برق را گران ميكنيم، صنعت را خاموش
هاشم اورعي
بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش انرژي، به ويژه برق، مسيري را ترسيم ميكند كه پيامدهاي آن محدود به صنعت نميماند و به طور مستقيم به تورم، معيشت خانوار و چشمانداز رشد اقتصادي گره ميخورد. براساس آنچه در لايحه بودجه ديده ميشود، متوسط قيمت برق حدود ۴۵درصد افزايش پيدا خواهد كرد، اما اين افزايش به صورت متوازن توزيع نميشود. سياست دولت بر اين مبنا قرار گرفته كه فشار اصلي افزايش قيمت را بر دوش بخش صنعت، سپس بخش تجاري و اداري بگذارد و در مقابل، بخش خانگي و كشاورزي را تا حد امكان از شوك قيمتي دور نگه دارد يا افزايش را در حد تورم محدود كند. در نگاه اول، اين سياست ممكن است از منظر اجتماعي قابل دفاع به نظر برسد، اما در واقعيت اقتصادي، چنين تفكيكي توهمآميز است. صنعت موجودي جدا از جامعه نيست. هر افزايش هزينهاي كه به توليدكننده تحميل ميشود، با يك وقفه زماني به قيمت نهايي كالا و خدمات منتقل ميشود. نتيجه روشن است؛ افزايش قيمت برق صنعت، دير يا زود به افزايش قيمت كالاها و خدمات مصرفي منجر ميشود و تورم را تشديد ميكند. تفاوت اين مسير با افزايش مستقيم قيمت براي خانوار فقط در اين است كه دولت در ظاهر متهم رديف اول نيست و خود را پشت زنجيره توليد پنهان ميكند، اما بار نهايي همچنان بر دوش مردم مينشيند. دولت در شرايط كنوني با كسري بودجه و ناترازي شديد در بخش انرژي مواجه است و تلاش ميكند با كاهش يارانههاي پنهان انرژي، بخشي از اين شكاف را پر كند. اين هدف به خودي خود قابل انكار نيست، اما پرسش اصلي به روش اجرا بازميگردد. انتخاب سادهترين و پرهزينهترين راه، يعني گران كردن برق صنعت، نهتنها مشكل ساختاري برق را حل نميكند، بلكه به تضعيف توليد، كاهش رقابتپذيري و تعميق ركود ميانجامد. يكي از محورهاي پررنگ سياستگذاري دولت، سوق دادن صنايع به سمت توليد برق خودگردان است. اين پيام بهطور ضمني به صنعت داده ميشود كه برق آنقدر گران ميشود تا ناچار شويد خودتان نيروگاه بزنيد. اين رويكرد، در ظاهر، پاسخي به كمبود برق است، اما در عمل يك خطاي راهبردي محسوب ميشود. صنعت فولاد، سيمان يا پتروشيمي براي توليد محصول تخصصي خود شكل ميگيرد و دهها سال تجربه و دانش فني در همان حوزه انباشته ميكند. انتظار اينكه همين صنعت، به طور همزمان متخصص توليد برق هم باشد، نه منطقي است و نه اقتصادي. اگر اين منطق را بپذيريم، ميتوان آن را تا بينهايت بسط داد؛ چرا فقط برق؟ چرا صنعت را مجبور نكنيم گاز خود را هم توليد كند يا زنجيره تامين مواد اوليه و حتي غذاي نيروي كارش را خودش بهعهده بگيرد؟ اين نگاه، به معناي واگذاري ناكارآمديهاي سياستگذاري به بنگاههاست و نتيجهاي جز افزايش هزينه، كاهش بهرهوري و اتلاف منابع ندارد.
مسير جايگزين روشن است، اما ارادهاي براي آن ديده نميشود. دولت به جاي تحميل بار توليد برق به تكتك صنايع، ميتواند از صنعت برق كنار برود و زمينه را براي شكلگيري واقعي بخش خصوصي فراهم كند. توليدكنندگان خصوصي برق، در قالب كنسرسيومها و پروژههاي بزرگ ميتوانند از اقتصاد مقياس استفاده كنند، راندمان بالاتري داشته باشند و برق ارزانتر و پايدارتر توليد كنند. در چنين بازاري، دولت نقش تنظيمگر را ايفا ميكند، نه توليدكننده و قيمتگذار. قيمت برق را عرضه و تقاضا تعيين ميكند و دولت در صورت لزوم، فقط از اقشار آسيبپذير حمايت نقدي ميكند. اصرار بر توليد دولتي برق و قيمتگذاري دستوري، يكي از ريشههاي اصلي بحران فعلي است. زيان انباشته صنعت برق، نتيجه همين سياستهاست. حالا دولت ميخواهد اين زيان را با افزايش شديد قيمت براي صنعت جبران كند، بيآنكه اصلاح نهادي انجام دهد. اين رويكرد، شبيه درمان موقتي دردي مزمن است كه تنها علايم را پنهان ميكند و بيماري را عميقتر ميسازد. از منظر حقوقي نيز سياست اجبار صنايع به توليد برق با ابهام جدي مواجه است. بسياري از صنايع بزرگ و كوچك، در زمان تاسيس، هزينه انشعاب پرداخت كردهاند و قرارداد رسمي با وزارت نيرو براي تامين برق دارند. حالا نميتوان بهسادگي اعلام كرد كه دولت ديگر مسووليتي ندارد و هر واحد بايد خودش برق توليد كند. اين تغيير يكطرفه تعهدات ميتواند زمينهساز موجي از دعاوي حقوقي و شكايت صنايع در مراجع قضايي شود و نااطميناني بيشتري به فضاي كسبوكار تحميل كند. در مورد چشمانداز كمبود برق در سال آينده، واقعيت اين است كه حتي پيش از رسيدن به اوج مصرف تابستان، قطعي برق در بخش صنعت ادامه دارد. اگر اقتصاد در ركود بماند و رشد قابلتوجهي رخ ندهد، افزايش ظرفيت توليد برق از تابستان امسال تا تابستان آينده، احتمالا فقط پاسخگوي رشد محدود تقاضاي فعلي خواهد بود. در اين سناريو، ناترازي برق در محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار مگاوات باقي ميماند. اما اين بدترين حالت نيست. مساله نگرانكنندهتر زماني رخ ميدهد كه اقتصاد بخواهد از ركود خارج شود. حتي اگر رشد صنعتي به جاي اهداف بلندپروازانه برنامه توسعه، به ۳ تا ۵ درصد برسد، تقاضاي برق به سرعت از ۲۵ هزار مگاوات عبور ميكند. در چنين شرايطي، نه ظرفيت توليد كافي وجود دارد و نه امكان جبران سريع اين شكاف. نتيجه، محدوديت شديد براي توليد و عملا قفل شدن مسير رشد اقتصادي است. بودجه ۱۴۰۵ در بخش برق، بيش از آنكه برنامهاي براي حل بحران باشد، نشانهاي از انتقال هزينه ناكارآمديها به بخش مولد اقتصاد است. افزايش قيمت برق صنعت، شايد در كوتاهمدت بخشي از كسري مالي دولت را پوشش دهد، اما در ميانمدت و بلندمدت، به تورم بالاتر، تضعيف توليد و از دست رفتن فرصتهاي رشد منجر ميشود. بدون اصلاح ساختار صنعت برق، بدون دولتزدايي واقعي و بدون اعتماد به بخش خصوصي، هر سال با اعداد بزرگتر ناترازي و تصميمهاي پرهزينهتري مواجه ميشويم؛ تصميمهايي كه درنهايت، خاموشي آن نه فقط در شبكه برق، بلكه در چراغ توليد و رفاه جامعه ديده ميشود.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف