گروه اقتصادي| جنگ با اقتصاد ايران و عراق چه كرد؟ حالا روزهاي تقويم گواهي مي‌دهد كه 27 سالي است از پايان جنگ مي‌گذرد. سه سال ديگر، 30 سال است كه ايران از جنگ فارغ شده است اما طبيعتا هنوز سياست و فرهنگ و اقتصادش آميختگي‌هايي با جنگ دارد. هر چند جنگ عراق عليه ايران پروژه‌اي بود براي زمين زدن ايران و عقب نگه داشتن كشوري كه ميل به پيشرفت را نشان داده بود، اما امروز عراق درگير جنگي داخلي و خانمانسوز است و بنيان‌هاي اقتصادي ايران مي‌رود بار ديگر با خروج از تحريم‌ها محكم شود و جهان را تحت تاثير خود قرار دهد. تهران در حالي محل رفت و آمد هيات‌هاي تجاري و اقتصادي و سياسي اروپايي و آسيايي است كه عراق هر روز با بحران تازه‌اي دست و پنجه
نرم مي‌كند.
نگاهي به وضعيت اقتصادي ايران و عراق در آستانه جنگ نشان مي‌دهد دو كشور همسايه با چه شرايط اقتصادي درگير طولاني‌ترين جنگ قرن شدند و عراق با تكيه بر كدامين مولفه اقتصادي‌اش آتش جنگي هشت‌ساله را عليه ايران برافروخت. هرچند بايد توجه داشت عراق از حمايت تام و تمام شركاي غربي‌اش بهره‌مند بود و ايران به تنهايي توانست روزهاي سخت جنگ را با آتش و خون ورق بزند. دهه 50 اقتصاد ايران آميخته با نفت بود. نفت تمام پايه‌هاي سياست و اقتصاد را در بر گرفته بود و افزايش درآمدهاي نفتي فاصله طبقاتي را دامن زده بود. دولت با افزايش درآمدهاي نفتي طرح‌هاي بلندپروازانه‌اي را در سر مي‌پروراند و همه اينها سبب شده بود كه ايران با نوعي ناموزوني و اقتصادي
پول پاشي‌شده به استقبال انقلاب برود. هنوز تحركات اوليه براي اصلاح ساختارها به نتيجه نرسيده بود كه بوي جنگ فضاي اقتصاد و سياست ايران را فراگرفت. كارها معطل ماند تا روزهاي بعد از جنگ و ميانه جنگ، تنها فضايي بود براي گذران بحران‌ها با ديدي كوتاه‌مدت.
ايران در آستانه جنگ تحميلي اقتصادي تك‌محصولي داشت و بخش عمده‌اي از درآمدهاي ايران از محل فروش نفت حاصل مي‌شد.
هرچند ايران داراي صنايع بزرگي بود اما فعاليت‌هاي صنعتي و توليد صنايع در سال 1357 به دليل اعتصابات كارگران به ويژه در نيمه دوم سال عملا راكد ماند و شاخص توليدات صنعتي كه در نيمه اول سال حدود 17درصد افزايش داشت، در نيمه دوم سال تا 42درصد كاهش يافت. پس از آن در شش‌ماهه نخست سال 1359 به دليل خرابكاري گروهك‌هاي ضدانقلاب به ويژه در مناطق غربي ايران فعاليت برخي از واحدهاي توليدي در اين مناطق به تدريج متوقف شد.
بخش كشاورزي نيز با مشكلات فراواني روبه‌رو بود. هرچند در سال 1359، دولت حداقل قيمت تضمين‌شده براي برخي محصولات مهم كشاورزي را افزايش داد اما به علت ادامه مشكلات اساسي در اين بخش و استمرار جنگ به ويژه در برخي مناطق غله‌خيز كشور، توليدات كشاورزي متناسب با افزايش مصرف مواد غذايي نبود و درنتيجه، اتكاي كشور به مواد غذايي وارداتي كاهش چنداني نيافت.
وضعيت اقتصادي عراق
براساس قانون اساسي عراق، نظام اقتصادي اين كشور به شيوه سوسياليستي اداره مي‌شد و دولت به جز در پاره‌اي از بخش‌هاي كشاورزي، خدمات و تجارت شخصي، همه فعاليت‌هاي اقتصادي را در اختيار داشت.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در آغازين سال جنگ 43درصد اقتصاد عراق در بخش كشاورزي خلاصه مي‌شد و صنعت سهمي 26درصدي داشت. خدمات نيز 31درصد سهم اقتصاد را عهده‌دار بود. به اين ترتيب در حالي كه پيش از روي كار آمدن دولت بعث، كشاورزي بخش اصلي اقتصاد اين كشور را تشكيل مي‌داد، به تدريج از اهميت كشاورزي كاسته و بر اهميت صنعت و خدمات افزوده شد. برآوردها نشان مي‌دهد از كل مساحت اين كشور، 59درصد را صحرا و جنگل و 27درصد را زمين‌هاي قابل كشت فراگرفته است. آنچه ذايقه عراقي‌ها را تغيير داده بود چيزي نبود جز نفت. ذخاير نفت عراق در هنگام حمله به ايران 3/34 ميليارد بشكه يا 7/4 ميليارد تن تخمين زده شده بود. در برنامه پنج‌ساله دوم عمراني اين كشور كه در فاصله سال‌هاي 1976 تا 1980 به مرحله اجرا درآمد، پيش‌بيني شده بود كه توليد سالانه نفت افزايش يابد.
درآمدهاي نفتي همان‌گونه كه ايران دهه 50 را لبريز از پول و ثروت بادآورده كرد، عراق را نيز متاثر ساخت. عراق قبل از جنگ 5/3 ميليون بشكه نفت در روز توليد مي‌كرد. ذخاير گاز عراق در سال 1970 ميلادي حدود 764 ميليارد متر مكعب تخمين زده شده بود.
نگاهي به بخش صنعت عراق نشان مي‌دهد صنايع عراق شامل صنايع مونتاژ، مصرفي و وابسته بود. واحدهاي صنعتي عراق عبارت بودند از پتروشيمي، آلومينيم، ذوب آهن، سيمان و برق.
مهم‌ترين كالاهاي صادراتي اين كشور عبارت بوداز: نفت، خرما، پنبه، پشم و هنوز اين وضعيت كماكان پابرجاست و مهم‌ترين كالاهاي وارداتي نيز عبارت است از پارچه، چاي، شكر، مواد شيميايي، ماشين‌آلات صنعتي، آهن و فولاد، اتومبيل، دارو و تسليحات نظامي.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد عراق از موقعيت ويژه ايران در آستانه انقلاب استفاده كرد. مقامات اين كشور تصور مي‌كردند به دليل بحران‌هاي داخلي، ايران تاب دفاع در برابر عراق را ندارد و از اين رو برنامه‌هايي رعدآسا را براي تصرف خاك ايران طراحي كردند. وضعيت اقتصادي اين كشور و درآمدهاي ارزي‌اش نيز به واسطه موقعيت عادي اين كشور بيش از ايران بود. شايد بتوان اقتصاد عراق را در آن سال‌ها در يكي از بهترين موقعيت‌هايش ارزيابي كرد. موقعيت توام با طعم دلارهاي نفتي كه بخش عمده‌اي از آن صرف خريد انواع سلاح شده بود.
هر چند ايران در آخرين سال‌هاي دهه 50 امكان استفاده از درآمدهاي نفتي را نداشت و با پيروزي انقلاب توليد نفت ايران كاهشي قابل توجه را تجربه كرده بود اما عراق از قيمت‌هاي بالاي نفت در اين دوره بهره فراواني برد.
شايد همين تفاوت‌ها بود كه سبب شد صدام به اين نتيجه برسد كه موقعيت براي حمله به ايران مناسب است. همان‌گونه كه اشاره شد هر چند درآمدهاي هر دو كشور وابستگي بالايي به نفت داشت اما عراق به دليل برخورداري از همراهي كشورهاي غربي و حتي هم‌پيمانان منطقه‌اي‌اش توانست بيش از ايران بر نفت خود تكيه كند اين در حالي است كه ايران، تنها با تكيه بر توان داخلي، اقتصاد جنگ را ساماندهي كرد و در شرايطي بدتر از همسايه غربي وارد جنگ شد و با موقعيتي مناسب‌تر، توانست اقتصاد جنگ را اداره كند. بسياري از كارشناسان سال 1361 را سال آغاز ساماندهي اوضاع اقتصادي جنگ مي‌دانند چرا كه در اين سال بالاخره به علت افزايش قيمت نفت و افزايش صادرات اين كالا، درآمد ارزي ايران نسبت به سال‌هاي قبل بهبود يافت و دولت انقلابي ايران توانست به تدريج اوضاع اقتصادي كشور را سامان بخشد.
در اين دوره كارخانه‌ها شروع به كار كردند و اوضاع تا حدي بهبود يافت
اما عراق در شرايطي كه با 30 ميليارد دلار ذخيره ارزي وارد ميدان شده بود، به دليل كاهش توليد و صدور نفت، با كاهش درآمد روبه‌رو شد. كاهش درآمد دولت، هرچند بر اقتصاد عراق تاثير منفي گذاشت و در مجموع بودجه دولت را در بخش‌هاي مختلف به ويژه در بخش نظامي تحت‌الشعاع قرار داد، اما باعث نشد كه وضعيت اقتصادي اين كشور از حالت عادي خارج شود و وضعيت نابساماني به خود بگيرد؛ چون عراق در دوران جنگ از كمك‌هاي اقتصادي و نظامي فراواني برخوردار بود. ده‌ها ميليارد دلار كمك‌هاي اقتصادي كشورهاي حوزه خليج‌فارس در اختيار عراق قرار مي‌گرفت. كاهش صادرات نفت عراق به ميزان نيم ميليون بشكه نفت در روز را عربستان و كويت جبران مي‌كردند و نيز دريافت ميلياردها دلار وام از كشورهاي ديگر، در سرپا نگه‌داشتن اقتصاد عراق نقش مهمي داشت. مجموعه اين عوامل از نابساماني اقتصاد عراق در طول جنگ جلوگيري كرد.
منابع: دانشنامه جنگ ايران و عراق، دبيرخانه اوپك،
كتاب اقتصاد ايران در دوران جنگ،نوشته فرهاد دژپسند و حميدرضا رئوفي