معاون سياسي - امنيتي دادستان كل كشور خبر داد
تعقيب قانوني داوطلبان سابقه‌دار در انتخابات
گروه سياسي| كار داوطلبان سابقه‌دار به رد صلاحيت ختم نمي‌شود. معاون سياسي - امنيتي دادستان كل كشور، ديروز در گفت‌وگو با خبرگزاري صدا و سيما از مرحله جديد پيش روي اين عده خبر داده است؛ تعقيب قضايي. هنوز كسي آماري از تعداد افرادي كه با داشتن سابقه كيفري نام خود را براي انتخابات مجلس دهم ثبت كرده بودند، ارايه نداده است. اما خيلي‌ها مي‌گويند اين تعداد آنقدر «زياد» بوده كه بايد «نگران» وضعيت شد. حرفي كه مرتضي بختياري، معاون سياسي - امنيتي دادستان كل كشور هم آن را قبول دارد. بحث حالا سر كساني است كه به گفته بختياري «مي‌دانستند» كه رد صلاحيت خواهند شد، اما نهايتا با هدف «ايجاد زمينه موج آفريني، تشنج و تكدر خاطر مردم و تشويش اذهان عمومي» وارد انتخابات شده‌اند. كساني كه دستگاه قضايي مي‌گويد «مجرم» هستند و بايد تحت «تعقيب قضايي» قرار گيرند. منطق بختياري هم براي اين تصميم روشن است. او گفته كه «افراد داراي سابقه محكوميت كه در انتخابات نام‌نويسي كرده‌اند، هزينه رد صلاحيت‌ها را در جامعه سنگين و اذهان عمومي را مشوش مي‌كنند؛ اگر مراجع مسوول از نظر قانوني سرنخ‌هايي بيابند و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي هم مستندسازي كنند قطعا اقدام اين افراد قابل تعقيب قضايي است. » معاون دادستان كل كشور افزوده: «درباره تك‌تك افراد داراي سوء‌سابقه چهار قاضي تعيين كرده‌ايم تا پاسخ‌هايي كه مي‌آيد دوباره به دقت بررسي كنيد تا حقي ضايع نشود و اگر تشابه اسمي نيز وجود داشته باشد بررسي كنيد. » بختياري همچنين درباره تعداد اين افراد هم اينگونه اظهارنظر كرده است: «ممكن است بگوييم تعداد افراد داراي محكوميت كم است و از قانون اطلاعي ندارند اما وقتي تعدادشان از 50 تا 500 نفر يا بيشتر افزايش مي‌يابد نمي‌شود در اين باره ساده‌انديشي كرد و گفت از قانون اطلاعي نداشتند. » وي گفته: «اگر رسانه‌هايي مانند صدا و سيما و روزنامه‌ها درباره ماده 28 كار تبييني مي‌كردند بهتر بود اما نمي‌توان به سادگي قبول كرد كه اين تعداد محكومان قطعي، سابقه‌دار و داراي پرونده‌هاي قضايي كه بخشي از آنان در مرحله رسيدگي و بخشي نيز در مرحله بدوي و تجديدنظرند و مي‌دانند كه رد مي‌شوند و در عين حال نام‌نويسي هم مي‌كنند، از قانون آگاهي نداشتند. » بختياري افزوده: «يكي از داوطلبان در يكي از استان‌ها سابقه محكوميت تلخي داشت اما چون به ما اعلام نكرده بودند صلاحيتش تاييد شده بود كه بلافاصله اين موضوع را به شوراي نگهبان اعلام كرديم تا تضييع حقي صورت نگيرد؛ اگر گزارش‌هاي جديدي درباره داوطلبان به ما برسد مستند و به شورا ارسال مي‌كنيم. » بختياري گفته: «مواردي هم وجود دارد كه فرد در دهه 60 در جريان نفاق عضويت داشته‌اند كه البته توبه كرده و مشمول عفو عمومي امام راحل شده بودند كه اطلاعات اين افراد در اختيار دستگاه قضايي نبود و پرونده‌اي نداشتند اما وزارت اطلاعات از پيشينه آنان مطلع بود و استناد داشت. » معاون دادستان كل كشور همچنين تاكيد كرده: «طبق قانون انتخابات اعضاي تشكل‌هاي منحله واجد شرايط نام‌نويسي نيستند درحالي كه برخي از اين افراد در اين دوره نام‌نويسي كرده‌اند. آيا مي‌توان از كنار اين مساله گذشت؟» بختياري همچنين با اشاره به سوء‌سابقه برخي داوطلبان كه در دام جاسوسه‌ها افتاده‌اند تصريح كرده: «مواردي از جاسوسي و نيز برخي اعضاي فرق ضاله در ميان داوطلبان داشتيم كه منعكس كرديم و ترتيب اثر نيز داده شد. » معاون سياسي - امنيتي دادستان كل كشور افزوده: «در ميان داوطلبان انتخابات افرادي هستند كه به علت حضور در جريان نفاق سابقه محكوميت دارند؛ آيا چنين افرادي نمي‌دانند كه شرايط ورود به عرصه انتخابات را ندارند و رد مي‌شوند؟ البته برخي نيز در باندهاي فساد اقتصادي هم بودند. در ميان داوطلبان، محكوماني داريم كه 12 مورد سابقه محكوميت دارند آيا چنين فردي نمي‌داند كه رد مي‌شود؟» بختياري با خودداري از اعلام تعداد افراد سابقه‌دار در ميان داوطلبان انتخابات تاكيد كرده: «اين مساله بايد در آينده در اصلاح قانون انتخابات حل شود تا سوژه براي استكبار فراهم نشود؛ همچنان كه اكنون با موج تبليغات بيگانگان و شبكه‌هاي ماهواره‌اي درباره بررسي صلاحيت‌ها مواجهيم كه البته با اعلام نتيجه شوراي نگهبان اين موج تبليغاتي بيشتر مي‌شود. » معاون دادستان كل كشور گفته: «اگر قانون جامعي درباره انتخابات داشته باشيم از شايعه پراكني و موج‌آفريني‌هاي دشمنان و اپوزيسيون داخلي و خارجي جلوگيري مي‌شود. » وي گفته: «امسال 12 هزار نفر نام‌نويسي كرده‌اند كه اين رقم شوخي نيست و مهلت بررسي صلاحيت‌ها نيز با گذشته كه سه هزار نفر نام‌نويسي مي‌كردند تغييري نكرده است. » بختياري با بيان اينكه تبيين مسائل قانوني بسياري از مشكلات را برطرف مي‌كند افزوده: «بسياري از كساني كه خواسته و ناخواسته به جوسازي‌ها دامن مي‌زنند كه رد‌صلاحيت‌ها به چه صورت است اگر مسائل حقوقي براي‌شان تبيين شود بسيار موثر است. » وي گفته: «نام‌نويسي تعداد زيادي از داوطلبان از جهاتي قوت نظام را نشان مي‌دهد زيرا معتقديم دموكراسي واقعي در جمهوري اسلامي ايران است و در هيچ جاي جهان براي صندلي‌هاي مجلس اين تعداد داوطلب نام‌نويسي نمي‌كنند. البته در كنار نقاط قوت، ضايعاتي نيز در تعداد زياد نام‌نويسي‌ها وجود دارد و افراد، به ظاهر خود را براي اين كار شايسته مي‌دانند اما زماني كه نتايج صلاحيت‌ها اعلام مي‌شود كه در آن ريزش وجود دارد استكبار جهاني و عده‌اي كمين كرده از اين موضوع سوءاستفاده مي‌كنند. » بختياري افزوده: «اسامي بيش از 12 هزار داوطلب را به استان‌ها ارسال كرديم زيرا متوجه شديم برخي از داوطلبان در استاني سابقه يا محكوميت نداشتند اما در استان ديگري سابقه داشتند و به همين علت كار دادگستري‌هاي سراسر كشور سنگين بود.»