ريسك تجاري با لغو تحريم كم نشد
رضا ويسه، معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهور، در روز دوم نشست تقسيم كار ملي و منطقه‌اي با تشريح نتايج نشست تخصصي توسعه صادرات غيرنفتي اظهار داشت: برنامه‌هاي توسعه صادرات غيرنفتي ابلاغ مي‌شود اما اجرا نمي‌شود و تعدادي از اين تصميمات و مقررات متضاد، متداخل و باعث ايجاد مزاحمت شده است. وي افزود: استانداران معتقدند اختيارات صادرات غيرنفتي به كشورهاي همسايه بايد در استان‌هاي مرزي متمركز شود كه اين امر اكنون وجود ندارد؛ همچنين بروكراسي شديد باعث شده فعاليت‌هايي كه در چند روز قابل اجرا است بعضا چند ماه زمان مي‌برد. معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهور دو نرخي بودن نرخ ارز و سود بالاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان را از ديگر عوامل كندي توسعه صادرات غيرنفتي عنوان كرد و گفت: در صادرات كالاي ايراني فناوري روز وجود ندارد و اين باعث كاهش رضايتمندي مشتريان مي‌شود. از طرفي در بسته‌بندي كالا براي صادرات مشكل داريم و امروز در كشور تركيه بسته‌بندي به شكل بسيار خوبي انجام مي‌شود. ويسه با بيان اينكه هم‌اكنون نقل و انتقال ارز توسط صرافي‌ها انجام مي‌شود، بيان كرد: اين يكي از موانع است كه بايد برطرف شود. وي برندسازي را مشكل بعدي در صادرات غيرنفتي عنوان كرد و گفت: براي ايجاد و توسعه برند نيازمند تشكيل هلدينگ‌ها و خوشه‌هاي بزرگ هستيم و بايد انجام شود. ويسه گفت: مناطق آزاد تجاري عمدتا نقش واردات را به خود گرفته‌اند و بايد نقش آنها مورد بازبيني قرار گيرد و بايد براي رشد صادرات غيرنفتي نيازمندي صادركنندگان را برطرف كنيم كه يكي از اين موارد ناكافي بودن مشوق‌هاي صادراتي است.