زنجاني: با گوني براي بانك صادرات و ملي پول مي‌بردم

گروه سياسي| ميلياردر نفتي در آخرين صفحات دفاعيه 160برگي خود، با سوالات پياپي قاضي صلواتي كه مواجه مي‌شود، باز هم از خدمات خود مي‌گويد. از خدماتي كه براساس سيستم بين‌المللي، پولشويي محسوب مي‌شد اما با تاييد يك وزير و رييس بانك مركزي وقت انجام گرفته بوده است. اقداماتي كه از نگاه خود متهم خدمت به كشور را در خود مستتر دارد، بدون واكنش نماينده دادستان تهران نمي‌ماند. آنجا كه نجفي در برابر يادآوري تمام اين خدمات از سوي متهم نفتي مي‌گويد: «صرف اينكه خدماتي به كشور ارايه كرده، مانع رسيدگي به اتهامات نيست، زنجاني جعل‌هاي متعدد انجام داده و پول بيت‌المال را برده است». زنجاني كه در حلقه سوالات قاضي صلواتي در مورد دارا بودن مجوز از بانك مركزي گرفتار مي‌شود، از گوني‌هاي پولي مي‌گويد كه از سوي بانك مركزي به وي داده مي‌شد تا در بانك‌هاي صادرات و ملي دوبي توزيع شود؛ اقدامي كه زنجاني با يادآوري از آن نشان داد كه از بانك مركزي داراي مجوز بوده است. زنجاني مي‌گويد: در آن زمان كشور در تحريم به سر مي‌برد و اگر نيازي به مجوز بود بانك مركزي پول‌ها را در گوني به من تحويل نمي‌داد تا آنها را در بانك‌هاي ملي و صادرات دوبي تحويل دهم.  تعريف زنجاني از خدمات خود در حالي است كه چندي پيش وزير نفت در خصوص اقدامات انجام شده توسط او گفته بود: «نفت را به زنجاني دادند تا آن را فروخته و پولش را تحويل بدهد ولي او اين كار را انجام نداد. بخشي از وام‌هايي كه به شركت نفت براي اجراي طرح‌ها داده بودند به وي تحويل دادند تا به پيمانكاران پرداخت كند اما وي پول‌ها را خورده است. زنجاني يك بانك بي‌اعتبار درست كرده بود كه تمام دارايي‌اش شايد 500 هزار دلار نبود ولي بيش از دو ميليارد دلار پول دولت با امضاي رييس بانك مركزي و چند وزير به وي داده شد». زنجاني اما در ابتداي سيزدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات خود توضيحاتي را در مورد ملك ايران زمين بدين‌ گونه ارايه مي‌كند: «روز گذشته در خصوص ملك ايران‌زمين گفته‌ايد چرا اين ملك را با 703 ميليون تومان در دفترخانه ثبت كرده‌ام كه مي‌گويم ملك ايران‌زمين پس از معرفي به وزارت نفت مورد كارشناسي قرار گرفت كه 703 ميليون تومان برآورد شد و قرار شد در دفترخانه آن را به نام شركت نفت ثبت كنند كه اين به كارشناسي مجدد رفته و من خواستم تا پس از برگشت نظر كارشناسي دوم صبر شود كه آقاي وزارت اطلاعات گفتند انتقال انجام شود و بعد جواب كارشناسي بيايد.» وي افزود: «شما پرسيديد چرا مي‌خواستم هشت هزار ميليارد تومان آن را بفروشم در حالي كه من اين ملك را هشت هزار ميليارد تومان خريدم و نمي‌خواستم با اين قيمت بفروشم.»
دو ميليون يورو كارت اعتباري توزيع كرده‌ام
زنجاني در ابتداي جلسه و در پاسخ به قاضي صلواتي مبني بر اينكه ابتدا وجه مي‌گرفتي بعد حواله صادر مي‌كردي يا اينكه نخست حواله صادر مي‌كردي بعد وجه دريافت مي‌كردي، گفت: اين داستان مانند تلفن همراه است كه نخست بايد اعتبار ايجاد كنيم و بعد بتوانيم از تلفن همراه استفاده كنيم. قاضي از او پرسيد: پس شما در حقيقت صرافي مي‌كرديد كه زنجاني پاسخ داد نه و دوباره قاضي پرسيد شما آيا مجوز بانك مركزي داشتيد و متهم نفتي جواب داد به مجوز بانك مركزي نيازي نيست. قاضي گفت: به اين مجوز نياز است و در انتهاي جلسه كارشناسان در اين خصوص توضيح مي‌دهند. قاضي صلواتي با بيان اينكه بسياري از مشتريان بانكي شما مانند بانك ملت و ديگر بانك‌ها از انتقال حواله‌هاي شما راضي نبودند و اعلام نارضايتي مي‌كنند و آيا شما اين موضوع را قبول داريد بابك زنجاني پاسخ داد اگر وكلاي بانك ملت خلاف اين حرف‌ها را بزنند قبول دارم. رييس دادگاه با تاكيد بر مجوز نداشتن بابك زنجاني از بانك مركزي و لازم‌الاجرا بودن مقررات كشور براي همه تاكيد كرد كه متهم نفتي چنين پاسخ داد: چطور آن زمان كه همه گرفتار بودند و من اين كارها را انجام دادم كسي اعتراض نكرد؛ كليه عملياتي كه من انجام داده‌ام بر اساس سيستم بين‌المللي پولشويي است و اگر من اين كارها را انجام نمي‌دادم گوشت، مرغ، غلات و غيره وارد كشور نمي‌شد. وي اضافه كرد: وقتي بانك مركزي در مصوبه‌اش اعلام مي‌كند بانك اف‌اي آي‌بي مي‌تواند اين كار را انجام مي‌دهد پس اين اعتراضات براي چيست؟ در اين حال قاضي صلواتي از او پرسيد يعني شما مجوز گرفتيد و متهم پاسخ داد بله چه وزير و رييس بانك مركزي اين موضوع را تاييد كرده بودند. قاضي صلواتي از متهم خواست تا نحوه جابه‌جايي را توضيح دهد و متهم نيز گفت: آقايان از بانك مركزي يوان چين، لير تركيه، وون كره، يورو دريافت مي‌كردند و از آنجا كه منابع آنها قابل انتقال به مشتريان در خارج از كشور نبود به همين منظور قراردادهايي تحت عنوان آي‌بن نوشتند تا پول‌هاي غير قابل انتقال آنها را بگيريم و پول‌هاي قابل انتقال به آنها تحويل دهيم. متهم پرونده نفتي در پاسخ به سوال قاضي صلواتي كه در مجموع چقدر حواله ارزي جابه‌جا كرده‌ايد، گفت: كل پرداختي‌هاي ما 84 ميليارد يورو بود كه از اين مبلغ دو ميليارد يورو مربوط به ايران است. زنجاني نيز در واكنش به اظهارات قاضي صلواتي مبني براينكه بايد مجوز بانك مركزي را داشته باشد، گفت: در آن زمان كشور در تحريم به سر مي‌برد و اگر نيازي به مجوز بود بانك مركزي پول‌ها را در گوني به من تحويل نمي‌داد تا آنها را در بانك‌هاي ملي و صادرات دوبي تحويل دهم. به گزارش ايرنا، متهم پرونده نفتي گفت: من در خارج از كشور پول‌هايي داشتم كه مي‌خواستم براي سرمايه‌گذاري به ايران بياورم اما وقتي قرار شد براي بانك‌ها حواله ارزي ارسال كنم، تصميم گرفتم پول‌هاي غيرقابل انتقال آنها را در ايران هزينه كنم و در مقابل از منابعي كه در خارج از كشور دارم حواله‌هاي بانك‌ها را انجام دهم. قاضي صلواتي در اين هنگام خطاب به زنجاني گفت: شما در حالي مدعي ارتباط به سيستم آي‌بن بين‌المللي هستيد كه آقاي «س.م» برنامه نويس سيستم آي‌بن تو آي‌بن برخلاف اظهارات شما صحبت كرده است و متهم نفتي نيز پاسخ داد: متاسفانه حرف كه مي‌زنم مي‌گوييد مي‌خواهم افراد را كوچك كنم اما بايد توجه كنيد كه آقاي «س.م» يك برنامه‌نويس حرفه‌اي در ايران است كه چند برنامه براي شركت‌هايم با دريافت هزينه 100 تا 300 ميليون تومان طراحي كرد، اما اينكه سيستم ‌آي‌بن به كجا ارتباط دارد و پول‌ها كجا مي‌رود، به اين فرد ارتباطي نداشت.
عمليات زنجاني مصداق بارز صرافي است
معاون دادستان تهران عمليات بابك زنجاني در جابه‌جايي حواله‌هاي ارزي بانك‌ها را مصداق بارز كار صرافي خواند كه بايد براي آن از بانك مركزي، مجوز دريافت مي‌شد. رضا نجفي ادامه داد: آقاي «م» يك برنامه‌نويس حرفه‌اي است كه در چند مجموعه زنجاني كار كرده است و كسي كه يك برنامه را مي‌نويسد، كارايي آن برنامه را بهتر از هر كسي ديگر مي‌داند. نجفي افزود: اين فرد «م» در تاريخ دهم اسفند ماه سال 92 در خصوص بحث آي‌بن مي‌گويد كه به پيشنهاد زنجاني در اواخر سال 89، سيستم‌ آي‌بن را طراحي كردم تا صرافي‌ها بتوانند پرداخت را به صورت سيستماتيك اتوماتيك‌وار انجام دهند؛ پس از ايجاد دستور پرداخت‌ها، اپراتورها در شركت اس‌سي‌تي حواله‌ها را پرينت مي‌گرفتند و از طريق پيام سوييفت به بانك اف‌آ‌ي آي‌بي در مالزي ارسال مي‌كردند. معاون دادستان اضافه كرد: طبق اظهارات «م» پس از اينكه از پرداخت اطمينان حاصل مي‌شد، قبولي پرداخت در سيستم‌ آي‌بن مشخص مي‌شد؛ بانك‌ها نمي‌توانستند از طريق كارت‌هايي كه در اختيار داشتند، به صورت مستقيم حواله ارسال كنند. انجام حواله‌هاي ارزي، مشابه صرافي و كسب درآمد از محل كارمزد آنها بود. نجفي، با مجازي خواندن اعتبار اين كارت بانك‌ها، ادامه داد: در اصل دستور پرداخت‌ها به مجموعه زنجاني داده مي‌شد نه به سيستم بين‌المللي ‌آي‌بن. زنجاني با تاسيس چند شركت در خارج از كشور و با سرمايه اندك اين شركت‌ها، اقدام به افتتاح حساب براي آنها كرده و سپس سيستم‌ آي‌بن را طراحي مي‌كند. اين سيستم، اصولا به سيستم بين‌المللي وصل نبوده و در گزارش‌هايي كه بانك‌ها اعلام كردند، كلا 11 مشتري از سيستم‌ آي‌بن استفاده كردند. نجفي با قرائت نامه ششم آذر ماه سال 93 شركت اس سي تي، ادامه داد: براساس اين نامه در مجموع 16 مشتري در فهرست سيستم‌ آي‌بن وجود داشته كه پنج مشتري هيچ استفاده‌اي نكردند و در مجموع نيز يك ميليارد و 500 ميليون يورو از طريق اين سيستم پرداخت شده است. معاون دادستان تصريح كرد: آقاي زنجاني مي‌گويد مجوز از بانك مركزي ضرروت نداشته؛ در حالي كه بر اساس قوانين پولي و بانكي، بانك مركزي به عنوان ناظر عالي بر فعاليت صرافي‌ها و جابه‌جايي ارز نظارت دارد و به همين خاطر هيچ‌كس بدون اجازه بانك مركزي حق صرافي ندارد و عمليات زنجاني جزو مصاديق بارز صرافي است.
توضيحات نماينده بانك ملت
در ادامه جلسه دادگاه، نماينده بانك ملت با دستور قاضي صلواتي براي ارايه برخي توضيحات در خصوص حواله‌هاي ارزي پشت تريبون قرار گرفت و گفت: در مجموع، 419ميليون و 250 هزار يورو كارت اعتباري از شركت اس‌سي‌تي خريداري كرديم كه در قالب كارت‌هاي 50 هزار يورويي، 200هزار يورويي، 500 هزار يورويي و يك ميليون يورويي بود؛ از اين مبلغ 395 ميليون و 250 هزار يورو توسط بانك ملت از طريق سيستم‌ آي‌بن هزينه شد. نماينده بانك ملت اضافه كرد: 11 ميليون و 500 هزار كارت بدون استفاده را به شركت اس‌سي‌تي برگردانديم؛ چون به دليل تاخير در پرداخت‌ها مشتريان از اين سيستم راضي نبودند. نماينده بانك ملت در پاسخ به سوال وكيل بابك زنجاني مبني بر اينكه چرا با بابك زنجاني و موسسه اس‌سي‌تي براي جابه‌جايي حواله‌هاي ارزي همكاري كرديد، گفت: از آنجا كه كشور در شرايط تحريم بود، بانك ملت امكان نقل و انتقال پول در حساب‌ها را نداشت، از اين رو به بابك زنجاني مراجعه تا پول‌هاي غيرقابل انتقال ما را براي مشتريان قابل انتقال كند. رسول كوهپايه‌زاده وكيل بابك زنجاني اضافه كرد: بايد يك مقداري روي اين موضوع توجه شود؛ امروز در شرايط عادي صحبت مي‌كنيم در حالي كه همه اتهامات انتسابي به موكلم، در ظرف زماني تحريم است و در آن زمان، بانك مركزي از پرداخت‌ها عاجز بود و آنها اگر خود مي‌توانستند اين كار را انجام دهند ديگر نيازي به مراجعه به موكلم نبود. وكيل زنجاني در ادامه از نماينده بانك ملت سوال كرد كه آيا بانك شما بابت كارت‌ها يك ريال از زنجاني طلبكار است يا نه، كه نماينده بانك ملت پاسخ داد: بانك همه را تسويه كرده است. كوهپايه‌زاده پس از پاسخ نماينده بانك ملت، اظهار كرد: بنابراين در واقع هيچ طلبي وجود ندارد و هيچ خسارتي نيز از اين حيث به بانك ملت وارد نشده است؛ اينكه موكلم پول‌ها را ابتدا گرفته يا انتها، در ماهيت قضيه فرقي ايجاد نمي‌كند. وكيل بابك زنجاني به صورتجلسه مصوبه هفتم تير ماه سال 91 بانك مركزي اشاره كرد و ادامه داد: در اين صورتجلسه آمده است كه بانك مركزي به درخواست شركت نيكو، ارز مورد نياز خود را به حساب بانك اف‌اي‌آي بي مستقيما واريز مي‌كند. وي تاكيد كرد: بانك‌هاي داخلي كارگزار، توان اجرايي اين امر را نداشتند. كوهپايه‌زاده يادآور شد: فراموش نكنيم تحريم‌ها جنگ تمام عيار عليه نظام جمهوري اسلامي ايران بود و افرادي مانند موكل من در يك فضاي خاص به جنگ دشمن رفته و با دور زدن تحريم‌ها، خدماتي ارايه كرده‌اند كه به خاطر همين خدمات از سوي اتحاديه اروپا و امريكا، تحريم شده است؛ حالا كه اين جنگ تمام‌عيار تمام شده به موكلم مي‌گويند تو فقط حق استفاده از كلاشينكف را داشتي و نبايد از آر پي جي استفاده مي‌كردي.
خدمت به مملكت، مانع رسيدگي به اتهامات نيست
نجفي، نماينده دادستان در پاسخ به اظهارات وكيل زنجاني گفت: مصوبه بانك مركزي ربطي به مجوز اين بانك براي جابه‌جايي حواله‌هاي ارزي ندارد؛ در ضمن، صرف اينكه خدماتي به كشور ارايه كرده، مانع رسيدگي به اتهامات نيست. چون بابك زنجاني جعل‌هاي متعدد انجام داده و پول بيت‌المال را برده است. در ادامه اين جلسه نماينده بانك تجارت در خصوص چگونگي فعاليت بانك تجارت با بابك زنجاني اظهار كرد: نماينده‌هاي شركت اس‌سي‌تي به دليل شرايط تحريمي در بانك تجارت حضور پيدا كرده و درباره كارهاي خود صحبت كردند و به عنوان نمونه پنج كارت 100 هزار تايي به بانك ملت را فرستادند و براي راستي‌آزمايي دو مورد انتقال انجام شد كه يك مورد نيز برگشت خورد. وي در پاسخ به اين سوال قاضي كه آيا وجه معادل ريالي را دريافت كرديد يا نه، گفت: روز نخستي كه كارت را گرفتيم، ميزان دريافتي را از محل پرداخت انتقال به حساب شركت‌ها، به حساب اس‌سي‌تي شارژ كرديم؛ تا اينكه پرداخت حواله‌جات با تاخير زيادي انجام مي‌شد و خيلي از پرداخت‌ها عملا انجام نشده است و از اين رو اين روند متوقف شد. نماينده بانك تجارت در پاسخ به ديگر سوال قاضي كه آيا اين كار از محل منابع ارزي خود بانك انجام مي‌شد، ادامه داد: بله، در واقع همين طور است و اين كار با كارمزد سه درصد انجام مي‌شد. كوهپايه‌زاده، وكيل بابك زنجاني با كسب اجازه از رييس دادگاه خطاب به نماينده بانك تجارت موضوعي را به اين صورت مطرح كرد كه اگر تاخير در پرداخت‌ها صحت داشته باشد، در هر حال بانك شما قادر نبود مطلقا پول‌هاي غيرقابل انتقال خود را انتقال دهد و موكلم در شرايطي كه هيچ كس قادر به انجام چنين كاري نبود اين كار براي شما انجام داده است و امروز او را متهم كرديد.  در ادامه نماينده بانك مسكن با حضور در جايگاه گفت: اين بانك مبلغ 61 ميليون و 500 هزار يورو از بابك زنجاني كارت اعتباري دريافت كرده است و 48 ميليون و 862 هزارو 203 يورو از اين مبلغ را به دست مشتريان رسانده است. وي با بيان اينكه اين كارت‌ها از طريق شركت اس‌سي‌تي بنكرز معرفي شده است، ادامه داد: طلبي از اين شركت نداريم و تسويه كرديم. كوهپايه‌زاده، وكيل بابك زنجاني از نماينده بانك مسكن پرسيد، پول‌ها را به كدام بانك تحويل مي‌داديد و چرا با بابك زنجاني همكاري كرديد، كه نماينده بانك مسكن پاسخ داد: پول‌ها را به حساب خود آقاي زنجاني در بانك‌هال، بانك تركيه و صادرات در خارج از كشور تحويل مي‌داديم و علت همكاري نيز، مشكل در سيستم بانكي بانك مسكن بود. قاضي صلواتي در اين هنگام از كارشناس بانك مركزي خواست تا درباره سيستم‌ آي‌بن توضيح دهد كه كارشناس قبل از آن خواست درخصوص مصوبه بانك مركزي كه به بانك‌هالك تركيه داده توضيح دهد و بابك زنجاني به او گفت: شما كارشناس هستيد و قرار نيست از بانك مركزي دفاع كنيد و به دنبال اين اظهارات بابك زنجاني، قاضي پرونده خطاب به متهم گفت: شما حق نداريد بدون اجازه صحبت كنيد و خودم از كارشناس بانك مركزي خواستم توضيح دهد. كارشناس بانك مركزي در ادامه توضيحاتش، اظهار كرد: اين مصوبه مربوط به شركت نيكو بوده است.