سايه فرقه‌گرايي بر كارزار پارلماني عراق

گروه جهان

مقايسه نتيجه انتخابات اخير عراق با آمار جمعيتي اين كشور، تفاوت آشكار بين نسبت عراقي‌هايي كه آراي‌شان در مجلس جديد نمايندگي شده و جمعيت كل عراقي‌ها را به وضوح نشان مي‌دهد.انتخابات پارلماني عراق كه 11 نوامبر 2025 برگزار شد، نقطه عطفي در تاريخ اين كشور پس از سال 2003 بود. در نگاه اول، اين انتخابات روند بي‌تفاوتي سياسي را معكوس كرد؛ تعداد نامزدهاي پارلماني به‌طور قابل‌توجهي از انتخابات قبلي افزايش يافت (7926 نامزد براي 329 كرسي پارلمان رقابت كردند)، در كنار افزايش هزينه‌هاي انتخاباتي كه برآورد مي‌شود به ميلياردها دلار رسيد، نرخ مشاركت رأي‌دهندگان نيز فراتر از پيش‌بيني‌ها بود. با اين حال، تنها با نگاه كردن به آمار كلي منتشر شده توسط كميسيون مستقل انتخابات (IHEC) و بدون پرداختن به جزييات زيرساختي، مي‌توان برداشت‌هاي غلط و نتيجه‌گيري‌هاي نادرست درباره نتايج كارزار را تشخيص داد.

بازنگري در نرخ مشاركت راي‌دهندگان

موسسه مطالعاتي عرب واشنگتن‌دي‌سي با انتشار گزارشي تحليلي در اين باره آورد، تحليل دقيق آمار نشان مي‌دهد كه شكاف بزرگي بين جمعيت بزرگسال عراق و كساني كه در لحظات آخر در انتخابات رأي دادند، وجود دارد. انتخابات 2025 عراق تنها به رأي‌گيري الكترونيكي تكيه داشت، فرآيندي كه ايجاب مي‌كرد همه عراقي‌ها براي واجد شرايط بودن رأي‌دهي كارت رأي الكترونيكي دريافت كنند. تقريبا 7.8 ميليون عراقي واجد شرايط رأي دادن اين كارت را دريافت نكردند؛ خواه به دليل مشكلات اداري و لجستيكي يا به دليل عدم تمايل به شركت در انتخابات. بنابراين، به‌رغم افزايش نرخ مشاركت «رأي‌دهندگان واجد شرايط» كه كارت بيومتريك داشتند، تعداد 21.4 ميليون رأي‌دهنده در اين انتخابات در واقع كمتر از 22.1 ميليون رأي‌دهنده در انتخابات سال 2021 بود. كاهش نرخ مشاركت با توجه به رشد جمعيت طي چهار سال گذشته، كه بيش از 4 ميليون عراقي جديد به سن رأي‌دهي رسيده‌اند، از منظر گروهي از رسانه‌ها قابل تامل است.به همين ترتيب، تنها 73 درصد از بزرگسالان عراقي «راي‌دهندگان واجد شرايط» كارت‌هاي بيومتريك در اختيار داشتند، در حالي كه در سال 2021 اين رقم 88 درصد بود. بنابراين، در حالي كه كميسيون عالي انتخابات عراق نرخ مشاركت حدود 56 درصد را بر اساس تعريف خود از رأي‌دهندگان واجد شرايط اعلام كرد، نرخ مشاركت انتخاباتي نسبت به كل جمعيت عراقي‌هاي بالاي 18 سال تنها 41 درصد است.

آراي باطله

و نمايندگي نامتعادل شهرهاي مذهبي

نشانه ديگري از بدبيني سياسي، تعداد بالاي آراي باطله در اين سال است. 730 هزار رأي باطله - كه معادل 6 درصد از كل آراست - احتمالا نه تنها به دليل اشتباهات در پر كردن برگه‌ها، بلكه نشان از اراده عمدي براي تحريم انتخابات از سوي افرادي است كه ظاهرا مجبور به رفتن به پاي صندوق‌هاي رأي بودند، به‌ويژه راي‌گيري از نيروهاي مسلح عراق، آوارگان داخلي و زندانيان. هنگامي كه اين آرا از مجموع كل حذف شوند، نرخ مشاركت بزرگسالان عراقي به 38.5 درصد كاهش مي‌يابد، نرخي كه مشابه نرخ مشاركت در انتخابات قبلي است كه بر اساس سيستم رأي‌گيري با كارت بيومتريك انجام شد.

با اين حال، حتي اين عدد نيز ممكن است به دليل دو رويداد عمده در روز انتخابات كه احتمالا رفتار رأي‌دهندگان را تحت تأثير قرار داد، افزايش يافته باشد، به‌ويژه در بغداد و جنوب عراق. اولين رويداد، انتشار و ترويج مجدد ويدیوي قديمي نماينده مرجع ديني نجف، شيخ عبدالمهدي الكربلايي، است كه رأي خود را در صندوق انتخابات انداخت. بسياري معتقدند كه اين ويدیو مربوط به همان روز است و آن را به عنوان دعوتي از سوي مرجع ديني شيعه عراق براي شركت در انتخابات تفسير كردند.اين ويديو به حدي توجه جلب كرد و مقتدي صدر كه انتخابات را تحريم كرده بود نيز واكنش نشان داد. او گفت: «ما اميدوار بوديم كه شما براي نجات عراق گام‌هاي بهتري‌برداريد.» تأثير اين ويديو با افزايش تعداد رأي‌دهندگان در نيمه دوم روز انتخابات مشهود شد. در برخي مناطق، به‌ويژه در بغداد و مناطق جنوبي ميسان، نجف، ذي‌قار، و بغداد، نرخ مشاركت در شش ساعت آخر روز انتخابات به‌طور تقريبي 150 درصد افزايش يافت.دومين متغير كليدي، افزايش چشمگير تعداد ناظران انتخاباتي در پاي صندوق‌هاي رأي است كه از چند هزار نفر در انتخابات‌هاي گذشته به تقريبا دو ميليون نفر رسيد. اين ناظران كارمنداني بودند كه حضورشان باعث شد كه دو ميليون رأي در صندوق‌ها انداخته شود، چرا كه انتظار مي‌رفت آنها براي دريافت دستمزد خود رأي خواهند داد. تمام اين عوامل نشان مي‌دهند كه به‌رغم نرخ اعلام‌شده مشاركت، تمايل عراقي‌ها به مشاركت در انتخابات در واقع اندك بوده، گزاره‌اي كه منعكس‌كننده حال و هواي منفي عمومي نسبت به انتخابات است؛ نگرشي كه به وضوح در داده‌هاي روندي از نظرسنجي‌هاي عمومي IIACSS طي 23 سال گذشته قابل مشاهده است.

مقايسه تعداد كل آرای به دست‌آمده از سوي احزاب شيعه، سني و كرد با برآوردهاي تقريبي به دست آمده از هركدام از اين گروه‌ها در هر استان، شهرستان و منطقه معادلات را پيچيده‌تر مي‌كند؛ بالاخص آنكه هركدام از اين آرا بر اساس توزيع جمعيتي جغرافيايي كه در سرشماري سال 2024 ثبت شده و اطلاعات جمعيتي جمع‌آوري‌شده از هزاران نظرسنجي IIACSS محاسبه شده است.اعضاي پارلمان كه مي‌توان آنها را اعضاي احزاب شيعه دانست، 5.5 ميليون رأي به دست آوردند و 188 كرسي يا 58 درصد از پارلمان را كسب كردند؛ هشت كرسي كمتر از انتخابات قبلي. احزاب و بلوك‌هاي سني نيز 2.75 ميليون رأي به دست آوردند و 77 كرسي (23‌درصد از كرسي‌هاي پارلمان) كسب كردند. در همين حال، احزاب كرد 2.1 ميليون رأي جمع‌آوري كردند و 54 كرسي (16‌درصد از كل كرسي‌هاي پارلمان) به دست آوردند.مقايسه اين نتايج با برآوردهاي جمعيتي كشور تفاوت‌هاي قابل توجهي درقدرت رأي‌دهي هر گروه را نشان مي‌دهد.

در حالي كه براي هر 29 هزار رأي شيعه يك كرسي پارلمان به دست آمد، براي هر كرسي سني به 35 هزار رأي نياز بود، در حالي كه براي احزاب كرد هر كرسي به 40 هزار رأي نياز داشت. اين ويژگي‌ها نشان مي‌دهند كه 45‌درصد از رأي‌دهندگان كه شيعه بودند، سرنوشت 58 درصد از كرسي‌هاي پارلمان را تعيين كردند، در حالي كه 55 درصد از رأي‌دهندگان سني، كردي و اقليت‌ها فقط 42‌درصد از كرسي‌هاي پارلمان را تعيين كردند.اين تفاوت‌ها بازتاب‌دهنده تفاوت در نرخ مشاركت در مناطقي است كه هر گروه اكثريت دارد؛ نرخ مشاركت در مناطق اكثريتي شيعه كمترين بود و در مناطق سني و كردي بالاتر بود، بنابراين «قيمت» هر كرسي براي احزاب اين گروه‌ها بيشتر شده است. اين تفاوت ممكن است نشان‌دهنده تفاوت بين تعداد كرسي‌هاي اختصاص داده‌شده به هر استان يا درون هر استان، بر اساس برآوردهاي جمعيتي قبلي و تركيب جمعيتي فعلي عراق باشد. اين يافته‌ها نياز فوري به بازنگري در تعداد كرسي‌ها براي هر استان در مقايسه با سرشماري جمعيتي 2025 اخير را نشان مي‌دهند.

علاوه بر اين، قانون انتخاباتي فعلي عراق باعث شد كه بخش زيادي از آرا به «آرای گمشده» براي نامزدهاي بازنده تبديل شود. نمايندگان پارلمان شيعه 1.89 ميليون رأي به دست آوردند (در مقابل 5.5-5.7 ميليون رأي شيعه كه داده شد) در حالي كه نمايندگان پارلمان سني 960 هزار رأي كسب كردند (در مقابل 2.65- 2.85 ميليون رأي داده‌شده)، و نمايندگان كرد حدود 1.1 ميليون رأي به دست آوردند (در مقابل 2.1-2.2 ميليون رأي داده‌شده) . به‌طور جمعي، نمايندگان پارلمان شيعه تنها حدود 34‌درصد از كل رأي‌دهندگان شيعه را نمايندگي مي‌كنند (در مقابل 35 درصد از كل رأي‌دهندگان سني و 50 درصد از رأي‌دهندگان كرد هستند) كه نشان‌دهنده نارضايتي و عدم بازنمايي موثر آرا در نظام جديد انتخاباتي است.در حقيقت، اعداد بالاي آراي گمشده از سوي برخي از بلوك‌هاي انتخاباتي به دليل قانون انتخاباتي جديد، ممكن است معادله انتخاباتي را به‌طور كامل تغيير داده باشد.

تنها دو بلوك توانستند از مرز يك ميليون رأي عبور كنند: بلوك بازسازي و توسعه به رهبري مصطفي الكاظمي (1.3 ميليون رأي) و حزب دموكرات كردستان (1.04 ميليون رأي) . اما اين دو نهاد بزرگ‌ترين بازندگان كارزار بودند. بلوك بازسازي و توسعه 734 هزار رأي از دست داد كه معادل 57 درصد از كل رأي‌دهندگان بود، در حالي كه حزب دموكرات كردستان 544 هزار رأي از دست داد كه معادل 52 درصد از رأي‌دهندگانش بود. شانس بلوك صادقون نيز بهتر نبود، زيرا 68 درصد از كل آراي آنها هدر رفت، در حالي كه حزب تقدم 500 هزار رأي (54 درصد) از آراي خود را از دست داد.با در نظر گرفتن تمامي اين تحولات، پارلمان كنوني تنها يك‌سوم از آراي 21 ميليون عراقي كه در انتخابات رأي دادند را نمايندگي مي‌كند، يا 13‌درصد از كل جمعيت بزرگسال عراق، كه هشدار جدي براي سياستمداراني است كه از افزايش تعداد شركت‌كنندگان خوشحال هستند. با توجه به درصد كمي از عراقي‌هاي واجد شرايط رأي‌دهي كه در نهايت در پارلمان جديد نمايندگي شده‌اند، به نظر مي‌رسد نمايندگان پارلمان در تلاشند تا به عراقي‌ها ثابت كنند كه اين انتخابات بهترين سياستمداران ممكن را براي آنها به ميدان آورده است.

احزاب مختلف با هويت نامشخص

كاهش نفوذ نيروهاي غير اسلامي به‌طور قابل‌توجهي به افزايش كرسي‌هاي احزاب اسلامي منجر نشد.

احزاب اسلامي تنها 39‌درصد از كرسي‌ها را به دست آوردند، كه معادل 3.5 ميليون رأي، يا 33 درصد از كل آرا بود (كه كمي كمتر از 34‌درصد در سال 2021 است).

اين گزاره نشان‌دهنده توانايي سازماندهي و استفاده كارآمد از پايگاه‌هاي مردمي‌ توسط احزاب اسلامي است، حتي با اينكه حمايت كلي از آنها در حال كاهش است.علاوه بر اين، اكثريت بزرگي از نمايندگان اسلامي همچنان شيعه هستند؛ حزب اسلامي سني در انتخابات شركت نكرد و احزاب اسلامي كردي تنها 5 كرسي كسب كردند. با اين حال، احزاب اسلامي شيعه نيز شاهد كاهش حمايت‌ها بوده‌اند و اكنون تنها 66 درصد از كرسي‌هاي اختصاص داده‌شده به شيعيان در سراسر عراق را در اختيار دارند.از منظري ديگر پديده احزاب يا بلوك‌هاي مختلط يا داراي هويت نامشخص-كه شامل سياستمداراني هستند كه خواستار ايجاد دولت‌هاي ديني و سكولار هستند- رشد قابل توجهي داشته است.

اين احزاب اكنون 19 ‌درصد از كرسي‌ها را در اختيار دارند، در حالي كه در سه دوره پارلمان‌هاي گذشته (2014، 2018، 2021) تنها 2-4 درصد از كرسي‌ها به اين دسته تعلق داشت. اين جنبش‌ها معمولا يدئولوژي فكري مشخصي ندارند و بيشتر بر اساس ائتلاف‌هاي انتخاباتي موقتي بين سياستمداران ديني و غير ديني ساخته شده‌اند. بلوك بازسازي و توسعه شايد بهترين نمونه از اين دسته باشد، كه شامل حزب جند‌الامام اسلامي به رهبري احمد اسدي و ائتلاف وطنيه به رهبري اياد علاوي است. اين بلوك‌ها تركيب جذابي براي عراقي‌ها به‌شمار مي‌آيند: تفكر غير ديني يا سكولار با ارزش‌هاي ديني قوي و واضح.

گروه‌هاي مسلح نيز سهم بيشتري از كرسي‌ها را نسبت به پايگاه رأي خود به دست آورده‌اند. نيروهاي بدر و ارتش مهدي در اولين انتخابات عراق در سال 2005 در فهرست ائتلاف متحد عراق شركت كردند و مقام اول را كسب كرده و دولت را تشكيل دادند.

انتخابات 2018 شاهد ورود گروه‌هاي نظامي جديد (اكثرا شيعه) به پارلمان بود، پس از مشاركت آنها در مبارزه با داعش و تصويب قانون الحشدالشعبي در سال 2016 كه به برخي از آنها اجازه داد كه به‌طور جزئي يا كامل تحت چتر نيروهاي امنيتي رسمي عراق قرار بگيرند، دو طبقه‌بندي براي اين گروه‌ها در عراق به وجود آمد.

اولين طبقه‌بندي، طبقه‌بندي نظامي آنها بر اساس موقعيت‌شان در نيروهاي مسلح عراق است: گروه‌هاي مسلح ادغام شده كه به‌طور كامل در داخل موسسه الحشدالشعبي وارد شده‌اند، گروه‌هاي مسلح مختلط كه نيروي نظامي در سيستم الحشد دارند و بال‌هاي مسلح بيرون از كنترل دولت، گروه‌هاي مسلح مستقل كه به دولت عراق وابسته نيستند.طبقه‌بندي دوم به حضور يا عدم حضور اين گروه‌ها در سياست انتخاباتي عراق مربوط مي‌شود. گروه‌هاي مختلط اكنون در پارلمان نمايندگي دارند، در حالي كه ساير گروه‌ها تا حد زيادي هنوز وارد عرصه انتخاباتي نشده‌اند.

كرسي‌هاي پارلمان براي گروه‌هاي مسلح در انتخابات 2018 به 99 كرسي (97 تا از آنها شيعه بودند) رسيد كه 30درصد از كل كرسي‌هاي پارلمان را تشكيل مي‌داد.در سال 2021، اين تعداد به 96 كرسي (92 تا از آنها شيعه بودند) كاهش يافت كه 29 درصد از كل كرسي‌هاي پارلمان را به خود اختصاص داد. اين درصد پس از آن كاهش بيشتري داشت كه جنبش صدر كه يك بال مسلح دارد و در انتخابات قبلي با 73 كرسي پارلمان اول شد، از پارلمان خارج شد. در انتخابات اخير، كرسي‌هاي گروه‌هاي مسلح به 61 كرسي (56 تا از آنها شيعه بودند) كاهش يافت كه معادل 18.5 درصد است و نشان‌دهنده كاهش قابل توجه وزن گروه‌هاي مسلح است.با اين حال، با وجود تحريم انتخابات از سوي جنبش صدر، تعداد آراي به دست آمده توسط گروه‌هاي مسلح از حدود 1.4 ميليون رأي در 2021 (شامل آرا براي جنبش صدر) به حدود 1.627 ميليون رأي در اين انتخابات افزايش يافت و مجموع كرسي‌هاي تحت كنترل سازمان بدر و عصائب اهل‌الحق از 17‌كرسي در 2021 به 45 كرسي رسيد.

تعداد كرسي‌هاي كتائب حزب‌الله نيز از يك كرسي به 6‌كرسي در اين انتخابات افزايش يافت، به‌علاوه ورود گروه تيپ امام‌علي به رهبري شبلي الزيدي كه 5 كرسي را به دست آورد نيز قابل تامل است. تعداد كل آرا به دست آمده توسط گروه‌هاي مسلح در انتخابات 2025 بيش از 1.627 ميليون رأي بود كه 16‌درصد از كل آراي معتبر را تشكيل مي‌دهد، كه از اين تعداد 450 هزار رأي كرسي‌هايي را به دست آورد كه معادل 11‌درصد از كل آراي برندگان پارلمان است. اما اگر نرخ واقعي مشاركت در اين انتخابات و نرخ تحريم در مناطق جنوبي را در نظر بگيريم، مشخص مي‌شود كه اين گروه‌ها كمتر از 10 درصد از كل رأي‌دهندگان شيعه را جذب كرده‌اند.با اين وجود، حضور نمايندگان اين گروه‌ها در مهم‌ترين نهاد قانوني عراق و پيوندهاي ديني (و گاهي سازماني) آنها خارج از عراق، وزن سياسي و نفوذ‌شان در آينده عراق را برجسته خواهد كرد. افزايش نرخ مشاركت در انتخابات اخير عراق نبايد با رضايت مردم عراق از روند سياسي و دموكراتيك در عراق اشتباه گرفته شود.

افزايش نرخ امتناع از رأي دادن، فراواني آرا باطل و پول سياسي كه به‌ويژه از طريق احزاب ثروتمند و استخدام تعداد زيادي از «ناظران» انتخابات به جريان افتاده، همگي نشان‌دهنده نقص‌هاي ساختاري و عملكردي در روند انتخاباتي عراق هستند.