يك اقدام درست؛ كاهش نرخ سود بانكي
هادي حق‌شناس ٭
طبيعتا كاهش نرخ سود بانكي در شرايط كنوني، يكي از درست‌ترين سياست‌هاي پولي است كه دولت مي‌تواند به اجرا در بياورد. ليكن اين مساله در شرايطي كه بخشي از موسسات پولي از سياست‌هاي بانك مركزي تبعيت نمي‌كنند، تاثيرات مثبت كمتري خواهد داشت و همين امر موجب مي‌شود شاخص‌هاي اقتصادي آن‌طور كه بايد و شايد رشد نكنند.
شاخص‌هاي كلان اقتصادي تغييرات را در بلندمدت نشان مي‌دهند به عبارت ساده‌تر آني يا دفعتا شاخصي در اقتصاد اصلاح نمي‌شود. به عنوان مثال اگر نرخ تورم در تابستان سال 1392 حدود 40 درصد بود و در تابستان امسال به حدود 12 درصد رسيد، بيش از دو سال زمان برد يا امروز كه تصميم به كاهش نرخ سپرده‌هاي بانكي گرفته شده بيش از دو سال از جهت‌گيري درست سياست‌هاي پولي كشور مي‌گذرد و اگر نرخ سود به دليل كاهش نرخ تورم مثبت شده است باز به خاطر سياست‌هاي بلندمدت دولت است. اين سياست‌ها حداقل تا پايان دولت يازدهم ادامه خواهد يافت. هيچ فعال اقتصادي انتظار ندارد كه اين دولت سياست پولي را اتخاذ كند كه منجر به افزايش تورم شود. لذا انتظارات عقلايي اين است كه تورم همچنان سير كاهشي خود را ادامه خواهد داد. لذا انتظار مي‌رود كه نرخ سپرده‌ها نيز متناسب با آن كاهش يابند گرچه كاهش نرخ سود بانك‌ها تدريجي و به آرامي در حال انجام است اما بيانگر جهت‌گيري اقتصادي صحيح دولت است. آثار اينگونه سياست‌ها در فضاي عمومي اقتصاد منجر به اين مي‌شود كه فعالان اقتصادي به سمت بخش واقعي اقتصاد هدايت شوند و از بورس بازي يا بخش دلالي يا سفته بازي خارج شوند. بعيد است ديگر كسي به خاطر حفظ ارزش نقدينگي خود به سمت خريد سكه و دلار يا بورس بازي زمين و مسكن برود. كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ سود بانكي و ثبات نرخ ارز منجر به كاهش هيجانات در همه بازارهاي اقتصاد مي‌شود. به ويژه در زماني‌كه همه فعالان اقتصادي به سياست‌هاي دولت اعتماد داشته باشند. همان طور كه در ابتدا ذكر شد گرچه ممكن است همين نرخ سود بانكي بسيار بالا باشد و هزينه سرمايه‌گذاري را افزايش دهد اما مهم جهت‌گيري سياست‌هاي پولي كشور است و مهم‌تر از آن تبعيت شاخص‌هاي كلان يا اثر‌پذيري شاخص‌هاي كلان از سياست‌هاي پولي كلان كشور است.
با توجه به رفع موانع سياسي روابط تجاري با دنيا به نظر مي‌رسد آثار سياست‌هاي پولي دولت را بايد واضح‌تر در آينده ديد. يكي از مشكلات متولي بازار پول يا بانك مركزي در ايران اين است كه بخشي از موسسات پولي غيرمجاز در بازار پول رسما فعاليت مي‌كنند و اين موسسات گهگاه در عقيم‌سازي سياست‌هاي پولي موثر هستند. با اينكه در برنامه‌هاي پنج‌ساله گذشته همواره تاكيد شده بود كه هر نوع فعاليت پولي در بازار پول بايد با مجوز بانك مركزي باشد اما متاسفانه همچنان يك بخش قابل اعتنايي از موسسات پولي غيرمجاز به فعاليت‌هاي پولي با نرخ بالاتر مشغول به كار هستند كه برخي از سياست‌هاي پولي را متاثر مي‌كنند. گرچه در طول فعاليت دولت يازدهم بخشي از اين موسسات از حالت غيرمجاز به سمت فعاليت‌هاي مجاز هدايت شده‌اند. انتظار اين است كه براي كارآمد كردن سياست‌هاي پولي بانك مركزي از فعاليت موسسات پولي غيرمجاز جلوگيري يا سياست‌هاي پولي بانك مركزي بر آنها اعمال شود. *كارشناس اقتصادي