بازسازي پس از حملات؛ فرصتي براي اصلاحات اقتصادي
بازآفريني به جاي بازسازي
مهدي خاكي‌فيروز
حملات اخير به زيرساخت‌هاي اقتصادي، چالش سنگيني پيش‌روي دولت گذاشته؛ اما اين بحران مي‌تواند آغازي براي بازنگري راهبردهاي توسعه باشد. در دل اين بحران فرصت‌هايي همچون اصلاح الگوي حمل‌ونقل، جانمايي هوشمندانه كارخانه‌ها و تلاش براي جذب حتي حداقلي سرمايه خارجي نهفته است. پس از هر ويراني، غريزه طبيعي هر جامعه، بازگشت به وضعيت پيشين است؛ بازسازي، مرمت و بازگرداندن نظم از دست رفته. اما تجربه نشان مي‌دهد كه بازسازي اگر به شكل صرفا فني و مكانيكي انجام شود، فرصت بزرگي از دست مي‌رود. فرصتي براي انديشيدن دوباره، طراحي بهتر و حركت به سوي آينده‌اي مقاوم‌تر. حملات اخير با همه تلخي‌ها و هزينه‌هايي كه به اقتصاد ايران تحميل كرده، مي‌تواند نقطه آغاز چنين بازانديشي گسترده‌اي باشد. برخي زيرساخت‌هاي حساس آسيب ديده‌اند، بخشي از صنايع متوقف شده‌اند و در حوزه حمل‌ونقل نيز اختلالاتي ايجاد شده است. در ظاهر، شايد راه‌حل بديهي اين باشد كه آنچه تخريب شده، دقيقا همان‌گونه كه بود، دوباره ساخته شود. اما تكرار گذشته، دردي از آينده دوا نمي‌كند. اين‌بار بايد بازسازي را فراتر از وظيفه‌اي فني، به‌مثابه تصميمي استراتژيك در نظر گرفت.
از كجا آغاز كنيم؟
شايد يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه نيازمند بازتعريف است حوزه حمل‌ونقل كشور باشد. اگر بخشي از ناوگان هوايي ما آسيب ديده يا دچار محدوديت شده، مي‌توان به شكل جدي‌تري به سمت تقويت حمل‌ونقل ريلي رفت. زيرساخت ريلي، هم از نظر مصرف انرژي، هم در زمينه پدافند غيرعامل و هم از حيث ظرفيت حمل بار و مسافر در مسيرهاي بلند، مزيت‌هاي فراواني دارد. سال‌هاست كه كارشناسان هشدار مي‌دهند نسبت حمل‌ونقل باري و مسافري هوايي به ريلي در ايران معكوس و ناپايدار است. حالا شايد زمان آن باشد كه اين هشدارها جدي گرفته شوند و با سرمايه‌گذاري و سياست‌گذاري هوشمند، ريل‌محوري جايگاه واقعي خود را بيابد.
از حمل‌ونقل كه بگذريم، به بخش توليد و صنعت مي‌رسيم. اين حوزه نيز آسيب ديده و پرسش اساسي اين است: آيا كارخانه‌اي كه در منطقه‌اي كم‌آب قرار داشته و حالا تخريب شده، بايد دوباره همان‌جا ساخته شود؟ يا اين يك فرصت است براي انتقال آن به نواحي جنوبي كشور، با دسترسي به آب‌هاي آزاد، انرژي ارزان، نيروي كار بومي و ظرفيت صادراتي؟ جانمايي صنايع، مساله‌اي فراتر از مسائل مهندسي و در واقع تصميمي راهبردي است كه مي‌تواند بر مسير توسعه منطقه‌اي در دهه‌هاي آينده اثر بگذارد. بازسازي، فرصت نادري براي اصلاح اين جانمايي‌ها فراهم كرده است.
به همين ترتيب، بايد نگاه تازه‌اي به مفهوم تمركززدايي داشت. برخي مناطق كه در طول دهه‌هاي گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، حالا ظرفيت‌هايي براي ايفاي نقش در بازسازي دارند. اگر پروژه‌هاي صنعتي و زيرساختي به‌درستي ميان استان‌ها توزيع شوند، هزينه‌هاي بازسازي كاهش مي‌يابد، توزيع عادلانه فرصت‌هاي اقتصادي تقويت مي‌شود و همچنين نابرابري‌هاي جغرافيايي كه يكي از ريشه‌هاي نارضايتي‌هاي اجتماعي است كاهش مي‌يابد.
اما هيچ‌يك از اين اقدامات بدون منابع مالي قابل تحقق نيست. واقعيت اين است كه در شرايط فعلي، مسير تأمين مالي براي دولت ايران سخت‌تر از هميشه است. كسري بودجه بالا، نرخ تورم مزمن، محدوديت در فروش اوراق و دشواري در كنترل پايه پولي، همه‌و‌همه دست دولت را براي تأمين مالي پروژه‌هاي بازسازي بسته‌اند. اما حتي در اين وضعيت نيز نبايد از تلاش براي جذب سرمايه داخلي و خارجي نااميد شد.
دولت بايد با جديت بيشتري وارد گفت‌وگو با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني و منطقه‌اي شود. سرمايه‌گذار خارجي، صرفا به دنبال سود نيست؛ به دنبال ثبات، شفافيت و بازگشت سرمايه است. اگر دولت طرح‌هايي شفاف، اولويت‌دار و داراي زمان‌بندي روشن ارايه كند، حتي در اين شرايط هم مي‌توان بخشي از منابع مورد نياز را جذب كرد. فراموش نكنيم كه در گذشته نيز، در ميانه تحريم‌ها و فشارها، برخي پروژه‌ها با اتكا به منابع خارجي يا سرمايه‌گذاري مشترك به سرانجام رسيدند.
سرمايه داخلي نيز به شرط اعتماد و اطمينان از بازدهي، قابل‌تحرك است. بايد بسترهايي براي مشاركت بخش خصوصي، تعاوني‌ها و حتي نهادهاي عمومي غيردولتي در پروژه‌هاي بازسازي فراهم شود. هر طرح بازسازي كه بدون مشاركت بخش خصوصي طراحي شود، احتمالا يا به بن‌بست مي‌رسد يا با هزينه‌هايي بسيار بيشتر از برآورد اوليه به پايان مي‌رسد.
مشاركت، شرط پايداري است
مساله مهم ديگر، الگوي حكمراني پروژه‌هاي بازسازي است. جامعه بايد بداند كه منابع بازسازي چگونه تخصيص مي‌يابد، چه نهادهايي مسوول اجرا هستند، چه جدول زماني‌اي در نظر گرفته شده و كدام مناطق در اولويت قرار دارند.
اين شفافيت از فساد جلوگيري مي‌كند، مشاركت اجتماعي را افزايش مي‌دهد و به كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي و قوميتي كمك مي‌كند.
علاوه بر اين، بازسازي فرصتي ناب است كه مي‌تواند به شكل مستقيم به عدالت اجتماعي خدمت كند. اگر بخشي از مشاغل جديد در مناطق كمترتوسعه‌يافته ايجاد شود و اگر سازوكارهايي براي آموزش و جذب جوانان محلي در پروژه‌هاي صنعتي فراهم شود، بازسازي از يك فرآيند صرفا عمراني به يك ابزار نوسازي اجتماعي تبديل خواهد شد. بازسازي هوشمند، يعني علاوه بر بازسازي آنچه تخريب شده، پيرامون آن را نيز شكوفا كنيم. اين نگاه نيازمند برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت است. در كشوري كه روزمرگي سياست‌گذاري تبديل به عرف شده، گام برداشتن به سوي نگاه‌هاي راهبردي، دشوار اما ضروري است. شايد نخستين گام در اين مسير، شكل‌گيري يك ستاد ملي بازسازي با تركيبي از نهادهاي دولتي، دانشگاه‌ها، نمايندگان بخش خصوصي و نهادهاي مدني باشد؛ نهادي كه بتواند اولويت‌ها را شناسايي، منابع را تخصيص و پروژه‌ها را ارزيابي كند.
بايد به اين نكته توجه داشت كه ساختن دوباره آنچه تخريب شده، الزاما به معناي بازگشت به گذشته نيست. شايد اين‌بار بتوان آينده‌اي متفاوت طراحي كرد؛ آينده‌اي كه زيرساخت‌هايش مقاوم‌تر، صنايعش كارآمدتر، شهرهايش پايدارتر و مناسبات اقتصادي‌اش عادلانه‌تر باشد. براي رسيدن به چنين آينده‌اي، نياز به شجاعت داريم؛ شجاعت تصميم‌گيري، تغيير و بازتعريف مسير توسعه. بازسازي نبايد به يك پروژه مكانيكي و تكراري تبديل شود. اگر قرار است منابع محدود صرف شود، بايد اين هزينه‌ها منجر به اصلاحي ماندگار شود. سرمايه‌گذاري امروز، بايد زيربناي تاب‌آوري فردا باشد. اين تنها مسيري است كه از دل بحران، ما را به سوي بهبود واقعي رهنمون مي‌سازد.