اما و اگرهاي برنامه ششم توسعه
غلامحسين دواني / برنامه ششم توسعه سومين برنامه از چشم‌انداز 20ساله تلقي مي‌شود كه عملا برنامه‌هاي قبلي نتوانسته بنا به هر دليلي برنامه‌هاي توسعه‌اي تلقي و كشور را وارد فاز عملي توسعه با نرخ بالايي شش درصد كند. براساس مفاد برنامه‌هاي انجام شده اهداف برنامه‌ها تاكنون به ترتيب زير بوده است: نگاهي منصفانه به اهداف اقتصادي برنامه‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه برون‌داد دولت پاك‌نهاد در واقع حاصل برنامه‌هاي قبلي بود كه نتايج برنامه‌هاي قبلي را با عملكرد منفي خود مساوي كرد. مهم‌ترين عامل بازدارنده مجريان برنامه از اهداف برنامه‌هاي مصوب فقدان نگرش راهبرد بلندمدت و درك ناروشن از توسعه به مفهوم عام آن بوده به طوري كه برخي توسعه را با رشد و برخي توسعه را در اعداد كمي ديگر تلقي كردند. اما شايد از مهم‌ترين مولفه‌هاي پايدار تاثيرگذار بر روند توسعه، قدرت و توانمندي گروه‌هاي غيررسمي سياسي- اقتصادي حاكم بر كشور و منحرف كردن برنامه‌هاي توسعه به سمت و سوي اهداف اين گروه‌ها بوده است. به نظر مي‌رسد با توجه به آنكه در مستندات برنامه ششم به درستي به بسياري از ضعف‌ها و آسيب‌هاي جدي مانع اجراي برنامه‌هاي قبلي اشاره شده، لذا دولتمردان چنانچه عزم ملي براي برون‌رفت از بحران فعلي اقتصادي داشته باشند بايد با تاكيد بر مشاركت نخبگان، خبرگان و انديشمندان با هر گرايش فكري در تدوين برنامه واحد نظرات آنها كوشش كنند؛ راهكاري متفاوت از برنامه‌هاي قبلي كه در تحليل نهايي هيچ يك نتوانستند اهداف سند چشم‌انداز را پوشش دهند، بيابند تا شايد گره كور اقتصادي كشور باز شود. تكيه بر آراي كساني كه در عمل تئوري‌هاي آنان كشورها را به پرتگاه و مصيبت اقتصادي كشانيده (نظير يونان و پرتغال) و اتكاي به مشاركت‌هاي مردمي در جامعه كار و توليد و مبارزه با رانت و ويژه‌خواري و عزم جدي در برخورد با فساد در همه زمينه‌ها، نظارت جدي مقامات ناظر بر شبكه‌هاي مالي و پولي و اجتناب از ورود سياسيون و نهادهاي غيراقتصادي به صحنه اقتصاد از جمله موارد فوق است. مهم‌ترين موضوع محوري برنامه ششم دستيابي به نرخ رشد بالاي 6 درصد براي رهايي از معضلات فعلي با محور اشتغال جهت شكستن خط ويرانگر بيكاري و مشاركت جمعيت فعال كشور و از اين طريق افزايش توليد ناخالص داخلي و همچنين سرانه توليد ناخالص داخلي است. از سوي ديگر موضوع كم‌آبي به عنوان يك معضل ملي نيازمند اجراي سياست‌هاي مطلوب آمايش سرزمين متضمن برنامه‌هاي جامع مسكن در شهرهاي بزرگ به طوري كه شهرداري‌ها و ساير مراجع ذي‌ربط با تراكم‌فروشي و اعطاي مجوزات ضد زيست‌محيطي، سرزمين زيست مردم را به بازيچه مبادلات پولي تبديل نكنند. نگاهي به ابلاغ «رئوس سياست‌هاي كلي» در دهه اخير نشان مي‌دهد كه در زمينه دانش‌گرايي و شايسته‌سالاري، حفظ كرامت بازنشستگان، امنيت محيط شغلي، سلامت نظام مالي- اداري و نظارت اساسا هنوز در يك پيچ و خم و گرداب به سر مي‌بريم كه رهايي از آن جز توسل به شايسته‌سالاري و نظارت عالمانه و جدي امكانپذير نيست زيرا پيشتازي اقتصاد دانش بنيان بر بنياد نيروي انساني كارآمد و فني كه منتج از نظام شايسته‌سالاري است حاصل خواهد شد و اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد مالي نيز حاصل برون‌رفت از نظام سنتي زمينگير، حذف ضوابط اوليايي، و طرد عناصر ناكارآمد مانع ايجاد‌كن از ساختار تشكيلاتي است. واضح است كه ايران به عنوان يكي از ثروتمندترين كشورهاي بالقوه جهان (از نقطه‌نظر منابع زيرزميني و نيروي انساني)، چنانچه بخواهد اين نيروي عظيم را از قوه به فعل تبديل كند راهكاري مگر استفاده از تجارب جهاني متضمن رويكرد توجه به موضوعات محلي، فرهنگي و تكيه بر جامعه كار و توليد ندارد و اجتناب از هرگونه شيوه‌هاي مخوف «شوك‌درماني» كه صرفا متضمن رانت‌خواري بيشتر و ايجاد اقتصاد مافيايي است در اين ارتباط ضروري است. نمونه بارز سياست‌هاي شوك درماني اجراي نادرست و مخرب طرح يارانه هدفمند بود .نگاه ديگري كه بايد در تدوين برنامه ششم توسعه حاكم شود چگونگي اتخاذ سياست جذب و مهار نقدينگي 800 هزار ميليارد توماني يا به تعبيري سيل ويرانگري با قدرت تقريبي 270 ميليارد دلار يعني رقمي حدود همان كل منبعي كه گفته مي‌شود كشور براي برون‌رفت از معضلات فعلي بدان نياز دارد؟! دولت بايد همه تمهيدات لازم را به‌كار برد كه سرمايه‌گذاري در بخش توليد و خدمات فني مبتني بر دانش‌محوري بتواند اين نقدينگي سرگردان و ويرانگر را هدايت و از آثار تخريبي آن بكاهد كه در غير اين صورت دو سه سال بعد شاهد نقدينگي 500 ميليارد دلاري خواهيم بود كه كف و سقف اقتصاد را بهم خواهد دوخت. نكته ديگري كه معمولا نظريه‌پردازان اقتصاد از آن غفلت مي‌ورزند آسيب‌ها ومخاطرات اخلاقي ناشي از اجراي برنامه‌هاي توسعه است. بديهي است چنانچه اين مهم در نظر گرفته نشود نه تنها اجراي برنامه با موفقيت نخواهد بود بلكه به تدريج شاهد افول نيروي انساني، كاهش مستمر نرخ بهره‌وري و كارايي و در نتيجه سقوط اقتصادي و اخلاقي جامعه خواهيم بود. امروزه همه اقتصادهاي پيشرو بر اين مي‌بالند كه داراي كشوري با سلامت مالي و مردمي با ضريب فزاينده شادي هستند لذا نرخ رشد اقتصادي كه تواند بر اين سلامت و شادي اثر مثبت گذارد جاي ترديد دارد؟!بي‌ترديد اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي نيازمند بستر و مناسباتي است كه اين برنامه‌ها در آن اجرا مي‌شود لذا براي حفاظت از اين بستر و مناسبات مي‌بايد از فرآيند شفاف‌سازي، آزادي مطبوعات و تقويت دستگاه قضايي مستقل به صورت جدي حمايت شود كه در غير اين صورت مجريان برنامه‌اي تسليم فشارهاي غيربرنامه‌اي و شكست برنامه‌ها خواهند بود.
نگاهي منصفانه به آمار شاغلان و بيكاران و افزايش سهم اشتغال ناقص نشان مي‌دهد كه كشور از توانمندي نيروي انساني و جامعه شاغلان به ويژه زنان استفاده مطلوبي به عمل نمي‌آورد لذا كاهش بهره‌وري در بخش توليد و خدمات منجر به كاهش توليد ناخالص داخلي شده كه توانمندي كشور را خدشه‌پذير كرده است. از آنجا كه گفته مي‌شود هر يك درصد رشد قاعدتا بايد يكصدهزار شغل ايجاد كند با فرض دسترسي به رشد 8 درصد حدود 800 هزار و با فرض رشد 6 درصدي حدود 600 هزار شغل ايجاد خواهد شد كه عملاً صف بيكاري شكسته نخواهد شد لذا كشور از منظر اقتصادي در جايگاهي قرار دارد كه منبعد هر رشد كمتر از 6 درصد آسيب‌هاي اقتصادي را عميق‌تر خواهد كرد. بديهي است چنانچه قرار باشد اقتصاد كشور دانش‌بنيان و پژوهش‌محور باشد لذا افزايش بودجه تحقيقات و پژوهش به رقمي حداقل 2 درصد توليد ناخالص داخلي براي دستيابي به سرمايه‌هاي تكنولوژي اجتناب‌ناپذير است. اين نكات نشان مي‌دهد كه سه مولفه اصلي برنامه ششم بايد در رشد اقتصادي، ايجاداشتغال و پايداري كسب و كار خلاصه شوند تا بتوان بر بحران ساختاري ناشي از برنامه‌هاي شوك درماني و تعديل نرخ‌هاي انرژي جان سالم بدر برد. بايد يادآور شد دستكاري در آمارهاي اقتصادي مي‌تواند براي كوتاه‌مدت بخشي از افكار عمومي را فريب دهد اما در واقعيت اقتصادي كشور هيچ تاثيري جز سلب اعتماد عمومي ندارد. لذا شايسته است برنامه‌ريزان و آمارسازان با تكيه بر مردم پاك‌نهاد، دولتي پاك‌نهاد را مجري برنامه كنند تا دولت و مردم در يك راستا (عزم ملي، افتخار ملي و اشتغال ملي) بتوانند اهداف برنامه‌اي را پوشش دهند. ٭پژوهشگر مالي - اقتصادي