پروژه‌هاي نيمه‌تمام اسم رمز معضلات اقتصادي
كامران ندري ٭
پروژه‌هاي نيمه تمام، اسم رمز يكي از مهم‌ترين معضلات اقتصادي ايران در سال‌هاي گذشته بوده است. براي بررسي اين معضل قبل از هر چيز بايد بدانيم كه در اين زمينه هم شناخت گام اول و اصلي ريشه‌يابي مشكلات است. در واقع دولت بايد براي اين پروژه‌ها كارشناساني را به كار گمارد كه بتوانند وضعيت مشخص هر كدام را تعيين كنند و براي هر كدام راهكاري پيش‌بيني كنند. اما پيش از اين هم بايد شرايطي را فراهم آورد كه اين پروژه‌ها از يكديگر تفكيك شوند.
پروژه‌هاي نيمه تمام در يك شكل كلي مي‌توانند به سه دسته تقسيم شوند. دسته نخست، پروژه‌هايي زيرساختي يا عمومي هستند كه به دلايلي بخش خصوصي تمايلي به سرمايه‌گذاري در آنها ندارد. براي مثال ساخت بيمارستان در يك منطقه فقير و حاشيه‌اي براي بخش خصوصي جالب نيست و اين بخش در چنين پروژه‌هايي حاضر به سرمايه‌گذاري نيست وليكن مطالبه‌اي اجتماعي از سوي مردم است و بايد پاسخ بگيرد. به همين خاطر دولت سعي مي‌كند اين پروژه‌ها را از راه بودجه عمومي كشور ايجاد كند كه كار درستي است. از جمله اين پروژه‌ها مي‌توان به احداث جاده و اتوبان هم اشاره كرد. بديهي است اگر پروژه‌هاي فوق تكميل نشوند در جامعه نارضايتي بروز پيدا مي‌كند و علاوه بر اين به ميزاني كه يك كشور در زيرساخت‌ها ضعيف باشد، در فراهم آوردن بستري مناسب براي رشد اقتصادي نيز با مشكل رو به‌رو خواهد شد. درنتيجه پروژه‌هاي فوق هم مزيت اقتصادي دارند و هم نياز اجتماعي آن را مي‌طلبد.
بخش ديگر پروژه‌هايي هستند كه بخش خصوصي هم مي‌تواند آنها را اجرايي كند و اين بخش تمايل خود را براي اين كار اعلام كرده است. در چنين شرايطي بهترين كار واگذاري پروژه‌هاي فوق به بخش خصوصي است و دولت حتي مي‌تواند با دادن تسهيلات و امكاناتي از اين دست بخش خصوصي را به اجرايي كردن آنها وادارد. بخش سوم نيز پروژه‌هايي هستند كه به شكل مشاركتي با دولت و بخش خصوصي امكان پيشرفت دارند و طبعا دولت تا جايي كه بتواند، بايد بخش خصوصي را به مشاركت حداكثري‌تر وادارد. در اين ميان اگر پروژه‌اي غيرعمومي بود كه بخش خصوصي نيز هيچ تمايلي به سرمايه‌گذاري در آن نداشت را بايد رها كرد زيرا اين امر نشان مي‌دهد كه پروژه فوق به هر دليلي امكان سودآوري ندارد و احتمالا حتي اگر تكميل هم شود تبديل مي‌شود به بنگاهي دولتي و زيانده كه آن زمان تازه دولت بايد هزينه‌هاي مضاعفي براي آن بپردازد تا واگذار شود.
در قبال پروژه‌هاي دولتي مي‌توان رويكردي را كه دولت چين به اين مسائل دارد سرلوحه قرار داد. چيني‌ها با دادن انگيزه به بخش خصوصي و فراهم كردن بستر براي حضور اين بخش، از دادن تسهيلات و سوبسيد نيز خودداري نمي‌كنند و به همين خاطر دخالت دولت در آن اقتصاد عمدتا در راستاي اصلاحات نهادي و ساختاري اقتصاد است. در ايران نيز دولت بايد تلاش كند تا هر چه بيشتر بخش خصوصي را درگير اين پروژه‌ها كند و تمركز خويش را عمدتا بر پروژه‌هاي زيرساختي و عمومي بگذارد.
پروژه‌هاي عمراني و كالاهاي عمومي، تنها بخشي در اقتصاد هستند كه دولت بايد در آن وارد شود و از هزينه بودجه عمومي براي آن هزينه كند و در پروژه‌هاي ديگر، بخش خصوصي بايد سكاندار باشد.