برگي از قانون حمايت از حقوق حيوانات
مريم مهدوي
در آرشيو اسناد دارالخلافه ناصرالدين شاه قاجار در سال ۱۳۱۸ق. يك برگ سند در حفظ و حمايت از حيوانات در سال ۱۸۷۸م. (۱۲۹۶ق.) وجود دارد كه اكنون در آرشيو اداره اسناد وزارت امور خارجه نگهداري ميشود. در اين دوره تاريخي ديگر تفليس و قفقاز جزو خاك ايران نبودند و در زمان فتحعليشاه قاجار از ايران جدا و ضميمه خاك روسيه تزاري شده بودند. بر اين اساس، متن اين برگ سند بدين شرح است:
دستورالعمل - جمعيت خيريه واقع در شهر تفليس براي حفظ و حمايت از رفتار درشت و هرگونه تعذيب كه مصدقست با تصديق ايمپارطور [امپراتور] [ناخوانا] افخم شهزاده والاتبار جانشين قافقاس [قفقاز] ۲۸فورال ۱۸۷۸.
فصل اول به كار داشتن حيوانات رنجور و بيمار و زخمدار و لنگ و بزير [به زير] بار آوردن آنها قدغن است.
۲) زدن حيوانات با آلات تيز و درشت يعني چوماق [چماق] و عصاييكه [عصايي كه] ته او آهنست [آهن است] و امثال ذلك و هكذا بسر و شكم ايشان زدن قدغن است.
۳) حمل حيوانات زياد از حد كه قدرت برداشتن يا كشيدن نباشد، قدغن است.
۴) بستن جلو حيواني كه بار برداشته باشد بعرابه [به عراده] كه پيشرو ميرود، قدغن است.
۵) حيوانات كوچك يا مرغها را وقت بردن بجايي [به جايي] مثلا گذاشتن يكي بروي ديگري يا از پايهاي [پايهاي] ايشان گرفته آويزان بردن يا اينكه بعراده [به عراده] گذاشته عرادهچي در روي آنها نشستن، قدغن است.
۶) حيواناتيكه [حيواناتي كه] در زير بار افتاده باشد با تازيانه يا آلت ديگر زده قائم نمودن قدغن است بايد كه با معاونت دست آدميان قائم نمايند اگر ممكن نباشد لازمست [لازم است] كه اگر بعراده بسته باشد و از عراده بگشايند يا باردار است بار او را گشوده خلاص نمايند.
۷) وادار نمودن حيوانات بكشتي گرفتن با يكديگر قدغن است. ۷) [۸] بالعموم تعذيب و رنجانيدن آنها بهرگونه رفتار قدغن است.
۹) خدمتكاران بوليس [پليس] مامورند كه همين قواعد مقرره را با سياق مرقوم معمول و نظارت لازمه نمايند و هكذا اگر اعضاي جمعيت محافظه حيوانات در حق تاركين اين قواعد بخدمتكاران بوليس اظهار شكوه نموده وثيقه و نشانهاييكه [نشانهايي كه] بانها [به آنها] از طرف جمعيت خيريه داده شده ابراز نمايند بايد اعانت لازمي بعمل آورند.
اعضاي جمعيت مزبورها مختارند كه اگر كسي از روي عناد و بيجهت قواعد مرقومه را عمل ننمايند، او را گرفته بپوليسهخانه [به پليسخانه] بدهند و بوليسه خانها [پليسخانها] مقروضاند بنا بفصل ۲۹ كتاب قانون عقوبت آنها را نزد حاكمين سياست بفرستند كه با آنها موافق فصل مزبور رفتار نمايند.
بنا بقانون دولتي بتاركين اين دستور مستحق جريمه خواهند شد و اگر بيقدرت و استطاعت باشند محبوس خواهند شد و اگر از اقسام رعيت باشند مطابق فصل ۷ - ۸ - ۲۹ - ۴۳ كتاب عقوبت در تعميرات جماعتي فعلهگي خواهند نمود.