مشاور عالي رييس‌جمهور:
چطور بانك‌ها چشم بر يك تخلف مهم بسته‌اند؟
گروه اقتصادي |از ابتداي دولت يازدهم بسياري از مديران دولتي به انتقاد از تصميمات مديريتي در دولت‌هاي قبل پرداختند و اين روال موجب شد تا نام برخي از مديران دولت يازدهم همواره به عنوان منتقدان دولت‌هاي پيش يا منتقدان به تصميمات دولتي مطرح باشد. يكي از مردان دولت يازدهم كه از ابتداي دولت همواره اظهاراتش حاوي مطالب قابل توجهي بوده است اكبرتركان است. از انتقادات صريح وي به آنچه در مناطق آزاد روي داده تا صحبت‌ها و انتقادات و نظراتش در مورد موضوعات اقتصادي همواره قابل توجه بوده است. وي در تازه‌ترين اظهاراتش كه در جمع مديران اقتصادي و در همايش تامين مالي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران پسا تحريم عنوان شده به برخي مشكلات و موانع اقتصادي در كشور اشاره كرده است كه شايد گره كور اقتصادي در دولت يازدهم باشد.
اكبرتركان در اظهاراتش در اين همايش از فشاري كه سيستم بانكي بر بنگاه‌هاي اقتصادي وارد كرده است صحبت كرده و حتي عنوان كرده است كه بنگاه‌هاي اقتصادي تا خرخره زير فشار بدهي‌هاي بانكي قرار دارند.
مشاور رييس‌جمهور با اشاره به نرخ رشد پايين اقتصادي كشور، گفت: «اقتصاد ما هنوز از ركود خارج نشده است. تحريم‌ها يك دوره بسيار طولاني، پيچيده و سهمگين را عليه مردم ما به وجود آورد؛ البته مردم و نظام اسلامي در مقابل اين تحريم‌ها مقاومت كردند اما اين به معناي آن نيست كه اين تحريم‌ها اثري روي اقتصاد ما نداشته است. اين موضوع سبب شد كه در دوره‌هايي، رشد اقتصادي كشور منفي باشد و اكنون نيز شاهد نرخ پايين رشد هستيم. در برنامه ششم توسعه تلاش شده نرخ رشد اقتصادي بالا طراحي و اجرا شود، براي دستيابي به اين نرخ به صورت مداوم، نيازمند سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران هستيم. البته اقتصاد ايران توانايي سرمايه‌گذاري 750 ميليارد دلاري از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي، سرمايه‌گذاري نفت و انرژي، بخش خصوصي و بنگاه‌هاي فعلي را دارد. بنابراين ما در اين برنامه نيازمند 250ميليارد دلار سرمايه از خارج كشور هستيم كه مي‌تواند به صورت سرمايه يا سرمايه‌گذار خارجي به اقتصاد كشور تزريق شود. البته ترجيح مناسب براي كشور اين است كه به جاي استفاده از سرمايه خارجي از سرمايه‌گذار خارجي استفاده شود.»
وي با اشاره به بنگاه‌هاي بخش خصوصي در كشور كه مي‌خواهند از سرمايه خارجي استفاده كنند، گفت: بخش مهمي از بنگاه‌هاي ما بيش از اندازه و تا خرخره به سيستم بانكي كشور بدهكارند و داراي معوقات هستند، به همين دليل نتوانسته‌اند تعهدات خود را انجام دهند. برخي از اين بنگاه‌ها منابع دريافتي از بانك‌ها را در جاي خود مصرف نكرده‌اند، اينكه چطور بانك‌ها چشم خود را بر اين موضوع بسته‌اند و در اين باره نظارت نمي‌كنند قابل بررسي است. اگر چه مديران ارشد بانك‌ها جابه‌جا شده‌اند اما پيكره آنها كه اين تسهيلات را به بنگاه‌ها داده‌اند فرقي نكرده و همين موضوع سبب شده تا در خصوص اينكه آيا اقساط وام در جاي خود ثبت شده يا خير؟ پيگيري نكنند. تركان با بيان اينكه، اين بنگاه‌ها وقتي موج معوقات راه مي‌افتد، ترجيح مي‌دهند معوقه خود را پرداخت نكنند، ادامه داد: «اگر اين بدهي ريالي را رها كنيم اين بنگاه‌ها با ضمانت همين بانك‌ها اقساط سرمايه‌گذاري خارجي را نيز پرداخت نمي‌كنند زيرا مي‌دانند همين گونه با آنها رفتار خواهد شد و به تدريج بدهي ريال آنها تبديل به بدهي ارزي نيز مي‌شود. بنابراين ترجيح ما به جاي استفاده از سرمايه خارجي، استفاده از سرمايه‌گذار خارجي است زيرا سرمايه‌گذار خارجي علاوه بر آوردن پول با خود فناوري و مديريت نيز مي‌آورد و به فكر توجيح اقتصادي و بازگشت سرمايه خود نيز هست. البته قبول دارم كه بخشي از معوقات بانكي معلول شرايط اقتصادي كشور نيست.»
وي با بيان اينكه، در زمينه ورشكسته اعلام شدن بنگاه‌هاي ورشكسته به خوبي عمل مي‌كنيم، گفت: «وقتي سيستم خوب كار نمي‌كند يعني يك پيكره بيمار اقتصادي را نگه‌داشته‌‌ايم و به جاي آنكه آن را ورشكسته اعلام كنيم منابع را نابود مي‌كند در حالي كه يك مديريت هوشمند، اين سيستم را ورشكسته اعلام مي‌كند و در جهت بازسازي و نوسازي آن مي‌كوشد.»
مشاور رييس‌جمهور با بيان اينكه اقتصاد هنوز از ركود خارج نشده است، گفت: دو سوم نفت و گاز تحويلي به نيروگاه‌ها هدر مي‌رود. سالانه معادل فروش يك ميليارد و 800 ميليون بشكه نفت در كشور مصرف مي‌شود كه اين نشانگر هدررفت انرژي است. البته همه هدررفت انرژي در كشور مربوط به اصلاح الگوي مصرف نيست زيرا بخشي از آن به دليل نبود فناوري‌هاي پيشرفته است. وزارت نيرو اعلام كرده كه راندمان تبديل سوخت به برق در نيروگاه‌هاي كشور 37 درصد است؛ يعني دو سوم نفت و گاز تحويلي به نيروگاه‌ها هدر‌مي‌رود كه بايد تلاش كنيم با استفاده از فناوري‌هاي نو اين راندمان را حداقل به بالاي 50 درصد برسانيم. البته در قانون بودجه پيش‌بيني‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري در اين زمينه شده و امكان برگشت سرمايه و سود از محل صرفه‌جويي انرژي ديده شده است.»
وي همچنين به موضوع حمل‌و‌نقل و هدرروي‌ها در اين بخش هم اشاره كرده و گفته است: «در حمل‌و‌نقل كشور نيز اتلاف بسيار بزرگي رخ مي‌دهد، نوسازي ناوگان حمل‌و‌نقل فرسوده كشور بخشي از اين اتلاف را جبران مي‌كند. شبكه ريلي كشور نيازمند سرمايه‌گذاري بزرگ است؛ سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند در اين حوزه‌ها نيز وارد شوند.»
تركان كه خود از مديران صنعتي كشور بوده است بخش ديگري از صحبت‌هايش را به موضوع سرمايه‌گذاري در پالايشگاه‌ها معطوف كرده و با بيان اينكه بايد به سمت حلقه‌هاي پايين‌دست برويم، مي‌گويد: «سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي مانند اوره، آمونياك و متانول به اندازه كافي انجام شده و ضروري است سرمايه‌گذاري را به سمت فناوري‌هاي نوين و حلقه‌هاي ديگر پتروشيمي هدايت كنيم.»