نتیجه برای مردم باورپذیر باشد

 غلامرضا ظريفيان: ما با افكار عمومي آسيب‌‌ديده‌اي مواجه هستيم كه در معرض روايت‌هاي مختلف، گاه متناقض و گاه بسيار تلخ قرار دارند 

با پيگيري شخص رييس‌جمهور زمينه‌اي فراهم شده تا اعضاي اين كميته به داده‌ها  و فكت‌هاي مورد نياز براي واكاوي رخدادهاي اخير دسترسي كاملي داشته باشند

مهدي بيك‌اوغلي

با گذشت بيش از 3هفته از فرمان رييس‌جمهور به وزير علوم براي تشكيل كميته واكاوي رخدادهاي اخير به نظر مي‌رسد با انتخاب اعضاي اين كميته توسط وزير علوم، آرام آرام تركيب اين كميته شكل و شمايل كامل‌تري پيدا مي‌كند. 2بهمن ماه بود كه رييس‌جمهور پزشكيان در فرماني خطاب به وزير علوم مسووليت واكاوي رخدادهاي اخير از جنبه‌هاي گوناگون را به وزير علوم سپرد.  با گذشت 2 هفته از اين دستورالعمل، حسين سيمايي‌‌صراف 19بهمن در نامه‌اي اعضاي شوراي راهبري كميسيون ملي بررسي علمي اعتراضات را معرفي كرد. به گزارش پاد، مطابق اين نامه سيد مهدي ابطحي؛ معاون پژوهشي، وحيد شالچي؛ معاون فرهنگي و اجتماعي، اميد؛ رييس دانشگاه تهران، احمدوند؛ رييس دانشگاه علامه طباطبايي، بابك نگاهداري؛ رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، ركني‌زاده؛ رييس دانشگاه اصفهان، جوان جعفري؛ رييس دانشگاه فردوسي مشهد، افشاري‌فر؛ رييس دانشگاه شيراز، همايون مراد‌نژادي؛ رييس دانشگاه ايلام، علي باستي؛ رييس دانشگاه گيلان، كرمي؛ رييس موسسه مطالعات فرهنگي، اجتماعي و تمدني به عنوان اعضاي شوراي راهبري كميسيون ملي بررسي علمي اعتراضات به رياست حسين سيمايي، وزير علوم انتخاب شدند. «اعتماد» در گفت‌وگو با برخي منابع آگاه در دولت مطلع شده كه با پيگيري شخص رييس‌جمهور زمينه‌اي فراهم شده تا اعضاي اين كميته به داده‌ها و فكت‌هاي مورد نياز براي واكاوي رخدادهاي اخير دسترسي داشته باشند. ضمن اينكه در صورت نياز تركيب اين كميته ممكن است با متخصصان علوم ديگر تكميل شود.  با مشخص شدن تركيب اين كميته، اما برخي تحليلگران معتقدند، براي اقناع عمومي و شفاف‌سازي دقيق موضوع، اين كميته جدا از چهره‌هاي دانشگاهي و علوم پزشكي در ساير حوزه‌ها نيز به چهره‌هاي متخصص و مورد اقبال عمومي نياز دارد. غلامرضا ظريفيان، معاون وزير علوم در دولت اصلاحات و استاد دانشگاه يكي از اين چهره‌هاست كه معتقد است براي افزايش كارآمدي اين كميته بايد متخصصاني از حوزه‌هايي چون وكلاي دادگستري، فعالان مدني حقوق بشر، روزنامه‌نگاران مستقل، عالمان علوم اجتماعي، ‌رفتارشناسي و...به اين تركيب اضافه شوند تا زمينه افزايش اقناع عمومي فراهم شود. او به اين نكته اشاره مي‌كند كه حتي‌المقدور بايد افرادي در اين كميته عضو شوند كه سبقه و رزومه دولتي و حاكميتي نداشته باشند تا زمينه اقناع عمومي فراهم شود. ظريفيان با ارزيابي تشكيل كميته بررسي رخدادهاي دي ‌ماه در نهاد علم و دانشگاه، بر ضرورت بازنگري در تركيب اين كميته و توجه جدي به اعتماد عمومي تاكيد مي‌كند.

خروجي اين كميته  بايد فراتر از يك متن علمي باشد
غلامرضا ظريفيان، معاون وزير علوم در دولت اصلاحات و فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره دستور رييس‌جمهور براي واكاوي رخدادهاي دي ‌ماه در نهاد علم و دانشگاه و اعلام تركيب كميته بررسي اين رخدادها از سوي وزير علوم مي‌گويد: «به نظر من در اين ماجرا دو اقدام مهم از سوي رييس‌جمهور پزشكيان انجام شده كه شايسته تقدير است؛ نخست واكاوي خود حوادث تلخ دي‌ماه 1404و دوم توجه به موضوع آمار جانباختگان كه توسط شخص رييس‌جمهور مطرح شد . شخصا اميدوارم به نتيجه برسد تا بخشي از واقعيت آنچه رخ داده، شفاف به جامعه اعلام شود و نهايتا بتواند به ترميم بخشي از اعتماد عمومي كمك كند. نفس سپردن اين بررسي به نهاد علم و آموزش عالي، اقدام ارزشمندي است. انتخابي كه وزير علوم انجام داده و روساي دانشگاه‌هاي معتبر كشور را در اين كميته قرار داده، از نظر جايگاه علمي و مديريتي قابل دفاع است؛ اين افراد هم از نظر شخصيتي شناخته‌ شده هستند و هم دانشگاه‌هايي را نمايندگي مي‌كنند كه ظرفيت علمي بالايي دارند.»
اين استاد دانشگاه با اشاره به تركيب كميته واكاوي رخدادهاي اخير كه توسط وزير علوم اعلام شده، يادآور مي‌شود: «مهم‌ترين گزاره در بررسي رخدادهاي اخير مساله اقناع عمومي است. هر تصميم و رخدادي بايد با مورد توجه قرار دادن اصل اقناع عمومي اجرايي شود. با اين حال بايد توجه داشت كه تركيب فعلي، تركيبي عمدتا دولتي است. هر چند روساي دانشگاه‌ها به پشتوانه شبكه گسترده‌اي از اساتيد به دامنه وسيعي از پژوهشگران و كارشناسان در حوزه‌هاي مختلف مانند جامعه‌شناسي، روانشناسي و اقتصاد دسترسي دارند، اما مساله‌اي كه با آن مواجه هستيم صرفا يك مساله تئوريك و آكادميك نيست. رخدادهاي دي ‌ماه1404 ابعاد اجتماعي، سياسي و فرهنگي گسترده‌‌اي دارد و مهم‌تر از آن، جامعه امروز نيازمند پاسخي براي بازسازي اعتماد عمومي است. اين اعتماد زماني ترميم مي‌شود كه تركيب بررسي‌كنندگان، براي افكار عمومي باورپذير باشد.»
ظريفيان در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه چگونه مي‌توان وزن اين كميته بررسي‌ها را افزايش داد و به گونه‌اي واكاوي كرد كه منجر به اقناع عمومي شود؟ مي‌گويد: «به نظر من مناسب بود (و همچنان هم هست) كه در كنار اين تركيب، از حقوقدانان صاحب‌‌نظر، جامعه‌‌شناسان برجسته، اقتصاددانان مستقل و حتي افرادي كه درك عميق‌تري از تحولات امنيتي و اجتماعي دارند، استفاده شود. اين افراد ممكن است الزاما در ساختار آموزش عالي يا دولتي نباشند، اما حضورشان مي‌تواند به افزايش اعتماد عمومي كمك كند. در كنار اين تركيب لازم است از تعدادي از اساتيد رسانه‌اي و علوم ارتباطي نيز استفاده شود تا موضوعات را به صورت مستند و در قالب يك روايت منسجم مورد حلاجي و واكاوي قرار دهند.»
اين فعال سياسي با بيان اينكه گزارش نهايي صرفا يك گزارش دانشگاهي نيست، اظهار مي‌دارد: «خروجي اين كميته بايد فراتر از يك متن علمي باشد. ما با افكار عمومي آسيب‌‌ديده‌اي مواجه هستيم كه در معرض روايت‌هاي مختلف، گاه متناقض و گاه بسيار تلخ قرار دارند. بنابراين هم خود روايت و هم راويان آن اهميت بالايي دارند. اگرچه دانشگاه نهادي است كه به آن اعتماد وجود دارد و تعهد علمي دارد، اما اين كافي نيست. مهم اين است كه گزارش نهايي چگونه سازماندهي مي‌شود و چگونه با مساله اعتماد عمومي پيوند مي‌خورد تا تبديل به گزارشي نشود كه تاثيرگذاري اجتماعي محدودي داشته باشد.»
او با اشاره به تحولات نسلي و حضور چشمگير جوانان نسل z در رخدادهاي اخير مي‌گويد: «نسلي كه امروز با آن مواجه هستيم، صرفا كاربر ابزارهاي ديجيتال نيست، بلكه نسلي است كه در فضاي ديجيتال زيست مي‌كند. براي فهم اين نسل و رخدادهايي كه با آن مرتبط است، لازم است افرادي در كنار كميته حضور داشته باشند كه شناخت عميق‌‌تري از تحولات ديجيتال، رسانه‌اي و فرهنگي داشته باشند. به صورت كلي اما بايد بگويم كه تشكيل كميته بررسي‌ها در نهاد دانش «گامي مثبت» و ارزشمند است، اما به نظر من نيازمند تكميل و اصلاح است، چراكه موضوع داراي ابعاد داخلي، اجتماعي، سياسي و حتي بين‌المللي است و بدون در نظر گرفتن اين ابعاد، نمي‌توان به نتيجه‌اي جامع و اقناع‌‌كننده رسيد.»
يكي ديگر از پرسش‌هايي كه اين روزها از سوي برخي تحليلگران مطرح شده، استفاده از ظرفيت‌هاي نهادهاي بين‌المللي مانند سازمان ملل براي شفاف‌سازي تعداد كشته‌شدگان و آسيب‌ديدگان است. ظريفيان در پاسخ به پرسشي درباره امكان همكاري يا به اشتراك‌گذاري نتايج با نهادهاي بين‌المللي يادآور مي‌شود: «طبيعتا شكاف‌‌ها و سوءتفاهم‌‌هايي ميان نظام حكمراني ما و برخي نهادهاي بين‌المللي وجود دارد، اما هر چه كار در يك چارچوب منصفانه‌تر و شفاف‌تر انجام شود، مي‌تواند باورپذيري بيشتري در داخل و خارج از كشور داشته باشد. ما جمع بزرگي از هموطنان در خارج از كشور داريم كه در عرصه‌هاي علمي، اجتماعي و فرهنگي فعال هستند. حتي مي‌شد از ظرفيت برخي از اين افراد كه در مراكز علمي معتبر جهان فعاليت مي‌كنند، در اين فرآيند استفاده كرد تا گزارش نهايي از پشتوانه گسترده‌تري برخوردار باشد.»
اين استاد دانشگاه در پايان مي‌گويد: «من معتقدم تركيب فعلي كميته نيازمند ترميم است تا زحمتي كه اين مجموعه مي‌كشد، به نتيجه‌اي منجر شود كه هم از نظر علمي معتبر باشد و هم بتواند اعتماد افكار عمومي آسيب‌‌ديده را تا حدي بازسازي كند. معتقدم بايد از ظرفيت‌هاي اساتيد ديگر حوزه‌هاي حقوقي، جامعه‌شناسي، مردم‌شناسي، رفتارشناسي، علوم ارتباطات و رسانه‌ها نيز استفاده شود. ضمن اينكه افراد حاضر در اين كميته براي ايجاد اقناع عمومي بايد افرادي مستقل، غيردولتي و مورد وثوق مردم باشند تا هدف نهايي كه رسيدن به شفافيت و اقناع افكار عمومي است، محقق شود.»