دردسرهاي صندلي خالي وزارت كشور

  احسان بداغي/ هشت ماه منتظر گرفتن يك امضا براي تاييد جانبازي‌شان هستند. اين‌بار اما بحث امروز و فردا كردن و از اين اتاق به آن اتاق رفتن نيست. وزارت كشور اصلا معاون سياسي ندارد تا كار رزمندگان شش استان غربي كشور را براي تاييد جانبازي راه بيندازد. اين تنها يكي از كارهايي است كه با خالي بودن صندلي معاونت سياسي ساختمان فاطمي بر زمين مانده است. حسينعلي اميري، قايم مقام وزير كشور دو ماه پيش اطمينان داده بود كه كارها با خوبي پيش مي‌روند. اما همين يك نمونه از كارهاي بر زمين مانده نشان از وضعيت ديگري دارد. ديروز هم كه محمدباقر نوبخت خيال همه را تا مدتي راحت كرد و گفت: «معاون سياسي وزير كشور هنوز مشخص نشده است. » يك ماه پيش رحماني فضلي از معرفي چهار گزينه به دولت براي انتخاب معاونت سياسي وزارت كشور خبر داده بود. صحبت‌هاي ديروز نوبخت و گفته‌هاي يك ماه پيش رحماني‌فضلي حكايت از ناهماهنگي دارد، ناهماهنگي كه شايد ناشي از يك اختلاف‌نظر باشد. در اين اوضاع و احوال خيلي كارها هست كه معاون سياسي وزارت كشور بايد آنها را رتق و فتق كند؛ از مشكل همين رزمندگاني كه براي مشخص شدن وضعيت جانبازي‌شان در انتظار يك امضاي ناقابل هستند تا وضعيت نا‌مشخص تقسيمات كشوري و البته برگزاري انتخابات مجلس دهم در سال آينده.
از امضاي جانبازي تا استيضاح وزير
هفته پيش چندين نفر از رزمندگان شش استان غربي كشور در تماس با روزنامه «اعتماد» گلايه كردند كه همه مراحل تاييد جانبازي آنها طي شده و فقط از كار آنها امضاي معاون سياسي وزارت كشور باقي مانده است؛ امضايي كه مي‌تواند قدري زندگي را براي اين افراد بهتر كند. اما وقتي كرسي معاونت سياسي خالي باشد، اين افراد چاره‌يي جز صبر كردن و منتظر بودن ندارند. انتظار آنها در حالي با صحبت‌هاي ديروز محمد باقر نوبخت يك بار ديگر براي مدتي نا‌مشخص تمديد شده است كه يكي از مسوولان اداره كل سياسي وزارت كشور درباره وضعيت اين افراد به روزنامه «اعتماد» مي‌گويد: «تنها اين مورد نيست كه تعيين تكليف آن در گرو تعيين تكليف وضعيت معاون سياسي وزير كشور است و موارد بسياري از اين دست وجود دارد كه براي مشخص شدن وضعيت‌شان نياز است تا معاون سياسي وزارت كشور انتخاب و كار خود را آغاز كند. » در مجلس هم نمايندگان چند هفته‌يي است كه انتقادها از نا‌مشخص بودن سرنوشت معاونت سياسي وزارت كشور را آغاز كرده‌اند. محور انتقادات هم پيگيري ضعيف امور استانداري‌هاست كه از وظايف معاونت سياسي وزارت كشور محسوب مي‌شود. در كنار آن بحث تقسيمات كشوري هم مطرح است كه از چند ماه پيش مورد اعتراض نمايندگان مجلس قرار داشت. همين چهار ماه پيش 60 نفر از بهارستان نشينان پاي طرح استيضاحي را براي كشاندن رحماني فضلي به مجلس امضا كرده بودند كه يكي از اصلي‌ترين محورهايش بن بست در معاونت سياسي وزارت كشور بود.
صندلي خالي در شكاف اختلافاتي كه پر نشده
شايعات تا حالا خالي بودن اين معاونت در ساختمان خيابان فاطمي را به اختلافاتي بين مسوولان عاليرتبه دولتي با مقامات وزارت كشور نسبت مي‌دهند. دولتي‌ها تا حالا چند باري اين موضوع را تكذيب كرده‌اند اما از ميان آنچه كه گفته شده مي‌توان چنين برداشت كرد كه احتمالا اين شايعات چندان هم نمي‌تواند بي‌اساس باشد. رحماني فضلي، شهريورماه گفته بود كه «دو- سه كانديدا براي معاونت سياسي وزارت كشور در نظر داريم. كانديداهاي مدنظر براي اين معاونت را بايد با نظرات رييس‌جمهور انطباق دهيم تا مساله آن حل شود. » احتمالا همين موضوع «انطباق» با نظر رييس‌جمهور يا مسوولان عاليرتبه دولتي است كه كار انتخاب معاون سياسي را تا الان به تعويق انداخته است. مخصوصا اينكه يك ماه پيش وزير كشور از ارايه چهار گزينه خود به دولت خبر داد و ديروز سخنگوي دولت تاكيد كرد كه «معاون سياسي وزير كشور هنوز مشخص نشده است.» چنين «وقت‌كشي» نمي‌تواند هيچ دليلي جز وجود برخي اختلاف‌نظرها بر سر گزينه‌هاي پيشنهادي داشته باشد. چرا كه تمام وعده‌ها براي انتخاب سريع معاون سياسي تا حالا روي زمين مانده است. اصولگرايان معتقدند با وجود واگذار شدن كرسي وزارت كشور به يكي از چهره‌هاي اين جريان سياسي، دولت، معاونت سياسي را در سبد سهام اصلاح‌طلبان قرار داده و از همين رو است كه توافقي بر سر آن صورت نمي‌گيرد. در مقابل هم اصلاح‌طلبان اعتقاد دارند وزارت كشور به عنوان مهم‌ترين وزارتخانه دولت همچنان نتوانسته گامي جدي و عملي در جهت باز شدن فضاي مدني، اجتماعي و سياسي بردارد. همين‌طور تغيير و تحولات استانداران و فرمانداران در دولت يازدهم در برخي استان‌ها مورد انتقاد هواداران و اعضاي ستادهاي انتخاباتي حسن روحاني قرار گرفته بود.
انتخابات مجلس؛ راه نجات
 اما هر چه باشد اين ماجرا نمي‌تواند بيش از چهار ماه ديگر و تا پايان سال ادامه داشته باشد، چرا كه حتي اگر بارهاي بر زمين مانده‌يي چون همان امضاهايي كه رزمندگان استان‌هاي غربي كشور براي دريافت درصد جانبازي‌شان مي‌خواهند هم ناديده گرفته شود، برگزاري انتخابات مجلس دهم در آخرين ماه سال آينده ضرورتي است كه دولت و وزارت كشور گريزي از آن ندارند و نمي‌توانند آن را در حضور صندلي خالي معاونت سياسي وزير كشور برگزار كنند. انتخاباتي كه مقدمات آن بايد از ابتداي سال آينده چيده شود. شايد همين ضرورت هم كاري كند تا با انتصاب معاون سياسي وزارت كشور، جانبازاني كه كارشان گير يك امضاي ساده است هم بتوانند بعد از هشت ماه معطلي به مقصود خود برسند.