زنجاني درخواست آزادي كرد

گروه سياسي| پايان زمان دو ساله‌اي كه مي‌تواند منشأ تصميم‌گيري‌هايي شود تا بيست وپنجمين جلسه رسيدگي به پرونده نفتي را متفاوت‌تر از گذشته رقم بزند، با لايحه‌اي روانه دادگاه انقلاب شده است. لايحه‌اي كه بر پايه ماده 242 آيين دادرسي كيفري تنظيم شده حالا تنها اميد زنجاني براي آزادي از زندان است. از 9 دي 92، روزي كه نام زنجاني با خبر بازداشت وي بر صدر اخبار كشور نشست تا به امروز كه تعداد جلسات رسيدگي به اتهامات او و دو متهم اصلي پرونده به عدد بيست و چهار رسيده است، دو سال مي‌گذرد. دو سالي كه طبق قانون اين اجازه را به او خواهد داد تا درخواست آزادي كند، حالا تنها موافقت رياست دادگاه را كم دارد. وكيل مدافع بابك زنجاني با بيان اينكه امروز نهم دي ماه، دو سال از بازداشت موكلش مي‌گذرد و دادگاه مكلف است طبق ماده ۲۴۲ قانون آيين‌ دادرسي كيفري، قرار بازداشت موقت را فك و قرار تامين مناسب صادر كند، از ارسال لايحه‌اي در اين خصوص به دادگاه انقلاب خبر مي‌دهد. رسول كوهپايه‌زاده با اشاره به اينكه موكل وي در تاريخ نهم دي ماه سال 92 با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شده ،گفت: با وجود اعتراض‌هاي مكرر به قرار مذكور، زنجاني به‌طور پيوسته مدت دو سال است كه در بازداشت موقت به سر مي‌برد، از اين رو طي لايحه‌ تقديمي به دادگاه، ضمن اعتراض به قرار مزبور، درخواست كردم نسبت به فك قرار بازداشت موقت و صدور قرار تامين مناسب در صورت صلاحديد، اقدام قانوني كند كه البته تصميم و تشخيص با دادگاه است. وكيل متهم رديف اول پرونده نفتي با بيان اينكه علت صدور قرار بازداشت موقت از سوي دادسرا و رد اعتراض موكل به اين قرار، توسط مرجع ذي‌صلاح، جاري بودن امر تحقيقات و امكان تباني و جلوگيري از امحاي آثار و دلايل ارتكاب جرم عنوان شده است، تصريح كرد: اكنون كه بيش از شش ماه از خاتمه تحقيقات مي‌گذرد و 24 جلسه دادرسي نيز برگزار شده، علت مذكور مفقود شده و دليلي بر بقاي قرار بازداشت موقت نيست. كوهپايه‌زاده با استناد به قسمت اخير ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري كه صراحتا اعلام مي‌كند «در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك‌سال تجاوز نمي‌كند»، گفت: لزوم و وجوب قانوني فك قرار بازداشت موقت موكل محرز و آشكار است. در عين حال با توجه به تبصره يك ماده فوق‌الذكر كه مقرر مي‌دارد «نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود»، به نظر مي‌رسد قرار تامين جديد از نظر قانونگذار بايد قراري باشد كه وي قادر به فراهم كردن آن باشد؛ زيرا از اين حكم مصرح چنين استنباط مي‌شود كه از نظر مقنن، متهمي كه به اندازه نصاب‌هاي فوق در بازداشت بوده نبايد مجددا و اين‌بار تحت عنوان عجز از توديع وثيقه، بازداشت شود. در غير اين صورت نقض غرض صورت گرفته است. وكيل مدافع متهم رديف اول پروند نفتي افزود: با توجه به حسن عنايت دادگاه و اراده قاطع و جدي رييس دادگاه مبني بر استيفاي حقوق بيت‌المال و اعطاي مهلت به موكل براي پرداخت بدهي، آزادي موكل قطعا اقدامي موثر و عملي در راستاي تسريع در بازپرداخت بدهي و مصون ماندن اموال خارج از كشور وي از تعرض برخي سودجويان و فرصت‌طلبان   است.