تقويت تقاضاي خارجي در كنار تحريك تقاضاي داخلي

امروز بخش خصوصي ايران بيش از هرزمان ديگري به بازارهاي صادراتي به عنوان اصلي اساسي پيش روي خود نگاه مي‌كند. فضاي اقتصادي پساتحريم و بازشدن درهاي اقتصاد جهاني به روي ايران، مي‌تواند مقدماتي را براي جهش اقتصادي و دستيابي به نرخ‌هاي بالاي صادراتي به همراه آورد. از سوي ديگر در داخل كشور نيز تمركز اساسي دولت و بخش خصوصي برمحور تلاش براي خروج از ركود اقتصادي استوار شده است. برهمين مبنا استراتژي‌هاي مورد نياز اقتصاد كشور بايد به شيوه‌اي تنظيم شود كه اين اهداف را محقق سازد. اقتصاد ايران دوران ركود را سپري مي‌كند و براي رهايي از اين ركود نفسگير چه چاره‌اي بهتر از توسعه صادرات وجود دارد. توسعه صادرات، تقاضاي بين‌المللي را براي كالاهاي داخلي ما به ارمغان مي‌آورد. كمبود تقاضا، امروز يكي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي بحران توليد و ركود اقتصادي محسوب مي‌شود. بسته اقتصادي جديد دولت كه به تازگي رونمايي شده است نيز تمركز ويژه‌اي بر تقويت تقاضا در داخل دارد تا شايد از طريق دادن تسهيلات بانكي به مصرف‌كننده، تقاضا براي كالاي توليد داخل افزايش يابد و توليد در بخش‌هايي نظير خودرو سامان يابد. يكي ديگر از راه‌هاي حل بحران تقاضا، استفاده از تقاضاي خارجي است. افزايش صادرات از طريق تقويت بازارهاي خارجي مسيري مطمئن در راه ايجاد تقاضا براي توليد داخل محسوب مي‌شود. بسته ابتدايي دولت كه سال گذشته براي خروج از ركود تهيه شده بود، ضرورت تقويت تقاضاي خارجي را مورد اشاره قرار داده اما شرايط به‌گونه‌اي پيش رفته است كه امسال با كاهش صادرات مواجه بوده‌ايم. بر اساس آمارهاي رسمي گمرك، طي نيمه نخست امسال صادرات، بيش از 14 درصد كاهش يافته است كه بخشي از آن مربوط به كاهش قيمت ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي ناشي از افول قيمت نفت است اما ساير كالاها شامل كالاهاي صنعتي، كشاورزي، معدني، فرش و صنايع دستي نيز با وجود افزايش نسبي قيمت، با كاهش 8/6 درصدي در صادرات مواجه شده‌اند. وزن كالاهاي صادراتي در اين بخش 19 درصد كاهش يافته است كه اين موضوع نگراني را در مورد از دست دادن بازارهاي موجود افزايش داده است. در چنين شرايطي انتظار مي‌رود در كنار تقويت تقاضاي داخلي به تقويت تقاضاي خارجي نيز انديشيده شود. سياست‌هاي انبساط پولي كه قرار است در پيش گرفته شود، عواقب پيراموني خود را به همراه دارد. در اين شرايط راه ديگر يعني استفاده از تقاضاي خارجي و افزايش صادرات غيرنفتي، پرثمرترين مسير براي ايجاد رونق اقتصادي و بهبود وضعيت توليد ناخالص داخلي محسوب مي‌شود. از ميان برداشتن موانع صادرات و رعايت الزامات توليد صادراتي مي‌تواند، رونق اقتصادي را بدون آنكه تبعاتي نظير افزايش نرخ تورم حادث شود، به دنبال داشته باشد. انتظار بخش خصوصي از دولت اين است كه بيشترين تمركز خود براي بهبود فضاي كسب و كار و افزايش درآمدهاي ارزي بر رفع موانع صادرات معطوف كند. در شرايط جديد اقتصادي كه قرار است تحريم‌هاي اقتصادي از ميان برداشته شود، بايد ابتدا به فكر حفظ بازارهاي موجود و در اختيار گرفتن بازارهاي جديد صادراتي بود. لازم به تاكيد است كه اصلي‌ترين پايه و لازمه توسعه صادرات غيرنفتي توجه به توليد صادراتي است. توليد داخلي بايد قابليت رقابت در بازارهاي جهاني را داشته باشد. در شرايطي كه توليدكننده داخلي با مشكلات زيادي از جمله كمبود نقدينگي براي سرمايه در گردش، هزينه بالاي اخذ وام بانكي، فشارهاي ناشي برجا مانده از سال‌هاي تحريم و ساير دشواري‌هاي كسب‌و‌كار مواجه است، امكان توليد رقابتي و توليد صادراتي با قيمت تمام شده و كيفيت منطقي را ندارد. به همين دليل لازم است كه به‌طور ريشه‌اي به حل مسائل صادرات پرداخته شود. كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران بعد از تحقيقات گسترده، مشكلات و موانع توليد را استخراج كرده است كه با ارايه به مسوولان دولتي خواهان برطرف شدن اين مشكلات شده‌ايم.

٭رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران