مرتضوي پس از سه سال، اسامي دريافت‌كنندگان پول را اعلام نكرد

گروه سياسي| سومين جلسه رسيدگي به بخش دوم اتهامات سعيد مرتضوي كه برگزار شد، در انتظار انجام دو قول مهم ماند. وعده‌اي كه مديرعامل سابق تامين اجتماعي مدت‌هاست مرجع قضايي را در انتظار نگه داشته، هنوز هم اجرايي نمي‌شود تا همچنان بر مدت زمان تاخير رسيدگي به پرونده بيفزايد. سعيد مرتضوي كه خود را در بخش اول پرونده با جريمه نقدي روبه‌رو ديد و در پرونده‌اي ديگر از اتهام بزرگي مبرا شد، حالا در بخش اعظم پرونده تامين اجتماعي گرفتار گره بزرگي شده است. گرهي كه از ايرادات وكلاي سازمان تامين اجتماعي و تعدادي از كارگران آن آغاز شد. آخرين جلسه رسيدگي در شعبه 1057 كاركنان دولت، اتهاماتي را از زبان وكلا شنيد كه رييس جلسه را به اين تصميم رساند تا پرونده را براي انجام تحقيقات بيشتر به دادسرا ارجاع دهد. اين ارجاع كه در نهايت به ارايه نظر كارشناسي منجر شد، هنوز هم به نتيجه نرسيده است. وكيل جمعي از كارگران تامين اجتماعي از پيگيري‌هاي خود در مورد نتيجه كارشناسي خبر داد و گفت: چند روز پيش به شعبه بازپرسي رفتم و اعلام شد كه تحقيقات ادامه دارد. ترك همداني در گفت‌وگو با «اعتماد»، در خصوص مواردي از پرونده كه نياز به اعلام نظر كارشناس بود، يادآور شد: براي بررسي پرداخت‌ها به افراد غير ذي‌مدخل چه از جمع نمايندگان مجلس و چه كساني‌كه از بيمه‌شدگان اين سازمان نبودند، انجام تحقيقات ضروري است. وي در اعلام دليل دوم ارجاع پرونده به كارشناسي اظهار داشت: براي افزودن برخي اتهامات به اين پرونده نياز به نظر كارشناسي بود. ترك همداني تاكيد كرد: ارسال اطلاعات در مورد پرداخت پولي كه مديرعامل سابق تامين اجتماعي مدعي بوده كه اسامي دريافت‌كنندگان را به دادگاه ارايه خواهد كرد هنوز انجام نشده است. وكيل كارگران تامين اجتماعي تصريح كرد: سه سالي مي‌شود كه سعيد مرتضوي قرار است مدارك را كه حاوي اطلاعات از پرداخت پول به نمايندگان مجلس است را ارايه كند. حال خود چه تعريفي از مرجع قضايي به عنوان دادسرا يا دادگاه دارد، نمي‌دانم اما هنوز هم نه به دادسرا و نه به دادگاه ارايه نكرده است. بنابراين با وعده سعيد مرتضوي نمي‌دانيم كه مقصودش از مرجع قضايي چيست؟ وي در خصوص زمان دقيق ارجاع اين پرونده به كارشناس، با رد طولاني شدن مرحله كارشناسي عنوان كرد: براي اينكه كارشناسي در امري محقق شود نيازمند انجام مقدماتي است و اين پرونده نيز مانند همه پرونده‌ها اواخر اسفندماه گذشته از دادسرا به كارشناسي ارجاع شده است. اميدواريم كه با سرعت بيشتري اين رسيدگي‌ها انجام شده و به صدور راي منجر شود.