فعالان اقتصادي در گفتوگو با «اعتماد» از وضعيت نامساعد صنعت گفتند
وقتي چرخ كارخانهها كند ميچرخد
ندا جعفري
ركود آرام و فرسايندهاي كه اين روزها در صنايع مختلف كشور جريان دارد، ديگر محدود به يك بخش خاص نيست و از فولاد و سيمان گرفته تا لوازم خانگي و ساختمان، خود را به وضوح نشان ميدهد. كاهش تقاضا، افت سرمايهگذاري، نوسان هزينههاي توليد و بلاتكليفي فعالان اقتصادي باعث شده چرخ بسياري از كارخانهها كندتر از هميشه بچرخد و برخي خطوط توليد با حداقل ظرفيت ادامه فعاليت دهند. همزمان فشار معيشتي بر خانوارها، قدرت خريد را تضعيف كرده و بازار مصرف را در وضعيت انتظار نگه داشته است؛ وضعيتي كه اگر با سياستهاي حمايتي و تصميمات پايدار همراه نشود، ميتواند ركود مقطعي امروز را به ركودي عميقتر و بلندمدتتر در بخشهاي مختلف صنعت تبديل كند. در اين راستا روزنامه «اعتماد» با علياكبر الونديان، دبير انجمن صنفي صنعت سيمان كشور و جهاندار شكري، توليدكننده فولاد گفتوگو كرده است كه در ادامه آن را ميخوانيد.
افت مصرف داخلي سيمان
علياكبر الونديان، دبير انجمن صنفي صنعت سيمان كشور به «اعتماد» ميگويد: كاهش مصرف سيمان؛ نشانهاي روشن از تعميق ركود ساختوساز است، افت ۱۰ درصدي مصرف سيمان در ماههاي اخير پيام روشني از وضعيت فعلي بخش ساختوساز و پروژههاي عمراني كشور دارد. اين كاهش مصرف به خوبي نشان ميدهد فعاليتهاي عمراني و ساختماني با ركودي جدي مواجه شده است و اگر اين روند ادامه پيدا كند، آثار آن در ماههاي آينده عميقتر و گستردهتر ميشود ضمن آنكه صنعت سيمان به عنوان يكي از پيشرانهاي بخش توليد، نخستين بخشي است كه اثر ركود را نشان ميدهد. او ادامه ميدهد: مصرف سيمان در مقايسه با سال گذشته كاهش قابل توجهي را تجربه كرده است تا اين مقطع از سال، حدود ۵ ميليون تن كاهش مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده و برآوردها حاكي از آن است كه اگر شرايط فعلي ادامه پيدا كند، اين رقم تا پايان سال به حدود ۶ ميليون تن برسد. او ميافزايد: اين كاهش مصرف به معناي از دست رفتن بخش مهمي از بازار داخلي سيمان است؛ بازاري كه بهطور مستقيم به ميزان فعاليت پروژههاي عمراني و ساختوساز وابسته است.فعالان صنعت اميدوارند در سال آينده شرايط بهتري رقم بخورد و سياستهاي اقتصادي بهگونهاي تنظيم شود كه پروژههاي عمراني دوباره فعال شوند، اما آنچه در ماههاي اخير به صورت مستمر مشاهده ميشود، نشانهاي از بازگشت سريع رونق نيست.
محدوديت انرژي؛ فشار مضاعف بر توليد
الونديان توضيح ميدهد: يكي از عوامل اصلي تشديد مشكلات صنعت سيمان، محدوديتهاي فزاينده انرژي است. در سال گذشته، محدوديت گاز از نيمه دوم مهرماه آغاز، اما در سال جاري اين محدوديتها از ابتداي ارديبهشتماه اعمال شد و حتي در فصل تابستان و در مردادماه نيز واحدهاي سيماني با محدوديت گاز مواجه شدند؛ موضوعي كه در سالهاي قبل سابقه كمتري داشت. او ميگويد: در حوزه برق نيز وضعيت مشابهي حاكم است. محدوديت برق از اواخر فروردين ماه آغاز شد و در حال حاضر نيز ادامه دارد. اين شرايط باعث شد برنامهريزي توليد با اختلال مواجه شود و هزينههاي جانبي توليد افزايش پيدا كند. اگرچه صنعت سيمان به دليل برخورداري از سوخت دوم امكان استفاده از مازوت را دارد، اما استفاده از اين سوخت هزينههاي قابل توجهي به توليد تحميل ميكند.علاوه بر قيمت سوخت، هزينه حمل مازوت نيز بسيار بالاست. در برخي مناطق، بهويژه در شرق كشور، مازوت بايد از پالايشگاهها يا انبارهاي نفت استانهايي مانند تهران و اصفهان تامين شود كه همين موضوع هزينه تمام شده توليد را افزايش ميدهد. الونديان ادامه ميدهد: در حال حاضر ميزان گاز تحويلي به كارخانههاي سيماني بسيار محدود و استفاده از مازوت به يك اجبار تبديل شده است؛ اجباري كه حاشيه سود توليدكنندگان را كاهش ميدهد و توان رقابتي صنعت را تضعيف ميكند.
صادرات سيمان؛ شفافيت همراه با ابهام
دبير انجمن صنفي صنعت سيمان كشور ميگويد: در حوزه صادرات، از ۲۲ شهريورماه سازوكاري با مشاركت خود صنعت اجرايي شد و از ۱۵ مهرماه، كدهاي صادراتي خارج از حواله بورس كالا مسدود شدند، اين در حالي است كه صادرات سيمان، تنها از مسير بورس كالا انجام ميشود. در اين سازوكار، مقاصد صادراتي، حجم معاملات و قيمتها به صورت شفاف در تابلوي بورس قابل مشاهده است و اين موضوع از منظر شفافيت، يك گام مثبت تلقي ميشود.آييننامههاي جديد و توقف صادرات با وجود اين، آييننامهاي كه حدود سه هفته پيش در حوزه مبارزه با پولشويي و پيشگيري از جرايم مالي ابلاغ شد، چالشهاي جديدي براي صادرات ايجاد كرده است. وي تصريح ميكند: الزام بر ارايه برخي مدارك تجاري از سوي تجار خارجي، عملا صادرات سيمان را براي بيش از دو هفته متوقف كرده است و لطمه جدي به جريان صادرات وارد كرد.هر چند با پيگيريهاي انجام شده از سوي سازمان بورس و وزارتخانههاي مرتبط، يك مهلت موقت دوماهه براي اجراي اين الزامات در نظر گرفته و صادرات به صورت محدود از سر گرفته شد، اما اين راهكار موقتي است و نگراني اصلي همچنان باقي مانده است. او ادامه ميدهد: اين الزامات بهگونهاي طراحي شده كه تاجر خارجي بايد به صورت آشكار اعلام كند با ايران تجارت دارد، موضوعي كه در شرايط تحريمهاي بينالمللي، ريسك بالايي دارد و امنيت معاملات با ايران را زير سوال ميبرد. اين مساله ميتواند بازارهاي صادراتي سيمان را ناامن كند و بازگشت به اين بازارها در آينده را دشوارتر سازد.اگر اين موضوع به صورت اساسي حل نشود، ادامه صادرات سيمان از مسير بورس كالا نيز با ابهام جدي مواجه ميشود و صنعت سيمان با چالشهاي پيچيدهتري روبهرو خواهد شد؛ چالشهايي كه در كنار ركود مصرف داخلي و محدوديتهاي انرژي، آينده اين صنعت را بيش از پيش تحت فشار قرار ميدهد.
توليد فولاد در خط مقدم فشارهاي اقتصادي
جهاندار شكري، توليدكننده فولاد در غرب كشور در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد: بازار فولاد در مقطع كنوني يكي از سختترين دورههاي خود را تجربه ميكند. ركودي كه امروز در اين بخش حاكم است، نه مقطعي و نه سطحي، بلكه عميق و فرساينده است و تقريبا تمام زنجيره فولاد، از توليد تا فروش و صادرات را درگير ميكند. كاهش شديد تقاضا در بازار داخلي، بلاتكليفي فعالان اقتصادي و افت محسوس معاملات، نشانههاي آشكار اين وضعيت است. آنچه امروز در بازار فولاد ديده ميشود، نتيجه يك عامل واحد نيست. مجموعهاي از اتفاقات اقتصادي، اجتماعي و سياسي در كنار هم باعث شد فضاي نااطميناني بر بازار حاكم شود. هر بار كه در كشور تنش، ناآرامي يا فضاي التهاب شكل ميگيرد، نخستين واكنش بازار، توقف خريد و عقبنشيني سرمايهگذاران است. شكري تصريح ميكند: اين رفتار بارها تكرار شده و هر بار ركودي تازه به بازار تحميل ميكند.در هفتههاي اخير نيز چنين وضعيتي شكل گرفته است، بلاتكليفي در تصميمگيريها باعث ميشود خريدار و فروشنده هر دو دست نگه دارند. نتيجه اين شرايط، قفل شدن بازار و تعميق ركود است.افت شديد فروش در زنجيره فولاد در حال حاضر، ركود در بخش فروش به وضوح قابل مشاهده است. فروش مواد اوليه و محصولات فولادي در دو تا سه هفته اخير با كاهش بسيار شديد همراه شده است؛ بهطوري كه در برخي حلقههاي زنجيره، افتي در حدود ۷۰ درصد ثبت شده است.اين كاهش فروش، فشاري مستقيم بر نقدينگي واحدهاي توليدي وارد كرده و ادامه فعاليتها را دشوارتر ميسازد.وقتي فروش متوقف ميشود، توليد نيز ناچار افت ميكند. كارخانهاي كه نتواند محصول خود را بفروشد، چارهاي جز كاهش ظرفيت يا حتي توقف موقت خطوط توليد ندارد. اين زنجيره در نهايت به كاهش اشتغال و افزايش مشكلات اجتماعي منجر ميشود.
موتور خاموش ساخت و ساز
او ادامه ميدهد: يكي از مهمترين دلايل ركود فعلي، افت شديد فعاليتهاي عمراني و ساختوساز است. فولاد بهطور مستقيم با پروژههاي ساختماني، عمراني و توسعهاي گره خورده و هر زمان اين بخشها دچار ركود ميشوند، بازار فولاد نيز بلافاصله واكنش نشان ميدهد.در شرايط كنوني، پروژههاي عمراني يا متوقف ميشوند يا با حداقل ظرفيت ادامه پيدا ميكنند. بخش خصوصي نيز به دليل نااطميناني اقتصادي، تمايلي به سرمايهگذاري جديد ندارد. اين وضعيت، تقاضا براي محصولات فولادي را به شدت كاهش ميدهد.اينترنت و ناامني اقتصادي يكي ديگر از عوامل اثرگذار بر ركود بازار، محدوديتهاي اينترنت و فضاي ناامن رواني براي فعاليت اقتصادي است. شكري ميگويد: در دنياي امروز، بخش بزرگي از تجارت، ارتباطات تجاري و صادرات از مسيرهاي ديجيتال انجام ميشود. وقتي اينترنت با اختلال يا محدوديت مواجه ميشود، ارتباط توليدكننده با بازارهاي داخلي و خارجي آسيب ميبيند.از سوي ديگر، تصوير ناامن از اقتصاد كشور، سرمايهگذاران خارجي و حتي مشتريان صادراتي را دچار ترديد ميكند. بازارهاي صادراتي به راحتي از دست ميروند و بازگرداندن آنها در آينده، بسيار پرهزينه و زمانبر است. واقعيت اين است كه امروز صنعت و توليد در خط مقدم يك جنگ اقتصادي قرار دارد. واحدهاي توليدي با وجود همه فشارها تلاش ميكنند چراغ كارخانهها را روشن نگه دارند. توليدكننده با تعهد به كارگران، حقوق، عيدي، بيمه، ماليات و هزينههاي جاري مواجه است و نميتواند به سادگي توليد را متوقف كند و در آستانه شب عيد، اين فشارها دوچندان ميشود. او ادامه ميدهد: پرداخت حقوق، عيدي و تسويه حسابهاي پايان سال، نيازمند نقدينگي است؛ در حالي كه فروش كاهش پيدا ميكند و منابع مالي محدود ميشود.
حمايت؛ مطالبهاي فراتر از شعار
اين توليدكننده فولاد ميافزايد: آنچه توليدكننده انتظار دارد، شعار حمايتي نيست، بلكه تصميمات عملي و فوري است. امروز كوچكترين تاخير در پرداخت حق بيمه يا بدهيهاي تامين اجتماعي، با جريمههاي سنگين و حتي قطع خدمات همراه ميشود. برق و گاز واحدهاي توليدي نيز در صورت تاخير در پرداخت، بدون ملاحظه شرايط اقتصادي قطع ميشود.اين در حالي است كه توليدكننده در شرايط ركودي، امكان تامين به موقع همه هزينهها را ندارد. انتظار ميرود دولت در چنين مقاطعي، با انعطاف بيشتر عمل كند و فشارها را كاهش دهد.بسته حمايتي؛ ضرورت فوري براي بقاست و حداقل انتظار فعالان صنعت فولاد اين است كه دولت يك بسته حمايتي مشخص و اجرايي براي واحدهاي توليدي در نظر بگيرد. اين بسته ميتواند شامل تعويق پرداخت بدهيها، كاهش جرايم، تامين پايدار انرژي و تسهيل در امور بيمه و ماليات باشد.هدف از اين حمايت، سودآوري نيست، بلكه حفظ بقاست. اگر كارخانهها سرپا بمانند، توليد ادامه پيدا ميكند، اشتغال حفظ ميشود و چرخ اقتصاد از حركت نميايستد. بيتوجهي به اين موضوع ميتواند ركود فعلي را به بحراني عميقتر تبديل كند؛ بحراني كه هزينههاي آن براي كل جامعه بسيار سنگينتر خواهد بود.