«زنجاني» به راي دادگاه «اعتراض» كرد

راند آخر در 152 برگ. متهم نفتي آخرين اميدهاي خود را در لايحه‌ اعتراضي جست‌وجو مي‌كند؛ لايحه‌اي كه به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌شود، تا حكم اعدام زنجاني به تاييد يا نقض قضات اين ديوان برسد. ديروز و با پايان گرفتن مهلت بيست‌روزه اعتراض، وكيل زنجاني با ارايه لايحه‌اي 152 صفحه‌اي، اعتراض خود را به حكم صادره در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ثبت رساند تا در آخرين مسير براي رهايي از چوبه‌‌دار گام برداشته شود.
وكيل  متهم نفتي در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر اظهار داشت: «11 ارديبهشت ماه لايحه اعتراضي خود را نسبت به دادنامه اصلي تقديم دادگاه كردم و‌ اين لايحه اعتراضي براي رسيدگي و بررسي، از دادگاه انقلاب به ديوان عالي كشور ارجاع خواهد شد». اما اين اعتراض تنها مربوط به قسمت اصلي راي صادر شده است. دادنامه‌اي كه صرفا براي اتهام افساد في‌الارض صادر شده، در پي خود اصلاحيه‌اي را هم به همراه داشت. دادنامه اصلاحي كه با دو هفته فاصله از اعلام آماده شدن دادنامه صادر شد، در مورد ديگر شاكيان پرونده فساد نفتي بود. سازمان تامين اجتماعي و بانك مسكن، دو شاكي ديگر پرونده بودند كه راي مربوط به شكايت آنان، با كمي تاخير به زنجاني ابلاغ شد. رسول كوهپايه‌‌زاده درباره اين راي كه باز هم در آن زنجاني به عنوان مجرم شناخته شده تصريح كرد: «اين راي مربوط به پرونده بانك مسكن و سازمان تامين اجتماعي است كه ادعا شده بود موكلم 5 فقره چك را بايد برگرداند». موضوعي كه بحث‌هاي زيادي را در خصوص فروش 138 شركت سازمان تحت تصدي سعيد مرتضوي‌ منجر شد، در نهايت زنجاني را به عنوان مجرم شناخت. در اين ميان موضوع 5 فقره چك هم كم محل بحث‌ها نبود. چك‌هايي كه هر يك از طرفين از ارايه آن به طرف مقابل خبر مي‌دادند، در نهايت با حكم قاضي صلواتي بايد به سازمان تامين اجتماعي بازگردانده شود. اما صدور اين راي باز هم زنجاني را معترض ساخته است. وكيل متهم نفتي با تاكيد بر دفاعيات قبلي زنجاني در خصوص 5 فقره چك افزود: «موكلم دو سال پيش اين چك‌ها را به سازمان تامين اجتماعي برگردانده است. كوهپايه‌زاده در خصوص زمان اعتراض به اين قسمت از راي نيز اظهار داشت: «اين راي اصلاحي 30 فروردين به بنده ابلاغ شده كه هنوز 10 روز براي اعتراض فرصت دارم.»