مروري بر اعتراضات كسبه تهران
چرا بازار فرياد ميزند؟
ليلا لطفي
نزديك 17 ماه از استقرار دولت مسعود پزشكيان ميگذرد و قيمت دلار به مرز 145 هزار تومان رسيده است. در آستانه انتخابات 1403، قيمت اسكناس دلار در محدود 60 هزار تومان بود. با انتشار خبر پيروزي پزشكيان قيمت دلار عقبنشيني كرد و وارد كانال ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان شد. مرور دادههاي موجود نشان ميدهد، يكسال بعد از روي كار آمدن پزشكيان، دلار ۵۳درصد و سكه نزديك به صددرصد رشد كرد. روز گذشته نرخ سكه از مرز 160 ميليون تومان گذشت و دلار در محدوده 141 هزار تومان ماند. به دنبال رشد قيمت دلار بازار تهران از روز شنبه پرتنش شده است. روز شنبه فعالان بازار علاءالدين و چارسو، مغازهها را بستند و به خيابانهاي اطراف آمدند. روز گذشته اين اعتراضات ادامه يافت. طبق گزارش «اعتماد» روز گذشته صبح فعالان بازار در حسنآباد مغازهها را بسته بودند و در خيابانهاي اطراف حركت ميكردند و شعار ميدادند. دو كيلومتر آن طرفتر از حسنآباد همزمان فعالان بازار موبايل «چارسو» مغازههايشان را بسته بودند. در واقع از چارسو تا چهارراه استانبول كسبه در خيابانها بودند. در سوي ديگر در سبزهميدان فعالان بازار طلا نيز مغازههاي خود را بسته بودند. طبق دادههاي «اعتماد» عصر روز گذشته كسبه روي پل كالج در حال حركت بودند و برخي شعار ميدادند. همزمان با اين اتفاقات خبرهايي از بازار مبل دلاوران به گوش رسيد كه فعالان اين صنف نيز بازار را بستند. همزمان با اين اعتراضات روز گذشته بازار سرمايه با صف فروش بزرگي روبهرو شد؛ صفي كه باعث شد بورس بريزد. در هفتههاي اخير به دنبال رشد قيمت دلار بخشي از سرمايهها وارد بورس شد و بازار سرمايه را سبز كرد، اما پس از اعتراض بازاريان به رشد قيمت دلار و عدم ادامه فعاليتشان، بورس نيز ريخت و شاخص كل بورس با ريزش بيش از 36 هزار واحدي به كار خود پايان داد. همزمان با اين اعتراضات روز شنبه جلسه طولاني بين رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد برگزار شد. جلساتي كه همچنان ادامه دارد، اما خروجي اين جلسات هيچ اثري بر كاهش اعتراضات مردم نداشت.
چرا كسبه اعتراض كردند؟
وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان در گفتوگو با «اعتماد» دلايل اعتراضات كسبه بازار تهران را تشريح كرد. او با اشاره به نوسانات شديد و لحظهاي نرخ ارز تاكيد كرد كه بيثباتي قيمت دلار عملا بازار را از كار انداخته و بخش عمدهاي از اصناف و فعالان اقتصادي را با زيان مواجه كرده است. به گفته او، در شرايطي كه قيمت ارز به صورت لحظهاي تغيير ميكند، فروش كالا براي بسياري از كسبه نهتنها سودآور نيست، بلكه به ضرر مستقيم تبديل شده است. شقاقيشهري با بيان مثالي توضيح داد: كاسبي كه كالايي را مثلا ۹ ميليون تومان خريده و با ۱۰درصد سود حدود ۱۰ ميليون تومان ميفروشد، اگر فرداي همان روز بخواهد همان كالا را دوباره تهيه كند، بايد ۱۱ يا حتي ۱۲ ميليون تومان بپردازد. در واقع فروش كالا باعث كاهش سرمايه او ميشود و نه افزايش آن. اين اقتصاددان تصريح كرد كه در چنين فضايي، بسياري از فروشندگان ترجيح ميدهند مغازههاي خود را تعطيل يا از عرضه كالا خودداري كنند؛ بهويژه در مورد كالاهايي كه تاريخ مصرف ندارند. او افزود: به همين دليل، اعتراض اصلي بازار نه به بالا يا پايين بودن قيمت دلار، بلكه به نبود ثبات ارزي است. فعالان اقتصادي ميگويند: ايرادي ندارد دلار هر عددي باشد، اما روي يك نرخ بماند تا امكان برنامهريزي و جلوگيري از زيان وجود داشته باشد. شقاقيشهري با رد اين تصور كه فقط فروشندگان متضرر ميشوند، گفت: تقريبا همه اقشار جامعه از اين وضعيت آسيب ميبينند؛ مردم به خاطر كاهش قدرت خريد و اصناف به دليل زيان در فروش. با اين حال، او تاكيد كرد كه بخشي از واردكنندگان از شرايط فعلي منتفع شدهاند؛ واردكنندگاني كه ارز ارزانتري از تالارهاي رسمي دريافت كردهاند، اكنون كالاهاي خود را با نرخ ارز بسيار بالاتر عرضه ميكنند و در هر واردات، سود قابل توجهي ميبرند. به گفته او، همين مساله باعث شده بخش واردكننده اتاق بازرگاني سكوت اختيار كند، درحالي كه توليدكنندگان كه عضو همين اتاق هستند، از نوسانات ارزي بيشترين آسيب را ميبينند. شقاقيشهري با تاكيد بر اينكه شوكهاي ارزي با دستور و تصميمات كوتاهمدت حل نميشوند، گفت: حتي اگر بانك مركزي با مداخله سنگين از ذخاير ارزي، نوسانات را موقتا مهار كند، اين كار درمان نيست و فقط تب را پايين ميآورد. شقاقيشهري با تشريح ابعاد ناترازي ارزي كشور به آمار صادرات و نياز واقعي اقتصاد ايران به منابع ارزي اشاره كرد و گفت: براساس اطلاعات موجود، در هشت ماهه گذشته حدود ۲۷ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي از كشور انجام شده، اما نزديك به ۹ ميليارد دلار از ارز حاصل از اين صادرات هنوز به چرخه رسمي اقتصاد بازنگشته و وارد بازار ارز كشور نشده است. او تاكيد كرد كه اين مساله تنها به صادرات غيرنفتي محدود نميشود و افزود: در بخش صادرات نفتي نيز شرايط مشابهي وجود دارد و بخشي از ارز حاصل از فروش نفت، به دلايل مختلف، بهطور كامل دراختيار اقتصاد كشور قرار نگرفته است. اين اقتصاددان با بيان اينكه اقتصاد ايران نياز ارزي بالايي دارد، تصريح كرد: حداقل نياز سالانه كشور براي واردات رسمي كالاهاي اساسي، مواد اوليه، تجهيزات و نيازهاي توليدي، بين ۶۰ تا ۷۰ ميليارد دلار برآورد ميشود. اين رقم، حداقل نياز ارزي براي چرخيدن اقتصاد در شرايط فعلي است.
شقاقيشهري ادامه داد: علاوه بر واردات رسمي، سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار نيز به صورت قاچاق كالا و همچنين خروج سرمايه از كشور اتفاق ميافتد كه عملا فشار مضاعفي بر منابع ارزي وارد ميكند. او با جمعبندي اين ارقام گفت: وقتي نياز وارداتي رسمي، قاچاق و خروج سرمايه را كنار هم قرار ميدهيم، اقتصاد ايران سالانه به حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ ميليارد دلار منابع ارزي نياز دارد. اين در حالي است كه بخشي از ارز حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي به كشور بازنميگردد و همين شكاف بين نياز ارزي و منابع در دسترس، ناترازي شديد ارزي را رقم ميزند؛ ناترازياي كه مستقيما خود را در افزايش نرخ ارز و فشار بر بازار دلار نشان ميدهد. شقاقيشهري تاكيد كرد كه حل بحران ارزي نيازمند اصلاحات عميق و ساختاري است و گفت: مسائل ارزي در كوتاهمدت با دستور حل نميشود. تيم اقتصادي دولت بايد برنامهاي روشن براي اصلاح بخش واقعي اقتصاد و نظام تجاري كشور داشته باشد. او با انتقاد از سياستهاي اقتصادي چهار دهه گذشته گفت: اقتصاد مبتني بر دستور، رانت، فضاي غيررقابتي و شبهدولتي باعث شده توليد صرفه اقتصادي نداشته باشد و واردات همواره سودآورتر باشد. در گذشته اين ضعفها با درآمدهاي نفتي پوشش داده ميشد، اما امروز كه درآمد نفت كاهش يافته، اين ناترازيها خودشان را به صورت جهشهاي ارزي نشان ميدهند. در پايان، اين اقتصاددان تاكيد كرد كه درمان نوسانات ارزي تنها زماني ممكن است كه ريشههاي ساختاري بحران شناسايي و حكمراني اقتصادي كشور اصلاح شود؛ در غير اين صورت، جهشهاي ارزي در آينده نيز تكرار خواهند شد.
اعتراض موبايليها!
خبرگزاري ايسنا در مورد اعتراضات روز گذشته نوشت: اعتراضها از حدود ساعت 11 و 30 دقيقه صبح دوشنبه آغاز شد و تا ساعات بعد ادامه داشت. در اين مدت، در امتداد خيابان جمهوري، بخشي از مغازهداران با پايين كشيدن كركرهها، فعاليت خود را متوقف كردند. در مقابل ساختمان علاءالدين شماره ۲، واقع در نبش خيابان شيخ هادي، جمعي از كسبه با بستن واحدهاي صنفي خود مقابل پاساژ حضور پيدا كرده بودند. هر چند برخي مغازههاي داخل پاساژ كه عمدتا در حوزه تعميرات موبايل فعاليت دارند، همزمان باز بود و به كار خود ادامه ميدادند. به علت اين تجمعهاي پراكنده ترافيك نسبتا سنگيني در محدوده چهارراه حافظ و مسيرهاي منتهي به آن شكل گرفت. بررسيهاي ميداني نشان ميدهد اين اعتراضات بيشتر در مقابل مجتمع تجاري چارسو و پاساژ علاءالدين بود. كسبه حاضر در تجمع دليل اصلي اعتراضات را نوسانات شديد بازار ارز عنوان كردند؛ نوساناتي كه به گفته آنها، عملا امكان معامله، قيمتگذاري و حتي تامين كالا را از فعالان اين صنف سلب كرده است. به اعتقاد اين افراد، بيثباتي نرخ ارز موجب شده فروشندگان در شرايطي قرار بگيرند كه نه توان خريد دارند و نه امكان فروش با قيمت مشخص. اين موضوع را برخي فعالان بازار ابزار و يراق نيز در گفتوگو با «اعتماد» تاييد كردند. آنها به «اعتماد» گفتند: وقتي قيمت دلار لحظه به لحظه افزايش پيدا ميكند ما مجبوريم كالايي كه عرضه ميكنيم را فردا گرانتر بخريم. در واقع يا ما بايد با قيمت دلار قيمت را افزايش دهيم يا فقط گران بخريم و ضرر كنيم. بنابراين هر فروشي به معني زيان است. شايد در ظاهر بستن مغازهها به سود ما باشد، اما اينطور نيست ما بايد به كارگرانمان حقوق بدهيم. ما چك دست همكارانمان داريم كه به خاطر آنها مجبوريم به خريد و فروش ادامه بدهيم. عملا در شرايط بسيار نامساعد و نگرانكننده قرار گرفتهايم.
ريزش بيش از 36 هزار واحدي بورس
به دنبال گسترش اعتراضات بازاريان نسبت به وضعيت ارز در كشور، روز گذشته در بازار سرمايه، فشار فروش در نمادهاي شاخصساز آغاز شد. در نهايت نيز شاخص كل بورس با ريزش بيش از 36 هزار واحدي به كار خود پايان داد. روز گذشته شاخص كل بورس با كاهش 0.89 درصدي، با افت 36 هزار و 997 واحدي در ارتفاع 4 ميليون و 123 هزار واحد قرار گرفت. شاخص كل هموزن نيز همسو با شاخص كل، با افت 1.26 درصدي مواجه شد كه نشاندهنده فشار فروش گستردهتر در نمادهاي كوچك و متوسط بازار است. به نقل از تسنيم، در معاملات ديروز، نمادهاي «فملي» و «شپديس» بيشترين اثر مثبت را بر شاخص كل داشتند، اما در مقابل، نمادهاي بزرگ و شاخصسازي همچون «فارس»، «وبملت»، «وغدير»، «شستا» و «وپاسار» با بيشترين تاثير منفي، مانع از بازگشت شاخص به محدوده سبز شدند. در ميان نمادهاي پرتراكنش، «ذوب» (ذوبآهن اصفهان) با رشد قيمتي مورد توجه معاملهگران بود، در حالي كه نمادهايي نظير «وبملت» و «خودرو» روزي منفي را پشت سر گذاشتند.
قيمت طلا و سكه
براساس اعلام اتحاديه طلا و جواهر تهران، در معاملات روز گذشته تمامي قيمتها با كاهش همراه شدند و بازار در يك روند نزولي يكپارچه قرار گرفت. اونس جهاني طلا با افت محسوس به ۴۴۵۷ دلار رسيد كه اين كاهش، فشار نزولي را به بازار داخلي نيز منتقل كرد. در بازار تهران، مظنه طلا كاهش قابل توجهي يافت. اين در سطح ۶۴ ميليون و ۴۷۰ هزار تومان معامله شد. همچنين طلاي ۱۸ عيار با افت قيمت به ۱۴ ميليون و ۸۸۳ هزار تومان رسيد و طلاي ۲۴ عيار نيز كاهش يافت و در محدوده ۱۹ ميليون و ۸۴۲ هزار تومان قرار گرفت. در بازار سكه نيز روند كاهشي كاملا مشهود بود؛ سكه طرح جديد با افت قيمت به ۱۵۵ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد و سكه طرح قديم نيز تا ۱۵۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان عقبنشيني كرد. نيمسكه با كاهش به ۸۵ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد و ربعسكه نيز افت قيمت را تجربه كرد و در سطح ۵۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنين سكه گرمي با كاهش، به ۲۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد.