داستان حسابرسي از شهرداري در گفت‌وگو با اعضاي شوراي شهر و معاون شهردار
اساسنامه، چالش جديد حسابرسي شهرداري
حميدرضا خالدي/ بازهم حسابرسي از شهرداري خبرساز شد. اين‌بار دبير درحاشيه جلسه حسابرسي از سازمان‌هاي تابعه شهرداري ايرادهايي در مورد اساسنامه‌هاي اين سازمان‌ها وارد كرد. به گفته وي بسياري از اين شركت‌ها يا از ارايه اساسنامه سازمان‌ها به شورا خودداري كرده‌اند يا اساسنامه‌هاي آنها با مشكلاتي مواجه بوده است. وي در اين تذكر تا آنجا پيش رفته كه قاليباف را تهديد كرده اگر اسناد مورد نياز حسابرسي را هر چه سريع‌تر ارسال نكند به وي تذكر «كتبي» خواهد داد. اما با اين حال، اماني، معاون برنامه‌ريزي توسعه شهري و امور شورا معتقد است كه شورا تمام اساسنامه‌ها را دارد و نيازي به ارسال مجدد اساسنامه‌ها نيست. همين موضوع بهانه‌اي شده براي بررسي آخرين وضعيت حسابرسي از شهرداري و اختلاف‌هايي در مورد اساسنامه اين سازمان‌ها در گفت‌وگوهايي با عليرضا دبير، رحمت‌الله حافظي و ناصر اماني.
معاون برنامه‌ريزي توسعه شهري و امور شوراهاي شهرداري: ما هم منظور دبير را نمي‌فهميم
در جلسه اين هفته شوراي شهر، دبير بار ديگر به نحوه حسابرسي شهرداري انتقاد كرد. اين‌بارتذكر وي به عدم ارايه اساسنامه از سوي برخي سازمان‌هاي زير مجموعه شهرداري بود. چرا اساسنامه‌هاي سازمان‌ها در اختيار حسابرسان شورا قرار نمي‌گيرد؟
اساسنامه سازمان‌ها را خود شورا به ما ابلاغ كرده است. يعني ابتدا ما در دوره سوم شورا، اساسنامه سازمان‌ها را تدوين كرديم و به تصويب شورا رسانديم. اين اساسنامه‌ها براساس قانون، بايد به تصويب وزارت كشور هم برسد. به همين دليل اين اساسنامه‌ها براي تاييد وزارت كشور به ارسال شد ولي متاسفانه ابتدا تا مدت‌ها وزارت كشور پاسخي به اين گزارش نداد تا اينكه ما به آن اعتراض كرديم. به همين دليل اساسنامه‌ها به شوراي حل اختلاف رفته و آنها اين گزارش‌ها را تاييد كردند. در نهايت هم وزارت كشور همين اساسنامه‌ها را به شهرداري ابلاغ كرده و ما هم همين اساسنامه‌ها را اجرا مي‌كنيم. يعني اقدام غيرقانوني خاصي انجام نشده است.
پس چرا دبير به اساسنامه‌ها ايراد گرفته است؟
ما هم نمي‌دانيم. اين را بايد خود وي پاسخ دهد. ما هم همين اسناد را به شورا ارايه داديم.
موضوع بعدي تعيين حسابرس مشترك است. فكر مي‌كنيد اين مساله مي‌تواند مشكل حسابرسي‌هاي كنوني بين شورا و شهرداري را حل كند؟
بله. براساس تفاهمنامه بين شهردار و رياست شورا، از سال 94، هر سال يك حسابرس با نظر هر دو طرف تعيين خواهد شد و آن حسابرس، بحث‌هاي مالي شهرداري را حسابرسي خواهد كرد.
با اين حساب بايد اختلاف نظرهاي كنوني حل شود. فكر مي‌كنيد اين تفاهمنامه منتقدان حسابرسي را هم قانع كرده است؟
من فكر مي‌كنم پاسخ‌تان مثبت است. اميدوارم با اين شيوه مسائل و ابهامات كنوني مرتفع شود.
عليرضا دبير، رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا: تخلفات شهرداري در حسابرسي روز به روز بيشتر مي‌شود
شما در جلسه اين هفته حسابرسي، در مورد ابهاماتي كه در مورد اساسنامه شركت‌ها وجود دارد تذكراتي را داديد. دراين تذكر شما گفته بوديد كه اساسنامه برخي از شركت‌ها به ما داده نشده يا مشكل دارد. اما آقاي اماني، معاون شهردارمدعي است كه اساسنامه‌ها از سوي وزارت كشور – به عنوان مرجع رسمي – به آنها ابلاغ شده و درحقيقت روندي غيرطبيعي را طي نكرده است.
موضوع ما در مورد ابهاماتي است كه در شيوه تصويب و اجراي اساسنامه‌ها وجود دارد. مثلا اساسنامه‌ها سال 91 مصوب شده ولي در سال 93 ابلاغ شده است. ما به دنبال اين هستيم كه ببينيم، اين گپ دوساله چرا اتفاق افتاده است و بعدا با چه كيفيتي ابلاغ و اجرا شده است؟ مي‌خواهيم ببينيم كه آيا اساسنامه ابلاغ شده با اساسنامه‌هاي مصوب شده شورا يكسان بوده است يا خير؟
فكر مي‌كنيد كه تعيين حسابرس مشترك مي‌تواند فصل‌الخطابي براي حل اختلاف نظرهاي حسابرسي در مورد شهرداري باشد؟
اول از همه بايد بگويم كه شورا هر وقت بخواهد مي‌تواند اين تفاهمنامه را لغو كند. ثانيا، شخصا معتقدم كه اين توافقنامه به يقين مي‌تواند به افزايش اطلاعات شورا كمك كند و اشرافيت شورا را زياد مي‌كند. بنابراين اين تفاهمنامه را بايد به فال نيك گرفت.
تا الان چند سازمان شهرداري حسابرسي شده‌اند؟
پنج سازمان از 21 سازمان.
حسابرس شورا، در بين اين سازمان‌ها نيز مواردي از تخلف و اختلاف نظر و ابهام را پيدا كرده است؟
بله زياد.
اين تخلفات بيشتر در مورد كدام سازمان‌ها بوده است؟
سازمان املاك، سازمان ورزش، سازمان مشاركت‌ها و سرمايه‌گذاري، سازمان پسماند.
برداشت‌تان از روند حسابرسي شهرداري و نتيجه نهايي آن، چه خواهد بود؟ منظورم اين است كه شورا در نهايت چه تصميمي در مورد تخلفات حسابرسي شهرداري خواهد گرفت؟
هر كدام از ما كار خودمان را مي‌كنيم. آقاي حافظي از جانب خودشان گزارش تخلفات حسابرسي را براي دفتر مقام معظم رهبري و ساير نهادهاي ذيربط ارسال كرده‌اند. من هم وظيفه خودم را انجام مي‌دهم. آقاي چمران هم همين‌طور. اما اين كار يك اقدام فردي نيست. در نهايت، اين خود اعضا هستند كه بايد در صحن در مورد اين تخلفات تصميم‌گيري كنند.
آقاي اماني مي‌گفتند كه شما و بقيه منقدان با اسناد و توضيحاتي كه ارايه شده است، قانع شده‌ايد. همين‌طور است؟
نه. اصلا اين‌گونه نيست.
در گفت‌وگوي قبلي كه با شما داشتيم، گفتيد كه برخي شركت‌ها حاضر نيستند مدارك و اسنادشان را در اختيار حسابرس شورا قرار دهند، اين مساله در مورد حسابرسي از «سازمان»ها نيز تكرار شده است؟
بله. خيلي زياد. مي‌توانيد اطلاعات كاملش را از آقاي حافظي بگيريد.
شما روز دوشنبه، قاليباف را تهديد به تذكر كتبي كرده بوديد، اما خيلي‌ها معتقدند كه دبير به عنوان يكي از همطيفان قاليباف، ممكن نيست كه كار را به تذكر كتبي و استيضاح بكشاند. درست است؟
لبخند معناداري مي‌زند و مي‌گويد: بايد منتظر آينده ماند و ديد كه آينده چه سرنوشتي را رقم مي‌زند. بايد ببينيم خدا چه مي‌خواهد!
رحمت‌الله حافظي، عضو كميسيون تلفيق حسابرسي شورا: شورا از ارسال گزارش حسابرسي شهرداري به مراجع ذي‌صلاح خودداري كرد
آقاي دكتر، چرا تصميم گرفتيد گزارش حسابرسي از «شركت»هاي شهرداري را به مراجع ذيربط و حتي مقام معظم رهبري ارسال كنيد؟
همان‌طور كه بارها گفته شده، حسابرسي از شركت‌ها با انحرافات زيادي روبه‌رو بود كه متاسفانه شهرداري هم اقدامي براي حل آنها نكرده و اسنادي كه ارايه داده، قابل پذيرش نيست. در مورد شركت‌ها در بسياري از موارد اسناد مورد نياز حسابرس در اختيار وي قرارداده نشده است. اين مساله در مورد سازمان‌ها بسيار بيشتر است. در مورد سازمان‌ها، در جلوي اكثر بندها، حسابرس در گزارش خود نوشته: عدم ارايه اسناد و افشاي اطلاعات مورد نياز! من تمام اين موارد را جمع كردم تا به موقع ارايه كنم. بنابراين بعد از اتمام حسابرسي از «شركت»ها، رياست شورا نامه‌اي به شهردار زدند كه نسبت به رفع نقايص موجود اقدام كنيد. شهردار هم نامه‌اي به تك تك اين شركت‌ها زدند كه نسبت به رفع نقايص موجود اقدام كنيد. اين اقدام، به هيچ عنوان جوابگوي مطالبات شورا نبوده و نيست. گزارشي آماده شد براي سازمان بازرسي كل كشور و براي پيگيري ارسال شد. رونوشت آن هم براي وزارت كشور به عنوان نهاد بالادستي شهرداري فرستاده شد. شايد بد نباشد كه بدانيد، رونوشت مكاتبه رييس شورا با شهردار در مورد حسابرسي، برخلاف قانون براي وزارت كشور ارسال نشده است. ما در همين راستا رونوشتي از اين گزارش را براي دفتربازرسي مقام معظم رهبري نيز ارسال كرديم. البته تنها براي اطلاع وگرنه انتظار نداريم كه آنها در مساله ورود پيدا كنند.
چند روز است كه اين گزارش‌ها ارسال شده است؟
چهار، پنج روز پيش. از بازرسي و وزارت كشور هم انتظار داريم كه درچارچوب وظايف تعريف شده خود، اين تخلفات را بررسي كنند و پاسخ ما را بدهند.
آقاي چمران هم اين گزارش را تاييد كرده است؟
جالب است بدانيد كه شورا اجازه نداد تا اين گزارش‌ها از طريق دبيرخانه شورا براي سازمان‌هاي مرتبط ارسال شود. به همين دليل مجبور شديم از طريق دبيرخانه كميسيون، اين گزارش را ارسال كنيم.
به تازگي قصه جديدي در فرآيند حسابرسي از شهرداري مطرح شده است كه بر اساس آن به گفته دبير، اساسنامه برخي شركت‌ها به شورا ارسال نشده يا اشكال دارد. اما معاون شهردار مدعي است كه خود شورا اساسنامه‌ها را دارد. پس مشكل كجاست؟
اساسنامه به شهردار ابلاغ شده است. طبعا وي نيز بايد همان را به مناطق و شركت‌ها و سازمان‌ها و... براي اجرا ابلاغ كند. اما تا جايي كه من اطلاع دارم اينچنين نشده است. يعني قاليباف همان اساسنامه شورا را ابلاغ نكرده‌اند، بلكه آن را تغيير داده و بعدا ابلاغ كرده‌اند. اين همان نقطه اختلاف ما با شهرداري است. براي همين ما از شهردار خواسته‌ايم تا همان اساسنامه‌اي كه براي زيرمجموعه‌هايش ارسال كرده را براي ما نيز بفرستد تا ببينيم اين همان اساسنامه مصوب شوراست يا خير؟
تاكنون مواردي از اين تغييردر اساسنامه را هم مشاهده كرده‌ايد؟
بله. مثلا در روند بررسي يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه شهرداري، با اين مساله مواجه شديم كه شهردار تعدادي از بندهاي اساسنامه را خودش تغييرداده و بعد آن را امضا كرده و فرستاده است. اينها همه تخلف و انحراف است.
به نظر مي‌رسد در مورد حسابرسي، تنها شما و دبير هستيد كه پيگير بحث حسابرسي از شهردار را دنبال مي‌كنيد. چرا بقيه اعضا چندان رغبتي براي ورود به اين بحث ندارند؟
اين را بايد از خودشان بپرسيد. هر كسي خودش بايد پاسخگوي عملكردش در مقابل مردم و خداوند باشد. ما هم كار خودمان را مي‌كنيم.