابعاد ريزتر و كارشناسي‌تر نظارت داشته و گزارش خود را به شوراي امنيت ارايه دهد. حرف اعضاي 1+5 اين بود كه ما آمادگي داريم در شرايط جديد اين ساختارها را منطبق با فضاي جديد همكاري با ايران تعريف كنيم. به عنوان نمونه اسم «كميته تحريم» را به كميته «همكاري با ايران در خصوص اجراي قطعنامه جديد شوراي امنيت» يا اجراي برجام تغيير دهند اما معتقد بودند لازم است اين ساختارها را حفظ كنند. تمام پنج عضو دايم مايل بودند كه ساختار اجراي تحريم‌هاي شوراي امنيت با شرايط جديد منطبق شود و در اين خصوص اختلافي ميان خود آنها نبود. اما ايران به هيچ‌وجه زيربار اين مساله نرفت و استدلال ما اين بود كه اگر مبنا بر حفظ ساختارها باشد به منزله همين خواهد بود كه ما پذيرفته‌ايم كه ساختار تحريم شوراي امنيت حفظ شود و اين ناقض مساله‌اي بود كه ما به دنبال آن هستيم. طرف مقابل براي راضي كردن ما صدها ساعت در اين خصوص استدلال كرد اما ما زيربار پذيرش اين مساله نرفتيم. ما اعلام كرديم به دنبال شرايطي هستيم كه ساختار تحريمي شوراي امنيت لغو شود و نهايتا شورا تنها اقدام‌هاي خاصي را براي دوره‌هاي كوتاه به عنوان محدوديت حفظ كند. شوراي امنيت در قطعنامه 2231 جمله بسيار مهمي را قيد كرده است كه: «ما با در نظر گرفتن اينكه به دنبال اين هستيم كه سياست كاملا متفاوت و جديدي را نسبت به ايران اتخاذ كنيم». اين عبارت بسيار مهمي است. شوراي امنيت با اين عبارت اعلام مي‌كند كه تلاش مي‌كند از رفتارهاي گذشته خود فاصله بگيرد و برداشته شدن اين ساختارهاي نظارتي بر محدوديت‌هاي اعمال شده بر ايران نيز نشانه‌اي از همين تغيير رفتارهاست.

برجام براي كشورهاي ايران و 1+5 الزام آور است يا يك برنامه اجرايي داوطلبانه است؟

در واقع مي‌توان گفت هردو اين دو عنصر با هم جمع مي‌شوند. يعني مي‌توان اينگونه تعبير كرد كه برجام شامل اقدام‌هاي داوطلبانه‌اي است كه دو طرف تصميم گرفته‌اند خود را مكلف به انجام آن بكنند. اينكه مي‌گوييم اقدامات داوطلبانه است به اين معنا است كه كشورها اين اقدام‌ها را نه به عنوان تكاليف و تعهدهاي بين‌المللي يا بر مبناي تكليف حقوق داخلي خود انجام مي‌دهند. برجام واجد تكاليف حقوقي نيست كه بر دولت‌ها بار شده باشد بلكه تصميماتي است كه دولت‌ها خود داوطبانه آنها را برعهده گرفته‌اند. اما از جانب ديگر اين داوطلبانه بودن اقدامات به اين معنا نيست كه آنها تعهدآور نباشند. بي‌شك اين توافق زماني پايدار است كه طرفين به تعهدهاي خود عمل بكنند. زماني كه يكي از طرفين تصميم گرفت اين اقدام‌هاي داوطلبانه را انجام ندهد، پايان آن تفاهم خواهد بود و طرف مقابل هم هيچ تعهدي به اجراي اقدامات خود نخواهد داشت. اما اگر اقدام‌ها داوطلبانه نباشد و بر اساس حقوق بين‌الملل يا حقوق داخلي كشورها يك تكليف به حساب آيد بايد در ساختار حقوق داخلي كشورها هم مانند يك تكليف با آن برخورد شود. اگر تعهدي به صورت تكليف قانون داخلي درآيد يك ماهيت الزام‌آور حقوقي پيدا مي‌كند كه در واقع به علت ماهيت حقوقي آن متفاوت از ماهيتي است كه اين سند از آن برخوردار است. اين سند از يك ماهيت سياسي برخوردار است.

بنابراين ماهيت سياسي و نه تكليف حقوقي كه شما براي اين سند تعريف كرده ايد عدم ارجاع آن به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب را توجيه مي‌كند؟

وزارت امور خارجه و تيم مذاكره كننده شايسته مي‌داند كه در سطح سياسي در كشور در خصوص ماهيت سند تصميم‌گيري لازم صورت گيرد و ما تابع هر تصميمي هستيم كه در كشور گرفته شود. اما اگر براي تحليل بهتر محتواي سند، به سوابق مذاكراتي كه در خصوص موضوع صورت گرفته است اشاره مي‌كنيم به معناي اين نيست كه ما به دنبال به كرسي نشاندن تصميم خاصي در كشور در خصوص ماهيت برجام هستيم، بلكه تنها از جهت ارايه واقعيات است كه اين مسائل بازگو مي‌شود. و تاكيد هم مي‌كنيم كه نظر نهايي در خصوص موضوع را بايد نهادهاي تصميم‌گيرنده در كشور بگيرند.

اما در توضيح سوابق موضوع بايد عرض كنم كه در حقيقت بحث ماهيت سند برجام از روز نخست كه ما مذاكرات را آغاز كرديم موضوع مورد توجه همه طرف‌هاي مذاكره بود و بحث و بررسي بسياري نيز پيرامون موضوع صورت گرفت. زماني كه در جريان مذاكرات تفاهم ژنو بوديم، تصميم اعضاي 1+5 و ايران اين بود كه با توجه به شرايط موجود، لازم نيست كه اقدام‌هايي كه در سند مندرج است تعهدات حقوقي باشند، بلكه مي‌توانند اقدام‌هاي داوطلبانه‌اي باشند كه توسط كشورها اتخاذ مي‌شوند. بر اين اساس اين تفاهم وجود داشت كه نيازي نيست كه اين سند، سندي حقوقي به معناي معاهده چندجانبه باشد. ما هم با بحث‌هايي كه در داخل كشور صورت گرفت و مجموعه نظري كه در دولت با مشورت با نهادهاي ذيربط اتخاذ شد به اين نتيجه رسيديم كه اين سند، سندي است كه ماهيت آن حقوقي نيست و نياز به ارجاع به پارلمان‌ها و مجالس كشورهاي ايران و 1+5 ندارد و تعهدي است كه دولت‌هاي كشورها اين تعهدات را خواهند داد و بر همين اساس هم نه در ايران و نه در سطوح كشورهاي ديگر، توافق موقت ژنو به مجالس يا پارلمان كشورها نرفت. پس از توافقنامه موقت ژنو و تلاش براي رسيدن به برنامه جامع اقدام مشترك همه اعضاي1+5 هم اذعان داشتند كه سند اين برنامه جامع هم از همان ماهيت و الزامات برنامه اقدام مشترك ژنو مصوب نوامبر 2013 برخوردار است. جامعيت برنامه جامع اقدام مشترك كه در وين به دست آمد از اين منظر است كه تمام مسائل از جمله مباحث هسته‌اي و تحريم‌ها همراه با جزييات آنها به نحو جامعي در مذاكرات مورد بحث قرار مي‌گيرند، نه آنكه ماهيت آن با تفاهم ژنو فرق داشته باشد.

البته بديهي است كه شأن مجلس شوراي اسلامي اقتضا مي‌كند كه در خصوص هر پرونده‌اي بتواند تحقيق و تفحص داشته باشد و اين در قانون اساسي ما هم به صراحت آمده است و بررسي برجام هم در مجلس نه تنها منع قانون اساسي ندارد بلكه كاملا منطبق با اصول و مقررات قانون اساسي است و حتي بايد گفت امر بسيار لازم و پسنديده‌اي هم است و نمايندگان مردم حق دارند از تمام زواياي اين تفاهم و جزييات آن باخبر باشند به اين دليل كه به مردم پاسخگو هستند و اين حق مسلم مجلس است و تا هرزماني كه نياز داشته باشد مي‌تواند اين بررسي را ادامه دهند. اما اينكه ما برجام را يك معاهده چندجانبه بدانيم مطلب ديگري است. اين سند يك معاهده بين‌المللي و چندجانبه نيست. در هيچ بخشي از اين سند نمي‌بينيد كه نوشته شده باشد اين سند يك معاهده است. معاهده، شرايط ويژه‌اي دارد و حقوق معاهدات وين كاملا شرايط را تعريف مي‌كند و يك معاهده بين‌المللي بايد از ويژگي‌هايي برخوردار باشد كه در سطح بين‌المللي تعريف شده است. زماني كه شما از معاهده چندجانبه صحبت مي‌كنيد بايد ساير اعضا هم اين سند را به عنوان يك معاهده قبول كنند، در حالي كه هيچ كدام از اعضاي 1+5 كه طرف ايران هستند اين سند را به عنوان معاهده چندجانبه نپذيرفته‌اند. بنابراين شما كه در حال مذاكره با طرف مقابل هستيد، بايد در خصوص ماهيت سندي كه در حال كار روي آن هستيد با طرف‌هاي مذاكره اشتراك نظر داشته باشيد. حتي اگر ما هم يكجانبه اسم اين سند را معاهده چندجانبه بگذاريم طرف مقابل ما كماكان به هيچ‌وجه اين سند را معاهده نمي‌داند. اينجاست كه بايد گفت يك سند نمي‌تواند از نظر ماهيت مورد اختلاف اطراف مذاكره باشد. منطقي نيست كه يك طرف معتقد به حقوقي بودن و معاهده بودن سند باشد و طرف ديگر همان سند را سند سياسي بداند كه بايد در سطح دولت باقي بماند. واقعيت آن است كه در ميان كشورهاي طرف مذاكره ما مثلا روسيه تا به حال كسي از ارجاع برجام به دوما سخني به ميان نياورده است و همين مساله در خصوص چين و كشورهاي اروپايي هم مصداق دارد.

به نظر مي‌رسد كه تا حدودي ارجاع برجام به كنگره در امريكا بر برخي درخواست‌ها در ايران براي ارجاع اين سند سياسي به مجلس شوراي اسلامي هم تاثيرگذار بوده است.

حتي در امريكا هم دولت به هيچ‌وجه تا به امروز نپذيرفته است كه اين سند يك سند حقوقي است و عنوان سند حقوقي يا معاهده چندجانبه را به آن نداده است. امريكا معتقد است كه اين سند داراي يك ماهيت سياسي است و تمام مشاجره‌هاي رييس‌جمهور با كنگره هم بر سر همين است كه كاخ سفيد زيربار معاهده رفتن اين سند نمي‌رود. در حال حاضر تفاهمي كه در امريكا ميان دولت و كنگره بر اساس لايحه‌اي كه در سنا بررسي شد و به تاييد رييس‌جمهور رسيد ناظر بر اين است كه كنگره مي‌تواند اين سند را فقط رد كند چرا كه نهايتا رييس‌جمهور در برخي اقدام‌هاي لغو تحريم‌ها به اين نياز دارد كه نظر كنگره را در برخي مسائل جلب كند. بنابراين تنها انتخابي كه در تفاهم ميان دولت و كنگره به عنوان يك مصالحه و سازش به تصويب رسيده اين است كه كنگره تنها مي‌تواند اين سند را رد كند، اما پيش‌بيني نشده است كه كنگره بتواند اين سند را تاييد كند يا براي تاييد اين سند شروطي را در نظر بگيرد يا خواستار اين باشد كه برخي مفاد اين سند تغيير كند. اگر شما نقش قانون گذاري براي كنگره در نظر بگيريد كنگره حق دارد در برخي موارد محتوايي در بخش‌هاي مختلف در متن برجام نظر محتوايي داده و خواستار اين هم باشد كه احيانا برخي مفاد اين تفاهم تغيير كند. چنين اختياري را دولت براي كنگره در نظر نگرفته و تنها يك انتخاب براي كنگره در نظر گرفته است كه اين سند را رد كند. بنابراين ترتيباتي كه در حال حاضر ميان كنگره و كاخ سفيد در جريان است ترتيبات خاصي است و اگر دولت مي‌پذيرفت كه اين سند حقوقي است نيازي به ترتيبات ويژه نبود و زماني كه شما مي‌پذيريد يك سند معاهده است، مسير قانوني و حقوقي خود را طي مي‌كند اما اين ميزان هياهو در امريكا بر سر برجام به اين دليل است كه دولت تا اين لحظه ماهيتي بيش از ماهيت سياسي به اين سند نداده است.

با اين اوصاف ما در صورت تصويب برجام در مجلس براي خود يك سري حقوق و تكاليف داخلي تعريف مي‌كنيم در حالي كه طرف مقابل از تكليف خواندن اين برجام براي خود سرباز زده است و اين به معناي بار اضافي حقوقي از جانب برجام براي ايران در آينده خواهد بود. اقدامي كه مي‌تواند در دراز مدت و بازه زماني 10 ساله برجام مسووليت‌ها و تكاليف حقوقي الزام‌آور براي كشور ما ايجاد كند.

بله. در اين مذاكرات شش كشور مقابل ما هستند و اعتقاد دارند كه اين سند سياسي است و حقوقي نيست و هيچ كدام تصميمي ندارند كه آن را به عنوان يك معاهده در نظر گرفته و وارد سيستم قانون‌گذاري خود كنند. لذا ما در خصوص ارجاع برجام به مجلس خودمان، داريم در مورد يك مساله خاص حقوقي صحبت مي‌كنيم و آن مساله اين است كه زماني كه طرف‌هاي ما در اين تفاهم سند توافق شده را يك معاهده نمي‌دانند و حاضر نيستند اين سند را به مثابه يك سند حقوقي در مجالس قانون‌گذاري خود به تصميم بگذارند، اگر ما يك جانبه روي اين سند در مجلس خود راي‌گيري كنيم و آن را تبديل به يك معاهده بكنيم بايد بپذيريم كه يك تكليف حقوقي براي كشور ايجاد كرده‌ايم. در صورت تحقق اين مساله ما ديگر نمي‌توانيم ادعا كنيم كه اين سند داراي اقدام‌هاي سياسي داوطلبانه است در حالي كه در برجام به صراحت تاكيد شده كه اين سند داراي اقدام‌هاي داوطلبانه است. در صورت ارجاع برجام به مجلس، دولت ديگر نمي‌تواند از قيد داوطلبانه بودن اين برجام سخني به ميان بياورد و بايد بگويد كه من در كشور خودم حتي در شرايطي كه ديگر اعضا هم تعهدات خود را حقوقي نمي‌دانند خود را از نظر حقوقي مكلف به اجراي اين برجام مي‌دانم. از نظر كارشناسي بايد بگويم كه اين مساله عدم توازن ميان يكي از اعضاي سند با ديگر اعضاي سند به وجود مي‌آورد و در حالي كه ساير طرف‌ها اقدام‌هاي خود را داوطلبانه مي‌دانند ما اين اقدام‌ها را به تكليف خود تبديل مي‌كنيم. از نظر حقوقي اگر روزي به عنوان يك احتمال آنها اقدام‌هاي خود را بر اساس تحليل و بررسي ما نقض كنند ما به آساني نخواهيم توانست اقدام‌هاي متقابل انجام دهيم چرا كه اقدام‌هاي ما اقدام‌هاي قانوني و حقوقي است كه مجلس تصويب كرده و بايد مجددا مجلس به ما مجوز دهد كه ما در يك مورد خاصي يكي از تكليف‌هاي خود را انجام ندهيم. اين مساله يك عدم توازن ايجاد مي‌كند. مساله ديگر هم اين است كه حتي اگر ما برجام را به مجلس هم ببريم در تصميم طرف مقابل تفاوتي ايجاد نمي‌كند و منجر به معاهده خوانده شدن برجام از سوي شش كشور مقابل ما نخواهد شد. پس بايد براي رسيدن به بهترين نتيجه اول مساله پيشاروي را دقيق ترسيم كنيم: مساله اين نيست كه مجلس بايد يا نبايد برجام را بررسي كند اين سوال اصلا قابل طرح كردن نيست چرا كه قطعا مجلس حق عالي‌ترين بررسي‌ها را دارد بلكه مساله راي دادن به برجام و تبديل آن به يك سند الزام‌آور حقوقي است. همين جا بايد مجددا تاكيد كنم كه دلمشغولي‌هايي كه از سوي تيم مذاكره كننده براي ارجاع برجام به مجلس شوراي اسلامي ابراز مي‌شود فقط از نگاه كارشناسي نسبت به اين موضوع است كه سندي كه طرف‌هاي ديگر مذاكره كننده آن را سياسي مي‌دانند اگر در ايران به شكل يك جانبه به حقوق تكليفي براي ايران تبديل شود چه تبعاتي خواهد داشت؟

ما از روز اجراي برجام پروتكل الحاقي را به شكل داوطلبانه اجرا مي‌كنيم بنابراين چرا تصويب رسمي پروتكل الحاقي در مجلس شوراي اسلامي را به «روز انتقال» كه حداكثر هشت سال ديگر تعيين شده است، موكول كرديم؟

در برجام صراحتا قيد نشده است كه قطعا پروتكل بايد هشت سال ديگر تصويب شود. يكي از اصولي كه ما در مذاكرات همواره بر آن تاكيد داشته‌ايم و مقام معظم رهبري هم در سخنان خود به آن اشاره كرده‌اند، مساله متناظر بودن تعهدات است. ما با شرايطي در كنگره امريكا مواجه هستيم كه به نظر مي‌رسد كنگره در يك فرصت فوري، تحريم‌هاي خود عليه ايران را كه در سال‌هاي گذشته تصويب شده، لغو نخواهد كرد. فعلا تصميم دولت در امريكا اين است كه با اختيارات خود اجراي تحريم‌هاي كنگره را متوقف كند. اما نهايتا كنگره بايد در راستاي تعهدهاي امريكا در اين مذاكرات، تحريم‌ها را لغو كند كه اين مساله به زمان بيشتري نياز دارد. ما اين اقدام مجلس را متناظر با آن اقدام كنگره در لغو كامل تحريم‌هاي اين نهاد مي‌دانيم. اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي از روز اجراي برجام متناظر با اقدام اروپا و نيز امريكا در تعليق تحريم‌هاي كنگره توسط رييس‌جمهور امريكا از روز اجراي برجام است. ايران به دنبال شرايط پايدار لغو تحريم‌هاي كنگره توسط خود كنگره است و امريكا هم به دنبال شرايط پايدار اجراي رسمي پروتكل در ايران است كه اين دو به زمان مناسب در آينده موكول شده است. حرف ايران اين است كه هر زمان كنگره امريكا اين لغو را انجام داد، دولت اقدام لازم براي تصويب پروتكل الحاقي را انجام خواهد داد و البته اين مجلس شوراي اسلامي خواهد بود كه به شكل رسمي براي تصويب پروتكل اقدام خواهد كرد. البته باز يادآور مي‌شوم كه تحريم‌ها از روز اول اجراي برجام به دليل فرمان رييس‌جمهور امريكا همه متوقف خواهند شد اما آنچه در اين مرحله از آن صحبت مي‌كنيم لغو آنها از سوي كنگره است.

اگر در آن روز تركيب كنگره همين تركيب امروز و يا تندتر از امروز باشد كه حاضر به لغو تحريم‌هاي خود نشود ايران چه اقدامي انجام خواهد داد؟

تعهد به توقف تحريم‌ها كه در هر صورت خواهد بود اما در اين سناريو كه كنگره رسما تحريم‌ها را لغو نكند ايران هم اقدام به تصويب پروتكل در مجلس شوراي اسلامي نخواهد كرد. اين دو تعهد متناظر با هم هستند.

در خصوص عبارت Broader‌Conclusion كه به نتيجه‌گيري وسيع‌تر ترجمه شده است اگر آژانس زودتر از هشت سال و يا در همان روز موعود پس از گذشت هشت سال اين گزارش را ندهد چه اتفاقي در پرونده هسته‌اي ايران رخ خواهد داد؟ تنها كشوري كه كارت سفيد اين گزارش جامع‌تر را دريافت كرده ژاپن است و رابطه سياسي امريكا و ژاپن بر كسي پوشيده نيست. اگر با توجه به سابقه نه چندان مثبت همكاري آژانس با ايران، اين نهاد تا آن روز هم اين كارت سفيد را به ما ندهد ما همچنان بايد به درخواست‌هاي آژانس براي رسيدن به اين نتيجه‌گيري تا زمان نامحدودي پاسخ مثبت بدهيم؟

موضع اوليه كشورهاي 1+5 اين بود كه زماني موضوع هسته‌اي ايران از دستور كار شوراي امنيت خارج شود كه آژانس گزارش دال بر نتيجه‌گيري وسيع‌تر خود را اعلام كند. ايران هيچگاه اين درخواست را به همين دليل كه شما هم اشاره كرديد، يعني تجربه
نه چندان مثبت ايران از عملكرد آژانس نپذيرفت. ايران هيچگاه نپذيرفت كه اجراي برجام يا بررسي پرونده ايران در شوراي امنيت يا مقاطع حساس مانند زماني كه قرار است محدوديت‌ها در خصوص انتقال مواد و تجهيزات حساس به ايران برداشته شود به گزارش نتيجه‌گيري وسيع‌تر آژانس وابسته شود. طرف مقابل تمام اين مسائل را به انتشار گزارش نتيجه‌گيري وسيع‌تر آژانس منوط مي‌دانست و ما مخالف اين مساله بوديم. به همين دليل ما براي هركدام از اين مراحل سال‌هايي را تعيين كرديم و البته پذيرفتيم كه اگر آژانس گزارش نتيجه‌گيري وسيع‌تر خود را زودتر از بازه زماني هشت سال هم صادر كرد ما ساير اقدام‌ها را با آن هماهنگ كنيم. بنابراين به تعويق افتادن زمان اجراي انتشار گزارش نتيجه‌گيري ما را نگران نخواهد كرد و تاثيري بر اجراي برجام ندارد.

تاثيري بر اعلام صلح آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران هم ندارد؟

گزارش نتيجه‌گيري وسيع‌تر عبارتي است كه آژانس و كشورهاي عضو آژانس هم مي‌دانند تحقق شرايط انتشار آن بسيار مشكل است و البته اينكه اين گزارش منتشر نشده باشد به منزله اين نيست كه برنامه‌هاي هسته‌اي كشور فوق صلح‌آميز نيست. خيلي از كشورها حتي كشورهايي در اروپا مانند كشور سوييس هنوز اين كارت سفيد را از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نگرفته‌اند، اما آيا كشوري ترديد دارد كه برنامه‌هاي هسته‌اي كشوري مثلا سوييس صلح‌آميز است؟ طي مراحل لازم براي انتشار اين گزارش سال‌هاي بسياري طول مي‌كشد، بنابراين ما نگراني نداريم كه در مدت زمان كوتاهي نتوانيم آژانس را به مرحله انتشار اين گزارش برسانيم. مهم‌ترين هدفي كه ما مدنظر داريم اين است كه از شرايط ويژه‌اي كه براي پرونده هسته‌اي ايران به وجود آمده خارج شويم و برنامه هسته‌اي ايران در شوراي حكام به صورت يك برنامه عادي درآيد.

چه بازه زماني براي خروج پرونده ايران از شوراي حكام در نظر گرفته ايد؟

انتظار ما اين است كه پرونده ما در شوراي حكام در مدت زمان كوتاهي عادي شود. با اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي، ايران بر اساس قواعد پروتكل الحاقي دسترسي‌هاي بيشتري را به آژانس خواهد داد، لذا اطلاعات بيشتري در خصوص برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ايران در اختيار آژانس قرار خواهد گرفت و ايران همچنين برنامه‌هاي درازمدت تحقيق و توسعه خود را به آژانس اعلام خواهد كرد. از سوي ديگر برنامه‌هاي مربوط به ادعاهاي گذشته كه پرونده سنگيني هم هست و ايران و آژانس در حال حل و فصل آن هستند هم بايد به سرانجام برسد. برآورد ما اين است كه با تغيير روند همكاري‌هاي ايران با آژانس از روند منفي به مثبت مي‌توانيم در بازه زماني كوتاه‌مدتي برنامه هسته‌اي ايران را به شكل يك موضوع عادي در شوراي حكام درآوريم. اگر اين مشكل حل شود ما نگراني روزمره‌اي در خصوص برنامه هسته‌اي خود نخواهيم داشت. در حال حاضر در جلسات شوراي حكام در سال كه چهار بار تشكيل مي‌شود ايران پاي ثابت دستور كار اين شوراست و مدير كل بايد مرتب در خصوص ايران گزارش داده و اعضاي شوراي حكام موضوع ايران را به طور روتين بررسي كنند. زماني كه اين روند عادي و برنامه هسته‌اي ايران به شكل عادي در آژانس بررسي شود، پرونده ايران از شوراي حكام خارج خواهد شد و سيستم صدور مصوبات هم متوقف مي‌شود و پيگيري برنامه هسته‌اي ايران در آژانس به شكل كاملا عادي درمي‌آيد.

چه رابطه‌اي ميان حل پرونده پي‌ام‌دي با اجراي برجام برقرار است؟ شما اشاره كرديد كه براي عادي سازي پرونده ايران در شوراي حكام يكي از ملزومات حل پي‌ام دي است. به جز اين مورد چه مواردي در برجام وابسته به حل پي‌ام‌دي شده است؟

موضوعات مربوط به گذشته و حال ادعاهايي است كه در خصوص برنامه هسته‌اي ايران مطرح است و در اين سال‌ها تبديل به پرونده بسيار سنگيني شده است چرا كه برخي كشورهاي عضو آژانس اطلاعاتي را كه از طريق سرويس‌هاي جاسوسي خود گرفته‌اند و همچنين اسناد بسياري را كه در اين سال‌ها توسط معاندان نظام و منافقين ساخته و پرداخته شده است در اين نهاد بين‌المللي به جريان انداخته‌اند. زماني كه قرار است از يك همكاري نه چندان مناسب و نه چندان مطلوب كه در اين سال‌ها بين ايران با آژانس وجود داشته وارد يك فاز همكاري جديد بشويم و درواقع دنيا بپذيرد كه موضوع هسته‌اي ايران در يك محيط جديد در حال بررسي است حل و فصل ادعاهاي گذشته نقش بسيار مهمي هم براي ايران و هم براي آژانس و هم براي كشورهاي 1+5 دارد. بدون حل و فصل اين موضوع، همكاري‌هاي ايران و آژانس به همكاري‌هاي مثبت منتهي نخواهد شد چراكه سايه اين اسناد و اتهام‌ها و ادعاها به قدري سنگين است كه بايد نهايتا تصميم لازم در خصوص ماهيت اين ادعاها گرفته شود. اين بحث از مباحث اصلي است كه در توافق ما با كشورهاي 1+5 بخشي از تفاهم به حساب نمي‌آيد ولي جزو توافقات تكميلي است. هدف ايران، 1+5 و آژانس اين است كه در دوره جديدي كه قرار است با اجراي برجام وارد آن بشويم دوره پيشين را پشت سربگذاريم. تفاهم به دست‌آمده اين است كه مساله ادعاهاي گذشته (پي‌ام‌دي) قبل از اجرايي شدن برجام حل و فصل شود. هنوز روز اجرا ميان ايران و 1+5 مشخص نشده است اما روزي است كه تحريم‌هاي طرف مقابل برداشته مي‌شود و ايران هم اجراي به تعهدات خود را آغاز خواهد كرد.

اگر مساله پي‌ام‌دي با وجود توافق سه‌گانه ايران، 1+5 و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تا روز اجرا حل و فصل نشد، چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ پيش از اين آقاي صالحي در سخناني گفته بود كه ممكن است آژانس تا تاريخ 15 دسامبر يا روز اجرا به جمع‌بندي لازم در اين خصوص نرسد. تبعات عدم به نتيجه رسيدن آژانس در اين خصوص بر اجراي برجام چيست؟

در خصوص نحوه پيگيري اين موضوع دو سطح مختلف در نظر گرفته شده است. يك سطح همان مساله مدنظر شماست و اينكه چه تاثيري بر برجام خواهد داشت و سطح دوم هم اينكه تاثير آن بر همكاري‌هاي ايران و آژانس چگونه خواهد بود. درخصوص اينكه ممكن است زمانبندي حل و فصل موضوع مربوط به گذشته احيانا با روز اجرا هماهنگ نباشد ساز و كاري در نظر گرفته شده است. به هرحال به دلايلي ممكن است كه ايران و 1+5 تصميم بگيرند روز اجرا را زودتر قرار دهند و اگر اين اتفاق رخ داد و ترتيبات كار ما با آژانس در خصوص حل پي‌ام‌دي به گونه‌اي باشد كه نتواند با اين زودتر شروع كردن برجام هماهنگ شود، با يك‌سري اقدام‌هايي كه ايران انجام خواهد داد، 1+5 لحاظ خواهد كرد كه ايران اقدامات لازم را اتخاذ كرده و از نظر آنها مي‌توان از موضوع مسائل مربوط به گذشته عبور كرد. اين بدان معناست كه آنها اعلام خواهند كرد كه ايران اقدام‌هاي لازم خود را انجام داده اما به دليل آنكه برجام زودتر از زمان اعلام گزارش پي‌ام دي اجرايي مي‌شود، مي‌توانيم از اين مرحله عبور كنيم. اقدام‌هايي هم كه ايران در اين مرحله بايد انجام دهد در نقشه راهي كه ايران و آژانس با هم توافق كرده‌اند، مشخص شده است. بنابراين زماني كه ما اقدام‌هاي خود را انجام دهيم از نظر كشورهاي 1+5، از موضوع اقدام‌هاي گذشته عبور كرده‌ايم. از نظر برجام حتي اگر آژانس هنوز قطعنامه نهايي خود را در اين خصوص صادر نكرده باشد، چون ايران بر اساس نقشه راه به تعهدهاي خود عمل كرده است از منظر برجام موضوع فيصله پيدا مي‌كند.

اين از نظر كشورهاي 1+5 است. از نظر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي چطور؟ در گزارش‌هاي بعد از اين تاريخ آژانس با مساله پي‌ام دي چطور برخورد خواهد شد؟

اين سوال مربوط مي‌شود به سطح دوم كه در بالا به آن در خصوص تاثير اين مساله بر همكاري‌هاي ايران و آژانس اشاره كردم. بر اساس تفاهمي كه ما با 1+5 داشته‌ايم اگر دوره تاخيري نسبت به صدور قطعنامه نهايي از سوي آژانس در خصوص پي‌ام‌دي وجود داشته باشد باز هم جاي نگراني نخواهد بود چرا كه بر اساس تفاهم سه‌جانبه‌اي كه ايران، آژانس و 1+5 داشته‌اند يك سري اقدام‌هايي براي ايران در نظر گرفته شده است و آژانس هم يك سري تكاليفي دارد كه 15 دسامبر حداكثر زماني خواهد بود كه بايد طي قطعنامه‌اي نهايي در شوراي حكام موضوع ادعاهاي گذشته فيصله پيدا كرده و ما از اين موضوع عبور كنيم. در خصوص قطعنامه هم مدير كل مكلف است گزارش نهايي خود را تا 15 دسامبر به شوراي حكام آژانس كه ركن تصميم‌گيرنده است تحويل دهد. پس از آنكه مديركل، گزارش نهايي خود را براي فيصله موضوعات مربوط به گذشته به شوراي حكام ارايه كرد، كشورهاي عضو 1+5 با ارايه قطعنامه‌اي به شوراي حكام از شورا مي‌خواهند كه انجام اقدامات ايران را
مد نظر قرار دهند و گزارش مديركل به آژانس را كه پايان موضوع ادعاهاي گذشته است تاييد كنند. لذا در پاسخ به سوال شما بايد عرض كنم كه ما اميدوار هستيم همه‌چيز در زمان‌بندي تعيين‌شده پيش رود تا تمام برنامه‌ها طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته انجام گيرند اما نگراني هم در خصوص احتمال برخي عدم همزماني‌ها نداريم چرا كه تدابير لازم براي تمام اين سناريوها در نظر گرفته شده است.

يكي از انتقادهاي وارد‌شده بر تعهدهاي فني ايران اين است كه چرخيدن صرف سانتريفيوژها در فردو زماني كه ما از مرحله آزمايش اين تكنولوژي عبور كرده‌ايم و در حال حاضر تزريق گاز به سانتريفيوژ است كه براي ايران ارزشمند است چه اهميتي دارد؟

همين چرخيدن صرف سانتريفيوژها در فردو يكي از سنگين‌ترين موضوعات مذاكراتي ما بود. بايد توجه داشت كه مساله سانتريفيوژها در فردو از منظر غني‌سازي قابل اهميت نيست چرا كه فردو همواره براي ايران يك اهميت راهبردي براي پشتيباني از نطنز داشته است. فردو براي اين بود كه طرف مقابل بداند اگر براي غني‌سازي در نطنز اتفاقي رخ بدهد ايران مي‌تواند غني‌سازي در فردو را ادامه دهد. بنابراين نگاه كردن به فردو به عنوان تاسيسات توليدي غني‌سازي اشتباه است چرا كه تعريف ذاتي فردو در برنامه هسته‌اي ايران هيچ‌گاه تاسيسات صنعتي غني‌سازي نبوده است. محل فردو محل بسيار محدودي است كه مناسب اين كار هم نيست. بنابراين چرخيدن بدون تزريق گاز سانتريفيوژ در فردو به اين معناست كه غني‌سازي در فردو به عنوان پشتيبان نطنز يك برنامه فعال و آماده اجرا است. چرخيدن اين ماشين‌ها سمبل اين فعال بودن است و پذيرش همين معناي سمبليك براي كشورهاي غربي بسيار سنگين بود و آنها با پذيرش همين چرخيدن بدون تزريق گاز سانتريفيوژها در فردو خيلي مخالف بودند. اين مساله تا ساعت‌هاي پاياني مذاكرات در زمره مسائل مورد اختلاف بود. پيام روشن چرخيدن اين سانتريفيوژها اين است كه اگر روزي اتفاقي براي نطنز بيفتد به سرعت و با كمترين فاصله زماني، ما تاسيسات فردو را وارد چرخه تزريق گاز و غني‌سازي خواهيم كرد.

برش- 1

ما از سال هشتم يعني شروع دوره انتقالي صنعتي، توليد تعداد 200 سانتريفيوژ را آغاز مي‌كنيم و همين رويه تا حداكثر دو، سه سال پس از سال دهم كه براساس نياز فني برنامه غني‌سازي ايران تا زمان تكميل دوره انتقالي غني‌سازي صنعتي تعيين مي‌شود ادامه مي‌يابد. پس از اين سال ايران كاملا وارد چرخه صنعتي خواهد شد.

‌ اين نكته كه نقض قطعنامه، نقض برجام نيست به همين دليل است كه اين دو، دو سند متفاوت از نظر ماهيت حقوقي هستند.

‌ در قطعنامه هيچ گونه اقدام تنبيهي يا مجازات‌هاي تنبيهي در برابر نقض قطعنامه پيش‌بيني نشده است.

‌ ما از روز نخست اعلام كرده‌ايم كه منافع ملي ما از همه‌چيز مهم‌تر است و ما نمي‌توانيم با مساله توان امنيت ملي كشورمان به شكل سهل و ساده برخورد كنيم و اجازه دهيم كه امنيت كشورمان به مخاطره افتد.

طرف مقابل ما مي‌داند كه به دليل شرايط منطقه‌اي اين نياز احساس مي‌شود كه ايران براي حفظ امنيت ملي خود و همچنين مقابله با تروريسم در منطقه ممكن است نياز به تهيه يك‌سري تسليحات يا صادرات سلاح به كشورهاي همسايه به درخواست دولت‌هاي مركزي آنها داشته باشد.

‌ نبايد دچار افراط شويم و از اين تفاسير اين نتيجه را بگيريم كه قطعنامه شوراي امنيت يك چك سفيد براي نقض قطعنامه به ايران داده است.

‌ برجام شامل اقدام‌هاي داوطلبانه‌اي است كه دو طرف تصميم گرفته‌اند خود را مكلف به انجام آن بكنند.

برش-2

حتي اگر ما برجام را به مجلس هم ببريم در تصميم طرف مقابل تفاوتي ايجاد نمي‌كند و منجر به معاهده خوانده شدن برجام از سوي شش كشور مقابل ما نخواهد شد.

حتي در امريكا هم دولت به هيچ‌وجه تا به امروز نپذيرفته است كه اين سند يك سند حقوقي است و عنوان سند حقوقي يا معاهده چندجانبه را به آن نداده است.

در صورت ارجاع برجام به مجلس، دولت ديگر نمي‌تواند از قيد داوطلبانه بودن اين برجام سخني به ميان بياورد و بايد بگويد كه من در كشور خودم حتي در شرايطي كه ديگر اعضا هم تعهدات خود را حقوقي نمي‌دانند من خود را از نظر حقوقي مكلف به اجراي اين برجام مي‌دانم.

‌ برجام يك معاهده بين‌المللي و چندجانبه نيست. در هيچ بخشي از اين سند نمي‌بينيد كه نوشته شده باشد اين سند يك معاهده است. معاهده، شرايط ويژه‌اي دارد.

حتي اگر ما هم يكجانبه اسم اين سند را معاهده چندجانبه بگذاريم طرف مقابل ما كماكان به هيچ‌وجه اين سند را معاهده نمي‌داند. يك سند نمي‌تواند از نظر ماهيت مورد اختلاف اطراف مذاكره باشد.

اساس چيدمان مباني قطعنامه و برجام به‌گونه‌اي شد كه به دليل تمايل طرفين به پابرجايي برجام، در صورت نياز ايران به خريد تسليحات، نقض قطعنامه حيات برجام را تهديد نكند.

برش-3

‌ ايران به دنبال شرايط پايدار لغو تحريم‌هاي كنگره توسط خود كنگره است و امريكا هم به دنبال شرايط پايدار اجراي رسمي پروتكل در ايران است كه اين دو به زمان مناسب در آينده موكول شده است.

‌ ايران هيچ‌گاه نپذيرفت كه اجراي برجام يا بررسي پرونده ايران در شوراي امنيت يا مقاطع حساس مانند زماني كه قرار است محدوديت‌ها درخصوص انتقال مواد و تجهيزات حساس به ايران برداشته شود به گزارش نتيجه‌گيري وسيع‌تر آژانس وابسته شود.

‌ خيلي از كشورها حتي كشورهايي در اروپا مانند كشور سوييس هنوز اين كارت سفيد را از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نگرفته‌اند.

‌ برآورد ما اين است كه با تغيير روند همكاري‌هاي ايران با آژانس از روند منفي به مثبت مي‌توانيم در بازه زماني كوتاه‌مدتي برنامه هسته‌اي ايران را به شكل يك موضوع عادي در شوراي حكام درآوريم.

زماني كه ما اقدام‌هاي خود را انجام دهيم از نظر كشورهاي 1+5، از موضوع اقدام‌هاي گذشته عبور كرده‌ايم.

‌ همين چرخيدن صرف سانتريفيوژها در فردو يكي از سنگين‌ترين موضوعات مذاكراتي ما بود.

پيام روشن چرخيدن اين سانتريفيوژها اين است كه اگر روزي اتفاقي براي نطنز بيفتد به سرعت و با كمترين فاصله زماني، ما تاسيسات فردو را وارد چرخه تزريق گاز و غني‌سازي خواهيم كرد.