بررسي ميلياردرهاي بلومبرگ نشان داد
سقوط 10 ميليون‌دلاري نخستين ميلياردر جهان
بيل گيتس بزرگ‌ترين ميلياردر جهان است
بلومبرگ اطلاعاتي را در مورد ميلياردرها به صورت تصويري روي وب‌سايت خود قرار مي‌دهد. 200 نفر از ميلياردرهاي جهان به ترتيب در روز 10 نوامبر 2015 آورده شده‌اند. اين داده‌ها افزايش يا كاهش سهم آن شخص را نيز در بازارهاي جهاني نشان مي‌دهند. نخستين ميلياردر جهان، بيل گيتس است. او تاجري امريكايي، سرمايه‌گذار، برنامه‌ريز كامپيوتري و فردي بشردوست است. او متولد اكتبر 1955 است. همسر او مليندا گيتس نام دارد كه از سال 1994 با هم زندگي مي‌كنند. شركت مايكروسافت متعلق به اين شخص است. ارزش خالص سهام گيتس 85 ميليارد دلار است. در روز 10 نوامبر سهام گيتس كاهش 5/10ميليون دلاري را تجربه كرده است.
آمانسيو اورتگا گائونا نفر دوم در ميلياردرهاي بلومبرگ است. او تاجري اسپانيايي است كه برند Zara را در اختيار دارد. اورتگا 79 سال سن دارد. ارزش خالص سهام او 7/73 ميليارد دلار است.
وارن بافت، سومين تاجر و سرمايه‌گذار بزرگ جهان است. او موفق‌ترين سرمايه‌گذار قرن بيستم شناخته شده است. ارزش خالص سهام بافت 85ساله 2/63 ميليارد دلار است. دهمين نفر در اين رتبه‌بندي لري پيج، مديرعامل گوگل و شركت الفبت است. ارزش خالص سهام او 39 ميليارد دلار است. سهام پيج در روز 10 نوامبر 6/99 ميليون دلار افزايش داشته است. آخرين نفر يعني كسي كه رتبه 200 را در اين بين به خود اختصاص داده است، اندري ملنيشنكو نام دارد. به گزارش صداي اقتصاد، او تاجر و ميلياردري اهل روسيه است كه ارزش خالص سهام او 6/6 ميليارد دلار است. سهام او در روز 10 نوامبر 5/56 ميليون دلار كاهش داشته است.
مديركل امور بين‌الملل بانك مركزي:
مشكلي در نقل و انتقال دارايي‌هاي بلوكه‌شده نيست
مديركل امور بين‌الملل بانك مركزي با اعلام دريافت تمام اقساط دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران طبق توافق ژنو تاكيد كرد كه بانك مركزي پس از اجرايي شدن برجام هيچ محدوديتي در نقل و انتقال پول در حوزه بين‌الملل نخواهد داشت. حسين يعقوبي در رابطه با وضعيت دارايي‌هاي بلوكه‌شده به ايسنا گفت: با شروع مذاكرات هسته‌اي يكي از اصلي‌ترين دستور جلسه مذاكرات مربوط به نحوه نقل و انتقال دارايي‌هاي ايران از محل فروش نفت و ديگر عرصه‌هاي صادراتي به داخل كشور بود كه خوشبختانه با پيگيري‌هاي صورت‌گرفته در اين مورد توافق جامعي صورت گرفت تا پس از نهايي شدن مذاكرات هيچ مشكلي در اين زمينه وجود نداشته باشد.
وي ادامه داد: با هماهنگي‌هاي انجام‌شده با وزارت خزانه‌داري امريكا در طول ماه‌هاي گذشته تمام اموال مربوط به توافق ژنو به كشور انتقال داده شد و پس از اجراي قطعي توافق نيز بانك مركزي هيچ محدوديتي براي انتقال دارايي‌هايش نخواهد داشت. يعقوبي هرگونه تصميم در اين رابطه را منوط به بررسي دقيق شرايط اقتصادي كشور دانست و گفت: نگاه بانك مركزي يك نگاه بلندمدت و هدفمند است و اساس كار ما در پسابرجام دسترسي كامل و بدون مانع به بازارهاي جهاني خواهد بود و بانك مركزي در اين زمينه هيچ مشكلي ندارد. اخيرا اخباري در رابطه با ايجاد موانع و چالش‌هايي براي ورود دارايي‌هاي بلوكه‌شده به كشور منتشر شده بود؛ دارايي‌هاي ارزي كه طي مذاكرات هسته‌اي و تا قبل از توافق وين در تيرماه امسال قرار بود در سه مرحله و در مجموع 2/11 ميليارد دلار آن به حساب بانك مركزي واريز شود.
حواشي كاهش نرخ سود بانكي متوقف شد
اعلام اظهارات و اخبار متناقض در ارتباط با كاهش نرخ سود بانكي در هفته اخير فعالان اقتصادي و بازارهاي تحت تاثير آن را بلاتكليف گذاشت.
جلسه شوراي هماهنگي بانك‌ها در دو روز ابتدايي هفته، اظهارات رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و به دنبال آن برگزاري جلسه شوراي پول و اعتبار و در نهايت اعلام نظر رييس كل بانك مركزي مجموعه‌اي از اخبار ناهماهنگ و بي‌ترديد تاثيرگذار از حوزه سود بانكي دربرنامه‌ريزي اقتصادي و بازارهاي وابسته به آن رقم زد؛ تنش‌هايي كه البته سيف -رييس كل بانك مركزي- را به واكنش واداشت و وي رسما اعلام كرد كه شوراي پول و اعتبار با بررسي موضوع نتيجه نهايي را اعلام خواهد كرد.
اين در حالي است كه طبق اعلام رسمي برخي مديران عامل بانك‌ها، در نخستين جلسه شوراي هماهنگي در هفته جاري توافق شد كه نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد و نرخ سود بين‌بانكي (سود تسهيلاتي كه بانك‌ها به يكديگر ارايه مي‌كنند) نيز به 24 درصد كاهش يابد. انتشار اين توافق به سرعت در صدر اخبار رسانه‌ها ايستاد و از سوي معاون نظارت بانك مركزي مورد حمايت قرار گرفت و در ادامه نيز قائم‌مقام بانك مركزي با تاييد موضوع و اجراي آن از اول آذر ماه اعلام كرد كه با توجه به توافق براي كاهش نرخ سودي كه پايين‌تر از سقف مصوب شوراي پول و اعتبار است براي اجرا حتي نيازي به تصويب شورا ندارد. در حالي عموم متصور بودند كه از اول آذرماه كاهش نرخ سود اجرايي خواهد شد كه در فاصله‌اي كوتاه رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها هيچ توافقي در‌اين‌باره در جلسه بانك‌ها را تاييد نكرد و گفت كه «فقط پيشنهاداتي مطرح شده كه در نهايت مورد توافق قرار نگرفت.» گرچه ردتوافق براي كاهش سود سپرده به 18درصد آن هم در شرايطي كه چند مدير ارشد بانكي حاضر در جلسه آن را مطرح كرده بودند، چندان قابل پذيرش نبود، ولي به هر حال آن‌طور كه همتي عنوان كرد جمع‌بندي دو روز جلسه شوراي هماهنگي بانك‌ها اين بوده كه از اول آذرماه اقدامات نظارتي جدي‌تري براي اجراي سودهاي مصوب ارديبهشت‌ماه (سپرده 20 و تسهيلات 24درصد) در سيستم بانكي به اجرا درآيد تا با تثبيت نرخ‌هاي فعلي بتوان درباره كاهش مجدد نرخ سود در آينده‌اي نزديك تصميم‌گيري كرد. اما در شرايطي كه يك تاييد و يك تكذيب در مورد متغير حساس و تاثيرگذار سود بانكي در اقتصاد در كمتر از سه روز مطرح شد و اين‌گونه به نظر مي‌رسيد كه با توجه به حمايت بانك مركزي از توافق بانك‌ها كاهش نرخ سود بانكي فعلا منتفي است، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اظهاراتي صريح عنوان كرد كه «تغيير سود بانكي سياست مشتركي ميان بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است و اين سه هستند كه كه در رابطه با تغييرات نرخ سود تصميم‌گيري خواهند كرد.» به دنبال اين اعلام نوبخت، سود بانكي نيز در جلسه هفته اخير شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرار گرفت و گرچه نتيجه آن رسما اعلام نشد، ولي بنابر آنچه اعضاي حاضر اعلام كردند قرار بر اين شد تا در دو هفته آينده تصميم نهايي درباره كاهش نرخ سود اتخاذ و براي اجرا به بانك‌ها ابلاغ شود. به هر حال ناهماهنگي‌هاي اخير چند روز گذشته در مورد سود بانكي در حالي رقم خورد كه مشخص نبود در نهايت توافق بانك‌ها يا تصميم اعضاي شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود كدام در اولويت قرار دارد كه از آخرين اظهارات رييس كل بانك مركزي اين‌گونه استنباط مي‌شود كه شوراي پول و اعتبار اين موضوع را در دست بررسي دارد و منتفي نيست، اما هرگونه نتيجه‌اي را خود شورا اعلام خواهد كرد، به عبارتي ديگر اين طور به نظر مي‌رسد كه توافق بانك‌ها چندان براي اجرا تا قبل از زمان تصويب و تاييد شورا رسميت نخواهد داشت. اين در حالي است كه سيف عنوان كرد كه اقتصاد به ثبات و آرامش نياز دارد و چنين اخباري به هيچ عنوان به نفع فضاي اقتصادي نيست. شوراي پول و اعتبار آخرين مرجع سياستگذاري در اين رابطه بوده و هرچه تغييرات ايجاد شود سخنگوي اين شورا اعلام خواهد كرد. به گفته رييس شوراي پول و اعتبار اين شورا در مورد متغيرهاي اصلي به ويژه نرخ سود بانكي حساسيت بالايي دارد و اين موضوع را در دست بررسي خود قرار داده است. بنابراين اگر نتيجه خاصي به دست آيد حتما سخنگوي شورا (رييس كل بانك مركزي) يا از طريق سايت بانك مركزي اعلام خواهد شد. هفته پرتنش سود بانكي براي گروه‌هاي درگير با اين موضوع در حالي سپري شد كه گرچه سخنان رييس كل بانك مركزي بيانگر توقف هياهوي به پا‌شده و عدم توجه به اخبار منتشره از سوي هر نهادي غير از بانك مركزي است. اما به هر حال به نظر مي‌رسد كاهش نرخ سود در آينده‌اي نزديك حتي در يك ماه پيش‌رو كليد خواهد خورد و فعالان اقتصادي بايد براي روشن شدن تكليف خود براي برنامه‌ريزي منتظر تصميم نهايي شورا و اعلام از سوي شخص رييس كل بمانند.