مزاحمان سخت جان، پيش پاي اقتصاد مقاومتي

گروه سياسي| دولت مي‌خواهد قوانين مزاحم را حذف كند. الهام امين‌زاده ديروز در نخستين مجمع وكلا و حقوقدانان نيكوكار كه در كميته امداد برگزار شد، گفت: «ما در معاونت حقوقي درحال تعريف بايسته‌هاي اقتصاد مقاومتي هستيم و با حقوقدانان براي حذف قوانين مزاحم بحث مي‌كنيم.» او همچنين توضيح داده كه «ما در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري الزامات حقوقي اقتصاد مقاومتي را در حال تعريف هستيم.» اين موضوع در اسفند ماه گذشته مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته بود. آيت‌الله خامنه‌اي در آن تاريخ يعني يك هفته پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به سران قوا در ديدار با روساي دولت، مجلس و قوه قضاييه تاكيد كردند كه قواي سه‌گانه بايد قوانين «معارض» با طرح «اقتصاد مقاومتي» را حذف و در اجراي آن به ذخيره «غذايي» توجه ويژه‌يي داشته باشند. ايشان در آن ديدار به‌طور خاص از مجلس خواستند «با شناسايي قوانين معارض با طرح اقتصاد مقاومتي، آنها را حذف كند.» رهبر معظم جمهوري اسلامي از دولت نيز خواسته بودند در صورت لزوم «برخي ضوابط و مقررات دست و پاگير» را حذف و با «تنظيم ضوابط جديد تسهيل‌كننده» راه را براي اجراي اين طرح باز كند. 10 ماه پس از آن ديدار اكنون الهام امين‌زاده ابراز اميدواري كرده كه «به محرومان كشورمان اضافه نشود» و اين موضوع را نيازمند «تحقق اقتصاد مقاومتي» دانسته است. امين‌زاده اوايل سال جاري هم اعلام كرده بود كه «شناسايي قوانين و مقررات مزاحم و زايد در حوزه صنعت و تجارت در دستور كار اين معاونت قرار دارد.» اين در شرايطي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در تيرماه سال جاري از اتمام شناسايي قوانين مزاحم و معارض با اقتصاد مقاومتي خبر داده بود. با اين وجود هنوز مسوولان اعتراف مي‌كنند كه در اين حوزه اتفاقات مهمي نيفتاده است. چندي پيش عبدالرضا مصري، نماينده مجلس و وزير سابق رفاه گفته بود كه سياست‌هاي‌ مدنظر مقام معظم رهبري همچنان بدون اجرا و در حد شعار باقي مانده است. دو هفته پيش اميرحسين رحيمي، رييس ديوان محاسبات كشور گفت كه «متاسفانه بيش از 11 هزار عنوان قانون در كشور داريم كه در مواردي تعارض دارد يا تخلف‌زاست يا روزنه فساد را نشان مي‌دهد. سردرگمي ميان اين همه قوانين كار عجيبي است اما در هر صورت بي‌انضباطي مالي ناشي از هرچه كه باشد، نتيجه‌اش زمينه‌ساز فساد است.» پيش‌تر برخي مقامات دولتي هم از موضوع تعارض قوانين گله كرده و آن را عاملي به عنوان كند‌كننده سرعت خدمات‌رساني دولت برشمرده بودند. از جمله نامه‌يي كه محمود آخوندي به سران سه قوه زد و در آن اشاره كرد كه «قانون جديد مبارزه با قاچاق با اقتصادمقاومتي در تعارض است.» با اين حال هر چند مركز پژوهش‌هاي مجلس شش ماه پيش از شناسايي اين قوانين سخن گفته بود اما با سخنان ديروز الهام امين‌زاده مشخص مي‌شود كه كار حذف اين قوانين هنوز در عمل آغاز نشده است چرا كه او تنها از «بحث» درباره چنين حذفي با «حقوقدانان» سخن گفته است.  در اين شرايط هنوز مشخص نيست كه گام‌هاي عملي دو قوه مجريه و مقننه براي رفع قوانين مزاحم و معارض در جريان اقتصاد مقاومتي چيست. قوانيني كه به گفته امير حسين رحيمي، رييس ديوان محاسبات عددشان به 11 هزار مي‌رسد و قطعا سر و سامان دادن به آنها كار يك روز و دو روز نخواهد بود.