بدهي‌هاي دولتي و كاهش رضايت مردمي
حيدر مستخدمين حسيني٭
/ با اظهارنظرهاي اخيري كه در رابطه با بحث بدهي‌هاي دولت انجام شده، اين مساله دوباره به صدر اخبار رسانه‌هاي كشور بازگشته است. فراتر از اينكه ميزان اين بدهي‌ها چقدر است، مساله تاثيرات سوء اين بدهي‌ها بر نظام اقتصادي كشور خود جاي پرداختن دارد. به هر حال اقتصادي با مختصات آنچه امروز در ايران وجود دارد و با توجه به جايگاه دولت در اقتصاد كشور، مي‌توان اين مساله را از چند وجه بررسي كرد و ديد كه چرا بايد به اين مساله حساس بود و چطور بايد تلاش كرد تا اين مساله را ختم به خير كرد. بدهي‌هاي دولت را نمي‌توان و نبايد در يك بعد خلاصه كرد و از يك زاويه به آن نگريست. بسته به اينكه اين بدهي‌ها به كدام بخش و چه ميزاني دولت را بدهكار كرده است، مي‌تواند تاثيرات متفاوتي از خود به‌جاي بگذارد. البته ناگفته پيداست كه بدهي‌هاي دولت تاثيرات عمومي خود را دارد كه به آن پرداخته مي‌شود اما بدهي به هر بخش، منجر به سوء كاركردهاي ويژه‌اي هم مي‌شود كه بايد جداگانه مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد. انواع بدهي‌هاي دولت عبارتند از بدهي‌هاي بانكي، اوراق مشاركت، بدهي‌هاي پيمانكاران و خريدهاي تضميني.
بدهي بانكي كه امروز در كشور ما بالغ بر 110 هزار ميليارد تومان است، منجر به اين مي‌شود كه گردش مالي در كشور به‌شدت كاهش پيدا كند، چرا كه بانك‌ها از دسترسي به منابع خود بازداشته مي‌شوند و اجازه نمي‌دهد كه منابع بانكي به گردش دربيايد. در نتيجه چرخه توليد در كشور هم كاهش مي‌يابد. توليدكنندگان ديگر نمي‌توانند به منابع دسترسي پيدا كنند و به همين خاطر در چنين دوراني ورشكستگي واحدهاي توليدي به‌شدت رو به افزايش مي‌رود. اين مسائل دست به دست يكديگر مي‌دهد و در نهايت منجر به منفي شدن رشد اقتصادي مي‌شود. علاوه بر اين در سال‌هاي گذشته اوراق مشاركت گسترده‌اي در كشور پخش شد كه بخشي از آنها هنوز نتوانستند مطالبات خود را وصول كنند. اين مطالبات در كنار انتشار اوراق مشاركت، جدا از اينكه موجبات نارضايتي مردم را از دولت فراهم مي‌آورد و به‌شدت سرمايه اجتماعي دولت، يعني اعتماد مردم، را كاهش مي‌دهد - همانند بدهي‌هاي بانكي- باعث كاهش رشد اقتصادي خواهد شد.
بدهي‌هاي پيمانكاران هم يكي ديگر از مهم‌ترين بدهي‌هايي است كه دولت ما در حال حاضر دارد. پيمانكاراني‌كه در حوزه‌هاي مختلف از جمله حوزه‌هاي عمراني يا توليد و توزيع برق با دولت مشاركت داشتند، در سال‌هاي اخير به‌شدت براي وصول مطالبات خود با مشكل روبه‌رو شدند و دولت نيز تاكنون نتوانسته اين مطالبات را بپردازد. بدهي به پيمانكاران موجب كاهش گردش مالي و پولي در كشور مي‌شود و چون مستقيما با بخش‌هايي از مردم در ارتباط است، اعتماد عمومي به دولت را خدشه‌دار مي‌كند. علاوه بر اين پيمانكاران ديگر به كار كردن با دولت روي خوش نشان نخواهند داد و به همين خاطر در فرآيندهاي بعدي كمتر به سمت پروژه‌هاي دولتي مي‌روند. اما با توجه به ارقام اين بدهي‌ها و البته اولويت بالاتر بدهي‌هاي بانكي و اوراق مشاركت، آثار منفي اين بدهي‌ها به مراتب كمتر از موارد قبلي است.
به طور كلي اگر بخواهيم در رابطه با تاثيرات بدهي‌هاي دولت در اقتصادي مانند ايران صحبت كنيم، مهم‌ترين تاثير آن كاهش رشد اقتصادي است. اتفاقا همين مساله است كه در اقتصاد باعث مي‌شود به نقش دولت در يك سيستم اقتصادي انتقاد وارد شود. در چنين شرايطي كه يك دولت به بخش‌هاي مختلف بدهي دارد، در واقع براي رشد اقتصادي كشور نقش بازدارنده ايفا مي‌كند و اين مهم‌ترين و عمومي‌ترين تاثير بدهي‌هاي دولت در اقتصاد ما است. ٭ كارشناس اقتصادي