فشارهاي قانوني بر زنان و پيامدهاي اجتماعي

حق حبس در واقع به سبب رابطه زناشويي كه ميان زن و مرد برقرار شده، ايجاد مي‌شود. اين حق براي زن به ‌ويژه در مرتبه نخست به عنوان يك حق مالي و يك حق خاص شناخته شده است. زن مي‌تواند از حق حبس استفاده كند تا از اين طريق به مرد براي پرداخت مهريه فشار بياورد يا در تعيين محل زندگي و شرايط زندگي مشترك نقش موثرتري داشته باشد. عرف موجود در گذشته، معمولا براي مهريه فشار ايجاد مي‌كرد. در عمل، مرد با طرح دادخواست الزام به تمكين سعي مي‌كرد كنترل را در دست بگيرد، به ‌ويژه زماني كه زن نفقه‌اش را مطالبه مي‌كرد. هدف مرد از اين اقدامات گاهي صرفا جلوگيري از پرداخت نفقه يا ايجاد امكان ازدواج مجدد بود، به‌گونه‌اي كه زن در موقعيتي قرار مي‌گرفت كه نتواند از حقوق قانوني خود استفاده كند.  در يكي از پرونده‌هايي كه داشتم، موكل من يك دختر خانم بود كه توانست از حق حبس استفاده كند. مرد به‌ لحاظ شخصيتي و رفتاري دچار مشكل بود و اين موضوع فشار رواني شديدي به زن وارد كرده بود. موكل من براي اينكه بتواند از اين وضعيت رهايي پيدا كند و بر روند طلاق اثر بگذارد، از حق حبس خود استفاده كرد. در مقابل، مرد دادخواست الزام به تمكين مطرح كرده و مدعي شده بود كه به ‌دليل عدم تمكين، نفقه‌اي پرداخت نمي‌كند. زن با اعلام باكره بودن و استناد به حق حبس، توانست دادخواست الزام به تمكين را بي‌اثر كند و دادگاه نيز دعواي تمكين را وارد ندانست. در جريان اعاده دادرسي، با اثبات باكره بودن زن مشخص شد كه راي قبلي به اشتباه صادر شده و مبناي قانوني نداشته است. اما با محدود شدن حق حبس، زن عملا مجبور مي‌شود به خانه‌اي برود كه مرد تهيه كرده است؛ صرف‌نظر از اينكه آن خانه در چه شرايطي باشد. مرد مي‌تواند ادعا كند كه مسكن فراهم كرده، حتي اگر آن مسكن خانه‌ پدري‌اش باشد يا صرفا يك اتاق در محلي نامناسب. در چنين وضعيتي، زن ديگر امكان فشار آوردن براي تهيه مسكن مستقل و در شأن را ندارد و اين حق عملا از او سلب مي‌شود. در اين شرايط، ابزار فشار زن صرفا به مهريه و نفقه محدود و موضوع مسكن مستقل عملا بي‌اثر مي‌شود. مرد مي‌تواند بگويد زن موظف است هر جا كه او تعيين مي‌كند، زندگي كند و همين موضوع فشار رواني شديدي بر زن وارد مي‌كند؛ به ‌ويژه در مواردي كه زن تمايلي به ادامه زندگي با مرد ندارد يا مرد حتي ابتدايي‌ترين امكانات زندگي، از جمله مسكن مناسب، را فراهم نكرده است. از سوي ديگر، وقتي قانون در اين بخش از زن حمايت موثري نمي‌كند، دست مرد بازتر مي‌شود تا با ادعاي عدم حضور زن در منزل، به ‌راحتي دادخواست الزام به تمكين مطرح كند و حتي راي بگيرد. در نهايت، اين سازوكار حقوقي فشار مضاعفي بر زن وارد مي‌كند و او را مجبور به زندگي با مردي مي‌سازد كه يا مورد علاقه‌اش نيست يا حداقل شرايط لازم براي يك زندگي مشترك متعارف را فراهم نكرده است.

عدم تمايل دختران به ازدواج 

اين‌گونه رويه‌ها عملا بيش از آنكه كاركرد حمايتي داشته باشند، به تحقير و توهين به زنان منجر مي‌شوند و مشخص نيست در نهايت چه هدفي از پشت آنها دنبال مي‌شود. نتيجه چنين شرايطي اين است كه دختران روزبه‌روز تمايل كمتري به ازدواج پيدا مي‌كنند. حتي در مواردي كه از نظر مالي در وضعيت مناسبي قرار دارند، به ‌دليل ترس از فشارها و محدوديت‌هايي كه قانون در بستر ازدواج بر آنان تحميل مي‌كند، از ازدواج صرف‌نظر مي‌كنند. وقتي نرخ ازدواج كاهش پيدا مي‌كند، تبعات اجتماعي آن اجتناب‌ناپذير است؛ تشكيل خانواده به تعويق مي‌افتد يا اساسا محقق نمي‌شود و جامعه به ‌تدريج با ناامني رواني و اخلاقي مواجه مي‌شود. افراد دچار افسردگي، فرسودگي رواني و بي‌ثباتي عاطفي مي‌شوند. تعارف كه نداريم، بخش قابل‌ توجهي از نسل ما امروز با آسيب‌هاي جدي روحي و رواني مواجه است، صرفا به اين دليل كه امكان يا امنيت لازم براي تشكيل خانواده سالم را نداشته است.

فشارهايي كه زمينه‌ساز اعتراضات است

اين فشارها مي‌تواند به ‌راحتي زمينه‌ساز اعتراضات اجتماعي شود و اين موضوع اصلا بعيد نيست. تعارف نداريم؛ وقتي بر سر يك موضوع مانند پوشش، چنين اعتراضات وسيعي شكل گرفت، بديهي است كه فشارهاي متعدد و انباشته‌ شده بر زنان در حوزه‌هاي مختلف، از جمله ازدواج، خانواده و حقوق فردي، مي‌تواند به اعتراضات گسترده‌تري منجر شود. در حال حاضر نيز فعالان حوزه زنان به‌طور مستمر نسبت به اين مسائل معترضند و اين دغدغه يكي از محورهاي اصلي اعتراضات آنهاست. با تداوم اين روند، به ‌تدريج بستر اجتماعي براي اعتراضات فراگيرتر فراهم مي‌شود. جامعه‌شناسان و روانشناسان قطعا بهتر مي‌توانند ابعاد اين موضوع را تحليل كنند، اما روشن است كه فشارهاي مضاعفي كه در سال‌هاي اخير بر زنان تحميل شده، به‌ ويژه در زمينه تشكيل خانواده، نقش آنان در خانواده و سلب تدريجي حقوقشان، پيامدهاي اجتماعي جدي به دنبال خواهد داشت.

محدود كردن حق انتخاب زنان 

درست است كه محدوديت‌هاي اقتصادي براي همه افراد، به ‌ويژه جوانان، زمينه نارضايتي و اعتراض ايجاد كرده است، اما اين بستر براي زنان نيز به‌ شكل خاص و مستقل وجود دارد؛ چراكه علاوه بر فشارهاي اقتصادي، با محدوديت‌هاي حقوقي و اجتماعي مضاعفي مواجهند كه مستقيما بر حق انتخاب، امنيت رواني و امكان تشكيل خانواده سالم تاثير مي‌گذارد. وقتي فشارهاي رواني تا اين حد افزايش پيدا مي‌كند كه فرد از تشكيل خانواده مي‌ترسد و احساس مي‌كند حقوقش به رسميت شناخته نمي‌شود، طبيعي است كه واكنش نشان دهد. نسل جديد نيز برخلاف نسل‌هاي پيشين، راحت‌تر اعتراض مي‌كند و اين اعتراض صرفا به عنوان حضور در خيابان تعريف نمي‌شود؛ يكي از مهم‌ترين اشكال آن، امتناع از تشكيل خانواده و كنار گذاشتن الگوي ازدواج است. اين رفتار در واقع نوعي اعتراض اجتماعي خاموش است؛ اعتراضي كه نه با شعار و تجمع، بلكه با تغيير سبك زندگي بروز پيدا مي‌كند. در چنين شرايطي، قانونگذار ناگزير است براي جلوگيري از گسترش اين وضعيت چاره‌انديشي كند، چراكه عرف جامعه ما پذيراي تداوم چنين روندي نيست و پيامدهاي آن در بلندمدت، بنيان خانواده و ثبات اجتماعي را با چالش جدي مواجه مي‌كند.

ناديده گرفتن سطح آگاهي و توانمندي زنان

اين وضعيت به يك دور باطل تبديل شده است كه عملا نتيجه‌اي جز  نادیده گرفتن زنان ندارد؛ عدم توجه به  زناني كه امروز بالاترين آمار تحصيلات، حتي در مقاطع عالي را به خود اختصاص داده‌اند. در واقع، اين رويكرد ناديده گرفتن سطح آگاهي و توانمندي زنان است. از سوي ديگر، با گسترش اينترنت و آشنايي با فضاي خارج از ايران، جامعه ديگر در يك جزيره‌ جداافتاده زندگي نمي‌كند. سطح آگاهي افزايش يافته و نسل جديد كه از ابتدا در فضاي مجازي رشد كرده، نسبت به اين نوع نگاه كاملا حساس است و آن را نمي‌پذيرد. اين نسل اساسا دركي از چنين نگاهی ندارد و برخوردهاي محدودكننده را مشروع نمي‌داند. به همين دليل نيز مي‌بينيم كه زنان، به ‌ويژه در نسل جديد، سبك زندگي و پوشش خود را آگاهانه انتخاب و شكل اعتراض خود را گسترده‌تر و صريح‌تر بيان مي‌كنند؛ اعتراضي كه برخاسته از آگاهي است، نه صرفا هيجان. با اين قوانين، عملا به‌گونه‌اي فشار وارد مي‌شود كه دختران از ازدواج فاصله بگيرند و تشكيل خانواده براي آنان به امري پرهزينه و پرخطر تبديل شود. نتيجه اين روند آن است كه جامعه به‌ تدريج به سمت شكل‌گيري ساختارهاي جديدي حركت مي‌كند؛ ساختارهايي كه نه با عرف جامعه ايران هماهنگ است و نه براي آنها قانونگذاري مشخصي وجود دارد. اين بحث، ربطي به مذهب ندارد؛ از منظر عرف اجتماعي نيز اين وضعيت قابل پذيرش نيست. در چنين شرايطي پرسش‌هاي جدي هم مطرح مي‌شود: تكليف كودكاني كه در اين ساختارهاي جديد به دنيا مي‌آيند، چيست؟ در موارد بروز خشونت عليه زنان، چه سازوكار حمايتي وجود دارد، وقتي اساسا قانونگذار براي اين وضعيت‌ها پيش‌بيني و حمايت موثري نكرده است؟ در نهايت، قانونگذار ناگزير خواهد شد براي پيامدهايي كه خود در ايجاد آنها نقش داشته، قانونگذاري كند. ادامه اين مسير عملا به نا امیدی جامعه عليه نظام حقوقي منجر مي‌شود؛ چراكه وقتي قانون با واقعيت‌هاي اجتماعي همخواني نداشته باشد، جامعه راه خودش را مي‌رود.حقوقدان