گزارش «اعتماد» از تمام مديران برنامهريزي در كشور
هر 28 ماه، يك رييس برنامهريزي براي ايران
گروه اقتصادي| در ماههاي اخير بارها نرخ سود بانكي تغيير كرده و هر بار تلاش دولت براي پايين ماندن نرخ سود بانكي با برخي اقدامات بانكها در اعطاي فرصتهاي ويژه به مشتريانشان بلا اثر مانده است.
بسياري معتقدند نرخ سود بانكي به دليل كاهش تورم بايد همچنان روندي كاهشي را طي كند اما مشاور اقتصادي رييسجمهور بر اين اعتقاد است كه بايد ساز و كاري براي اين مساله لحاظ شود.
مسعود نيلي با اشاره به اينكه با كاهش نرخ تورم در سال 92 انتظار ميرفت نرخ سود بانكي كاهش يابد، گفت: اين سوال مطرح است كه چه عواملي منجر به افزايش نرخ سود بانكي با وجود كاهش تورم شده است. بايد توجه داشت رويدادهايي در دهه 80 و ابتداي دهه 90 زمينه را براي افزايش نرخهاي بانكي فراهم كرده است.
وي گفت: كاهش دستوري نرخ سود بانكي به افزايش فساد مالي در پرداخت تسهيلات و احتمال خروج سرمايه از بانكها و هجوم به بازارهاي موازي مانند بازارهاي غيرمتشكل پولي و بازار ارز منجر ميشود. براي كاهش نرخ سود بانكي و حل مشكلات نظام بانكي بايد راهحلهايي چون بازپرداخت بدهي دولت به بانكها، ايجاد بازار بدهي و ايجاد بازار متشكل براي سود بين بانكي، برخورد قاطع بانك مركزي با بانكها و موسسات فاقد مجوز، تثبيت بدهي بانكها به بانك مركزي و رعايت انضباط در عملكرد توسط بانكها مد نظر قرار گيرد.