العبادي در نشست مشترك با رهبران شيعيان مطرح كرد
نقشه راه اصلاحات فراگير در عراق
آيا چرخه باطل مذاكره، توافق اما تعويق اصلاحات در عراق به پايان مي‌رسد؟ منابع خبري عراقي كه از توافق در نشست كربلا خبر مي‌دهند، اين اميدواري را ايجاد كرده‌اند اما هنوز اما و اگرهاي زيادي وجود دارد. بر اساس اين گزارش‌ها حيدر العبادي كه با گذشت حدود يك سال از اعلام آغاز اصلاحات، همچنان به دنبال راهي براي جلب حمايت گروه‌هاي سياسي مختلف براي اجرايي ساختن اصلاحات مورد رضايت عمومي است، توانسته است روز يكشنبه در سفر به استان كربلا و ديدار با رهبران ائتلاف هم‌پيماني ملي عراق، حمايت آنها را درباره نقشه راه جديد اصلاحات كسب كند. در اين ديدار كه با حضور ابراهيم جعفري، رييس اين ائتلاف و مقتدي صدر، رهبر جريان صدر و عمار حكيم، رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق و خضير الخزاعي، علي العلاق، هاشم الهاشمي، حسين شهرستاني و عبدالكريم الانصاري، از ديگر رهبران اين ائتلاف برگزار شده، نخست‌وزير عراق سند كامل و طرح نقشه راهي را براي اصلاحات فراگير و مبارزه با تروريسم و اصلاحات وزارتي در نشست كربلا مطرح كرده كه اخبار اوليه از موافقت و حمايت ائتلاف شيعي از آن حكايت دارد. ائتلاف شيعيان از چندين حزب و گروه تشكيل شده كه اكثر كرسي‌هاي پارلمان را در اختيار دارد.
شروط طرف‌هاي ائتلاف
حيدر العبادي فوريه گذشته در واكنش به تظاهرات مردمي در اعتراض به وضعيت اقتصادي و اجتماعي و فساد گسترده در عراق اعلام كرد قصد دارد اصلاحات گسترده‌اي را آغاز كند. اصلاحات وعده داده شده او با حمايت مرجعيت همراه شد اما العبادي به دليل فشار گروه‌هاي سياسي از جمله متحدانش در پيمان ملي و حزب الدعوه اسلامي نتوانست اصلاحات مورد نظر خود را اعمال كند. او كه وعده داده بود بسياري از وزرا را تغيير داده و افراد تكنوكراتي را به جاي آنها منصوب مي‌كند با واكنش بسياري از گروه‌هاي سياسي مواجه شد، به ويژه كساني كه از اين مي‌ترسند كه در پي اصلاحات او سهم خود را در دولت از دست بدهند. ناظران مي‌گويند مانع اصلاحات عبادي همان‌ها هستند كه سال 2014 او را به قدرت رساندند.
در همين رابطه سيد عمار حكيم، رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق، يكي از بارزترين قطب‌هاي ائتلاف پيمان ملي كه جريان سياسي او 28 كرسي از 328 كرسي مجلس و سه وزير از وزراي دولت را در اختيار دارد و نقش مهمي در انتخاب حيدر العبادي به جاي نوري مالكي ايفا كرده است، با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: «تشكيل دولت از ميان افراد مستقل تكنوكرات و پايان دادن به سهم بندي‌هاي سياسي اگر صادقانه و جدي باشد بايد شامل همه از جمله خود نخست‌وزير شود. »
اخيرا نيز مقتدي صدر رهبر جيش المهدي و از طرف‌هاي ائتلاف پيمان ملي طرحي را براي اصلاحات تقديم دولت كرد و 45 روز مهلت داد كه اين طرح اجرا شود. صدر تهديد كرد كه در غير اين صورت حاميان خود را به منطقه الخضراء بغداد خواهد كشاند. در همين حال جمعه گذشته، در بزرگ‌ترين تجمع هواداران صدر كه برآوردها نشان مي‌دهد حدود 200 هزار نفر بوده‌اند، آنها يك صدا خواستار سرنگوني دولت شدند. اما گفته مي‌شود توافق اخير با حضور مقتدي صدر در نشست كربلا صورت گرفته است.
دليل توافق
گفته مي‌شود طرف‌هاي ائتلاف شيعيان سند تكميل شده و نقشه راهي را كه العبادي براي اصلاحات فراگير و مبارزه با فساد و اصلاحات وزارتي مطرح كرده پذيرفته‌اند. ابراهيم الجعفري رييس ائتلاف هم‌پيماني ملي تاكيد كرد كه در اين نشست اوضاع امنيتي، تلاش‌ها براي مبارزه با تروريسم و تاكيد بر اهميت تقويت پيروزي‌ها از طريق همكاري‌ها براي نابودي تروريسم بررسي شد. وي ادامه داد: ما مساله تظاهرات، لزوم حفظ امنيت، عدم حمل سلاح، رعايت نظم عمومي و دوري از مناطق حساس را بررسي كرديم و ديدگاه‌ها را بسيار به يكديگر نزديك كرديم. الجعفري درباره اصلاحات گفت: صداها از خيلي وقت پيش براي اصلاحات بلند شده بود ما بايد از اصلاح‌كنندگان حمايت كنيم و اجازه دهيم به وظايف‌شان عمل كنند. بسياري از سازمان‌هاي عراق شاهد فساد هستند. نخستين‌بار بود مقتدي صدر در چنين نشستي حاضر شده بود. اين نشست موفقيت آميز بود و بايد تكرار شود و اخبار منتشر شده مبني بر خروج صدر از نشست عاري از صحت است.
ارزيابي‌ها
ناظران مي‌گويند مانع اصلي نخست‌وزير عراق براي اجراي اصلاحات چالش‌هاي قانوني و مقاومت سيستميك بوده است. سيستم فعلي عراق توزيع موقعيت در امتداد خطوط قومي و فرقه‌اي است كه موجب شكل‌گيري شبكه‌هاي قدرت و فساد مي‌شود. روزنامه العرب مي‌نويسد بعضي از تحليلگران بر اين اعتقادند كه اعلام خودداري مرجعيت از اظهارنظر در امور سياسي تا اطلاع ثانوي از يك سو نشان از عدم رضايت مرجعيت از وضعيت سياسي كشور و عملكرد مقامات دولتي عراقي به ويژه در سمت‌هاي خدمات‌رساني دارد و از سوي ديگر نشان از چراغ سبز مرجعيت به اعمال اصلاحات توسط حيدر العبادي دارد.