چند اشكال يك طرح ناپخته
طرح قانون جامع جمعيت و تعالي خانواده از سوي برخي نمايندگان به مجلس ارايه شد و كليات آن به تصويب نمايندگان رسيد. اينكه اين طرح با چنين عجله‌اي و به صورت يك فوريتي بررسي شد، نشان از يك برداشت نادرست در مساله سياستگذاري اجتماعي دارد. ترديدي نيست كه جمعيت مساله بسيار مهمي است و كاهش شديد باروري در ايران نيز اهميت خاص خود را دارد، هرچند در شرايط كنوني مساله حاد نيست و رشد جمعيت به روند طبيعي خود ادامه مي‌دهد. در تاييد اين ادعا مي‌توان گفت كه تعداد متولدين در دو سال اخير سالانه 50 هزار مورد افزايش يافته است و از حدود 42/1 ميليون در سال 1391 به 53/1 ميليون كودك در سال 1391 رسيده است (مطابق آمار ثبت احوال) ولي در هر حال نبايد اجازه داد كه وضعيت جمعيت با كاهش چشمگيري مواجه شود؛ موضوعي كه در سياست‌هاي ابلاغي از سوي رهبري نظام نيز به خوبي ذكر شده است و بايد هم براي جلوگيري از آن اقداماتي را انجام داد، هر چند اين نياز توجيه كننده هر طرح و برنامه‌اي نيست. چه ايرادهايي به طرح مجلس وارد است؟ اين يادداشت به چند مورد خاص از اين ايرادها اشاره دارد.
1- در ابتداي طرح، موارد گوناگوني در خصوص ضرورت آموزش و تبليغات ذكر شده كه نهادهاي گوناگون از جمله آموزش و پرورش، وزارت علوم، صداوسيما و... موظف به انجام آن شده‌اند. از نظر نويسندگان طرح، گويي كه بي‌اطلاعي مردم از ارزش‌هاي اسلامي موجب كاهش زادوولد شده است.
اگر چنين است اين پرسش پيش مي‌آيد كه چرا اين ارزش‌ها و آگاهي‌ها در سه دهه گذشته از ميان رفته است؟ آيا اينكه در گذشته زادوولد زياد بود و اكنون كم شده ناشي از آشنايي يا اعتقاد بيشتر مردم در گذشته به ارزش‌هاي اسلامي بود؟ به علاوه تمام آنچه كه مورد نظر نويسندگان طرح قانوني است، در حال حاضر انجام مي‌شود و چه بسا اثرات اين نوع آموزش‌ها وارونه باشد.
2- مشكل اصلي نويسندگان طرح اين است كه گمان كرده‌اند همه مسائل و مشكلات كشور يك طرف و كاهش رشد جمعيت طرف ديگر است؛ بنابراين لازم دانسته‌اند كه همه امور كشور را به قيمت حل اين مشكل فدا كنند. تقريبا در اكثر مواد اين طرح ديده مي‌شود كه براي تشويق مردم به ازدواج و فرزندآوري يك جاي ديگر جامعه را با اختلال مواجه كرده‌اند، گويي كه آن موضوعات ديگر مربوط به اين جامعه نيستند.
براي نمونه ساختار استخدامي كشور را كه بايد براساس شايستگي باشد به داشتن فرزند مرتبط كرده‌اند و اين خسارت بزرگي به اين ساختار است، گو اينكه هم‌اكنون نيز اين ساختار معيوب است و افراد زبده و كارشناس كمتر جذب آن مي‌شوند.
بدتر از معيوب كردن ساختار استخدامي، ساختار كسب‌وكار را به مساله زادوولد گره زده است. وضعيت شاخص‌هاي كسب‌وكار كشور به اندازه كافي ايراد دارد و در وضعيت بد است، حال اين مورد هم به آن اضافه شود نورعلي‌النور مي‌شود. آخر كدام توليدكننده است كه اين همه امتيازات را براي فرزندآوري زنان در نظر بگيرد و اگر هم چنين امتيازاتي لحاظ شود، قطعا قيمت تمام شده توليد آن بنگاه قابل رقابت با سايرين نخواهد بود.
ساختار بيمه‌اي كشور نيز براساس فرزندآوري دچار اختلال خواهد شد. به راحتي مي‌نويسند كه با 10 سال سابقه خدمت طرف بازنشسته شود! با اين حساب آن بيمه را منحل كنيد كه بهتر است. بيمه تامين اجتماعي به اندازه كافي دچار ضعف و نارسايي مالي هست اين وظيفه را هم به آن اضافه كنيد، تا نابود شود. نويسنده اين ماده متوجه مساله نيست. اگر يك خانم از 18 سالگي مشغول كار شود و 10 سال كار كند و به دليل داشتن فرزند تقاضاي بازنشستگي كند و اگر 78 سال هم زندگي كند، يعني 10 سال حق بيمه داده، 50 سال حقوق بگيرد!
3- مشكل بعدي اين است كه اين طرح هزينه‌هاي بسيار كلاني را براي دولت تراشيده است، بدون اينكه در عمل درآمدهاي لازم را تامين كند. البته در يك ماده يك عنوان كلي نوشته‌اند كه از كجا تامين شود، ولي اين منبع خالي‌تر از آن است كه چنين بودجه‌اي را تامين كند. گويي همه بودجه كشور بايد صرف فرزندآوري شود!! در واقع اگر دولت (به معناي كل حكومت) بودجه‌اي براي اين كارها داشت كه تاكنون صرف مي‌كرد. دولت در تامين بودجه عمراني خود مانده است و حتي در تامين هزينه‌هاي جاري دچار مشكل است، حال چگونه مي‌تواند اين حجم وسيع از وظايف تعيين‌شده با بار مالي سنگين در طرح را به اجرا بگذارد؟
4- نكته پاياني اينكه چنين طرح‌هايي از وظايف مجلس نيست. اگرچه به لحاظ قانوني منعي براي ارايه اين طرح نيست، ولي وقتي يك طرح تصويب شود و با واقعيت‌هاي جاري جامعه انطباق نداشته باشد، در عمل مسكوت مي‌ماند. لذا كار معقول اين است كه اين‌گونه طرح‌ها به صورت لوايح قانوني از طرف دولت ارايه شود. البته مجلس مي‌تواند دولت را موظف كند كه لايحه مربوط را در موعد معيني تهيه و ارايه كند. ولي اينكه مجلس راسا يك تعداد ماده و بند با محتواي خوب و به نفع فرزندآوري بنويسد، مشكلي را حل نمي‌كند، زيرا تامين هزينه‌هاي اين طرح به معناي تعطيل بخش مهمي از فعاليت‌هاي دولت است.