معاون سياسي وزير كشور در پاسخ به «اعتماد»:
ردصلاحيت‌شده‌ها به ما اطلاعات بدهند
ناهيد مولوي/ هر قدر به فصل انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم صحبت‌ها و نگراني‌ها در مورد احراز صلاحيت‌ها هم پررنگ‌تر مي‌شود؛ چالشي كه در هر انتخابات گريبان اصلاح‌طلبان را مي‌گيرد. اما اين‌بار دولت روحاني بود كه اسباب دلگرمي را براي بسياري از نيروهاي سياسي و بدنه اجتماعي‌شان فراهم و از همه دعوت كرد تا بدون نگراني وارد گود انتخابات شوند. نزديك به يك سال است مردي كه وظيفه برگزاري انتخابات را عهده‌دار است در پاسخ به نگراني‌ها در مورد شيوه احراز صلاحيت‌ها مي‌گويد: با شوراي نگهبان تعامل مي‌كنيم. اگرچه خبرهاي ضد و نقيض در مورد ردصلاحيت‌ها همچنان ادامه دارد و شنيده‌ها حاكي از اين است كه دو سوم داوطلبان در هيات‌هاي نظارت ردصلاحيت شده‌اند اما به نظر مي‌رسد وزارت كشور همچنان اميدوار است. معاون سياسي وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه با توجه به توصيه‌هاي رييس‌جمهور به شوراي نگهبان و صحبت‌هايي كه شخص وزير كشور در مورد تعامل با شوراي نگهبان داشته است، خط ايستادگي دولت براي اينكه اجازه ندهد حقي از كسي ضايع نشود تا كجاست و چه اقدامي انجام خواهد داد به «اعتماد» گفت: ما از اول با شوراي نگهبان تعامل خوبي داشتيم كه نمونه آن انتخاب يك هيات اجرايي براي دو انتخابات است. اكنون هم درباره ردصلاحيت‌ها در هيات نظارت اطلاعي در دست نداريم. اگر كساني كه ردصلاحيت شده‌اند به ما اطلاع دهند كه قانون در مورد آنها درست اجرا نشده و اطلاعات غير واقع يا ناقص در مورد آنها به هيات‌هاي نظارت داده شده ما قطعا پيگير اين موضوعات خواهيم بود و اين حق براي داوطلباني كه احساس مي‌كنند قانون در مورد آنها اجرا نشده محفوظ است كه مي‌توانند به شوراي نگهبان اعتراض كنند. به‌نظر مي‌رسد وزارت كشور تا امروز تنها در يك گام توانسته با شوراي نگهبان تعامل خوبي داشته باشد و آن يكي كردن هيات‌هاي اجرايي است. واقعيت اين است كه وزارت كشور همچنان دو چالش مهم با شوراي نگهبان در پيش دارد؛ يكي موضوع انتخابات الكترونيكي كه همچنان بلاتكليف است و دوم موضوع احراز صلاحيت‌ها. حال بايد ديد اخبار رسمي كه منتشر مي‌شود وزارت كشور حسن روحاني چه تعاملي را با شوراي نگهبان در مورد احراز صلاحيت‌ها در پيش خواهد گرفت و چقدر مي‌تواند انتخابات را به آنچه مطلوب رييس‌جمهور است نزديك كند. معاون سياسي وزير كشور هر قدر در مورد تعامل با شوراي نگهبان در مورد احراز صلاحيت‌ها مبهم و كلي صحبت كرد اما در يك مورد با صراحت تمام صحبت كرد: «هيچ نيروي مسلحي نمي‌تواند بگويد هيات نظارت يا اجرا وظايف خود را درست انجام دادند يا نه.» اين جمله واكنش محمد‌حسين مقيمي به اظهارات يكي از مقامات نظامي كشور بود كه چندي پيش گفته بود هيات‌هاي اجرايي وظيفه خود را به خوبي انجام نداده‌اند. به گزارش ايسنا محمد‌حسين مقيمي در نشست خبري خود در واكنش به اظهارنظر يكي از مقامات نظامي كشورمان مبني بر اينكه هيات‌هاي اجرايي وظيفه خود را به درستي انجام نداده‌اند، گفت: طبق قانون هيچ سازمان و دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان مجاز نيست در انتخابات دخالت كند؛ بنابراين هيچ نيروي مسلحي نمي‌تواند بگويد هيات نظارت يا اجرا وظايف خود را درست انجام دادند يا نه. وي افزود: افراد وابسته به نيروهاي مسلح هيچ مسووليتي در انتخابات ندارند اما اگر بخواهند مي‌توانند به‌عنوان يك فرد نه به عنوان يك نظامي اظهارنظر كنند. مقيمي در ادامه با اشاره به اينكه بررسي صلاحيت‌ها به صورت قانوني انجام شده است و هيات‌هاي اجرايي وظيفه خود را به خوبي انجام دادهاند اظهار كرد: ما از اول ملاك كار خود را قانون قرار داده‌ايم. وي همچنين با اشاره به روند برگزاري انتخابات تاكنون تصريح كرد: استقبال بسيار خوب از انتخابات نشان مي‌دهد كه نخبگان جامعه كه در خود آمادگي مي‌بينند به صحنه وارد شده‌اند و ما از اين حضور استقبال مي‌كنيم. رييس ستاد انتخابات كشور با اشاره به اينكه اعضاي هيات اجرايي شامل هشت نفر از معتمدين محلي كه هيات نظارت صلاحيت آنها را تاييد كرده است و سه نفر شامل فرماندار، رييس ثبت احوال و يك عضو شوراي شهرستان هستند، گفت: هيات‌هاي اجرايي براساس استعلامات از مراجع چهارگانه و تحقيقات محلي تصميمات خود را مي‌گيرند. وي گفت: اعضاي هيات‌هاي اجرايي نمايندگان مردم هستند كه به كمك دولت مي‌آيند. آنها كارمندان دولت نيستند و هر تصميمي كه بگيرند قابل احترام است. وي افزود: البته برخي محكوميت‌ها مربوط به مسائل عادي مثل تصادفات و دعواي خانوادگي بوده كه هيات‌هاي اجرايي هم اين موارد را بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند برخي از اين محكوميت‌ها از جمله مسائلي نيست كه موجب ردصلاحيت شود. مقيمي در پاسخ به سوالي درباره نفوذ دشمن در انتخابات گفت: در نظام وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي هستند كه وظيفه آنها شناسايي و برخورد با عوامل نفوذي است. اگر اين سازمان‌ها به ما گزارشي بدهند حتما در تاييد صلاحيت‌ها مدنظر قرار مي‌گيرد كه تا اين لحظه چنين گزارشي به ما نرسيده است. مقيمي در ادامه اين نشست خبري درباره برخورد با تبليغات زودرس يا تبليغات در فضاي مجازي هم گفت: تبليغات زودرس نيز وجود داشته كه ما از اين افراد خواسته‌ايم تغيير رويه بدهند. مساله در حدي نبوده كه پرونده آنها به مراجع ذي‌صلاح فرستاده شود، اما اگر لازم شود پرونده افراد متخلف هم به مراجع ذي‌صلاح فرستاده خواهد شد. ما فضاي مجازي را هم رصد مي‌كنيم و با تخلفات در اين حوزه هم برخورد قانوني خواهيم داشت. هر فعاليتي كه در فضاي معمولي جرم باشد در فضاي مجازي هم جرم است. من توصيه مي‌كنم كه از تخريب در فضاي مجازي پرهيز شود و مردم هم اطلاعات خود را از طريق
صدا و سيما يا خبرگزاري‌هاي رسمي پيگيري كنند. رييس ستاد انتخابات كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اظهارنظر بعضي رسانه‌ها مبني برفله‌اي بودن تاييد صلاحيت‌ها، گفت: براساس گزارش از مراجع چهارگانه همه موارد مربوط به دزدي، رشوه، موادمخدر، و وابستگي به خارج را ردصلاحيت كرده‌ايم. هيات‌هاي اجرايي بر اساس مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات صلاحيت داوطلبان را بررسي كردند و هيچ بررسي فله‌اي در كار نبوده است. نبايد جايگاه هيات‌هاي اجرايي به‌خاطر ردصلاحيت عده‌اي زير سوال رود و گفته شود كه آنها فله‌اي عمل كردند. وي با بيان اينكه هيات‌هاي اجرايي تحقيقات محلي را هم انجام دادهاند، افزود: آنها ميان مردم رفته و درباره داوطلبان بررسي كرده‌اند. آنها در تحقيقات محلي هيچ محدوديتي نداشتند و ما به آنها هم نگفته‌ايم چگونه تحقيقات محلي را انجام دهند. مقيمي در ادامه درباره ردصلاحيت برخي نمايندگان فعلي مجلس هم گفت: هيات‌هاي اجرايي در بررسي صلاحيت افراد به جايگاه آنها توجه نمي‌كند. رييس ستاد انتخابات در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به اين پرسش كه آيا گزارشي به شما درباره استفاده از امكانات دولتي به نفع جرياني رسيده است؟ تصريح كرد: نبايد امكانات دستگاه‌هاي دولتي و عمومي كه از بيت‌المال تعريف شده له يا عليه كسي استفاده شود. حتي نبايد از تريبون‌هاي نماز جمعه هم به نفع يا ضرر كسي استفاده كرد. اگر گزارشي در اين باره به ما برسد حتما با آن برخورد خواهيم كرد. معاون سياسي وزير كشور در پايان درباره اينكه آيا كه تاكنون التهاب انتخاباتي در كشور وجود داشته است يا خير؟ گفت: ما تاكنون با هيچ التهاب انتخاباتي روبه‌رو نبوده‌ايم زيرا همه دنبال اجراي قانوني و برگزاري انتخاباتي شكوهمند و با حضور حداكثري مردم هستيم.
برش
براي مجلس خبرگان شاهد افزايش 62درصدي حضور و براي انتخابات مجلس شاهد افزايش 129درصدي هستيم.
ما 12 هزار و 46 پرونده به دادستاني كل فرستاديم كه دادستاني اعلام كرده 763 نفر داراي سابقه محكوميت هستند و 11هزار و 283 نفر نيز هيچ سابقه‌اي ندارند.
در مجموع 810 نفر در هيات‌هاي اجرايي ردصلاحيت شدند و 498 نفر هم انصراف دادند.