بازگشت مسكن به روزهاي سال 90
دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن اعلام كرد: سير نزولي قيمت حقيقي مسكن در صورت ادامه ثبات قيمت در سال ۹۴، ادامه مي‌يابد به طوري كه قيمت حقيقي مسكن در شهريور سال ۱۳۹۴ برابر با قيمت اسمي در فروردين ۹۰ است. روند قيمت مسكن از ابتداي سال ۱۳۹۱ تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۴ در شهر تهران حاكي از اين است كه قيمت مسكن پس از طي يك روند صعودي نسبتا شديد، از تيرماه سال ۱۳۹۲ از ثبات نسبي برخوردار بوده و به حدود ۴۰ ميليون ريال به ازاي هر مترمربع رسيده است. بنابر اين گزارش بررسي بازار مسكن و بازارهاي رقيب با استفاده از آخرين اطلاعات و آمار منتشر شده نشان مي‌دهد كه از خردادماه سال ۱۳۹۲ از نوسانات در اين بازارها كاسته شده است و از ثبات نسبي برخوردار شده‌اند. همچنين بررسي بازار اجاره مسكن نيز نشان مي‌دهد هرچند اين بازار در شهر تهران در سال ۱۳۹۳ از ثبات نسبي برخوردار بوده ولي از ابتداي سال سال ۱۳۹۴، با يك روند افزايشي ملايم مواجه شده است. به طوري كه در شهريورماه سال ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۲ درصد افزايش يافته است و با پايان فصل جابه‌جايي مستاجران مطابق با الگوي سال‌هاي گذشته و با توجه به ثبات در قيمت مسكن و همچنين كنترل نرخ تورم (به عنوان ۲ عامل اصلي تاثيرگذار بر اجاره‌بهاي مسكن)، مي‌توان انتظار داشت كه در ادامه سال جاري، بازار اجاره مجددا در سطح قيمتي جديد از ثبات برخوردار شود.
قيمت‌ها به فرورين ماه سال ۱۳۹۰ رسيد
در خبرنامه شماره شش برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن (بام) آمده است: ثبات نسبي قيمت مسكن در شرايطي ادامه داشته است كه نرخ تورم عمومي با وجود سير نزولي طي دو سال اخير، همواره بالغ بر ۱۱ درصد بوده لذا قيمت حقيقي مسكن به صورت مداوم كاهش يافته و حباب قيمت مسكن تخليه شده است و در صورت ادامه ثبات قيمت مسكن در سال ۱۳۹۴، سير نزولي قيمت حقيقي مسكن همچنان ادامه مي‌يابد به طوري كه قيمت حقيقي مسكن (قيمت اسمي تعديل شده با شاخص تورم عمومي) در شهريورماه سال ۱۳۹۴ برابر با قيمت اسمي مسكن در فروردين ماه سال ۱۳۹۰ است. همچنين طي سه سال اخير نرخ رشد اجاره‌بها همواره كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است؛ هر چند نرخ رشد اجاره‌بها در شهريورماه سال جاري با نرخ تورم عمومي برابر شده است. بررسي ماهانه تعداد معاملات ثبت شده واحدهاي مسكوني در شهر تهران نشان مي‌دهد كه ميانگين ماهانه تعداد معاملات در شش ماهه اول سال، از حدود ۱۴ هزار واحد در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۲ هزار واحد در سال ۱۳۹۴ كاهش يافته است.
روند صدور پروانه‌هاي ساختماني متوقف شد
بررسي تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده بر اساس آخرين اطلاعات منتشر شده در اين خصوص نشان مي‌دهد با ايجاد ثبات قيمتي در بازار مسكن از اواسط سال ۱۳۹۲ و كاهش حاشيه سود و همچنين عدم فروش واحدهاي مسكوني تكميل شده به دليل كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن، به تدريج ساخت و ساز جديد و در نتيجه تقاضا براي پروانه ساختماني نيز در بازار مسكن كاهش يافته است. لازم به ذكر است ميانگين ماهانه تعداد واحدهاي مسكوني در پروانه‌هاي ساختماني در شهر تهران از حدود ۱۵ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به حدود هفت هزار واحد طي سال ۱۳۹۳ و پنج ماهه اول سال ۱۳۹۴ كاهش يافته است. بنابر اين گزارش آمار صدور پروانه‌هاي ساختماني در كليه مناطق شهري نيز حاكي از سير نزولي تقاضاي صدور پروانه ساختماني طي سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، از سير نزولي برخوردار بوده ولي در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ اين سير نزولي متوقف شده است.
كاهش قيمت در بازار نهاده‌ها و مصالح ساختماني
بررسي سه بازار عمده مصالح و نهاده‌هاي ساختماني نشان مي‌دهد كه به دليل عدم افزايش قيمت سيمان توسط دولت (بازار سيمان تعزيراتي است و قيمت آن به وسيله وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي‌شود) طي ۱۶ ماه گذشته، نرخ رشد قيمت سيمان در چهار ماه اخير صفر بوده است. همچنين شاخص بهاي خدمات ساختماني نيز سير نزولي داشته ولي همچنان نرخ رشد آن بالاتر از ۱۳ درصد بوده است ولي قيمت آهن‌آلات در كشور به دليل كاهش قيمت جهاني فولاد كاهش يافته به طوري كه متوسط قيمت يك كيلوگرم آهن‌آلات از ۲۳ هزار ريال در خرداد ماه ۱۳۹۲ به حدود ۱۶ هزار ريال در شهريورماه ۱۳۹۴ كاهش يافته است.
شاخص قيمت مسكن در پايين‌ترين جايگاه بازارهاي رقيب
بررسي بازارهاي رقيب بخش مسكن در كنار نرخ تورم عمومي نشان مي‌دهد كه اين بازارها از نوسان كمي برخوردار بوده و حتي برخي آنها با كاهش شاخص و قيمت مواجه شده‌اند به طوري كه در شهريورماه سال ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، نرخ رشد شاخص كل بورس، سكه و ارز به ترتيب برابر 1/14-، 7/2- و 7/7 بوده است اين در حالي است كه در همين دوره نرخ تورم نقطه به نقطه 7/11 درصد بوده و سپرده‌هاي بانكي يكساله و بالاتر، با نرخ سود ۲۰ درصد، بالاترين بازدهي را در بين بازارهاي مذكور داشته است. همچنين بررسي روند شاخص‌هاي بازار مسكن در كنار بازار دارايي‌هاي رقيب و شاخص قيمت كالاها و خدمات عمومي (با ۱۰۰ در نظر گرفتن شاخص و قيمت دارايي‌ها درفروردين ماه سال ۱۳۹۰) نشان مي‌دهد كه در شهريورماه سال ۱۳۹۴ نسبت به ابتداي سال ۱۳۹۰، شاخص نرخ ارز در بالاترين و شاخص قيمت مسكن در پايين‌ترين جايگاه قرار گرفته و شاخص‌هاي بورس و سكه نيز تقريبا با نرخ تورم عمومي برابر شده‌اند.