ضرورت‌هاي پسا تحريم
شمارش معكوس آخرين مرحله توافق هسته‌اي ايران با كشورهاي 1+5 آغاز شده است. گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مورد اجراي تعهدات ايران مبني بركاهش تعداد سانتريفيوژها و از كار انداختن قلب رآكتور اراك و انتقال ميزان توافق شده اورانيوم غني شده به مسكو به اين معناست كه كشورهاي غربي به ويژه ايالات متحده امريكا نيز در مقابل بايد به صورت همزمان پايان تحريم‌ها را عليه كشورمان اعلام كنند.
همه ناظران سياسي بين‌المللي اينك از مرحله مابعد تحريم سخن مي‌گويند. وضعيت منطقه خاورميانه و جنگ‌هاي سوريه، يمن، ليبي و عراق هنوز با شدت هر چه تمام‌تر ادامه دارد. بهاي نفت به مرز خطرناكي رسيده و برخي كشورهاي صادركننده نفت به ويژه عربستان سعودي آماده كاهش سقف توليد براي ايجاد تعادل در عرضه‌اند و تقاضا همه و همه نشان مي‌دهد كه انتظاري كه در مورد دوران پسا تحريم در زمينه تحول اقتصادي ايران يا حداقل نسبت اين تحول وجود داشت، چندان جايگاهي ندارد. البته به اعتراف همه ناظران جهاني جمهوري اسلامي ايران به صورت نسبي امن‌ترين كشور منطقه در شرايط بحراني كنوني است و اين وضعيت ممكن است افق دوران پسا‌تحريم را اندكي خوش‌بينانه كند، با اين حال در مورد خوش‌بيني نسبت به ايجاد دگرگوني سريع در وضعيت اقتصادي كشورمان بايد با احتياط بيشتري سخن گفت. در اين زمينه ضروري است دولت و مسوولان ارشد كشور به دو نكته اساسي در موضوع رفع تحريم‌ها
توجه كنند.
يكم: با پايان تحريم‌ها عليه ايران دارايي‌هاي كشورمان در بانك‌ها و كشورهاي گوناگون جهان به كشور بازمي‌گردد. رقم‌هاي گوناگوني در مورد حجم اين دارايي‌ها مطرح شده است. اما اين رقم هر چه باشد، وضعيت اقتصادي كشور و چشم‌انداز بهاي نفت در ميان مدت نشان مي‌دهد كه مسوولان كشور بايد با احتياط بيشتري نسبت به اين دارايي‌ها و محل هزينه كردن آن نگاه كنند، زيرا برخي كشورهاي غربي علاقه‌مندند كه اين دارايي‌ها هر چه زودتر از طريق خريدهاي كلان ايران كه خود منشأ آن را تعيين مي‌كنند مجددا به خزانه غربي‌ها بازگردد. در اين زمينه حتي ممكن است به صورت انفجاري مسابقه كاذب تسليحاتي در منطقه به ويژه در ميان رقباي ايران راه بيندازند تا كشورمان نيز به صورت ناخودآگاه خود را درون اين
مسابقه قرار دهد.
دوم: سياست تنش‌زدايي دولت طي چند ماه گذشته به ويژه در ارتباط با پرونده هسته‌اي كمك شاياني در پيشبرد موفقيت‌آميز اين توافق تا مرحله دستيابي به نقطه كنوني ايفا كرد. اين سياست در محيطي بسيار ناامن و بسيار خصمانه حركت كرد و به
نتايج كنوني رسيد.
حال بايد توجه كرد كه محيط ناامن مزبور چه در عرصه سياسي و چه در عرصه امنيتي منطقه همچنان ادامه دارد و بسياري از كشورها و رژيم‌ها در منطقه كه در مرحله مذاكرات هسته‌اي نتوانستند به انهدام اين توافق موفق شوند به مرحله پسا تحريم چشم دوخته‌اند تا روابط ايران را با خانواده بين‌المللي تيره كنند. در داخل كشور نيز محيط براي پيشبرد سياست آرام‌سازي روابط ايران با كشورهاي 1+5 به ويژه در پرونده هسته‌اي چندان مساعد نبود، اما اين سياست در سايه وحدت ملي و پشتيباني مقام معظم رهبري به فرجام
قابل قبولي رسيد.
در مرحله پسا تحريم نيز بايد سياست تنش‌زدايي جمهوري اسلامي ايران تداوم يابد تا نتايج مثبت توافق هسته‌اي در همه ابعاد و در محيط داخلي و خارجي ايران به بار بنشيند زيرا به بار نشستن نتايج مثبت توافق هسته‌اي به محيط مساعد منطقه‌اي و داخلي نياز دارد و اين محيط مساعد فقط با ادامه سياست تنش‌زدايي و عادي سازي اوضاع به وجود مي‌آيد از اين نكته نبايد غفلت شود كه ناامني محيط خاورميانه در مقايسه با وضعيت دو سال قبل كه مذاكرات هسته‌اي ميان كشورمان و كشورهاي 1+5 آغاز شد افزايش چشمگيري يافته است. بخشي از ناامني‌هاي منطقه با اين هدف صورت گرفت تا كشورمان دستخوش واكنش‌هاي شتابزده شود و اولويت‌هاي خود را دگرگون كند و در نتيجه موضوع توافق هسته‌اي در سايه ناامني منطقه به عقب رانده شود. در اين زمينه سياست حكيمانه جمهوري اسلامي ايران در منطقه مانع از تحقق روياي برخي قدرت‌ها براي تخريب روند
توافق هسته‌اي شد. امروزه نيز نشانه‌هايي از تلاش‌هاي منطقه‌اي براي وادار كردن ايران به ورود در بحران‌هاي كاذب يا فرعي منطقه‌اي به چشم مي‌خورد هدف اين است كه ايران روي آرامش به خود نبيند و از نتايج و ثمرات توافق هسته‌اي بهره نبرد. اما خوشبختانه حجم ظرفيت‌هاي عقلاني موجود در هرم بالاي تصميم‌گيري كشور از حجم تلاش‌هاي رقبا و دشمنان منطقه‌اي ايران اسلامي
بيشتر است.