سنجش بحران با ترازوي هزينه
ماني محرابي
در بازخواني روند منازعات فرسايشي، همواره نقطه‌اي وجود دارد كه سازوكار تقابل دچار «تغيير فاز» مي‌شود؛ لحظه‌اي كه اعمال فشارهاي جديد ديگر به خروجي ملموس سياسي ترجمه نمي‌شود و بازدهي حاشيه‌اي اقدام به شدت افت مي‌كند. در چنين وضعيتي، اگرچه اهرام‌هاي فشار همچنان با حداكثر توان فعال‌اند، اما متغير تعيين‌كننده از «ظرفيت تهاجمي بازيگران» به «ميزان تاب‌آوري ساختاري در برابر فرسايش ناشي از بنبست» تغيير مي‌يابد. تجربه بحران‌هاي طولاني‌مدت نشان مي‌دهد كه ميان «ميزان فشار» و «ميزان دستاورد سياسي» الزاما رابطه مستقيمي وجود ندارد. انتقال مساله محوري بحران از «توان اعمال فشار» به «ميزان اثربخشي فشار»، واضح‌ترين نشانه‌اي است كه نشان مي‌دهد تحولات اخير پيرامون ايران وارد مرحله ارزيابي هزينه‌ها شده است.
واقعيت آن است كه فشار عليه ايران در مقايسه با ماه‌هاي گذشته ابعاد جديدي يافته؛ تلاش براي تنگ‌تر كردن گلوگاه‌هاي مواصلاتي و تجاري و همزمان تقويت حضور و آرايش نظامي ايالات‌متحده در منطقه، همگي نشان مي‌دهد كه واشنگتن همچنان بر راهبرد انباشت ابزارهاي اجبار و افزايش هزينه‌ها تاكيد دارد. در نگاه نخست، اين روند مي‌تواند چنين تصوري ايجاد كند كه معادله موجود صرفا در مسير تشديد بي‌پايان تنش در حركت است.
با اين حال، در كنار اين اقدامات، مجموعه‌اي از رفتارهاي سياسي و ديپلماتيك در سطح منطقه و فرامنطقه مشاهده مي‌شود كه لزوما با منطق تشديد بي‌پايان تقابل همخواني ندارد. تغيير لحن برخي ميانجي‌ها، تلاش كشورهاي منطقه براي ايجاد ترتيبات امنيتي مستقل‌تر و تاكيد مكرر مقامات امريكايي بر نزديك بودن پايان بحران، همگي نشانه‌هايي هستند كه نيازمند تفسير در يك چارچوب تحليلي واحدند.
اين تحولات گواهي مي‌دهند كه بحران را نمي‌توان صرفا با شمارش تحريم‌ها يا ناوهاي جنگي تحليل كرد؛ بلكه آنچه اهميت بيشتري يافته، نسبت ميان هزينه‌هاي استمرار اين سياست‌ها و دستاوردهاي سياسي مورد انتظار از آنهاست.
در اين ميان، هزينه‌هاي استمرار راهبرد تنها متوجه طرفِ تحت‌فشار نيست، بلكه طرف اعمال‌كننده فشار نيز ناگزير است هزينه‌هاي سياسي، اقتصادي و ديپلماتيك تداوم آن را در محاسبات خود لحاظ كند. از اين منظر، موضوع ديگر صرفا اين نيست كه كدام طرف ابزارهاي فشار بيشتري دراختيار دارد، بلكه نقطه ثقل تحليل آن است آيا بحران به مرحله‌اي وارد شده كه كارايي ابزارها، به اندازه خودِ اين ابزارها تعيين‌كننده شده يا خير؟ پاسخ به اين مساله را بايد در نحوه ارزيابي مجدد هزينه‌ها توسط بازيگران مختلف و واكنش‌هاي رفتاري آنان جست‌وجو كرد؛ الگويي كه نشان مي‌دهد رقابت اصلي بيش از گذشته بر سر «مديريت هزينه‌هاي تقابل» شكل گرفته است.
عبور منطقه از دوگانه تهران-واشنگتن- چنانچه بحران به مرحله‌اي رسيده باشد كه در آن «كارآمدي فشار» بر «صرفِ اعمال فشار» غلبه يابد، نخستين نشانه‌هاي اين تغيير فاز را بايد در رفتار بازيگران منطقه‌اي جست‌وجو كرد؛ كشورهايي كه مستقيما طرف منازعه نيستند، اما بار پيامدهاي سنگين اقتصادي و امنيتي آن را بر دوش مي‌كشند و معمولا زودتر از بازيگران اصلي، نسبت به تغيير توازن «هزينه-فايده» واكنش نشان مي‌دهند. در هفته‌هاي گذشته، تغيير لحن و مواضع كشورهايي مانند پاكستان و عمان ازسوي برخي ناظران به عنوان نشانه‌اي از فاصله گرفتن تدريجي آنها از تهران تفسير شد. اگرچه اين برداشت بخشي از ظاهر تحولات و واقعيت موجود را منعكس مي‌كند، اما تمام ابعاد تحول جاري را توضيح نمي‌دهد؛ چراكه فرض نادرست اين تحليل، محصور ماندن منطقه در دوگانه ساده‌انگارانه «انتخاب ميان تهران يا واشنگتن» است. تاكيد اسلام‌آباد بر نقش ميانجيگري و تلاش مسقط براي فعال نگه داشتن كانال‌هاي ديپلماتيك، نه نشان‌دهنده تغيير بنيادين در روابط با ايران، بلكه بازتاب نگراني عميق آنها از هزينه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني استمرار تنش است. براي پايتخت‌هاي منطقه، پرسش محوري ديگر اين نيست كه كدام طرف در تقابل ميداني دست بالا را دارد، بلكه اين است كه تداوم وضعيت موجود چه پيامدهاي مخربي براي امنيت انرژي، خطوط مواصلاتي، مسيرهاي تجاري و چشم‌انداز توسعه آنها به همراه خواهد داشت.
از همين رو، بخشي از كشورهاي منطقه به سمت «انعطاف‌پذيري راهبردي» و حفظ امكان مانور حركت كرده‌اند تا از وابسته شدن سرنوشت خود به يك منازعه فرسايشي اجتناب كنند. توصيف دقيق‌تر وضعيت فعلي اين است كه بخش مهمي از منطقه نه در حال تغيير اردوگاه سياسي، بلكه در حال تغيير اولويت‌هاي راهبردي خود است؛ فضايي كه در آن «مديريت ريسك» و «كاهش هزينه‌هاي بحران» به يك هدف مستقل و تعيين‌كننده تبديل شده و مي‌تواند جهت معادلات ماه‌هاي آينده را رقم بزند.
منطق تحركات نظامي در گفتمانِ پايان جنگ- يكي از پارادوكس‌هاي تحليلي برجسته در وضعيت كنوني را مي‌توان در الگوي رفتاري واشنگتن مشاهده كرد. از يك‌سو، ايالات‌متحده با تشديد فشارهاي اقتصادي، گسترش چتر تحريم‌هاي ثانويه و تقويت حضور و آرايش نظامي در منطقه نشان مي‌دهد كه ابزارهاي اجبار همچنان محور اصلي راهبردش هستند. اما همزمان، اظهارات مكرر دونالد ترامپ و سيگنال‌هاي رسمي درباره «پايان‌پذير بودن جنگ و بحران» فارغ از شيوه آن، در كنار تلاش‌هاي آشكار و پنهان براي حفظ كانال‌هاي ارتباطي ديپلماتيك، پيام متفاوتي صادر مي‌كند. پارادوكس و رفتاري كه بازتاب پررنگ آن را مي‌توان در نشست‌هاي فشرده كمپ ديويد پيرامون ابعاد نظامي بحران ايران و يمن مشاهده كرد. در نگاه نخست، اين دو روند متعارض به نظر مي‌رسند؛ اما در منطق منازعات فرسايشي، تشديد فشارها و اتخاذ مواضع سخت‌گيرانه، تحركات نظامي و حتي درگيري‌هاي محدود، لزوما به معناي تصميم براي تقابل بي‌نهايت نيست، بلكه ابزاري براي ارتقاي موقعيت چانه‌زني در آستانه ورود به مرحله جديد سياسي محسوب مي‌شود. با اين حال، دقيقا در همين نقطه است كه «خطر خطاي محاسباتي» به اوج مي‌رسد. وقتي طرفين براي ارتقاي موقعيت چانه‌زني خود دست به مانورهاي نظامي و تشديد كنترل‌شده فشار مي‌زنند، مرز ميان «بازداري» و «شعله‌ور شدن ناخواسته جنگ» بسيار باريك و لغزنده مي‌شود. در چنين شرايطي، همواره اين ريسك وجود دارد كه تحركات ميداني يا حوادث غيرپيش‌بيني شده، كنترل «جنگ هزينه‌ها» را از دست بازيگران خارج كرده و محاسبات تحليلي را برهم بزند. از اين منظر، تاكيد بر «پايان‌پذير بودن جنگ» را بايد فراتر از يك موضع رسانه‌اي، تاكتيك سياسي يا مانور تبليغاتي-انتخاباتي تحليل كرد. تكرار اين مواضع نشان مي‌دهد كه مساله «خروج از بحران» به شكلي جدي و حقيقي وارد دستور كار تصميم‌گيري واشنگتن شده است. اگر در مراحل ابتدايي بحران، بحث اصلي صرفا بر سر «ميزان و توان اعمال فشار» بود، ورود گفتمان رسمي «پايان بحران» خود نشانه‌اي واضح از ورود به مرحله ارزيابي هزينه‌هاست. البته اين وضعيت به هيچ‌وجه به معناي نزديك بودن توافق، دستيابي سريع به آن يا حل‌وفصل آسان اختلافات بنيادين نيست؛ با اين حال، همزماني فشار نظامي-اقتصادي با طرح بحث پايان جنگ، يك واقعيت كليدي را آشكار مي‌سازد: همان‌گونه كه تهران هزينه‌هاي استمرار بحران را برجسته مي‌كند و پايتخت‌هاي منطقه به دنبال كاهش آسيب‌پذيري خود هستند، واشنگتن نيز ناگزير است ميان اهداف بلندمدت خود و هزينه‌هاي دستيابي به آنها توازن برقرار كند؛ نقطه‌اي محوري كه در آن «دوام‌پذيري راهبردها در ميدان عمل» تعيين‌كننده مي‌شود و حرف اول را مي‌زند.
نقطه عطف در موازنه ادراكي طرفين- برآيند تحولات جاري نشان مي‌دهد كه بحران كنوني را ديگر نمي‌توان صرفا از دريچه تشديد فشارها، افزايش تنش‌ها يا تجميع ابزارهاي تهديد تفسير كرد. اگرچه ابزارهاي اقتصادي، نظامي و سياسي با حداكثر ظرفيت فعال هستند و هيچ‌يك از طرفين از اهداف و خطوط قرمز اصلي خود عقب‌نشيني نكرده‌اند، اما همزمان نشانه‌هاي فزاينده‌اي از تعديل و اصلاح در محاسبات هزينه در تمام سطوح ديده مي‌شود. اين بازنگري تنها به تهران و واشنگتن محدود نيست؛ بلكه ميانجي‌ها، قدرت‌هاي منطقه‌اي و حتي شركاي اقتصادي دوطرف نيز در حال ارزيابي مجدد تبعات فرسايشي استمرار بحران در برابر عوايد سياسي آن هستند. تغيير رفتار ميانجي‌ها، گرايش بازيگران منطقه‌اي به افزايش انعطاف‌پذيري راهبردي، تداوم كانال‌هاي ديپلماتيك و همزمان طرح مكرر بحث پايان جنگ، همگي اجزاي يك روند واحد هستند؛ روندي كه در آن بازيگران مختلف، صرف‌نظر از مواضع سياسي و اختلافات موجود، بيش از گذشته ناگزير شده‌اند پيامدهاي بلندمدت تداوم بي‌ثباتي را در محاسبات راهبردي خود وارد كنند. اين همان منطقي است كه در سيگنال‌هاي تهران مبني بر آمادگي براي پاسخ‌هاي پشيمان‌كننده‌تر و شديدتر در صورت بروز درگيري جديد نيز ديده مي‌شود؛ امري كه نشان مي‌دهد معادله بازدارندگي طرفين برپايه شفاف‌تر كردن جدول هزينه‌هاي متقابل دگرگون شده است. اين تحولات نشان مي‌دهند توصيف دقيق‌تر وضعيت فعلي اين است كه بحران ايران و امريكا به تدريج از مرحله «جنگ اراده‌ها» وارد مرحله «جنگ هزينه‌ها» شده است. اگر در «جنگ اراده‌ها» مساله اصلي تحميل اراده و برخورداري از ابزارهاي فشار شديدتر بود، در «جنگ هزينه‌ها» متغير تعيين‌كننده، توانايي بازيگران در مديريت هزينه‌هاي بنبست و جلوگيري از تبديل آنها به آسيب راهبردي است. سرنوشت اين مرحله لزوما با رونمايي از يك ابزار فشار جديد، افزايش تحريم‌ها يا تغييرات مقطعي در شيوه مواجهه مشخص نمي‌شود. تجربه منازعات فرسايشي نشان مي‌دهد نقطه عطف تحولات دقيقا زماني شكل مي‌گيرد كه موازنه ادراكي بازيگران ميان «تبعات تداوم بنبست» و «دستاوردهاي ملموس سياسي» دستخوش تغيير بنيادين شود. از اين رو، تعيين‌كننده‌ترين مساله در هفته‌هاي آينده اين نيست كه كدام طرف فشار بيشتري وارد خواهد كرد يا كدام بازيگر از اهرم‌هاي شديدتري برخوردار است، بلكه كانون اصلي ابهام آن است كه كدام طرف زودتر به اين جمع‌بندي مي‌رسد كه هزينه‌هاي تداوم وضعيت موجود از منافع مورد انتظار آن فراتر رفته است. پاسخ به اين مساله مي‌تواند بيش از بسياري از تحولات روزمره سياسي و نظامي، مسير مرحله بعدي بحران را روشن سازد و نشان دهد كه تصميمات آتي بازيگران بيش از گذشته تحت تاثير محاسبات مربوط به دوام‌پذيري راهبردها قرار خواهد گرفت.
تحليلگر مسائل بين‌الملل