6 راهكار فوري براي نجات اقتصاد
حسين راغفر
اقتصاد ايران سالهاست در چرخهاي معيوب از بحرانهاي بههمپيوسته گرفتار شده است؛ چرخهاي كه نقطه آغاز و كانون اصلي آن را بايد در تضعيف مستمر پول ملي جستوجو كرد. تشخيص ريشه بحران اقتصادي امروز كشور، بدون درك نقش محوري سياستهاي پولي و ارزي و پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن، ممكن نيست. آنچه در دهههاي اخير رخ داده، صرفا يك ناكارآمدي اقتصادي نيست، بلكه نشانهاي از فرسايش يك قرارداد اجتماعي نانوشته ميان مردم و حاكميت است. پول ملي صرفا يك ابزار مبادله يا واحد حساب نيست. پول، نماد اعتماد عمومي به حاكميت و بيانگر تعهد متقابل ميان دولت و جامعه است. مردم با پذيرش پول ملي، در واقع ميپذيرند كه حاصل كار، تلاش و پساندازشان در قالب اين كاغذ داراي ارزش پايدار است. هنگامي كه خود حاكميت بهطور مستمر ارزش اين پول را كاهش ميدهد، در عمل اعتبار خود را تضعيف ميكند. نتيجه طبيعي اين روند، سقوط اعتماد عمومي و تزلزل مشروعيت نظام حكمراني در نگاه شهروندان است. در ۳۷ سال گذشته، جامعه ايران بارها شاهد بوده است كه داراييهاي پولي مردم، اعم از دستمزدها، پساندازها و سپردههاي بانكي، در معرض شوكهاي ارزي و تورمي قرار گرفته است. اين شوكها نهتنها قدرت خريد مردم را كاهش داده، بلكه اين پيام را به جامعه منتقل كرده كه پول ملي ديگر نماينده واقعي كار و تلاش شهروندان نيست. اين وضعيت بهويژه طبقات متوسط و پايين را هدف قرار داده و آنها را هر روز فقيرتر كرده است. پس از جنگ هشت ساله، كاهش مستمر ارزش پول ملي به يكي از ابزارهاي اصلي تامين مالي دولت تبديل شد. اين روند، به تدريج با عقبنشيني حاكميت از تعهدات مصرح در قانون اساسي همراه شد. تعهداتي نظير آموزش عمومي، بهداشت و سلامت، مسكن، تغذيه و آموزش عالي كه ستونهاي اصلي قرارداد اجتماعي محسوب ميشوند، به تدريج تضعيف يا كنار گذاشته شدند. در واقع، نقض قرارداد اجتماعي از دو مسير همزمان پيش رفت: يكي از طريق كاهش ارزش پول ملي و ديگري از طريق واگذاري مسووليتهاي بنيادين دولت به بازار و خانوارها. كاهش ارزش پول ملي تنها به فقيرتر شدن اكثريت جامعه منجر نشد، بلكه به شكلگيري يك بازتوزيع خودسرانه و ناعادلانه ثروت انجاميد. در اين فرآيند، برندگان اصلي كساني بودند كه به منابع قدرت و اعتبار بانكي دسترسي داشتند. اين گروهها با دريافت تسهيلات كلان و بازپرداخت آن با پولي كه هر روز بيارزشتر ميشد، ثروتهاي هنگفتي انباشت كردند. در مقابل، گروههايي كه فاقد سرمايه و دارايي بودند، هر روز فاصله بيشتري با حداقلهاي معيشتي پيدا كردند. نتيجه اين روند، تعميق شكاف طبقاتي و افزايش تنشهاي اجتماعي بود. رشد نابرابري، يكي از مهمترين عوامل نارضايتي عمومي در جامعه ايران است. همزمان، تضعيف پول ملي به تخريب اخلاق اقتصادي نيز دامن زد. فعاليتهاي مولد جاي خود را به سفتهبازي، سوداگري و احتكار داد. بازار ارز، مسكن، زمين و انواع داراييها به ميدان اصلي كسب سودهاي كلان تبديل و سرمايهگذاري مولد به حاشيه رانده شد. در اين ميان، خود حاكميت نيز بهطور مستقيم يا غيرمستقيم اين فعاليتها را تشويق كرد. پيامد طبيعي اين وضعيت، فرار سرمايه از كشور بود؛ پديدهاي كه نهتنها منابع مالي، بلكه سرمايه انساني و اجتماعي را نيز از اقتصاد ايران خارج كرد. مجموعه اين عوامل، بنيانهاي اخلاقي اقتصاد را تضعيف و بيثباتي اجتماعي و سياسي را تشديد كرد. كاهش ارزش پول ملي در ايران، نهتنها يكي از مهمترين اشكال اخلال در اقتصاد، بلكه يكي از مخربترين و ايرانيزهشدهترين اشكال اين اخلال است؛ چراكه بهطور آگاهانه براي تامين مالي هزينههاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در شرايطي كه پول ملي بيارزش ميشود، دولت براي تامين نيازهاي داخلي خود ناگزير است حجم بيشتري از اين پول را به اقتصاد تزريق كند. اين اقدام به كسري بودجههاي مزمن دامن ميزند و دولت را به افزايش بيشتر نرخ ارز سوق ميدهد. بدين ترتيب، يك دور تسلسل مخرب شكل ميگيرد كه تورم، كاهش ارزش پول ملي و بياعتمادي عمومي را بازتوليد ميكند. با وجود همه اين پيامدهاي داخلي و بينالمللي، پرسش اصلي همچنان باقي است: راه خروج از اين وضعيت چيست؟ پاسخ به اين پرسش ساده نيست و سناريوهاي مختلفي ميتوان مطرح كرد. اما اگر بخواهيم بهطور خلاصه سخن بگوييم، تنها گزينه نجات كشور، مجموعهاي از اقدامات فوري و بنيادين است كه به بازسازي اعتماد عمومي به حاكميت منجر شود. اين اقدامات، به معناي يك بازآرايي اساسي در مسير طي شده پس از جنگ تحميلي است؛ چيزي شبيه به يك انقلاب اقتصادي و اجتماعي از درون ساختار قدرت، هر چند احتمال تحقق آن در شرايط كنوني اندك به نظر ميرسد. نخستين گام، تغيير جهت اساسي در مسير اقتصاد كشور است. دولت بايد نقش فعالتري در هدايت و مديريت فرآيندهاي اقتصادي ايفا و از ظرفيتهاي بخش خصوصي و تعاونيهاي مردمي براي اجراي برنامههاي توسعه با محوريت اشتغال استفاده كند. محور اين تغيير جهت، بايد تقدم منافع مردم بر سودهاي كوتاهمدت باشد. دومين اقدام، تقويت مستمر پول ملي است. همانگونه كه طي سالها ارزش پول ملي با افزايش نرخ ارز تضعيف شده، اكنون بايد اين مسير معكوس شود و رابطه ارزهاي خارجي به نفع ريال تغيير كند. اين اقدام بدون اصلاحات ساختاري ممكن نيست. سوم، مبارزه قاطع و بيامان با فساد است؛ فسادي كه بهطور مستقيم با نظام بانكي، توزيع رانت و دسترسي نابرابر به منابع پيوند خورده است. چهارم، بازگشت عملي به قرارداد اجتماعي مندرج در قانون اساسي و اجراي كامل تعهدات حاكميت در قبال حقوق اساسي مردم است. پنجم، تامين امنيت و ثبات كشور از طريق استقرار يك نظام مالياتي مقتدر، عادلانه و كارآمد امكانپذير است. اصلاح نظام مالياتي، يكي از اركان اصلي اين انقلاب اقتصادي محسوب ميشود. ششم، خروج نهادهاي نظامي و امنيتي از فعاليتهاي اقتصادي و تامين منابع مالي آنها از طريق ماليات است؛ بدون اين اقدام، اعتماد سرمايهگذاران بخش خصوصي بازسازي نخواهد شد. در ادامه، استقرار يك اقتصاد مبتني بر توليد صنعتي به جاي اقتصاد سوداگري و رانتي، اصلاح ساختاري نظام بانكي در خدمت توليد و معيشت، توزيع عادلانه فرصتها و منابع، كاهش نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي، اصلاح نظام دستمزدها با معيارهاي رقابتي منطقهاي و بينالمللي و در نهايت، استقرار حاكميت قانون و نظم قانوني در همه سطوح، از الزامات خروج از بحران است. بدون حاكميت قانون، از نظم اداري و اقتصادي گرفته تا حفاظت از محيطزيست، هيچ يك از اين اصلاحات به سرانجام نخواهد رسيد. اقتصاد ايران بيش از هر چيز، نيازمند بازسازي اعتماد است؛ اعتمادي كه تنها با توقف تضعيف پول ملي و بازگشت به اصول بنيادين عدالت، قانون و مسووليتپذيري حاكميت قابل احياست.
اقتصاددان