رسوايي فساد

  حسين قهار  / گزارش جامع و كامل فساد در فوتبال ايران روز گذشته بالاخره از سوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي منتشر شد. اين گزارش شامل «افشاگري»هايي است مربوط به «تباني» و«رشوه»، و ماحصل پديده‌اي است به نام «سوءمديريت» كه باعث ترويج فساد در فوتبال كشور شده است. طبق گزارش اين كميسيون كه در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت و قرار است امروز هم در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شود، «پول»سازي‌ و «پول‌شويي» فوتبال ايران در سال‌هاي اخير باعث فساد و «طمع» چهره‌هاي مختلفي شد. كميسيون اصل ۹۰ مجلس در اين گزارش در خصوص عملكرد وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال با بررسي موضوع فساد در فوتبال را مدنظر قرار داد و البته در اين گزارش پاي خيلي از اهالي فوتبال به ميان آمده است.
مصاديق گزارش تهيه شده شامل تباني، رشا  و ارتشا، دوپينگ، شرط‌بندي غيرمجاز، جعل و استفاده از سند مجعول، تصديق نامه‌هاي خلاف واقع، فرار مالياتي، رواج خرافه‌گرايي از جمله سحر و جادو، تحصيل مال از طريق نامشروع، نقض آشكار قوانين و مقررات و قراردادهاي غيرواقعي است. از گزارش منتشر شده به راحتي مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه عمده مشكل فوتبال ايران پديده‌هاي «شبهه»‌ناك، «درآمد»هاي مازاد، «ثروت»هاي خاص و «منفعت‌طلبي» و «قدرت‌طلبي» افراد بوده كه از راه‌هاي مختلفي به وجود آمده است. در تمام اين سال‌ها فوتبال جزيي از حساسيت‌هاي مردم بوده و بايد به عنوان يك بستر پاك «صيانت» مي‌شد. اين فعاليت‌هاي فراقانوني هم بهترين بهانه را به مجلس شوراي اسلامي داد تا تلاشي داشته باشد در تحقيق پيرامون معضل فساد در فوتبال ايران. حالا كه گزارش فساد فوتبال براي روشن شدن افكار عمومي منتشر شده است، بدون «تعارف» بايد نوشت كه فوتبال ايران «آلوده» به فساد‌هاي زيادي است. هرچند كه در تمام سال‌هاي گذشته بي‌اطلاعي از ماهيت و اهداف واقعي «مافيا»ي موجود در فوتبال و بي‌توجهي به تمام مشكلات با «اكتفا» كردن به اين موضوع كه فساد يك «شايعه» يا «سوءتفاهم» بزرگ در فوتبال است، سرنوشت اين رشته ورزشي را در مسيري شوم قرار داد. مسيري كه شكست‌هاي بسياري را در حوزه‌هاي مختلف شاهد بود. بي‌توجهي در اين بين اما «درد»ي بود كه به «تباهي» فوتبال كشور و رسيدن به «جنجال»هاي امروز منجر شد. افكار عمومي اما هنوز در جريان «اصل ماجرا» نيست. چون هيچ‌وقت «تمام» حقايق تا به امروز در خصوص فساد موجود در فوتبال ايران مطرح نشده بود. دليلش هم مشخص است. افرادي كه كارنامه «اعمال» آنها «سياه» بود «لطف» كردند و با كمك «اعتبار» و سوءاستفاده از جايگاه خود، «پرده»‌اي طويل به روي حقايق فوتبال كشيدند و هيچ نهادي هم در اين مدت روي عملكرد آنها نظارت درست نداشت. فدراسيون هم اين وسط تا به امروز «خويشتن»داري كرده و راه و هدف خود را طي كرده بود. مقامات ارشد فوتبال ترجيح مي‌دادند «ماجرا»هاي مربوط به فساد را به صورت محرمانه در «كارتابل»ها و «كشو»ي ميز خود نگه دارند. (مساله‌اي كه در گزارش كميسيون اصل نود به صراحت از آن ياد شده است) به عبارتي ساده‌تر مسوولان، حوصله «دردسر» نداشتند. فارغ از اينكه اين بي‌‌توجهي در نهايت دردسري «بزرگ»تر براي آنها به ارمغان آورد. ديروز گزارش كميسيون اصل نود در اختيار خبرگزاري‌هاي مختلف قرار گرفت. حالا نوري انداخته شده است بر نقاط تاريك فوتبال ايران. مفاد بند‌هاي اين گزارش‌ قدري عجيب و حتي غيرقابل باور است. جزييات اطلاعات مربوط به پرونده فساد فوتبال با اسناد و مدارك معتبر به صورتي دقيق دسته‌بندي شده و مجزا به هر مقوله پرداخته شده بود. اين گزارش حكايتي عميق دارد از «واقعيت هايي‌»تلخ ازاتفاقات پشت پرده فوتبال ايران.
    
مهندسي مجمع براي پيروزي در انتخابات
مطابق بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه، انتخابات رييس فدراسيون، نواب رييس، ساير اعضاي هيات رييسه، خزانه‌دار و بازرس از اختيارات مجمع است. اعضاي مجمع در ماده ۲۴ اساسنامه احصا شده كه دقت در مشخصات آنها ملاحظه مي‌شود، اكثريت اعضاي با حق راي، زيرمجموعه فدراسيون محسوب مي‌شوند كه طبعا اين تركيب به دليل همراهي و هماهنگي با رييس فدراسيون در انتخاب رييس و اعضاي هيات‌رييسه تاثيرگذار خواهند بود و بديهي است كه انتخابات واقعي و آزاد در اين روش، حلقه مفقوده محسوب مي‌شود. نمونه بارز آن، انتخابات مورخ 15/۱۲/90 است كه رييس قبلي توسط مجمعي كه اكثريت آن زيرمجموعه فدراسيون فوتبال بودند، مجددا به عنوان رييس انتخاب شد. بديهي است با اين شيوه، هر كس رييس فدراسيون شود تا روزي كه اراده كند، رييس باقي خواهد ماند. با توجه به ساختار تغيير يافته اساسنامه مذكور - كه غيرقانوني است – رييس فعلي تا هر زمان اراده كند، به شكل ظاهرا دموكراتيك، مي‌تواند در اين جايگاه باقي بماند.
تباني با آراي انضباطي
يكي از نقاط چالش‌برانگيز آيين‌نامه انضباطي قبلي، عدم قيد مهلت در ابلاغ آراي انضباطي از سوي دبيركل فدراسيون و نيز فقدان ساز و كار در صورت امتناع وي از ابلاغ راي بود. اين ابهام متاسفانه در ماده ۴۳ آيين‌نامه جديد تكرار شده است. به نحوي كه اولا دبيركل مي‌تواند تا هر وقت دلش بخواهد راي انضباطي و استيناف را ابلاغ نكند و ثانيا در صورت امتناع از ابلاغ، گزينه جايگزيني پيش‌بيني نشده است. اين نقيصه سبب شد به دليل امتناع دبيركل از ابلاغ راي، برخي تيم‌ها با وجود صدور حكم قطعي دال بر قهرماني ليگ، از شركت در مسابقات باشگاه‌هاي آسيا محروم شوند و مقام قهرماني به تيمي كه قهرمان نشده بود و به حكم قطعي، مرتكب تخلف و تباني شده بود، اعطا شد.
ابهام در تصويب گزارش‌هاي مالي فدراسيون
از مواردي كه بدون اطلاع مجمع در جلسه ۴ دي ۹۰ راي‌گيري و مصوب فرض شده، كاهش اختيارات مجمع در اساسنامه و حذف بندهاي ۱۲ و ۱۵ از ماده ۲۵ اساسنامه قبلي است. مطابق بند ۴ ماده ۳۲ اساسنامه مصوب، بايد اكثريت مطلق اعضاي مجمع حاضر در جلسه به اصلاح اساسنامه راي دهند كه در مجمع ۴ دي ۹۰ اكثريت مطلق يعني دوسوم اعضا راي ندادند. تصويب گزارش‌هاي مالي و برنامه و بودجه ساليانه فدراسيون، توسط مجمع الزامي است ليكن اين موضوع در مورد صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۲ به تصويب مجمع و هيات رييسه فدراسيون نرسيده است.
سازمان ليگ شركت شخصي مديران
براساس بند ۷ گزارش بازرس قانوني فدراسيون فوتبال منتهي به ۳۱ تير ۹۳ با وجود مالكيت قانوني و صد درصدي فدراسيون در موسسه ليگ برتر، نام موسسين و شركاي آن به نام پنج تن از شخصيت‌هاي حقيقي (اعضاي هيات رييسه قبلي، فعلي و دبير كل فدراسيون) است و از آنجايي كه مالكيت موسسه ليگ برتر متعلق به فدراسيون فوتبال است، ضروري است جهت انتقال مالكيت آن از افراد حقيقي به جايگاه حقوقي، اقدامات سريع قانوني و حقوقي صورت گيرد.
رشوه به منتخبان مجمع درباره ابهامات مالي
حسب اظهارات و مستندات موجود، هيات رييسه فدراسيون فوتبال با برنامه‌ريزي از پيش طراحي شده اجازه قرائت گزارش مالي تهيه شده توسط كميته تعيين شده را در مجمع فدراسيون نمي‌دهند و تلاش مي‌شود تا با تطميع برخي اعضاي اين كميته، در گزارش تهيه شده، تغييراتي ايجاد شود كه طبعا اين موارد، در مرحله رسيدگي قضايي بايد مورد توجه قرار گيرد. بر اساس ترازنامه مالي منتهي به ۳۱ تير۹۲ با وجود اينكه در ذيل گزارش قيد شده كه صورت‌هاي مالي فوق به تصويب هيات رييسه فدراسيون فوتبال رسيده است، اين گزارش‌ها تاييد‌هاي هيات رييسه را ندارد و مغاير با قوانين تجارت، اساسنامه و حتي آيين‌نامه مالي و معاملاتي فدراسيون است. كه البته براي توجيه ظاهري، بعد از اخراج منتقدين وضع موجود از هيات رييسه، تاييديه‌هايي را ضميمه كرده‌اند. مضافا بر اينكه در مجمع عمومي سال ۹۲، اعضاي مجمع برنامه و بودجه و صورت‌هاي مالي فدراسيون را تصويب نكرده‌اند كه در اين راستا مجمع كميته‌اي را به عنوان امين مجمع انتخاب كرد تا صورت‌هاي مالي را بررسي و نتايج را گزارش كند. ليكن فدراسيون مستنداتي را در اختيار اين كميته قرار نداده و در نهايت نيز با ترفندهاي خاصي اجازه قرائت گزارش تهيه شده را به آنها نداد. در طول رسيدگي به اين موضوع نيز حسب گزارش‌هاي واصله، برخي افراد منتسب به مسوولان فدراسيون به دنبال تطميع اعضاي اين كميته برآمدند.
ابهامات ارزي در عملكرد مالي فدراسيون
بر اساس ماده ۴۷«معاملات ارزي» آيين‌نامه مالي و معاملاتي فدراسيون فوتبال، كليه معاملات و فعاليت‌هاي ارزي به موجب دستورالعملي است كه بايد به تصويب هيات رييسه برسد ليكن هيچ‌گونه دستورالعملي در اين زمينه مصوب نشده است. با توجه به بند ۴ امور مالي و درآمدهاي ارزي، فدراسيون‌ درآمدهاي فيفا و AFC را معادل ريالي محاسبه كرده كه مغاير ضوابط مربوطه بوده و با اين شيوه، به نوعي عمل شده تا ماده ۴۶«معاملات ارزي» در صورت‌هاي مالي غيرشفاف، ملاك عمل نباشد. با وجود اينكه فدراسيون از محل كمك‌هاي فيفا درآمد ارزي دلار و يورو داشته است ليكن اين درآمدها در عملكرد مالي فدراسيون به صورت ريالي آمده است در حالي كه جهت اردوهاي متعدد خارج از كشور، ارز هزينه شده است. معاونت كنسولي و امور مجلس و ايرانيان وزارت امور خارجه طي جوابيه شماره ۳۱۰۶۵۷۷/۷۳۰ مورخ ۱۲ اسفند ۹۳ اعلام داشته است كه فدراسيون فوتبال، مبالغ ارزي دريافتي خود از AFC كه از طريق سفارت به حساب وزارت خارجه واريز شده را به صورت دستي در سه تاريخ مجزا به ميزان ۴۰۰۰۰۰ دلار توسط چند نفر كه از سوي فدراسيون معرفي شده بودند، دريافت كرده است. همچنين با وجود انعقاد قراردادهاي متعدد در سقف معاملات عمده، طي سال ۹۱-۹۲ اسناد و مدارك مربوط به برگزاري مناقصه و يا صورتجلسات ترك تشريفات، جهت بررسي به كميته ارايه نشده است.
پرداختي غيرقانوني 12 ميليون دلاري به شريك دبيركل وقت
كميته بررسي عملكرد مالي فدراسيون نيز پس از عدم همكاري فدراسيون در ارايه اسناد مالي در گزارش خود آورده است: به دليل عدم ارايه اطلاعات پرداخت‌هاي ارزي به طور كامل و وجود محدوديت زماني، امكان بررسي پرداخت‌هاي انجام شده شامل علي‌الحساب‌هاي ارزي، اعزام‌هاي خارج از كشور و پاداش‌هاي‌ عوامل فدراسيون‌ براي كميته ميسر نشده است. در اين گزارش همچنين آمده است كه مبالغ قابل ملاحظه ارزي (۱۲۰۰۰۰۰۰ دلار) فدراسيون فوتبال به حساب شخصيت حقيقي به نام «ه-م» بدون اخذ هر نوع تضمين مناسب، واريز شده است. انجام اين موضوع مغاير با بند ۴ ماده ۷۱ اساسنامه و نيز ماده ۲۷ آيين‌نامه مالي معاملاتي مبني بر واريز كليه درآمدهاي ارزي و ريالي به حساب بانكي به نام فدراسيون فوتبال بوده است. برخي مدعوين كميسيون در اظهارات خود به شراكت تجاري اين فرد با دبير معزول فدراسيون فوتبال در كشور امارات توجه داده‌اند كه قابل بررسي قضايي است.
اشاره به حضور غيرقانوني برادر همسر رييس
مطابق ماده ۲۰ اساسنامه، خزانه‌دار يكي از اركان فدراسيون است و مستند به ماده ۶۹ اساسنامه، مسووليت اجراي امور مالي و نگهدار اموال به عهده او است. در حالي كه مطابق گزارش كميته بررسي عملكرد مالي فدراسيون، سمت مديريت مالي فدراسيون به نام آقاي ط (يكي از بستگان سببي رييس فدراسيون) جهت اتخاذ برخي تصميمات مالي و حتي شركت در جلسات كميسيون معاملات و امضاي صورتجلسات ترك تشريفات از جمله صورتجلسه انعقاد قرارداد مديريت پيمان سال ۹۳ با شركت ايتو با امضاي مدير مالي، بدون امضاي خزانه‌دار، صادر شده است. همچنين حسابرس مستقل فدراسيون فوتبال درگزارش خود براي سال مالي منتهي به ۳۱ تيرماه ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تاكيد كرده است كه در سرفصل پيش‌ پرداخت‌هاي فدراسيون، مبالغ 6/7 ميليارد و 1/7 ميليارد ريال علي‌الحساب پرداختي به نمايندگان مالي و سرپرستان تيم‌هاي ملي به حساب هزينه منظور نشده است. لازم به ذكر است كه به دليل حجم گسترده و ابهامات متعدد در خصوص مسائل مالي، ضمن ارايه گزارش به نهادهاي ذيربط، رسيدگي كميسيون به اين موضوع ادامه خواهد داشت.
نقش مديران فدراسيون در نقل و انتقالات غيرقانوني
از نقل و انتقالات به عنوان عنصر تعيين‌كننده سرنوشت تيم‌ها ياد مي‌شود. تيم‌هاي وابسته به بودجه بيت‌المال، براي به دست آوردن بعضي بازيكنان در يك رقابت كاغذي –كه معمولا كارچاق‌كن‌ها، رسانه‌ها و واسطه‌ها پشت آن هستند- تا دو ميليارد تومان پرداخت مي‌كنند. در گزارش‌هاي واصله، اعلام شده است كه فدراسيون فوتبال ايران در بعضي از موارد براي اشخاص مورد نظر خود پروانه صادر كرده و از روابط ناسالم يكي از مديران برنامه با يكي از مديران حلقه اول فدراسيون، موضوعات مهمي اعلام شده است كه قابليت رسيدگي در ديوان محاسبات كشور و دستگاه قضا را دارد.
ارتباط مقامات فوتبال با دلالان غيررسمي
بر اساس اظهارات متعدد اصحاب فوتبال در كميسيون اصل ۹۰ برخي از مسوولان فدراسيون، براي اينكه ردي از خود برجا نگذارند با استفاده از دلالان غير رسمي در نقل و انتقالات نقش دارند. سرپرست يكي از باشگاه‌ها در خصوص روش اين كارچاق‌كن‌ها مي‌گويد كه اين افراد معمولا شماره مربيان سرشناس را به شكل غير واقعي در تلفن همراه خود ثبت مي‌كنند و حين مذاكرات، با قرار قبلي شخص تعيين شده زنگ مي‌زند و برخلاف واقع مي‌گويند فلاني است و نرخ را بالا مي‌برند و يا بعضي از بازيكنان و مربيان را به مجالس لهو و لعب برده و از آنها فيلم مي‌گيرند و نهايتا از اين طريق سوءاستفاده مي‌كنند.
فرار مالياتي
عدم قاطعيت سازمان امور مالياتي و غفلت از اعمال مسيرهاي قانوني يا قوه قهريه، نتيجه‌اي جز تضييع حقوق دولت را به دنبال نداشته است. مديران فدراسيون فوتبال نيز طي سنوات گذشته تخلف كرده‌اند، چنانچه متصديان امر در مقام اجرا نيز بدون هرگونه ملاحظه‌اي پس از تعيين ماليات بر اساس مقررات قانوني و عادلانه از اختيارات قانوني همانند ممنوع‌الخروج كردن، توقيف اموال، انسداد حساب‌هاي بانكي استفاده كنند و بين بدهكاران مالياتي به لحاظ شهرت يا نفوذ، تبعيض قايل نشوند و مفاد قانون را قاطعانه براي همه يكسان اجرا كنند و از فرصت‌هاي تجويز شده در متن قانون همانند بخشش يا تخفيف به موقع استفاده شود، حقوق دولت نيز وصول خواهد شد.
ساير تخلفات
بخش‌هاي ديگر اين گزارش به محرز شدن پيشنهاد رشوه، پرداخت ۱۰ هزار دلار به يك داور مشهور، توافق با داور براي تباني و گرفتن پنالتي، تطميع يك دروازه‌بان بعد از رد پيشنهاد ۵۰ ميليون توماني، استفاده از چسب مايع براي تقلب در قرعه‌كشي، معافيت بازيكن ۹۰۰ ميليون توماني به خاطر تحت پوشش بودن مادرش در كميته امداد، درخواست 10ميليوني مديرعامل يك باشگاه براي كارت معافيت فرزندش، كارت‌هاي جعلي خبرنگاران، مجريان و واليباليست‌ها، بدهي مالياتي لژيونرها، روابط ناسالم در فوتبال بانوان، فساد اخلاقي بين برخي بازيكنان و مربيان، اعتراف يك سردبير براي گرفتن ۱۰ ميليون تومان از يك بازيكن، پيشنهاد ۱۰۰ ميليوني مديرعامل يك باشگاه به يك مدير ديگر، ۱۸۰ ميليارد ريال براي بازي كردن در ۲۰۰ دقيقه، ردپاي مجريان و مربيان شناخته شده در گرفتن پورسانت، پاسخ‌هاي غير واقعي و انحرافي باشگاه‌هاي غير خصوصي، نقش شريك تجاري دبير معزول فدراسيون فوتبال در پول‌هاي كلان و تأسي 11 شركت اقتصادي يك مديرعامل از كنار باشگاه هم اشاره كرد كه هركدامش داستان تازه‌اي دارد.