سيف از اتصال شبكه ملي پرداخت به شبكه‌هاي خرد و كلان بين‌المللي خبر داد
پرداخت تسهيلات ارزان خودرو و كالا از نيمه آبان
گروه اقتصادي| رييس كل بانك مركزي زمان آغاز پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت خودرو با سقف 25 ميليون تومان و كالا با سقف 10 ميليون تومان را نيمه آبان ماه اعلام كرد. اين طرح در راستاي سياست‌هاي تسريع رونق و به حركت وا داشتن چرخ‌هاي اقتصاد قرار است تنها ظرف شش ماه اجرا شود از اين رو پس از گذشت اين مهلت امكان استفاده از اين منابع ارزان وجود نخواهد داشت. اين برنامه قرار است در كنار سياست‌هاي ديگر، ركود را از بين ببرد. طرح‌هايي مانند تزريق 5/7 هزار ميليارد تومان اعتبار براي پروژه‌هاي عمراني كه از همان زمان ابلاغ برنامه يعني يك هفته پيش آغاز شده است.
اين طرح‌ها از آن جهت كوتاه‌مدت در نظر گرفته شده كه با لغو تحريم‌ها و ورود سرمايه‌هاي جديد، ديگر نيازي به برنامه‌هاي حمايتي دولت نبوده و اقتصاد مي‌تواند روي پاي خود بايستد اما در همين شرايط نيز برنامه‌هاي دولت براي تسهيل روابط ايران با ساير كشورها ادامه خواهد داشت. از جمله اين سياست‌ها به گفته ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي بازگشت دوباره بانك مركزي و بانك‌هاي جداشده از شبكه جهاني سوييفت به آن شبكه است چرا كه عدم حضور گسترده در گذشته موجب ايجاد مشكلاتي در بازرگاني خارجي شد كه اميدواريم در آينده اين مسائل برطرف شود. برنامه دوم نيز براي تسهيل بازرگاني خارجي اتصال شبكه ملي پرداخت به شبكه‌هاي خرد و كلان بين‌الملل از جمله سوييچ پرداخت كارتي كشورهاي همسايه و شبكه‌هاي معتمد پرداخت كارتي در دنياست كه البته تدوين نقشه راه دستيابي به آن در دستور كار قرار دارد.
اجراي آزمايشي طرح «شهر بدون اسكناس»
خبر مهم ديگر سيف كه در همايش تراكنش بانكي اعلام كرد اجراي طرح نخستين جامعه بدون پول نقد در كشور به‌صورت آزمايشي در جزيره كيش بود. او با بيان اينكه تنها در روز ۲۸ اسفند ماه سال ۹۳ بيش از ۱۵۰ ميليون تراكنش بين بانكي در سامانه‌هاي ملي پرداخت، پردازش شده توضيح داد: مبلغ اين تراكنش‌ها در سال گذشته بيش از ۱۰ برابر نقدينگي است و تنها 7/5 برابر نقدينگي از طريق سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) پردازش شده است. سيف با بيان اينكه تصور كنيد اگر اين ميزان خدمت بانكي به صورت الكترونيكي انجام نمي‌گرفت، چه هزينه‌هاي سنگيني بر اقتصاد كشور تحميل مي‌شد، گفت: اين حجم از مبادلات در نظام‌هاي پرداخت و گسترش نفوذ ابزارهاي پرداخت الكترونيك حتي در دورترين نقاط كشور باعث شده تقاضاي اسكناس و مسكوك در دست اشخاص، روندي كاهشي به خود بگيرد به نحوي كه نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از نقدينگي به عدد 64/3 درصد در خرداد ماه امسال رسيد كه نسبت به مدت مشابه دو سال پيش از آن بيشتر از دو واحد درصد كاهش را نشان مي‌دهد و اين روند همچنان ادامه خواهد يافت زيرا كاهش اين نسبت يكي از عوامل اصلي افزايش ضريب فزاينده و سالم‌سازي نقدينگي در دولت يازدهم بوده و باعث شده براي تامين نقدينگي، پول پرقدرت كمتري به اقتصاد كشور تزريق شود. در همين راستا ما قصد داريم نخستين جامعه بدون پول نقد را در كشور به صورت آزمايشي در جزيره كيش راه‌اندازي كنيم.
تراكنش‌هاي بانكي 10 برابر حجم نقدينگي
سيف از موفقيت ۹۹ درصدي تراكنش‌هاي بانكي در سال ۹۳ خبر داد و گفت: سال گذشته حدود ۲۰ ميليارد تراكنش الكترونيكي بين بانكي براي ارايه حدود ۱۱ ميليارد خدمت بانكي در سامانه‌هاي ملي پرداخت با موفقيت پردازش شده است. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه رشد فزاينده فناوري‌هاي نوين در جهان، طي سال‌هاي اخير فرصت مناسبي را پيش روي دولت‌ها قرار داده تا با افزايش تعامل دوسويه با مردم و گسترش خدمت رساني به آنان، در ارتقاي شاخص‌هاي حكمراني خوب و بهبود سطح زندگي و رفاه اقتصادي ملت‌ها گام بردارند، اظهار داشت: با ظهور، توسعه و استفاده همگاني از اينترنت، ارايه اطلاعات و خدمات دولتي با استفاده از اين بستر و امكان، براي شهروندان روز به روز گسترش مي‌يابد و دستيابي به دولت الكترونيك حتي به همين ميزان، ضمن كاهش ديوان سالاري توانسته است سرعت، كيفيت و كارايي خدمات عمومي را افزايش دهد. صنعت IT در كشور نياز به تحرك و رشد جدي در بخش خصوصي دارد و بانك مركزي از اين حركت استقبال مي‌كند. فراگير شدن گوشي‌هاي هوشمند و سهولت دسترسي به اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي، امكان اطلاع‌رساني و ارايه خدمات متنوع را فراهم ساخته است و خوشبختانه كشور ما از اين روند بين‌المللي دور نبوده و در گذشته با تدوين طرح تكفا و نقشه راه خدمات دولت الكترونيك، چشم‌انداز روشني براي اين مقوله مهم ترسيم شد. حركت به سوي دولت الكترونيك و بهبود شاخص‌هاي آن در كشور از اولويت‌هاي جدي دولت تدبير و اميد بوده و بارها توسط رييس‌جمهور مورد تاكيد قرار گرفته است ولي هنوز با شرايط آرماني در اين زمينه، فاصله بسيار وجود دارد. رييس كل بانك مركزي با بيان آنكه حجم كل تراكنش‌هاي بانكي 10 برابر حجم نقدينگي كل كشور است كه در اقتصاد كشور توسط بانكداري الكترونيك انجام مي‌شود، گفت: سيستم ساتنا نيز وظيفه جابه‌جايي 7/5 برابر نقدينگي كشور را برعهده دارد.
سيف تلاش بانك مركزي، تيم اقتصادي و همراهي و حمايت دولت تدبير و اميد را در مهار تورم لجام‌گسيخته و ايجاد ثبات و آرامش بازارها به ويژه بازار ارز موثر خواند و تاكيد كرد: با اجراي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، تحريم‌هاي ظالمانه، يكي پس از ديگري برچيده خواهد شد، بر اين اساس لازم است اقداماتي در حوزه بانكداري الكترونيك، همراستا با بسته خروج از ركود دولت براي تسهيل مبادلات بازرگاني داخلي و خارجي و رونق كسب و كار صورت گيرد.
800 هزار ميليارد تومان براي رشد
هشت درصدي نياز است
در اين همايش رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز گفت: كاهش تورم نشان از سنجيدگي فعاليت مردان بانكي دارد. محمدباقر نوبخت توضيح داد: هرچند انتظارات از نظام بانكي و بانك مركزي به درستي تحقق نيافته اما با توجه به فضاي سخت و محدود‌كننده كه به نظام بانكي كشور حاكم بوده تاكنون اقدامات ارزشمندي توسط نظام بانكي انجام شده است. سخنگوي دولت افزود: براساس آماري كه مركز آمار در روز گذشته منتشر كرد شاخص تورم براي مهرماه به روند كاهنده خود ادامه داد و به رقم 3/13 درصد تقليل يافته؛ ضمن اينكه نرخ تورم نقطه به نقطه 9/10 درصد و ماهانه 8/0 درصد بوده كه اين رقم در مقايسه با نرخ تورم ۴۰ درصدي كه در ابتداي فعاليت دولت يازدهم بود، نشان از سنجيدگي فعاليت مردان بانكي دارد. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از آغاز شمارش معكوس براي رفع تحريم نظام بانكي و بانك مركزي خبر داد و گفت: نظام بانكي اين رخداد را در آينده نزديك پيش رو دارد. وي با بيان اينكه تا آغاز شرايطي كه كشور بدون تحريم بتواند برنامه‌هاي خود را اجرايي كند، مقطع چند ماهه‌اي وجود دارد، گفت: بانك مركزي در اين فاصله با بهره‌گيري از ابزارهاي پولي و مالي مي‌تواند خروج از ركود و رشد اقتصادي را سرعت بخشد بنابراين مردان بانكي نقش مهم و موثري در اين بخش دارند. نوبخت تصريح كرد: پساتحريم كه قرار است در قالب برنامه ششم توسعه اجرايي شود، هم‌اكنون در دست تهيه است لذا گسترش ابزارهاي مالي در آن مورد توجه ويژه قرار گرفته است. به گفته وي، براي دستيابي به رشد هشت درصدي اقتصاد نياز به ۸۰۰ هزار ميليارد تومان تا ۱۰۶۳ هزار ميليارد تومان در سال داريم كه مي‌توان بخشي از آن را از ابزارهاي فناوري اطلاعات تامين مالي كرد.