در پنجمين نشست آسيب‌شناسي اقتصاد ايران سه پيشنهاد براي كاهش بنگاهداري بانك‌ها مطرح شد
450 هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها قفل شده است
گروه اقتصادي | از 900 هزار ميليارد تومان سپرده در اختيار بانك‌ها، 450 هزار ميليارد تومان قفل شده است. بدهي دولت، مطالبات معوق بانك‌ها و استمهال بدهي‌ها مجموعه‌اي از ضعف منابع را براي نظام بانكي به ارمغان آورده كه بانك‌ها را ناگزير به بنگاهداري كرده است. در پنجمين نشست آسيب‌شناسي اقتصاد ايران كه با محوريت بنگاهداري بانك‌ها از سوي شوراي انقلاب فرهنگي برگزار شد حيدر مستخدمين حسيني، معاون سابق وزير اقتصاد نظام بانكي ايران را دچار بيماري دانست كه از زمان دولت اصلاحات تشخيص داده شد ولي با وجود ايجاد اتاق فكر و كارگروه‌هاي تخصصي و علم به راه علاج تاكنون درمان اين سيستم آغاز نشده است. به گزارش «اعتماد»، در اين نشست كمال سيدعلي، معاون سابق بانك مركزي نيز مجموع بدهي دولت و مطالبات معوق را 260 هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه پول قابل گردش بانك‌ها محسوب مي‌شده و عملا از دسترس خارج شده است.
چرا بانك‌هاي ايران كه واسطه‌اي براي انتقال وجوه هستند امروز از وظيفه اصلي خود فاصله گرفته و معطوف به بنگاهداري شده‌اند؟
حيدر مستخدمين‌حسيني: امروز بيش از 400 بنگاه اقتصادي، منهاي بنگاه‌هايي كه به لحاظ موضوعي مرتبط با بانك‌ها هستند توسط اين سيستم اداره مي‌شود. بنگاهداري غير مرتبط پديده‌اي است كه امروز حتي كشورهاي جهان سوم هم با آن شدتي كه در ايران وجود دارد با اين پديده مواجه نيستند. بنگاهداري بانك‌ها از زمان اعمال اصل 44 قانون اساسي كم‌كم اوج گرفت. درواقع مي‌توان گفت نقطه آغازين پديده‌اي كه امروز دولت درصدد حذف آن است توسط خود دولت پايه‌گذاري شد. درواقع دولت‌ها در ازاي پرداخت وجوه نقدي كه به بانك‌ها بدهكار بوده‌اند شركت‌هاي متعلقه را واگذار كردند.
كمال سيدعلي: از ابتداي انقلاب و پس از آنكه عده‌اي از صاحبان صنايع به عنوان بدهكاران بزرگ سيستم بانكي از كشور رفتند در قالب بند ج قانوني كه تصويب شد شركت‌هاي متعلق به بدهكاران گريخته را به بانك‌ها واگذار كردند. جلوتر كه رفتيم دولت نيز كم‌كم به‌جاي رد ديون خود شركت‌هاي زيرمجموعه‌اش را به نظام بانكي واگذار كرد. بايد در نظر داشت كه مديريت مقوله‌اي شيرين است و بانك‌ها از مديريت اين بنگاه‌هاي واگذارشده راضي بودند و براي همين اقدام به فروش آن نكردند. از سوي ديگر بدهكاران بانكي كه به‌خصوص در سال‌هاي اخير توان بازپرداخت تسهيلات را نداشتند هم به واسطه واگذاري وثايق خود به بانك‌ها اين سيستم را بنگاه‌دارتر كردند. در كنار اين سه دليل بورس نيز عامل چهارمي شد كه بانك‌ها براي كمك به حفظ شاخص‌ها و عملكرد مثبت آن به صورت دستوري يا توصيه‌اي وارد بحث خريد سهام شدند. آيا وقتي بورس دچار ريزش مي‌شود دولت از بانك‌ها نمي‌خواهد كه به كمك اين بازار بيايد؟ امروز گمان مي‌كنيد مترو با چه سرمايه‌اي ساخته شد؟ يا گل‌گهر و ديگر پروژه‌هاي بزرگ كشور با چه آورده‌اي تكميل شده است؟ پس امروز سيستم بانكي وارث بنگاه‌ها و شركت‌هايي است كه برخي از آن ناخواسته به اين سيستم تحميل شده است. وقتي موضوع دارايي‌هاي سمي بانك‌ها را نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم قسمتي از آن مربوط به همين بنگاه‌هايي است كه قابليت نقدشوندگي ندارند و در صورت عرضه در بورس به فروش نخواهند رسيد.
اين شرايط پيش از دهه 60 براي بانك‌ها وجود نداشت؟
حيدر مستخدمين حسيني: نظام بانكي قبل از دهه 50 به سه بخش تقسيم مي‌شد؛ بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي تخصصي و بانك‌هاي توسعه‌اي. بانك‌هاي توسعه‌اي عملا ارتباط مستقيم با بودجه داشته‌اند و وظيفه تامين منابع پروژه‌هاي تعريف‌شده را عهده‌دار بودند. بانك‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي تعريف‌شده موظف به تامين وجوه بودند و بانك‌هاي تجاري كار تامين منابع كوتاه‌مدت را انجام مي‌دادند. بعد از دهه 60 ادغام‌هايي انجام شد و طي آن بانك‌هاي توسعه‌اي از بين رفت. از آن‌جا كه دولت بودجه لازم را براي بخش‌هاي تخصصي در اختيار نداشت لذا به بانك‌هاي تخصصي اجازه ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي را داد و به اين ترتيب بانك‌هاي تخصصي از وظيفه اصلي خود فاصله گرفتند. نقطه اشتباه تصميم‌گيري آن بود كه هنوز توسعه‌يافته نشده بوديم كه بانك‌ها را يكپارچه كرديم و تمام انتظارات عمراني را به‌دوش بانك‌هاي تجاري انداختيم. پي‌ريزي ما براي نظام بانكي يك پي‌ريزي منطقي نبود. امروز پيشنهاد مشخص من اين است كه با توجه به وجود پروژه‌هاي بسيار نيمه‌تمام بانك‌هاي توسعه‌اي مجددا احيا و از طريق بورس سهام آن عرضه شود.
كمال سيدعلي: تكاليفي كه در بودجه گذاشته مي‌شود در اغلب مواقع با محوريت بانك‌ها ديده شده است، اين در حالي است كه بانك يك بنگاه اقتصادي بوده كه صرفا موظف به رعايت قواعد بانك مركزي است اما مي‌بينيم كه بازار پول امروز به شش برابر بازار سرمايه رسيده است. از سوي ديگر برخي بانك‌هاي شكل‌گرفته با سهام‌داري عمده شهرداري، بنياد مستضعفان و ساير نهادها تشكيل شده كه خود اين نهادها به عنوان سهامداران اصلي توقعاتي از بانك مطبوع خود دارند، با اين شرايط ما انتظار داريم بانك‌ها به سمت عمليات بنگاهداري براي كسب سود نروند. وقتي قيمت تمام‌شده پول 25 درصد است و نرخ بازار بين بانكي به 26 درصد مي‌رسد چگونه مي‌توان توقع داشت كه تسهيلات با 20 درصد سود پرداخت شود؟
نقش بانك مركزي در نظارت بر بانك‌ها چيست؟
كمال سيدعلي: نظارت بانك مركزي بر بانك‌هاي تحت نظارتش قابل انجام است ولي در حال حاضر 30 درصد از منابع كشور در دست موسسات فاقد مجوز بوده كه تحت هيچ نظارتي نيستند.
حيدر مستخدمين‌حسيني: به‌واسطه اينكه در طول سال‌هاي گذشته دولت‌ها علاقه به دست‌اندازي به جيب بانك‌ها يا بهتر است بگوييم جيب مردم داشته‌اند بانك مركزي نتوانسته عملا استقلال خود را حفظ كند. با وجود آنكه سهم دولت در بانك‌ها كمتر از 10 درصد است اما انتظارش به بالاي اين درصد مي‌رسد.
در اين شرايط راه‌حل چيست؟
حيدر مستخدمين‌حسيني: بانك‌ها در چند سال اخير اضافه برداشتي به مبلغ 100 هزار ميليارد تومان از منابع بانك مركزي داشته‌اند. اين به‌دليل دست‌اندازي دولت‌هاي قبل به منابع بانكي و تسهيلات تكليفي بوده كه بر دوش بانك‌ها گذاشته شده است. بانك مركزي متناسب با سهمي كه در اقتصاد ايفا مي‌كند استقلال ندارد. سياست‌هاي پولي كه اتخاذ آن از وظايف بانك مركزي است بايد همپوشاني مالي با برنامه‌هاي دولت داشته باشد اما عملا به تبع سياست‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود. بنابراين نقش ضعيف بانك مركزي به لحاظ چارچوب استقلال، نظارت بر بانك‌ها را ضعيف كرده است. از سوي ديگر زماني‌كه موسسات غيرمجاز تشكيل مي‌شد طبق قانون با مجوز نيروي انتظامي و تعاوني‌ها شكل گرفت و سپس براي آنها آيين‌نامه نوشته شد، لذا از نظر ساختاري به طور قانوني شروع به فعاليت كردند اما وقتي فعاليت آنها گسترده شد بانك مركزي داد سخن سر داد كه اين موسسات مجوز بانك مركزي را اخذ نكرده‌اند. در دولت هشتم وقتي لايحه بازار غيرمتشكل پولي به مجلس ارايه شد، بانك مركزي جلوي طرح اين لايحه را گرفت و گفت: ما حريف اين موسسات نمي‌شويم. بانك مركزي بايد همان زماني‌كه اين موسسات در حال شكل گرفتن بود جلوي فعاليت آنها را مي‌گرفت. امروز سه پيشنهاد مشخص براي ساختارمند كردن بازار پولي وجود دارد. يك اينكه استقلال از دست رفته بانك مركزي مجدد بازگردد تا وظايف نظارتي و سياستگذاري پولي را به‌درستي انجام دهد. دوم منابع بانك‌ها را تجهيز كرده تا بانك‌ها قادر به تامين منابع كوتاه‌مدت باشند و سوم اينكه بانك‌هاي توسعه‌اي دوباره احيا شوند. در حال حاضر از 900 هزار ميليارد تومان سپرده در اختيار بانك‌ها، 450 هزار ميليارد تومان قفل شده است كه شامل بدهي دولت، مطالبات معوق و استمهال بدهي‌هاست.
كمال سيدعلي: پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها نخستين اولويت است. در وهله دوم بايد وصول مطالبات معوق چه از بخش دولتي و چه خصوصي در دستور كار قرار گيرد. اكنون مجموع بدهي دولت و مطالبات معوق به 260 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه اين مبلغ سرمايه قابل گردش بانك‌هاست كه از دسترس خارج شده است. در هفت سال گذشته روابط تجاري و اقتصادي ما با دنيا از دست بانك‌ها خارج شده و توسط صرافي‌ها انجام مي‌شود. در اين هفت سال 150 ميليارد دلار صادرات و واردات صورت گرفته كه كارمزد آن به جاي بانك‌ها به صرافي‌ها رسيده است. اينها منابعي است كه عملا از دسترس بانك‌ها خارج شده‌اند. در دوران تحريم نه اعتبارات اسنادي باز مي‌شد و نه حواله‌هاي ارزي. در چنين وضعيتي بانك‌ها بايد سود سپرده‌گذاران و صاحبان سهام را نيز پرداخت مي‌كردند، بنابراين چاره‌اي جز ورود به بنگاهداري براي‌شان باقي نمي‌ماند.