در همه امور، اصل «برائت» است

براساس اصل سي‌و‌هفتم قانون اساسي، هيچ كسي مجرم نيست مگر اينكه مجرميت وي در دادگاه صالح ثابت شده باشد و چون طبق اين اصل ممانعت از حق نماينده شدن محروميت از حقوق اجتماعي محسوب مي‌شود، لازمه آن محكوميت شخص است كه بايد به حكم دادگاه از حقوق اجتماعي همچون نمايندگي مجلس، يا ساير مشاغلي كه واجد بودن شرايط خاص در آن مطرح شده است، محروم شود. چنانچه هيچ مدرك و سندي عليه شخصي براي رد صلاحيت وجود نداشته باشد بايد صلاحيت وي تاييد شود. آنچه از متن قانون اساسي و نحوه نظارت شوراي نگهبان مي‌توان استنباط كرد اين نيست كه همه ناصالح هستند مگر اينكه شوراي نگهبان صالح بودن آنها را تاييد كند، بلكه از قانون اين گونه بر مي‌آيد كه همه صالح هستند مگر ناصالح بودن آنها احراز شود. اگر برخي از دوستان عكس اين مساله را برداشت كنند، دقيقا خلاف قانون اساسي است. آنچه بر ناظر بي‌طرف مربوط است، جدا كردن ناصالحان است. آنچه از اصل برائت همه حقوقدانان مي‌فهمند و در فقه هم به‌طور مفصل بحث شده، اين است كه اصل بر اين است كه هيچ‌كس ناصالح نيست. قانون اساسي و قانون انتخابات مجلس، مصوباتي را تنظيم كرده كه طبق آن همه كساني كه شرايط لازم را دارند ثبت نام كنند و نهايتا تشخيص اينكه وي آمادگي نمايندگي مردم را دارد، با مردم است. بنابراين آنچه مربوط به شوراي نگهبان است مشخص كردن ناصالحان است. محكوميت‌هاي منجر به محروميت از حقوق اجتماعي اينگونه نيست كه اگر كسي به 6 ماه حبس محكوم شده باشد مادام العمر از نمايندگي مجلس محروم باشد. در قانون مجازات براي برخي محكوميت‌ها، زمان مشخصي براي محروميت در نظر گرفته شده است. با بررسي همه آنها مي‌توان دريافت كه همه آنها سقف مشخصي دارند. به اين معني كه پس از گذشت 2 يا 3 يا 5 سال كه آثار محكوميت كيفري وي برطرف مي‌شود و به تبع آن محكوميت تبعي كه همانا محروميت از حقوق اجتماعي است به اتمام رسيد، هيچ ممنوعيتي براي وي وجود ندارد و مي‌تواند همچون سايرين از حقوق اجتماعي برخوردار شود. بنابراين از قانون اساسي بر مي‌آيد كه اصل برائت در كليه امور حاكم است و اصل اين است كه هيچ كسي محروم از حقوق اجتماعي نيست. چون محروميت از حقوق اجتماعي خود نوعي اعمال مجازات است، بنابراين هر اعمال مجازاتي نياز به حكم دادگاه صالح دارد. البته اين مورد را مي‌توان در محفل علمي به بحث گذاشت و آراي علما و حقوقدانان و صاحب‌نظران در اين زمينه جمع‌بندي شود. يقينا اين موضوع جاي بحث و استدلال بيشتري دارد. در هر صورت نبايد اين اصل به‌گونه‌يي استدلال شود كه مانع از استيفاي حقوق ملت شود.