مجلس دهم، برنامه‌ها و اولويت‌ها
ناصر قوامي
انجام دور دوم انتخابات يقينا كم‌اهميت‌تر از دور اول آن نيست. در اينجا باز هم اهميت حضور مردم در تعيين سرنوشت خود به‌خوبي احساس مي‌شود. مردم با انتخابات نمايندگان و راهيابي آنان به مجلس قانونگذاري، گام بلندي در جهت حل مشكلات كشور برخواهند داشت. كشور در وضعيت كنوني با مشكلات مختلفي روبه‌رو است. در ليست بلند اين مشكلات، اقتصاد در اولويت اول قرار دارد. بر كسي پوشيده نيست كه ركود و تورم رنج‌هاي زيادي را بر مردم تحميل كرده و معيشت آنان را با مشكلات جدي مواجه ساخته است. با روي كار آمدن مجلس دهم اولويت‌هاي معيشتي مردم مي‌تواند، در صدر اقدامات مجلس قرار بگيرد. تعقيب اين مسائل كه بخش بزرگي از آن مربوط به رفع بيكاري به خصوص در بين قشر تحصيلكرده جامعه بوده، نيازمند همكاري دولت و مجلس است. رفع اين آمارهاي نگران‌كننده بايد به عنوان يكي از برنامه‌هاي مجلس دهم باشد. اما در اين مورد آنچه بايد مورد توجه قرار بگيرد بحث توسعه سياسي است. نمي‌دانم چرا چنين موضوع بااهميتي از سوي بزرگان كشور موردتوجه قرار نمي‌گيرد و چرا كسي به اين امر توجه نمي‌كند كه اصل مهم براي حل معضلات اقتصادي رسيدن به توسعه سياسي است. پس از اين مبحث، به بعد نظارتي مجلس كه از وظايف نمايندگي است، مي‌رسيم. بارها در بيان ايرادات مجلس نهم عنوان شده كه چرا با سوالات پياپي و تذكرات بي‌مورد، چوب لاي چرخ دولت گذاشته مي‌شود. بايد اين انجام وظيفه را به فال نيك گرفت. هرچند طريقه به‌كارگيري اين وظيفه در مجلس فعلي محل بحث است، اما آنچه مي‌تواند جلوي بسياري از فسادها و تخلفات دولت را بگيرد، همين انجام وظيفه نمايندگان است. اين امر از سابقه مجلس مشخص است. اگر مجلس در زمان دولت گذشته درست نظارت مي‌كرد هيچگاه فسادهاي سه هزار ميلياردي به وجود نمي‌آمد. اگر سوال مي‌كرد پول‌هاي هنگفتي كه دولت گذشته به دست آورده هيچگاه از دست نمي‌رفت و هزاران مشكل ديگر كه در گرو همين اصل نظارتي مجلس مي‌توانست به مرحله انجام نرسد. هرچند دولت در اين دوران نيازمند مجلسي هماهنگ و همكار و هميار است اما، اين توقع را نخواهد داشت كه با هيچ مواخذه‌اي روبه‌رو نبوده و با خيال راحت به دنبال دستيابي به اهداف و برنامه‌هاي خود باشد. اما با پايان رسيدن انتخابات مجلس موضوع ديگري كه نگران‌كننده بوده و حل شدن آن در گروي تغيير تركيب مجلس نيست، مخالفت‌ها و هجمه‌هاي مختلف به دولت است.