استعفاي دولت غيرقانوني ليبي
روز گذشته دولت طرابلس ليبي كه رياست آن را خليفه غويل برعهده داشت و از آگوست 2014 با كمك شبه نظاميان فجر ليبي اداره پايتخت و بيشتر مناطق غرب را در دست گرفته، در بيانيه‌اي اعلام كرد: ما اعلام مي‌كنيم كه تمامي فعاليت‌هايمان را به عنوان قوه مجريه، رياست، نمايندگان و وزرا متوقف كرده‌ايم و براي ممانعت از ايجاد دودستگي در كشور تصميم گرفتيم از قدرت كناره‌گيري كنيم. ما مسووليت خود را كنار گذاشته و از هرگونه اتفاقي كه ممكن است در آينده بيفتد خود را تبرئه مي‌كنيم. اين اقدام كه موجب تقويت دولت توافق ملي ليبي مي‌شود پس از آن صورت گرفت كه مارتين كوپلر، فرستاده سازمان ملل به ليبي روز سه شنبه اعلام كرد كه اين سازمان آماده ارائه هرگونه حمايت لازم از فعاليت دولت فايز سراج است. سفر كوپلر به طرابلس در راستاي حمايت از دولت سراج صورت گرفته است. كوپلر گفت: ما از تمامي طرف‌ها مي‌خواهيم قدرت را فورا و به شكل مسالمت آميز تحويل دهند. اين نخستين سفر كوپلر به پايتخت ليبي از زماني است كه مسوولان اين دولت در 23 مارس وي را از ورود به شهر منع كردند. ليبي از زمان سرنگوني معمر قذافي، ديكتاتور سابق اين كشور شاهد كشمكش قدرت ميان طرف‌هاي مختلف است. از آن زمان دو دولت طرابلس و دولت طبرق در اين كشور حكومت مي‌كردند. يكي از كارشناسان امور ليبي در مركز روابط خارجه شوراي اروپايي اعلام كرد كه سفر كوپلر به طرابلس پس از آنكه دولت الغويل بارها مانع ورود وي به شهر شد نشان‌دهنده سيطره دولت توافق ملي بر پايتخت است. همچنين قرار است كشورهاي عربي و خارجي در راستاي حمايت از دولت السراج سفارت‌هاي خود را در ليبي بازگشايي كنند.
نخست‌وزير ۵۶ ساله دولت وحدت ملي هم اينك در مقابل چالش بزرگي قرار گرفته است. بعد از سال‌ها ترور و بي‌ثباتي سياسي در كشورش اكنون او مسووليت استقرار صلح و برقراري وحدت در ليبي را بر عهده دارد. اوايل ماه گذشته ميلادي سازمان ملل متحد سراج و كابينه او را به عنوان دولت قانوني و مشروع ليبي به رسميت شناخت. سراج هنگام ورود به طرابلس گفته است كه برنامه‌اش مبارزه با گروه موسوم به دولت اسلامي، برقراري آشتي ملي و بازگرداندن كساني است كه از خانه و كاشانه خود رانده شده‌اند.