قاچاق 6100 ميليارد توماني تلفن همراه در كشور

گروه اقتصادي | برنامه مبارزه با قاچاق تلفن همراه در حالي كليد خورد كه نزديك به 80 درصد گوشي‌هاي موجود در بازار ايران را گوشي‌هايي تشكيل مي‌دهند كه به صورت غيرقانوني راهي ايران شده‌اند. به گزارش «اعتماد»، در سال‌هاي گذشته سود بالاي ناشي از قاچاق تلفن همراه، بخش مهمي از اين بازار را در اختيار قاچاقچيان قرار داده است. بالا بودن هزينه واردات گوشي تلفن همراه به كشور نسبت به واردات غيرقانوني آن سبب شده است طرح‌هايي مبني بر افزايش سهم گوشي‌هاي مجوز‌دار از بازار با موفقيت روبه‌رو نباشند. اين‌بار اما معاون برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از آغاز مبارزه رسمي با قاچاق تلفن همراه از سوي اين ستاد با همراهي و همكاري نهادهاي مرتبط خبر داده است. سيدعليرضا گلستاني‌زاده در بخش ديگري از سخنانش از گردش مالي بالاي گوشي تلفن همراه قاچاق پرده برداشت و گفت: اين حوزه با گردش مالي نزديك به شش هزار و 100 ميليارد توماني كه بالغ بر 8/1 ميليارد دلار است روبه‌روست و اين مساله قطعا ضرورت برخورد با اين قاچاق سازمان يافته را نشان مي‌دهد. به گفته وي، در سال 1393، بيش از 700 ميليارد تومان از حقوق دولت در تجارت تلفن همراه پرداخت نشده كه اين رقم معادل بودجه سه وزارتخانه دولت است. معاون برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز چالش‌هاي اساسي مبارزه با قاچاق سازمان‌يافته تلفن همراه را تعرفه واردات، موانع تسهيلات تجارت، ارايه خدمات اپراتورها به گوشي‌هاي قاچاق، عدم امكان شناسايي گوشي‌هاي قاچاق در سطح عرضه، ارايه خدمات پس از فروش به گوشي‌هاي قاچاق و كافي و كيفي نبودن بازرسي‌ها و نظارت دانست. گلستاني‌زاده همچنين به شرح اقداماتي پرداخت كه از سوي اين ستاد براي مبارزه با قاچاق تلفن همراه در دستور كار است كه در پنج دسته تسهيل تجارت، اقدامات فني، ساماندهي نمايندگي‌ها و واحدهاي خدمات پس از فروش، مبارزه فراگير با قاچاق و اطلاع‌رساني مي‌شود و در اين زمينه اجراي طرح ثبت شناسه واحد گوشي‌هاي تلفن همراه يا «رجيستري» نيز در فازهاي نخستين آن آغاز شده است. معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، انتقادهاي وارد شده به اجراي طرح رجيستري در كشور را غير كارشناسي خواند و افزود: درحال حاضر اين طرح در كشورهايي مانند تركيه، اوكراين، آذربايجان، هند، ‌مصر، كلمبيا و... نيز انجام مي‌شود. وي همچنين از انجام مذاكرات با توليدكنندگان جهاني بزرگ صنعت تلفن همراه براي سرمايه‌گذاري و توليد گوشي در ايران خبر داد، اما تصريح كرد كه اين توليدكنندگان به دلايلي ازجمله نوسان نرخ ارز در كشور و همچنين بازار محدود گوشي تلفن همراه در ايران، چندان رغبتي به اين موضوع نداشته‌اند. معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اضافه كرد: طرح مبارزه با قاچاق تلفن همراه به گونه‌اي اجرا مي‌شود كه هم براي مردم سود خواهد داشت هم براي فروشندگان و ساير ذي‌نفعان بازار و تنها منافع قاچاقچيان در اين طرح به خطر مي‌افتد. گلستاني‌زاده در ادامه با ارايه آمار، با اشاره به اينكه 138 ميليون خط تلفن همراه واگذار شده در كشور داريم، ادامه داد: از اين تعداد 70 ميليون خط فعال است و براساس محاسباتي كه انجام شده سالانه نياز به 14 ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در بازار وجود دارد كه از اين ميزان، حدود يك ميليون دستگاه گوشي ساخت داخل است و در سال گذشته دو ميليون دستگاه واردات رسمي داشته‌ايم و اين بدان معناست كه مابقي نياز بازار كه حدود 11 ميليون دستگاه بوده است از مبادي قاچاق وارد شده است. گلستاني در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به طرح مبارزه با قاچاق سوخت اشاره كرد و افزود: با انجام اين طرح، قاچاق سوخت روزانه حدود 20 ميليون ليتر كاهش يافته و با كاهش سه ميليارد دلاري قاچاق سوخت در كشور، اين رقم از 8/7ميليارد دلار به حدود 8/4 ميليارد دلار در سال رسيده است.