«اعتماد» از تصميم دولت براي برگزاري مراسم چهلم جانباختگان حوادث اخير گزارش ميدهد
سوگ چهلم
محمدصادق جواديحصار: خانوادههای داغدار باید بتوانند بدون نگرانی، یاد و خاطره عزیزان خود را گرامی بدارند
مهدي شيرزاد: فضاي جامعه بايد از حالت امنيتي خارج و به فضاي سياسي بدل شود
منصور حقيقتپور: دولت ميان شهيد، بيآزار و آشوبگر غربالگري كند
مهدي بيكاوغلي |در پي انتشار اخباري درباره برگزاري مراسم چهلم جانباختگان حوادث اخير توسط دولت، تحليلها درباره رويكرد دولت نسبت به اين رخدادها افزايش يافته و برخي چهرهها از ضرورت مواجهه صريح، همدلانه و مسوولانه با اين اندوه جمعي سخن ميگويند. شنبه شب بود كه خبرگزاريها به نقل از محمدرضا عارف، معاون اول رييسجمهور خبر از برگزاري مراسم دادند. در ادامه انتشار اين خبر ديروز معاون فرهنگي و اجتماعي معاون اول رييسجمهور در حاشيه نشست جشنواره امام رضا(ع) با اشاره به رخداد تلخ ديماه و سوگواري ملي، از برنامهريزي براي برگزاري مراسم چهلم جانباختگان در دو مكان مصلي تهران و حرم امام رضا(ع) خبر داد. اين روكرد دولت بسياري از تحليلگران را به ياد اقداماتي انداخت كه در زمان دولت اصلاحات براي همراهي با مردم و شفافسازي امور صورت گرفته بود. «اعتماد» براي بررسي ابعاد و زواياي گوناگون اين تصميم سراغ تحليلگران سياسي از جناحهاي مختلف رفته تا ضمن بررسي اين تصميم دولت راههاي عبور از اين اندوه جمعي را نيز مرور كند.
محمدصادق جواديحصار: دولت خود را همراه خانوادههاي آسيب ديده و صاحب عزا ميداند
محمدصادق جواديحصار، سخنگوي حزب اعتمادملي و تحليلگر اصلاحطلب با اشاره به حوادث تلخ رخ داده در روزهاي هجدهم و نوزدهم دي ماه ايران و اينكه دولت خود را نسبت به اين رخدادها مسوول ميداند، ميگويد: «هيچ انسان شريف، وطندوست و آزاديخواهي نميتواند نسبت به رنج، درد و اندوه خانوادههايي كه در اين وقايع داغدار شدهاند، بيتفاوت باشد. نبايد فراموش كرد بسياري از جانباختگان و مجروحان اين رخدادها شهرونداني بودند كه براي بيان اعتراض يا نارضايتي اقتصادي خود نسبت به شرايط معيشتي و ساير مطالبات بحق خود به خيابان آمده بودند. اكثريت قريب به اتفاق اين افراد نه با نيت خشونت و تخريب، بلكه براي بيان مخالفت با گراني، شرايط اقتصادي و مسائل جاري كشور حضور داشتند و نميدانستند چه سرنوشتي در انتظارشان است. جواديحصار ادامه ميدهد: «بر اساس شواهد و اسناد، گروه محدودي با برنامهريزي قبلي، چه از داخل و چه با هدايت بيروني، به دنبال ايجاد آشوب، تخريب و خشونت بودند، اما اين گروه را نبايد با بدنه اصلي معترضان يكي دانست. بسياري از مردم صرفا ميخواستند صداي خود را به گوش حاكميت برسانند، نه اينكه كشته شوند يا كسي را بكشند. اين وقايع ازجمله رخدادهاي بسيار تلخي است كه ميتواند در حافظه تاريخي ملت ايران باقي بماند. روزهايي كه يك اندوه جمعي شكل گرفته و عبور از كنار آنها به سادگي ممكن نيست، چرا كه جمع قابل توجهي از مردم، بيدليل و بيجهت داغدار شدند.» اين تحليلگر در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه واكنشهاي كلي دولت نسبت به اين رخدادها را چطور ارزيابي ميكنيد، ميگويد: «واقعيت اين است كه از همان روزهاي نخست، شخص رييسجمهور و اعضاي دولت تلاش كردند همدلي خود را با مردم نشان بدهند و رويكردشان التيام درد و دلجويي از صاحبان مصيبت بود. كساني كه اين روزها آقاي رييسجمهور را از نزديك ميبينند و با ايشان همراهند تاكيد دارند كه رييسجمهور هم همواره با اكثريت ايرانيان عزادار هستند و خود را در غم مردم شريك ميدانند. واقعيت آن است كه مصيبت تنها محدود به خانوادههايي نيست كه فرزندان يا نزديكان خود را در حوادث تلخ ديماه 1404 از دست دادهاند. اين يك مصيبت ملي است و همه مردم ايران در آن سهيمند. دولت نيز نميتواند خود را از اين اندوه مستثني كند و به همين دليل، اعلام عزاداري و برگزاري مراسم ياد بود از سوي دولت، اقدامي قابل فهم و حتي ضروري است. اينكه براي نخستين بار پس از رخدادهاي اعتراضي از اين جنس، دولت خود را صاحب عزا معرفي ميكند پيام روشني دارد و آن هم تلاش براي همدلي با جامعه و پذيرش درد مشترك مردم است.» سخنگوي حزب اعتمادملي با اشاره به خبرهاي منتشر شده درباره برگزاري مراسم چهلم جان باختگان در مصلي تهران و مشهد و ساير امامزادهها، مساجد و... در سراسر كشور ميگويد: «در روزهاي ابتدايي پس از حوادث، به دليل التهاب، ناامني و شرايط خاص اجتماعي، امكان برگزاري مراسمهاي آرام و شايسته فراهم نبود، اما اكنون به نظر ميرسد شرايط براي چنين اقدامي مهياتر شده و دولت وظيفه دارد بستر لازم را فراهم كند. خانوادههاي داغدار بايد بتوانند بدون نگراني، ياد و خاطره عزيزان خود را گرامي بدارند و عزاداري كنند. اين حق طبيعي و انساني آنهاست و هر اقدامي كه در اين مسير صورت بگيرد، اقدامي نيك و در جهت ترميم شكافهاي اجتماعي خواهد بود. برگزاري چنين مراسمهايي نيازمند تدبير، صبوري و مديريت دقيق است. دولت بايد همزمان با همدلي و همراهي، مراقب باشد كه جريانهاي مخرب يا احساسات غيرقابل كنترل، فضا را به سمت تنش و بحران جديد سوق ندهند.» جواديحصار در پاسخ به پرسش ديگري در اينخصوص كه از نظر شما قبل از برگزاري اين مراسم به چه مواردي بايد توجه شود، يادآور ميشود: «پيشبينيهاي امنيتي و اجتماعي بايد به گونهاي باشد كه مراسمها در آرامش كامل برگزار شود و خداي ناكرده حادثه تلخ ديگري به اين اندوه ملي افزوده نشود. اگر اين مسير با عقلانيت، متانت و احترام به احساسات مردم دنبال شود، ميتواند گامي مهم در جهت عبور از اين اندوه جمعي و ترميم اعتماد اجتماعي باشد. ملت ايران در اين روزها بيش از هر چيز به صداقت، همدلي و شنيده شدن نياز دارد و هر اقدامي كه اين پيام را منتقل كند، ميتواند به كاهش زخمهاي اين دوره تلخ كمك كند.»
مهدي شيرزاد: فضاي جامعه بايد از حالت امنيتي به فضاي سياسي بدل شود
مهدي شيرزاد فعال سياسي ميانهرو درخصوص طرح موضوع عزاداري براي كشتهشدگان توسط دولت به «اعتماد» ميگويد: «من شخصا با رويكرد دولتي كردن مسائل و گزارهها مخالفم. هرچند ايده مهرباني كردن و مرهم گذاشتن بر زخمهاي مردم آسيب ديده را ميپسندم. اساسا يكي از ناراحتيهاي خانوادههايي كه عزيزان خود را از دست دادهاند اين است كه در برخي موارد براي مراسم تدفين و ختم كشتهشدگان، محدوديتها و موانعي پيش روي آنها قرار داده شد. بهترين كاري كه دولت براي اين خانوادهها ميتوان انجام بدهد اين است كه اجازه داده شود به شيوه خود و با ساز و كار مدنظر خود عزاداري و سوگواري مورد نظرشان را انجام بدهند. هر خانوادهاي سبك زندگي خاص خود را دارد و بهتر ميداند چگونه بايد اين داغ و اين درد را درمان كند.» شيرزاد يادآور ميشود: «دومين مساله اين است كه دستگاههاي امنيتي بايد مشابه قصه قتلهاي زنجيرهاي عمل كنند. پس از ماجراي قتلهاي زنجيرهاي با پافشاري رييسجمهور وقت آقاي خاتمي، وزارت اطلاعات بيانيهاي رسمي صادر كرد. اگر آقاي پزشكيان به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي به هر دليلي به اين نتيجه رسيدند كه احتمال بروز خطا حتي به صورت ناخواسته وجود دارد، بايد مسووليت پذيرفته و با فرد خطاكار از هر رده و جايگاهي كه باشد، منطبق با قوانين كشور برخورد كنند تا اعتماد جامعه جلب شود. جامعه بايد احساس كند كه دولت و سيستم حاضر است فرد خطا كار را حتي اگر به ضررش تمام شود مجازات كند.» او ميگويد: «سومين ضرورت هم اين است كه فضاي جامعه بايد از حالت امنيتي به فضاي سياسي بدل شود. اين خشونت كلامي كه در صحبتهاي برخي مسوولان تقنيني و قضايي به چشم ميخورد بايد پايان داده شود. همچنين بيان برخي ديدگاهها ازجمله مصادره اموال برخي معترضان بايد پايان داده شود تا سرمايهگذاران احساس امنيت بيشتري پيدا كنند. افرادي كه كارآفريني ميكنند، سرمايهگذاري ميكنند و قصد فعالیتهای اقتصادي در ايران را دارند، نگرانند كه با هر تكانهاي سرمايه آنها مصادره شود! اين دست از فعالان اقتصادي بدون ترديد نسبت به سرمايهگذاري در ايران با احتياط بيشتري عمل ميكنند. دولت بايد امنيت مالكيت و سرمايهگذاري را تضمين كند، افراد براي حفط اموال خود نبايد به هر حقارتي تن بدهند. معتقدم بيانيه اخير آقاي ساعدينيا تحقيرآميز بود. اين فرد كه سرمايهگذاري قابل توجهي در كشور انجام داده بود، تحقير شد.» شيرزاد تاكيد ميكند: « اگر جرمي مرتكب شده، متناسب با جرم خود در دادگاه علني و با آيين دادرسي قانوني بايد محاكمه و مجازات شود. اما اينكه فرد تهديد شد كه اموالش مصادره ميشود و بعد اين فرد براي حفظ دارايي خود تن به يك چنين بيانيه حقارتآميزي ميدهد، نهتنها نتيجه مناسبي در بر ندارد، بلكه باعث پيچيدهتر شدن مشكلات ميشود. جامعه متوجه ميشود كه فرد تحقير شده است. جامعه ايران از تحقير خسته است، نسبت به تحقير مستمري كه صورت ميگيرد، ناراحت و عصيانگر است.» او ميگويد: «در مرحله نهايي هم براي خروج از فضاي امنيتي، دولت هرچه سريعتر بايد پيگير بازداشتشدگان حوادث اخير باشد. اين روند پيگيريها بهخصوص در مورد افراد جوان، كم سن و سال و كساني كه براي بار اول است كه دستگير ميشوند اهميت بيشتري دارد. اين جوانان بايد در اسرع وقت آزاد شوند و به جمع خانوادههاي خود بازگردند. در جريان محاكمه اين جوانان و نوجوانان هم بايد نهايت رأفت و همكاري صورت بگيرد. جامعه خشمگين است و بايد اين خشم را فهميد. ريشههاي خشم را بايد شناسايي كرده و راههاي درمان آن را جستوجو كرد. سركوب جامعه خشمگين باعث ميشود تا اين خشم به صورتي متفاوت در موقعيتي ديگر بروز كند.»شيرزاد در پايان تاكيد ميكند: «سطح خشونت در جامعه را بايد پايين آورد و زمينههاي آشتي ملي را فراهم كرد. فتيله خشونت بايد پايين كشيده شود. در نهايت هم بايد با كارهاي علمي و دانشگاهي به گونهاي عمل كرد كه عوامل خشم مردم درمان شود. تا جامعه ديگر به اين حد از هيجان نرسد كه با دو تویيت ترامپ برخي افراد و جوانان به خيابان بريزند. يكي از ريشههاي اين خشم اعصابي است كه روزانه از شهروندان سر موضوعاتي چون فيلترينگ و... خرد ميشود. دولت ممكن است سر موضوعات اقتصادي نتواند در كوتاهمدت كاري بكند اما با اعمال برخي اصلاحات از جمله فيلترينگ و... ميتوان پيام آرامش به جامعه ارسال كرد.»
منصور حقيقتپور: دولت ميان شهيد، بيآزار و آشوبگر غربالگري كند
منصور حقيقتپور، فعال سياسي اصولگرا و كارشناس مسائل راهبردي با اشاره به تصميم دولت براي برگزاري مراسم چهلم درگذشتگان وقايع اخير تاكيد ميكند: «مهرباني دولت با مردم به هر شكل و روشي امري مطلوب و ضروري است. بايد از دولت براي اينكه تلاش ميكند مرهمي بر زخمهاي آسيبديدگان حوادث اخير بگذارد، تشكر كرد. در عين حال عدالت حكم ميكند كه ميان نيروهاي جان بركف امنيتي، شهروندان بيگناه و كساني كه با نيت تخريب و آشوب به ميدان آمدند، تفاوت قائل شد.»حقيقتپور در گفتوگو با «اعتماد» در واكنش به اعلام خبر برگزاري مراسم رسمي چهلم براي درگذشتگان رخدادهاي ديماه ۱۴۰۴ از سوي معاون اول رييسجمهور، ميگويد: «هر چقدر دولت نسبت به خلق، مهرباني بيشتري نشان بدهد و براي ايجاد و تحكيم يك رابطه صميميتر با تودههاي مردم تلاش كند، قطعا اين اقدام مورد حمايت و مطلوب نظر همگان خواهد بود. اساسا كرامت انساني بايد سرلوحه اقدامات حاكميتي باشد. مردم نيز همواره خواهان حفظ همين كرامت و نگاه مهربانانه از سوي مسوولان هستند.» اين كارشناس مسائل سياسي با طرح اين پرسش كه آيا ميتوان با نگاهي واحد به تمامي كشتهشدگان اين حوادث نگريست، ميگويد: «ما ناگزير به «غربالگري» در اين پرونده هستيم. نميتوان كسي را كه براي حفظ امنيت مردم جان خود را فدا كرده با كسي كه با هدف تخريب و آسيب رساندن به اموال عمومي از خارج وارد ميدان شده، در يك كفه ترازو قرار داد. معتقدم جانباختگان و افراد درگير در حوادث ديماه را به سه دسته ميتوان تقسيم كرد. دسته اول، نيروهاي خودي و مدافعان امنيت هستند كه در مسير ايفاي وظيفه به شهادت رسيدند. دسته دوم، شهروندان عادي و بيگناه هستند كه ممكن است به طور ناخواسته و بر اثر حوادث، لطمه خورده يا جان خود را از دست داده باشند. اين افراد بيگناه بودند؛ شايد در محل حادثه حضور داشتند اما قصد مقابله يا تخريب نداشتند. دولت وظيفه دارد از بيتالمال به اين خانوادهها رسيدگي كرده و به نحو مقتضي از آنها دلجويي كند، چرا كه اين مظلومان بيگناه، هزينه حوادثي را دادند كه در شكلگيري آن نقشي نداشتند.» حقيقتپور در ادامه سخنان خود، دسته سوم را افرادي ميداند كه با نيت سوء و به صورت سازمان يافته وارد ميدان شدند. او در اين باره ميگويد: «حساب كساني كه عامدانه آمدند و مساجد و حسينيههاي ما را به آتش كشيدند، كاملا جداست. كساني كه اسلحه به دست گرفتند، قمه و بنزين حمل كردند و با بيرحمي آمبولانسهاي امدادي و اتوبوسهاي شهرداري را كه متعلق به عموم مردم است آتش زدند، هرگز نبايد در صف مظلومان قرار بگيرند.» او در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره راهبرد عبور از اين مرحله و كاهش اندوه جمعي جامعه، خاطرنشان ميكند: «مهرباني با مظلومان و كساني كه در حقشان كوتاهي شده، وظيفه قطعي دولت است. ما بايد با تمام توان در مسير دلجويي از آسيبديدگان بيگناه گام برداريم و اجازه ندهيم غباري بر چهره روابط دولت و ملت بنشيند. مسير ما در مواجهه با پيامدهاي حوادث ديماه بايد دوگانه باشد؛ «ملاطفت و جبران» براي بيگناهان و مظلومان و «غربالگري» براي كساني كه آگاهانه تيشه به ريشه امنيت و آرامش مردم زدند. تنها از اين طريق است كه ميتوانيم ضمن مديريت اندوه جمعي، از تكرار چنين حوادث تلخي پيشگيري كرده و اقتدار توأم با عدالت نظام را به نمايش بگذاريم.»